ماده 182 قانون مجازات عمومی: «زنی که عالماً بدون اجازه طبیب ،راضی به خوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکور شده یا تمکین ازاستعمال آن وسائل کرده وبه این واسطه حمل خودرا ساقط کرده باشد، مجازات اوازیک تا سه سال حبس جنحه ای است واگر این اقلام زن درنتیجه امر شوهر خودباشد زن ازمجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد . ماده 183 قانون مجازات عمومی: طبیب یا قابله یا جراح یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوافروشی وسائل سقط را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می باشد. مواردی که ازقانون مجازات عمومی ذکر شد حاوی نکاتی به شرح زیر است که تدوین آن مورد توجه مقنن قرار گرفته بود: – درمتن مواد مذکور ازکلمه جنین وسقط استفاده نشده است بلکه سقط حمل به کاررفته است .روشن است که منظور قانونگذار قایل شدن وجهه جزایی به هرگونه عملی است که طبق شرایط ذکر شده سیر طبیعی حاملگی را متوقف یا مقطوع سازد؛ اعم ازاینکه پس از انجام عملیات منجر به سقط حمل با عنایت به معانی ذکر شده برای الفاظ حمل وجنین قابلیت زنده ماندن برای حمل موجود باشد یا خیر؟ به همین دلیل مواردی نیز درقانون تشدید مجازات رانندگان متخلف پیش بینی شده بود که تخلف راننده را درمواردی که به وضع حمل قبل از موعد زن منجر می شد مشمول تشدید مجازات می دانست.ملاحظه می شود که همین مضمون درعبارت وضع حمل قبل ازموعد نیز نهفته است ومعنای این عبارت نسبت به سقط جنین دارای تفاوتهایی است . به همین جهت درقوانین مجازات اسلامی با توجه به آن دسته از مبانی حقوقی که منشاء وضع این قوانین هستند هریک با توجه به معنای خود بکار رفته است .[95] ب:قانون مجازات عمومی 1352 درسال 1352 به رغم تغییرات واصلاحات مهمی که درمواد عمومی قانون مجازات عمومی انجام شد، فقط به تغییر نوع مجازات(حبس) ازتأدیبی با اعمال شاقه به حبس های جنحه ای وجنایی درجه یک دراین جرم اکتفا شد. پ: قانون مجازات اسلامی 1362-1361 درپی وقوع انقلاب اسلامی درکشورمان ودگرگونی نظام اجتماعی وتصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی شرعی درفقه شیعه اثنی عشری به عنوان منشاء ایجاد قوانین جزائی وحقوقی شناخته شد .تنها حالت استثنایی آن درمواردی فرض شد که مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای قومی ومذهبی مختلف است .دراین صورت به قواعد مربوط به هرمذهب، حسب مورد ، استناد خواهد شد . پیرو اتخاذ این روش، نهادی به عنوان شورای نگهبان مسئولیت حفظ وحراست ازقوانین ومقررات مصوب را ازحیث عموم مغایرت با موازین شرعی وحقوقی(قانون اساسی) به عهده گرفت .انعکاس این تفکر توسعه یافته درجامعه در بسیاری ازاصول قانون اساسی ازجمله اصل چهارم، یکصدوشصت وهفتم ویکصدوهفتادم به چشم می خورد. درپی ایجاد این وضعیت، به تدریج قوانین راجع به مجازات اسلامی، حدود وقصاص، دیات وتعزیرات به تصویب رسیده و ضمن دگرگون ساختن سیستم جزائی موجودی، به جز دربرخی ازموارد خاص که هم اکنون نیز طبق قوانین قبلی عملی می شود، به عنوان عمده  ترین منابع حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران محسوب گردیدند. مقنن درسال 1362 با اقدامی عجولانه بعضی از مصادیق سقط جنین عمدی را دردوماده 90و91 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) خلاصه کرد. ماده 90 ق.م.ا  مقرر می کرد:« هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم می شود». ماده 91همین قانون:« اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب وقابله مراجعه کند وطبیب هم عالماً وعامداً مباشرت به اسقاط جنین نماید، دیه جنین برعهده اوست واگر روح درجنین دمیده شده باشد باید قصاص شود واگر اورا به وسائل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود» ضمناً سقط جنین غیر عمدی با وسیله نقلیه طی ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328 وماده 152 ق.م.ا (تعزیرات) نیز جرم شناخته شده بود. ت: قانون مجازات اسلامی 1375-1370 درسال 1375 به علت مشکلات واشکالات عدیده ای که درسقط جنین عمدی مشهود بود، مقنن با وضع مواد 622، 623، 624 قانون مجازات اسلامی، تا حدودی به نارسایی ها خاتمه دارد.مواد فوق به شرح ذیل می باشد. ماده 622 ق.م.ا مقرر می دارد:« هرکس عالماً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بردریافت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:« هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگرموجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود اگر عالما وعامداً زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تاشش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد ودرهرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد». ماده 624ق.م.ا مقرر می دارد:« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به پرداخت حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهد شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».

3-3-1-2-بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392