نقطه اشتراک فقه و حقوق، موضوعات مشترک در احکام معاملات و بخشى از حقوق جزا و پاره‏اى از موضوعات حقوق عمومى است، گرچه این بدان معنا نیست که در این نقاط مشترک گستره موضوعات کاملاً بر یک‏دیگر انطباق دارند؛ مثلاً وجوب روزه کفاره در قتل عمد و خطأ از احکام شرعى است که در فقه مطرح است، ولى به دلیل ویژگى قاعده حقوقى یعنى ارتباط آن با اجتماع و دیگر انسان‏ها امثال این احکام در حقوق جزا دیده نمى‏شود. 2 – بررسى رابطه‏اى که مى‏تواند بین فقه و حقوق وجود داشته‏باشد: چنان‏که گذشت عده‏اى قائل‏اند توان بالقوه فقه بسیار بیش از آن‏چه که هست، مى‏باشد. در این صورت فقه داراى قلمروى است که تمام موضوعات حقوقى را در بر گرفته و درباره آن‏ها استنباط مى‏نماید. در این صورت رابطه فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق خواهد شد؛ چه آن‏که فقه علاوه بر موضوعات حقوقى در تمام زمینه‏هاى قبلى خود اعم از مشترک و غیرمشترک با حقوق قانون‏گذارى مى‏نماید. یکى از حقوق‏دانان معاصر در توضیح نظریه فوق مى‏گوید: اما درباره رابطه بین فقه و حقوق باید گفت: فقه را تعریف کرده ‏اند به علم به احکام شرعى فردى از روى ادله تفصیلى آن‏ها. این تعریف گرچه از لحاظ ظهور بدوى شامل مسائل حقوقى نمى‏شود و فقط احکام تکلیفى عبادى و غیر عبادى و احکام وضعى شرعى را شامل مى‏شود، لیکن از این‏جهت که احکام شرعیه فقط به احکام تأسیسى اختصاص ندارد، بلکه هم احکام تأسیسى را شامل است هم امضایى را، هم تکلیفى را شامل مى‏شود هم وضعى را، اختصاص به زمان خاص ندارد، بنابراین کلیه وظایف عقلایى را شامل مى‏شود اعم از مدنى و کیفرى… در این صورت نسبت میان فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق است نه من وجه؛ چرا که فقه همه مباحث حقوقى را شامل مى‏شود، اما حقوق بسیارى از مباحث فقهى را در بر نمى‏گیرد.(15) تحلیل و نقد مدعاى فوق و بیان شرایط و لوازم آن را از موضوع مورد تحقیق خارج مى‏دانیم. فقط این نکته را متذکر مى‏شویم که مقدمه تحقق این ادعا ارائه تعاریفى دقیق از فقه، هدف فقه، حکم شرعى و قید اسلامى در احکام است. گفتار دوم: تقسیم‏هاى فقه و حقوق و رابطه آن‏ها روش دیگر در بررسى گستره فقه و حقوق توجه به تقسیماتى است که فقها و حقوق‏دانان براى این دو علم قائل شده ‏اند. بررسى این تقسیمات رأى و تفکر علماى این دو علم را نسبت به محدوده کارشان مشخص و روشن مى‏کند و علاوه بر آن، سه نتیجه مهم دیگر نیز به دست مى‏آید: اول: شمارش تمامى ابواب فقه و حقوق و مقایسه آن‏ها با هم کارى بسیار مشکل، در عین حال گسترده است، اما این عمل تحت عناوین کلى که در هر یک مذکور و متداول است امرى سهل و در دسترس مى‏باشد. دوم: تقسیمات دسته‏بندى شده و گسترده در حقوق، این زمینه را براى ما فراهم مى‏آورد که بتوانیم گستره فقه را بهتر دریابیم و در واقع، حقوق، محکى براى تشخیص، تحدید یا توسعه در قلمرو کنونى فقه خواهد بود. سوم: بخش زیادى از احکام حقوقى اسلام که لا به لاى احکام شخصیه به صورت پراکنده دیده مى‏شود را مى‏توان به کمک مقایسه با تقسیمات موجود در علمى موازى با آن، جایگاهشان را یافت که در نهایت بررسى قلمرو فقه و حقوق دقیق‏تر و منصفانه‏تر انجام مى‏شود.