طرفین درگیر و هریک از طرفهای معظم متعاهد باید عبور سریع و بی وقفه کلیه محموله ها، تجهیزات و پرسنل تدارک دیده به موجب این بخش را اجازه داده و تسهیل کنند حتی اگر چنین کمک هایی برای سکنه غیرنظامی طرف مخالف در نظر گرفته شده باشد یعنی دولتهای طرف مخالف را متعهد کرده که نه تنها از مانع تراشی در مسیر غیرنظامیان به این کمک های بشردوستانه خودداری ورزند (تعهد سیلی) بلکه روند دسترسی های مذکور را تسهیل کنند (تعهد ایجایی).[131] این تفسیر موسع توسط همگان و از جمله کشورهایی که به پروتکل مذکور نپیوسته اند پذیرفته شده است.[132] دریافت کمک های بشردوستانه برای بقا و حیات جمعیت غیرنظامی نیازمند، ضروری و مطابق حقوق بین الملل بشردوستانه، حق چنین جمعیتی است و کنوانسیون چهارم ژنو در ماده 30 خود به این مسئله اشاره کرده است که غیرنظامیان برخوردار از این حق می توانند از قدرت های حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و هر سازمان دیگری که توان و امکان کمک داشته باشد درخوست کمک کنند و پروتکل اول الحاقی نیز چنین حقی را در ماده 70(1) برای جمعیت غیرنظامی به رسمیت شناخته است. شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز بر مواردی که جمعیت غیرنظامی نیازمند، محق دریافت کمک های بشردوستانه هستند تأکید ورزیده اند که قواعد پروتکل الحاقی درمورد کمک های بشردوستانه در پرتو و همگام با منع استفاده جنگی از قحطی دادن غیرنظامیان تفسیر شود. در این صورت، مداخله های غیرانسانی در دسترسی و توزیع کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان درصورتی که با هدف به قحطی کشاندن غیرنظامیان باشد مصداقی از نقض این ممنوعیت تلقی خواهد شد. نهایتاً ایجاد شرایط قحطی عمدی ازجمله مداخله در ارسال کمک های بشردوستانه، مصداق جنایات جنگی است.[133] الزام به تأمین آزادی تردد و عمل برای رساندن کمکهای بشردوستانه مجاز به جمعیت غیرنظامی نیازمند در پروتکل اول الحاقی در ماده 71(3) بیان شده است. نیاز گروه های مسئول رساندن کمک های بشردوستانه به آزادی در امنیت حرکت و عمل، در رویه ناظر بر درگیری های مسلحانه بین المللی و غیربین المللی صراحت دارد و تخطی از چنین قاعده ای موضوع محکومیت قرار گرفته و ممنوع اعلام شده است. به ویژه سازمان ملل، بیانیه های و قطعنامه های زیادی در این ارتباط صادر کرده است. یکی از مشخصات عمده تنظیم حقوقی منازعات داخلی طبق پروتکل الحاقی شماره 2 به کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949 این است که برخلاف منازعات بین المللی، رابطه بین متخاصمین، اساساً رابطه بین دولت – کشور مربوطه و اتباع آن است لذا تعهدات دولت متخاصم، طبق حقوق بشردوستانه در قبال طرف متخاصم دیگر، تعهداتی در قبال اتباع خود آن دولت محسوب می شود؛ درست همان طور که حقوق بشر، تعهداتی را بر دولت در قبال اتباعش تحمیل کرده است. در اینجا تفاوت در شرایط خاص منازعه مسلحانه نهفته که اعمال نوع خاص قواعد را ایجاب می کند. در ارتباط با مخاصمات غیربین المللی نیز چند ماده مرتبط با حق غذاست که می توان به ماده5 مبنی بر مهیاکردن غذا و آب آشامیدنی برای اشخاصی که به دلایل مربوط به جنگ مسلحانه از آزادی محرومند و ماده 14 مبنی بر ممنوعیت ایجاد قحطی بین جمعیت غیرنظامی به عنوان روش جنگی و همچنین حمله، تخریب، جابه جایی یا انتقال بی فایده اموال ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی مانند مواد غذایی، محصولات خام کشاورزی و دامی اشاره کرد. در ماده 18 نیز آمده است اگر جمعیت