دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تولید به مقیاس اقتصادی : در بسیاری از موارد بازار داخلی قادر نیست تمامی کالاها با تولید انبوه را جذب کند و در نتیجه واحد های تولیدی برای کاهش تولید خود مجبور هستند که با ظرفیت ناقص کار کنند ، بدیهی است که در این صورت قیمت کالاهای تولیدی آنان در سطح معقولی قرار نخواهد گرفت ، اما دستیابی به بازار های خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم می سازد ، و نتیجه آن کاهش هزینه تولیدی و تامین منافع مصرف کننده داخلی است که قادر است کالا را با قیمت نازل تری بدست آورد .(تازه های اقتصاد ، شماره 83 ، 66). افزایش سطح اشتغال : صدور کالا به خارج موجب اشتغال بیشتر افراد جامعه می شود.هنگامی که یک واحد تولیدی نتواند برای محصولات خود در داخل کشور بازار مناسبی پیدا کند به اهمیت این امر بیشتر پی می برد. تجربه نشان داده است که محدود شدن بازارهای صادراتی به بیکاری اقشار وسیعی از جامعه منجر شده است ، مثلا رکود صنایع کفش سازی در تایوان و محدودیت های بازار مشترک و ایالات متحده برای ورودکفش به سبب حمایت از صنایع داخلی ، تایوان را ناگریز کرد که بسیاری از واحد های فعال در این بخش را تعطیل کنند. رکود صنعت فرش و صنایع دستی در کشور ما هم ، به ویژه در اوایل دهه 60 سبب بیکار شدن تعدادی از روستاییان شاغل در این بخش در این و مهاجرت آنها به شهر های بزرگ شده بود . (تازه های اقتصاد، شماره 83). تامین درآمد ارزی : صادرات اعم از مرئی یا نامرئی ، یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی کشورها محسوب می شود و اجرای بسیاری از پروژه های اقتصادی را امکان پذیر می سازد.عدم صدور کالا مانع دستیابی کشور ها به ارز لازم برای تامین نیاز های وارداتی خود نمی شود(تازه های اقتصاد ، شماره 83). اثر صادرات بر درآمد های مالیاتی : افزایش صادرات از دو طریق به درآمد های دولت کمک می کند . نخست آنکه با بالا رفتن صادرات ، حجم درآمد های مالیاتی دولت ناشی از صادرات بالا می رود و دوم آنکه با بالا رفتن صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حجم واردات نیز افزایش یافته و به تبع آن حقوق گمرکی دریافت شده نیز افزایش خواهد یافت (تازه های اقتصاد ، شماره 83). افزایش رشد و توسعه اقتصادی : توسعه اقتصادی بسیاری از کشور های صنعتی و تجاری دنیا (آلمان، انگلستان ،ژاپن ، کره جنوبی ، سنگاپور هنگ کنگ ، تایوان ) در درجه اول به توسعه صادرات آنها بستگی داشته است . این کشور ها برای دستیابی به بازارهای بین المللی و افزایش درآمد ارزی و بلاخره تداوم رشد و توسعه اقتصادی خود از نتایج حاصل از تجارت بین المللی به بهترین نحو ممکن بهره برداری کرده اند (تازه های اقتصاد ، شماره 83). صدور خدمات : در امر صدور خدمات و به خصوص خدمات فنی مهندسی شرایط بسیار مناسبی دارد. پتانسیل های خیلی خوبی وجود دارد که متاسفانه در گذشته امکان استفاده از آنها میسر نبوده است. با توجه به امتیازاتی که برای صدور کالاها و خدمات هم در نظر گرفته شده به نظر می رسد این امکان فراهم باشد که در امر صدور خدمات بخصوص خدمات فنی و مهندسی ایران به توفیقات بیشتری نائل گردد. نیروها و کارشناسان زبده و برجسته ای در کشور ایران وجود دارند که می توان با اتکا به آنها و با ویژگی هایی که جامعه اسلامی ایران دارد و شرایط خاص منطقه و با شناسایی بازارهای خوب هدف ، به توفیقات خوبی نائل گردد. (پیام صادرات ، شماره 80 ، 5). اکنون مانند گذشته از مزیت های نسبی چون کارگر ارزان یا انرژی ارزان برخوردار نیست . فرصت های ما در این است که از لحظه ها و امکانات موجود بهره مناسب بگیریم و فرصت های پنهان را کشف کنیم و آنها را به کار گیریم . فرصت هایی که رقبای ما در آن سهم نداشته باشند . برای این کار باید از بخش خصوصی حمایت های بیشتری به عمل آید؛ مثلا