واقعیت این است که به سختی می توان در چنین مواردی برای نتیجه تصمیم دادگاه فصل خصومات را نیز به طور کامل قائل شد، زیرا دعوایی که به دور از حقیقت و واقع و بدون توجه به عدالت فصل گردد . در عمل منشاء یک سلسله دعاوی دیگر خواهد بود، وقتی مفاسد آن به نحو بارز ظاهر می گردد که منتهی به وقوع جرائمی می شود و چه بسیار شنیده و دیده ایم که بعد از پایان دادرسی اصحاب دعوی در بیرون دادگاه متعرض یکدیگر شده و مرتکب جرائم و بعضاً فجایعی گردیده اند. در ریشه یابی موضوع در می یابیم در بسیاری از موارد محکوم علیه چون در اثر نابرابری ها و عدم توانایی شخصی و اجتماعی نتوانسته حقانیت خود را ثابت نمایدو چشم پوشی از حقوقش نیز برای او تحمل ناپذیر بوده، برای جبران آن یا حداقل تشفّی خاطر خود مرتکب جرائمی گردیده است. به نظر بهترین راه برای آشتی دو هدف دادرسی، که فصل خصومت و احقاق حق است ، انتخاب شیوه صحیح در اصلاح مقررات دادرسی می باید مد نظر قرار گیرد. آیین دادرسی ما اعم از مدنی و کیفری، که ضامن امنیت در روابط حقوقی و اجتماعی ماست در اثر مرور زمان و تحولات سریع اجتماعی کهنه و فرسوده شده ، تغییراتی غیر اصولی و عجولانه که هر چند گاه یک بار در آن داده شده نه تنها نتوانسته مقررات مذکور را با سرعت گسترش و پیشرفت روابط اجتماعی هماهنگ کند، بلکه برعکس موجب شده که به عنوان اهرام بازدارنده عمل نماید، هم اکنون وقتی مجموعه آن را به صورت تابلویی در مقابل خود قرار می دهیم ، از آن همه مقررات چیزی به جز یک تصویر ناهماهنگ و ناموزون که موجب آزار دیدگان می گردد، نخواهیم دید. اما نباید در این راه افراط نمود و تمام کاستی ها را برگردن قانون و مقنن نهاد، منابع تکمیلی دیگر در غنی ساختن این رشته از حقوق دخیل هستند، قانونگذار قادر نیست تمام جزئیات را در قالب عبارات و الفاظ پیش بینی نماید و این تحرک و پویایی محاکم و علماء حقوق است که در کنار مقررات قانونی مجموعه منظم رویه قضایی و نیز فرهنگهای حقوقی در باب آیین دادرسی مدنی امری ضروری است که در کشور ما چنان که باید به این مهم پرداخته نشده است بدون این که قصد انکار تلاش نویسندگانی که در خصوص آیین دادرسی آثاری منتشر نموده اند، داشته باشیم باید اذعان نمود که بعد از مرحوم دکتر متین دفتری که آیین دادرسی مدنی را به طور مفصل شرح نموده اند، دیگران صرفاً به ذکر کلیاتی بسنده نموده اند، هر چند انتظار می رفت زمانی که دکتر متین دفتری در چندین مجلد مسائل را مورد توجه قرار می دهند. نویسندگان بعدی مباحث آیین دادرسی مدنی را جزء به جزء بررسی نمایند و مشکلات عملی را بیشتر مد نظر قرار دهند و در راه برطرف نمودن معضلات موجود پیشنهاداتی ارائه نمایند، مع الاسف فقط به بیان کلیات و تفسیر محدود مواد قانونی اکتفا شده است. لذا با توجه به مراتب ضرورت بررسی تفصیلی و جزء به جزء مواد آیین دادرسی بیش از هر زمان احساس می شود تا در پرتو رویه قضایی و رویه عملی، محاکم و نظرات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مواردی که نیازمند اصلاح و تغییر است، جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذیربط تبیین و توضیح گردد. در همین راستا موضوع پایان نامه را دستور موقت قرار دادم، انتخاب این موضوع بیشتر به این سبب است که مشکلات مذکور در باب دستور موقت بیشتر نمود پیدا کرده است. مضافاً بر این که تصمیمات محاکم در این باب کمتر در معرض نقد و بررسی محاکم عالی تر قرار می گیرد و در موارد خاصی نیز که اسباب قانونی طرح تصمیم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه های بالاتر فراهم می شود از سوی این محاکم حوصله کافی و دقت عمل مشاهده نمی گردد و بنابراین ضرورت مراجعه به سایر منابعی که در مشخص نمودن مشکلات مربوط به این و حل آن ها می تواند مؤثر و مفید واقع شودند، احساس می گردد. فلذا سعی بر این است که هر چند مختصر این موضوع مهم خارج از عادت مألوف که همان ها ذکر کلیات است، بررسی شود. در این راه مخصوصاً با توجه به قلّت منابع به منظور غنی ساختن مقاله و نیل به اهداف فوق الذکر با استعلامات متعدد از اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و بررسی سوابق و نظرات موجود در آرشیو آن اداره از نزدیک و مصاحبه و مشورت با صاحب نظران، قضات و وکلای با تجربه نظرات و شیوه های عملی را در باب دستور موقت جمع آوری نمایم و حسب مورد قوانین دیگر که این تأسیس حقوقی به نحوی در آن ها آورده شده است .