غیر نظامیِ در معرض سختی، بی دلیل از ملزومات و لوازم اصلی برای بقای خود از قبیل مواد غذایی، امکانات پزشکی محروم شوند عملیات امدادی انجام و کمک های بشردوستانه ارائه خواهد شد. [134] ماده 14 پروتکل مذکور، مانند ماده 54 پروتکل اول، گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان را به عنوان روش جنگی ممنوع می‌کند . بنابراین بستن راه ها و ممانعت از رسیدن غذا به منظور ایجاد قحطی ممنوع است. هم بدین منظور، حمله، انهدام، برداشتن یا از حیّز استفاده انداختن اموال ضروری برای حیات سکنه غیرنظامی در ماده 14 پروتکل منع شده است؛ اموالی مانند مواد غذایی و اراضی زیر کشت برای تولید این مواد، محصولات کشاورزی، احشام، تأسیسات و ذخایر آب اشامیدنی و تأسیسات و لوازم آب‌رسانی، ممنوعیت ایجاد قحطی برای از پای درآوردن غیرنظامیان، آن طور که ماده 14 پروتکل دوم مقرر میدارد، هیچ استثنایی برنمی دارد در کنفرانس دیپلماتیک مزبور، پیشنهادی مطرح شد به این مضمون که طرفهای متخاصم، مجازند در صورت اقتضای حتمی ضرور تهای نظامی، از این روش یعنی ایجاد قحطی استفاده کنند اما این پیشنهاد هیچ رأیی نیاورد. بند 2 ماده 18 پروتکل دوم، مربوط به فعالیتهای امدادرسانی بین المللی ضمن تکمیل مقررات ماده 14 نحوه انجام امور امدادی را بیان می کند. طبق این بند « اگر سکنه غیرنظامی به سبب فقدان ملزومات ضروری برای زیست دچار مشقات زیاده از حد شود عملیات کمک رسانی انجام خواهد شد. عملیات امدادرسانی باید منحصرا ویژگی بی طرفانه و انسان دوستانه داشته باشد». بنا به تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ، جنبه انسان دوستانه فعالیت امدادرسانی مفروض و آن هنگامی است که هدف، کمک به غیرنظامی ها و فعالیت بی طرفانه باشد؛ اگر هیچ تمایزی بر اساس معیارهای شخصی بین افراد کمک گیرنده در کار نیاید و عاری از هرگونه هدف سیاس ی جانب دارانه باشد.[135] متأسفانه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نقض ماده 14 پروتکل دوم که در حقوق بین المللی عرفی مبنایی محکم دارد در ردیف جنایات جنگیِ مشمول صلاحیت دیوان قرار نگرفت. این ماده، استفاده از سلاح گرسنگی و حمله به اموال ضروری جمعیت غیرنظامی را منع می کند. ضعف مشهود اساسنامه در این زمینه، به ویژه کوتاهی در جرم انگاری استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی بین غیرنظامیان حین مخاصمات داخلی، بسیار ناگوار است زیرا به کارگیری این روش توسط یکی از طر فهای متخاصم بر ضد هموطنان خویش در این دسته از مخاصمات، کاملاً رایج است. به همین دلیل ارتکاب این عمل غیرانسانی در مخاصمه ای داخلی بیش از مخاصمه بین المللی سزاوار سرزنش و تقبیح است.               جرم‌انگاری این ماده از پروتکل دوم الحاقی می‌توانست جنبه بازدارنده داشته باشد که در این نوع مخاصمات، خیلی رواج دارد.[136] قاعده لزوم تسریع در رساندن کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان در پیش نویس پروتکل الحاقی دوم قید شد و کمیته دوم کنفرانس دیپلماتیک که در آن پروتکلهای الحاقی به تصویب رسید  مورد پذیرش قرارگرفت لیکن در لحظات آخر به دلیل تصویب متنی ساده تر از آن حذف شد. به علاوه این قاعده در م دارک دیگری که مربوط به درگیری های مسلحانه غیربین المللی نیز‌می‌شود، ملحوظ شده است. کمک رسانی انسان دوستانه به  غیرنظامیان، از مفاهیم نسبتاً جدید حقوق بین المللی به شمار می رود و هنوز معاهد های  خاص آن به تصویب نرسیده است. با این حال، عناصر این مفهوم در اسناد حقوق