-2قوّادی قوّاد بر وزن فعال و از ماده قود و قیادت است.در تعریف لغوی آن گفته اند «القود نقیض السوق، یقود الرابه من نامامها و یسوقها من خلفها»[140] یعنی کسی که ریسمان حیوان را در دست گرفته و از جلو حرکت می کند،قائد است. اما آنچکه از پشت سر آن را می راند سائق خوانده می شود. معنای اصطلاحی قوّادی از معنای لغوی آن نیز دور نیافتاده است. در این معنا قوادیبه معنای جمع افراد برای ارتکاب مجوز فجور است.[141] و به این دلیل این شخص را قوّاد می گویند که نقش تعیین کننده ای در ارتکاب زنا یا لواط و بنا به قولی مساحقه دارد. زیرا همانند کسی که افسار حیوان را در دست گرفته و آن را هدایت می کند، قواد نیز مرتکب این اعمال ممنوعه فوق را زنا یا لواط را به سوی یکدیگر هدایت می کند. قوادی از منظر قانونی عبارتست ازجمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط. (ماده صدوسی و پنج قانون مجازات اسلامی) بنابراین قوّادی مجموعه اعمالی است که فحشای دیگری را تحریک و مساعد می کند. بر این پایه، قواد می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد. قواد دومین رکن و کنشگر روسپی گری است.از منظر فقهی ماهیت قوادی اعانه بر اثم است. قواد کسی است که بستر ارتکاب فجور و فحشاء را فراهم می کند. قوادی در همه نظام های حقوقی و رویکردهای متفاوت نسبت به روسپی گری اعم از جرم زدا، قانونمند ساز یا جرم انگار، مجرم است. زیرا قوادی در تمامی اشکال آن یک جرم علیه کرامت انسان است.به این دلیل که خودفروشی نوعی توهین به بشریت است و قوادی نیز زائل کننده کرامت انسانی و کالا کردن افراد و بهره کشی از تن دیگری است که با تمامی اصول بشری مغایرت دارد. از این منظر، قواد کسی است که بدن انسان را از معنویت به مادیت تنزل می دهد و از ارزش معنوی انسان را به پول تبدیل می کند. سیاست جنایی سازمان ملل از ابتدای تأسیس تاکنون، متأثر از دیدگاه مبتنی بر جرم انگاری قوادی بوده است. در کلیه اسناد تصویب شده مرتبط با این موضوع در سطح جهان، قوادی به عنوان یک عمل قبیح و ضد بشری تلقی شده است. آخرین سندی که در این رابطه تصویب شد، پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق انسان است. بر اساس این پروتکل قاچاق انسان همان قوادی خشونت آمیز است که به شکل نوین و سازمان یافته ارتکاب می یابد. در حقوق ایران، هم در قوانین قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، قوادی جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. قانونگذار با تصویب ماده صدوسه قانون تعزیرات و متعاقباً ماده ششصدوسی و نه قانون مجازات اسلامی مصادیق بارز قوادی حمایت یعنی دائر کردن مرکز فسادو فحشاء و تشویق افراد به ارتکاب آن را با مخاطب تعزیری به مراتب شدیدتر از حد قوادی جرم انگاری نمود. بنابراین در حال حاضر تعریف فقهی قوادی که در قانون کیفری ایران اتخاذ شده است بر مصادیق جدید آن مطبق نیست. زیرا قوادی در قانون مجازات اسلامی متضمن قوادی محلی و سنتی است. اما امروزه صحبت از برده داری جنسی و قاچاقچی جنسی است. به همین دلیل رویکرد سختی به قوادی نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد. همچنین بسیاری از مصادیق جدید قوادی بین الملی از گسترده تعریف سختی قوادی بیرون است.  همین خلأ قانونی یکی از علل تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 بود. بدین سان، مقدمه لایحه پیشنهادی دولت که بعداً به صورت قانون فوق به تصویب رسید یکی از علل پیشنهاد این لایحه را ضعف قوانین موجود برای مبارزه با مظاهر نوین قوادی یعنی قاچاق انسان برشمرده است.[142]   بخش پنجم: قوانین و کنوانسیون های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق انسان گفتار اول: در سطح بین الملل پاسخ های اولیه اسناد بین المللی اغلب در قالب راهکارهای پیشگیرانه (ماده اول مقاوه نامه 904) و ماده  قرارداد بین المللی 1921)، دعوت دولت ها به همکاری های بین المللی (ماده سه قرارداد 1933 و ماده هشت قرارداد تکمیلی بردگی)، بازگرداندن بزه دیدگان به وطن (ماده سه مقاوله نامه 1904) و الزام آن ها به جرم انگاری جلوه های ابتدایی قاچاق انسان است. بر این پایه، به استثنای ماده پنج قرارداد بین المللی چهار مه 1910 که به طور ضمنی مجازات تبعید را برای بهره کشی جنسی از زنان مقرر نموده است. اسناد بین المللی، پاسخ مشخصی را به کشورها دیکته نکرده بلکه آن ها را مکلف به پاسخ در قبال این پدیده کرده اند. افزون بر واکنش سازمان ملل به مظاهر اولیه قاچاق انسان که از طریق تصویب اسناد فوق و الزام دولت ها به انجام اقداماتی برای پیشگیری و سرکوب آن ها نمود یافته است. سازمان ملل متحد اقدامات دیگری را نیز برای سرکوب این پدیده تدارک دیده است.[143] این سازمان در کنار اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در مناطق آلوده جهان که به صورت ملی و منطقه ای انجام می شود، برای آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت در اذهان افراد آلوده جهان که به صورت ملی و منطقه ای انجام می شود، برای آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت در اذهان افراد به ویژه دولت های درگیر با پدیده ققاچاق انسان، مبادرت به برگزاری همایش ها و کنگره های منطقه ای و جهانی مختلفی نیز کرده که این وضعیت هم اکنون نیز ادامه دارد. الف) سیاست جنایی بین المللی و توانمندسازی کشورها در مقابله با قاچاق انسان در پاسخ به معضل در حال گسترش قاچاق انسان و بهره کشی از انسان ها، اداره مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملی (UNODC) وابسته به موسسه بین منطقه ای تحقیقات راجع به جرم و عدالت سازمان ملل متحد (UNICRI) برنامه جهانی مبارزه با قاچاق انسان (GPAT) را در مارس 1999 شروع کرد.[144] این برنامه به منظور کمک به دولت ها در تلاشهابرای مبارزه با قاچاق انسان، اهداف ذیل را تعریف می کند: -1مشاوره و مساعدت برای ایجاد و توسعه ادارات و واحدهای ضد قاچاق انسان؛ -2آموزش قضات، دادستان ها و ادارات مجری قانون؛ -3 توسعه حمایت از بزه دیدگان و شهود؛ -4افزایش آگاهی افراد[145] این برنامه یک رویکرد جامع و چند وجهی را برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار خود دارد و به طور کلی شامل همکاری های فنی و مساعدت در زمینه ارزیابی و برآورد وضعیت قاچاق انسان و مداخله گروه های سازمان یافته در هر کشور می شود. همچنین تقویت پاسخ های سیستم عدالت کیفری، بهبود همکاری میان آژانس های مجری قانون و سایر نهادها و