پایان نامه درمورد تهران، اسناد مسلم الصدور |
بتاریخ :30/11/67 پرونده کلاسه : 66/487 شماره مرجع رسیدگی : شعبه 7دادگاه حقوقی یک تهران نظریه دادگاه در خصوص دعوی بانو(الف ) با وکالت آقای (ب ) به طرفیت بانو(ج ) با وکالت آقای (د) دایر به مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 963129بانک بشرح دادخواست و ضمائم به خلاصه این که خوانده فوق که بر طبق مستندات تقدیمی هسمر دایمی و یکی از وراث قانونی مرحوم آقای ه می باشد مبلغ خواسته را ازکل ماترک متوفی به موکله که خود نیز یکی دیگر تنها وارث نسبی آن مرحوم است (خواهر) بدهکار است. با وجود مذاکرات و تماسهای مکرر موکل با مشارالهیا در جهت تصفیه بدهی مورث خود حسن نیتی ابراز نداشته ناچار مبادرت به تقدیم دادخواست گردیده و خواسته را از ماترک متوفی با منظور نمودن خسارات استدعا نموده است که اینک با توجه و با امعان نظر و بررسی محتویات پرونده و تدقیق در اوراق آن عمده دفاع خوانده و وکیل وی در قبال دعوی مطروحه ادعای جعل چک مستند دعوی و برفرض چون عیال متوفی بوده و متوفی فاقد فرزند است طرف دعوی یک چهارم خواسته می توانم قرار گیرم که دادگاه در جهت رسیدگی به دلایل و احراز واقع که موثر در تشخیص حق و دعوی بوده و حسب تقاضای طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع و آقای (و) کارشناس منتخب حسب نظریه وارده به شماره 1737/2/67 پس ازبررسی و تدقیق لازم امضای موجود در متن چک فوق الذکر را با امضاهای اصیل آقای (ه) مطابق و یکی دانسته که این نظریه مورد اعتراض آقای (د) وکیل خوانده قرار گرفته، لذاموضوع به هیاتی از کارشناسان رسیم ارجاع واکثریت هیات کارشناسان آقایان (س ) و(ش ) حسب نظریه وارده به شماره 54095/9/67 صریحاً منجزاً اعلام داشته اند که امضای منتسب به مرحوم آقای (الف ) و ظهر چک موصوف با امضاهای مسلم الصدور آن مرحوم یکی و منطبق بوده و از ناحیه یک نفر صادر که این نظریه مصون از ایراد و اعتراض موثر و موجه باقی مانده و اعتراضات معنونه نمی تواند خللی به ارکان آن وارد و به نظردادگاه نیز با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالف و مغایرت و مباینتی ندارد. دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده دعوی خواهان را ثابت و مدلل و مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و ضمن احراز اصالت و صحت چک مستند دعوی و نظریه و استنباط خویش را مبتنی بر محکومیت خوانده به یک چهارم اصل وجه خواسته حسب سهم شرعی وی از اموالا وماترک متوفی در حق خواهان صادر واعلام می دارد. این نظریه ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ در اجرای مدلول ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو قابل اعتراض است. رئیس دادگاه … مشاور دادگاه…. رای شبعه دیوان عالی در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر تاریخ رسیدگی:2/9/68 شماره دادنامه :771/5 موضوع رسیدگی: اعتراض وکیل خوانده به نظریه مورخ 31/12/67 شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران مرجع رسیدگی: شعبه 5دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 14/6/66 آقای (ب ) دادخواستی به وکالت خانم (الف ) به طرفیت آقای (ج) بنابه خواسته مبلغ سی میلیون ریال وجه، یک فقره چک شماره 963129بانک 000 شعبه به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم داده، موکله همسر دائی و وارث منحصر مرحوم آقای (ه) است، با مراجعات مکرر به خوانده اقدامی در تأدیه وجه چک فوق صورت تگرفته است، شخص خوانده ضمن لایحه ثبت شده به شماره 97115/10/66دفاعاً پاسخ داده است: اولاً در دعوی مرقوم صرفاً تا یک چهارم خواسته می تواند طرف دعوی قرار گیرد ثانیاً نسبت به چک استنادی ادعای جعل می کند و دلایل مجعول بودن را هم در موارد زیر بیان می کند: 1- خط چک متعلق به مرحوم آقای ه صاحب حساب نیست. 2- امضاء چک مجعول است، تقاضای مطالبه کارت نمونه امضاء و حساب جاری از بانک و تطبیق آن با نمونه امضاء مزبور و سایر اسناد مسلم الصدور می شود. 3-مطالبه صورت حساب جاری در سنوات اخیر از بانک و اصول چک های صادره در سنوات اخیر و تطبیق خط و امضای چک های صادره از ناحیه متوفی و تطبیق خط و امضای آن ها با خط وامضای چک مورد ادعای جعل مغایر امضاء موجود در متن چک با امضای موجود در ذیل فتوکپی که پروژه ای ظاهراً منتسب به متوفی می باشد دلیل بارز مجعول بودن چک است. در تمام موارد فوق کسب نظر کارشناسان تقاضا می شود وکیل خواهان پاسخ داده اولاً وجه چک کلاً مورد مطالبه قرار نگرفته و از ماترک برای موکله درخواست شده ثانیاً دلایل اثبات دعوی جعل چک بی اساس و بی محتوا بوده محکمه پسند نیست، شعبه هفتم دادگاه حقوقی یک پس از ورود آقای (د) به وکالت خوانده و استماع توضیحات و اظهارات وکلای طرفین با توجه به این که نسبت به یک فقره چک مستند دعوی ادعای جعل شده، قرار رسیدگی به دعوی جعلیت صادر و با ارجاع به هیات کارشناسی آقای (و) و وصول نظریه وی در خصوص اصالت چک وسپس ارجاع به هیأت کارشناسان به سبب اعتراض به نظریه کارشناس اول و اعلام نظر اکثریت کارشناسان به عدم جعلیت چک استنادی سرانجام در تاریخ 31/12/67 بر اساس نظریه کارشناسان و اعلام صحت و اصالت چک موضوع دعوی به محکومیت خوانده به پرداخت یک چهارم اصل وجه چک علی قدر سهم خواهان اظهارنظر و بر اثر وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشوو ارسال به این شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه وکیل خوانده در موقع شور قرائت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و چنین رأی صادر نمود: ایراد قضایی موثری نسبت به نظریه معترض عنه به عمل نیامده به جهات و دلایل مندرج در آن تأیید و برای اقدام متقضی، پرونده به دادگاه صادر کننده نظریه مزبور اعاده می شود. [91] در صورتی که صادر کننده چک فوت کند، دارنده چک می تواند وجه مذکور را از بانک مطالبه نماید و فوت تاثیری در وصول چک ندارد. هم چنین اگر چک، مدت دار باشد و تاریخ سررسید چک بعد از فوت صادر کننده باشد وفق ماده 231 قانون امور حسبی که بیان می دارد بدهی های دارای وعده و مدت دار «حال» (به روز) می شود، هر چند مهلت چک نرسیده باشد دارنده می تواند وجه آن را وصول کند.[92] اگر صادرکننده چک درزمان سررسید فوت کرده باشد: برای مثال: تاریخ صدورچک15/2/90 است و تاریخ سررسید آن 15/7/90 وتاریخ فوت صادرکننده 18/4/90 تکلیف بانک در این مورد چیست؟ مطابق ماده 310ق.ت بانک مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده است، شخص صادرکننده دین خود را در زمان صدورادانموده، اما تا تاریخ سررسید متزلزل بوده است.[93]
فرم در حال بارگذاری ...
[دوشنبه 1398-12-12] [ 03:01:00 ب.ظ ]
|