بشردوستانه، به ویژه پروتکل الحاقی دوم موجود است. هدف ازکمک رسانی به انسان، رهاندن انسان ها از دام گرسنگی یا مرگ، از طریق رساندن غذا، دارو و امداد پزشکی به آنان است. درست است که کمک رسانی باید با رضایت دولت مربوط انجام شود ولی آنجاکه که مقامات آن دولت با هیچ دلیل قانع کننده ای به دریافت کمک ها رضایت  نمی دهند مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی میشوند یعنی تعهدات مربوط به رعایت حقوق بنیادین شهروندان خویش. در چنین موقعیتی است که اهمیت ماده 14 پروتکل الحاقی دوم نمایان و استناد به آن ممکن می شود که به گرسنگی کشاندن غیرنظامیان را منع می کند. همان طور که رویه بین المللی نشان میدهد استفاده از سلاح گرسنگی، ایجاد قحطی و ممانعت از رسیدن ملزومات اصلی برای بقای غیرنظامیان، محکوم و مسئولیت آور است. امروزه حق دریافت کمکهای انساندوستانه، یکی ازحقوق بشر به شمار می رود و در وهله اول، دولت مربوطه باید این حق را ادا کند و شهروندان خویش را در پناه خود گیرد اما اگر چنین نشد، غیرنظامیانِ گرسنۀ درمانده را نمی توان به همان حال رها کرد. اینان در مقام استیفای حق طبیعی خود و برای بقا و حیات می توانند خواستار دریافت کمک های انساندوستانه از خارج شوند. اقدامات شورای امنیت درباره بسیاری از مخاصمات داخلی، گواهی بر عینیت این حق است.[137] قاعده لزوم تسریع در رساندن کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه داخلی در بند 2 ماده 18 با عبارتی ساده تر بیان شده است و بیشتر بر لزوم ساماندهی کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان تأکید شده ولی فاقد تسریع درباره دسترسی به چنین کمک هایی است. این امر در دستورالعمل های نظامی و نیز بیانیه های مرتبط با درگیریهای غیربین المللی غیرنظامی نیز آمده و در پروتکل الحاقی الزامی دوم نیز اعلام رضایت طرفهای دیگر برای کمک رسانی، مطابق ماده  18(2) است. ممانعت از کمک‌رسانی بشردوستانه بر اساس قوانین داخلی بسیاری از کشورها  جرم محسوب می شود. در پروتکل دوم الحاقی برخلاف پروتکل اول الحاقی به دسترسی کمک های بشردوستانه از طریق کشور ثالث اشاره ای نشده است و اعضای پروتکل، مکلف به تسهیل ارائه کمک های بشردوستانه نیستند.[138] کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیری، امدادرسانی به غیرنظامیان را الزامی می داند. برای اثبات اینکه عملیات امداد در این قبیل موارد، الزام مییابد، کمیته بین المللی صلیب سرخ به این نکته اشاره می کند که در متن بند 2 ماده 18 پروتکل دوم، فعل در زمان آینده به کار رفته است. در واقع عملیات ” عملیات کمک رسانی انجام خواهد شد” افاده الزام میکند و دربردارنده  تعهد به انجام این عملیات است. با این استدلال، کمیته بین المللی صلیب سرخ، بدون کسب موافقت حکومتی که همچنان نماینده کلیت دولت در عرصه بین المللی است، حق ورود به سرزمین آن دولت و انجام عملیات امدادرسانی را به خود نمی‌دهد.[139] با این همه باید به خاطر داشت امتناع مستمر دولت مربوط از عبور آزادانه محموله های شامل کمک های انساندوستانه، به هیچ روی موجبی برای به کارگیری زور به منظور رساندن این کمک ها نیست. استفاده از زور برای کمک رسانی، ناقض حقوق بین الملل و درنتیجه محکوم است؛ همانطور که عملیات هوایی نیروهای مسلح هند در سال 1987 برای رساندن آذوقه و دارو به شورشیان تامین بدون اجازه حکومت سریلانکا، مداخله ای نامشروع به حساب آمد و درنتیجه محکوم شد. پس از این عملیات کمک های انساندوستانه تحت محافظت حکومت سریلانکا و با مساعدت کمیته بین المللی صلیب سرخ به مناطق تحت کنترل شورشیان ارسال شد. بنابراین درصورتی که دولت مربوط با  عبور آزادانه محموله ها مستمر مخالفت کند و اجازه رسیدن کمک ها به غیرنظامیان درمانده را ندهد، اختیار توسل به قوه قهریه برای امدادرسانی، فقط با شورای امنیت است. به گفته دیگر، تنها شورای امنیت است که برای رفع خطر از غیرنظامیان و جلوگیری از فجایح انسانی، امر به کمک رسانی می کند.[140]