اطلاعات به روز ، تکنولوژی های جدید و سرمایه در اختیارشان قرار گیرد تا انگیزه لازم در آنها ایجاد شود . با شور و شوق می توان در صنعت شادی آفرید و صادرات گسترده تر شود که در نهایت به نفع جامعه خواهد بود. تهدیدها کمبود آب برای کشاورزی : ایران کشوری است در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و یکی از کشورهای کم آب جهان بوده فقط 34 صدم درصد از آبهای موجود در خشکی های جهان را در اختیار دارد . از سوی دیگر ریزش های جوی اکثرا در فصل هایی صورت می گیرد که نیاز چندانی به آب برای فعالیت های کشاورزی نیست (پاییز و زمستان ). همچنین به طور یکسان در تمام نواحی کشور نزولات جوی فرو نمی بارند . لذا کمبود آب در توسعه کشاورزی و صادرات کالاهای کشاورزی محدودیت بزرگی ایجاد کرده است. به علاوه ، از آبهای موجود نیز استفاده بهینه نمی شود(پژوهشنامه بازرگانی ، ش 59 ، 24). افزایش روز افزون جمعیت : رشد جمعیت نه تنها در صادرات بلکه در داخل کشور نیز مسایلی از جمله تورم و بیکاری را ایجاد می کند که افزایش شهر نشینی و خروج عوامل تولید از مناطق روستایی و مناطقی که می توانند تولید کننده کالاهای کشاورزی و دامی باشند ، به این مشکل دامن می زند . جوانان از روستاها به شهر ها می آیند و از تولید کننده به مصرف کننده تبدیل می شوند(پژوهشنامه بازرگانی ، ش 59 ، 24). قوانین و مقررات دست و پاگیر و مقررات موازی : امروزه بازار جهانی صادرات در اختیار کشور های صنعتی است که با فاصله ای ناپیمودنی با کشور های در حال توسعه ، به تسخیر هر چه بیشتر بازارهای کشور های دیگر می اندیشند. نگاهی به تراز کشورهایی مثل ژاپن با 100+ و آلمان با 90+ میلیارد دلار حاکی از دستاورد هایی بزرگ برای کشور های دارای طرح و برنامه مدون است و از سوی دیگر ، نشانگر آن است که در صورت فقدان زیر ساخت های لازم ، بازار های هر چند کوچک نیز توسط کشور های پیشرفته ، تسخیر می گردد. در چند سال اخیر کشور هایی نظیر مالزی ، سنگاپور ، کره جنوبی و چین با سرمایه گذاری های انبوه در بخش های فناوری تولید ، تحقیق و توسعه ، بازاریابی و درک نیاز های مصرف کنندگان و فرصت های جهانی تجارت ، به نقش آفرینانی مهم در این عرصه بدل شده اند .بررسی وضعیت کشور ما در صد سال اخیر بیانگر آن است که کشور ما در دوره پیشرفت های خیره کننده جهان صنعتی ، همچنان به صورت سنتی و ساکن عمل کرده است . ایران به رغم آوازه ای قدیمی در شاهراه جاده ابریشم ، تنوع آب و هوا و منابع طبیعی و نیروی مستعد و خلاق انسانی ، همچنان صادر کننده محصولات محدود و با تنوع کم به ویژه در بخشهای کشاورزی و دامی که ارزش افزوده اندکی نیز دارند ، می باشد . مدارک و شواهد موجود در نظام اداری ایران موید آن است که ما در همه این ادوار به ویژه در چند دهه اخیر به دلیل ساختار سنتی اقتصاد و اتکای بیش از حد بر درآمد های باد آورده نفتی ، بیشتر وارد کننده کالاهای مصرفی و ماشین آلات تولیدی و مواد اولیه صنایع مختلف از یک سو و صادر کننده چند محصول محدود نظیر فرش ، خاویار و پسته بوده ایم که صادرات همین موارد نیز بدلیل فقدان توان رقابتی و عدم بکارگیری اصول بازاریابی و مشتری مداری ، در سال های اخیر با افت و خیزهای فراوانی همراه بوده است (ماهنامه اتاق بازرگانی ، 1379). در سال های گذشته بعضی از بخشهای مرتبط به صادرات و واردات ، صدمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور ما وارد کرده ، اگر چه در سال های اخیر اقداماتی نیز در جهت بهبود اوضاع برداشته شده ولی لزوم بهبود سیاستها و خط مشی های حاکم به شدت احساس می گردد. بخش دولتی مهمترین پیشنهاد های کارشناسان در مورد نقش بهینه دولت در بخش صادرات عبارتند از : الف ) شفافیت و ثبات قوانین همراه با تضمین های لازم در مورد ثبات آنها. ب) همسویی با پیشرفت های نوین در سیستم های الکترونیکی و اینترنتی