همچون قانون تعزیرات، امور حسبی و مقررات مربوط به تشکیل دیوان عدال اداری و غیره مورد بررسی قرار گیرند. البته در بررسی و تجزیه و تحلیل مقررات دادرسی فوری کوششی خواهد گردید تا استنباط خود را نیز در مواقع لزوم مستدلاً ارائه نمایم و البته قید این نکته را هم لازم می دانم که برای استنباطات و نظریاتی که در این پایان نامه بیان نموده ام، به هیچ وجه قطعیت قائل نبوده و هر موضوعی را قابل تجدید نظر می دانم. کلیات فصل اول- تاریخچه دستور موقت هر چند با حذف دادرسی عادی و تعیین و تبیین دادرسی اختصاری در رسیدگی، تا حد بر سرعت دادرسی ها افزوده شد. اما در زندگانی اجتماعی و روزمره مواردی پیش می آید که سرعت دادرسی اختصاری چاره آن را نمی کند و چه بسیار مواردی که برای رفع تجاوز به حق یا جلوگیری از آن رسیدگی سریع تری احتیاج می باشد و تاخیر در این اقدام ممکن است خسارات جبران ناپذیری را متوجه خواهان گرداند و اگر بخواهیم او را در پیچ و خم تشریفات طولانی دادرسی اختصاری درگیر نمائیم ممکن است زمان از دست  رفته و دیگر احقاق حق خواهان به سادگی امکان پذیر نباشد، لذا ق.آ.د.م در جهت رفع این معضل دادرسی خاصی را پیش بینی نمود که تا آن زمان (1318) در قوانین ما سابقه نداشته است. البته آ.د.م.ف یک چنین دادرسی استثنایی برای امور فوری و اشکالاتی که در اجرای احکام پیش می آید، جعل کرده بودو با توجه به مناسبت آن با اجرائیات مقررات آن را در پایان بخش راجع به اجرای احکام آورده است. باتوجه به وجود چنین تأسیساتی در حقوق فرانسه و ضرورت وجود چنین تأسیساتی در حقوق ما موضوع مورد توجه اساتید و علماء قرار گرفت، لذا منشاء ایجاد چنین دادرسی در قانون ما به سال 1309 برمی گردد. در مجله حقوقی 1317 چنین آمده است که در آن زمان مرحوم دکتر متین دفتری در موقع اقامتشان در اروپا برای مطالعات قضایی راجع به خصوصیات این نوع دادرسی رساله ای را به رشته تحریر درآوردند که نسخه ای از آن برای آگاهی وزارت دادگستری به تهران فرستاده شد، در سال 1316 که لایحه آ.د.م در وزارت دادگستری تحت مطالعه بود این رساله مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشاء باب دوازدهم ق.آ.د.م می گردد، بعداً در سال 1317 هنگام تصدی دکتر متین ، دفتری به عنوان وزیر دادگستری، هنگامی که لایحه آن قانون را به مجلس ارائه می دهند، در ذکر اهمیت دادرسی فوری که در آن زمان از آن به عنوان محاکمات عاجله نام برده شده، در سال مذکور در مجله حقوقی رساله ای درج می نمایند و این رساله آغازی برای باب دوازدهم ق.آ.د.م می شود و نهایتاً در سال 1318 این باب به همراه سایر ابواب آ.د.م به تصویب می رسد. نظر به این که در تدوین ق.آ.د.م ، قانون فرانسه مورد نظر واقع شده ، لذا ذکر مواردی از قانون فرانسه در خصوص دستور موقت در این مقطع خالی از فایده نخواهد بود. مقررات قانونی راجع به این نوع محاکمه در مواد 484 به بعد ق.آ.د.م.ف تحت عنوان ordonnace de refere تدوین گردیده است. ماده 484 ق.آ.د.م.ف دستور موقت را این چنین تعریف می نماید: (این دستور تصمیمی است موقتی که دادگاه با اذن قانونگذار قبل از طرح دعوی ماهوی به درخواست یک طرف و با حضور یا دعوت طرف دیگر به عنوان یکی از تدابیر احتیاطی اتخاذ می کند، قاضی می تواند اجرای موقت این تصمیم را موکول به دادن تضمین شخصی یا ملکی و غیره بکند). قاضی دادرسی فوری حق دارد در جهت اجبار مستنکف از اجرای مفاد تصمیمات دادگاهها علیه او در زمینه پرداخت جریمه نیز تصمیم بگیرد. ق.آ.د.م.ف در محکمه ابتدایی طریقه تعدد قضات را مقرر داشته اما در دادرسی فوری به وحدت قاضی قائل است. مطابق این مواد در کلیه مواردی که ادعای مدعی فوریت داشته باشد و همچنین در اشکالاتی که از اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و احکام محاکم حاصل می شود. قاضی محکمه ابتدایی به روش دادرسی فوری رسیدگی کرده، تصمیمی اتخاذ می کند که حقوق مدعی از بین نرود و این تصمیم جنبه موقت دارد. ق.آ.د.م.ف صراحت دارد که قرارهای صادره دادرسی فوری دعوی اصلی که در محکمه مطرح خواهد شد را تضییع نمی کند و در بعضی قوانین دیگر در پاره ای از مواد خود اموری را صریحاً از موارد دادرسی فوری قرار داده که از موارد مهم آن می توان از تقاضای مهر و موم کردن اموال و اثاثیه یا فسخ یا توقیف یا برداشت اموال یا اثاثیه و یا دعاوی مربوط به ماترک میت هرگاه یکی از ورثه تقاضای فروش اموال یا اثاثیه ای را که در معرض تضییع قرار دارد، می نماید. در قانون فرانسه موضوع احضار خوانده در دادرسی فوری تابع تشریفات طولانی نیست، در محاکمات عادی گرفتن وکیل اجباری است، ولی در دادرسی فوری این تکلیف از اصحاب دعوی ساقط است و نتیجتاً می توان برای دفاع، شخصاً در محکمه حاضر شد.