ث – نقش نهادها و سازمان های تخصصی ملل متحد در برآورده نمودن حق بر غذا

قوام یافتن و ارتقای حق بر غذا به جایگاه شاخص کنونی و تلاش برای تحقق آن در سطح بین المللی در میان مجموعه حقوق بشری، جدا از شناسایی آن در اسناد بین المللی گوناگون همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر اهمیت اساسی همکاری بین المللی در تحقق این حق، معلول تلاش های نهادهایی همچون شورای حقوق بشر، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سازمان های بین المللی بسیاری بوده است. یکی از اهداف سازمان ملل متحد، بنا به منشور آن سازمان، تلاش برای ترویج  احترام به حقوق بشر است و در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه های خود از سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی[141] و صندوق بین المللی پول[142] خواسته است که : «  سیاست ها و پروژه هایی که بر تحقق حق بر غذا تأثیر مثبت دارند را تشویق کنند و از اینکه اعضای آنها به این حق بشری احترام می گذارند، اطمینان حاصل کنند. این اطمینان از طریق مشارکت در اجرای پروژه های عمومی بین المللی، حمایت از پروژه های اعضای دیگر در زمینه برآورده کردن حق بر غذا و ممانعت از رخ داد هرگونه عملی که تأثیری منفی بر تحقق حق بر غذای کافی می گذارد، تامین می شود.[143] در این بخش، به بررسی فعالیت های سازمان های بین المللی و نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد در مورد حق بر غذای کافی پرداخته می شود. به جهت نقش ویژه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در این زمینه، به فعالیت های این سازمان در بخش مجزایی پرداخته می شود.

1 – کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب قطعنامه 17/1985  شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس شد. مهم ترین فعالیت کمیته، روشن کردن محتوای هنجارهای مندرج در میثاق، به ویژه از طریق اتخاذ «تفاسیر عمومی »[144] است . در این  تفسیرها، کمیته سعی می کند ضمن تشریح و تبیین مفهوم و ماهیت یک حق، دامنه و حد آن، تعهدات صاحبان حق و تکلیف، شیوه های تحقق و نقض آن حق و راه های جبرانی پیش روی قربانیان نقض آن را آشکار سازد.[145] اگر چه جایگاه حقوقی تفسیرهای کمیته به طور کلی در حقوق بین الملل بشر مشخص نیست، با این وجود، آنها می توانند تحلیل های دقیق و نظام مندی[146] باشند که از سوی رکنی صادر شده اند که وظیفه انحصاری تفسیر قواعد مندرج در میثاق را بر عهده دارد .[147] کمیته در تفسیر عمومی شماره 12 خویش راجع به حق بر غذا، به تشریح و تبیین حق بر غذا و عناصر آن، تعهدات ناشی از این حق و نقض آنها و تکالیف اشخاص و دولت ها در تحقق آن حق و شیوه های جبرانی نقض آن و نقش سازمان های بین المللی در تحقق این حق می پردازد. تفسیر کمیته در مورد حق بر غذای کافی از جنبه های مختلفی برخوردار است. نخست اینکه اولین بار تعریفی حقوقی نسبتاً جامعی از حق بر غذای کافی به عمل  آمده و به شرح و تبیین آن پرداخته شد. در این تفسیر پس از بیان تعریف کلی از پرداخته شده و منظور