از آنجا که قانون اساسی از یک سو محل تلاقی حقوق مردم و نهادهای قدرت است و از سوی دیگر محل تلاقی نهادهای قدرت با یکدیگر، نمی‌توان شرایطی را از متن و محتوای قانون اساسی استنباط کرد که نتیجه آن گسترش دامنه صلاحیت‌های مفسر باشد. در غیر این صورت، مفسر قانون اساسی می‌تواند قانون اساسی را به نحوی تفسیر کند که اولاً نسبت به سایر شهروندان در موضع بالاتری قرار گیرد، ثانیاً در مقایسه با سایر نهادهای اساسی و قدرت از جایگاه ممتازتری برخوردار شود. چنین برداشتی از صلاحیت‌های تفسیری مفسر قانون اساسی، به معنای ارتقای مرتبت مفسر قانون اساسی به سطح واضع قانون اساسی است و عملاً به معنی الغای قانون اساسی خواهد بود. 1 – مقهوم نظارت در فقه و حقوق موضوعه ایران 2 – موضع دکترین و رویه قضایی در صورت «اطلاق» قید نظارت 3 – پیشینه واگذاری نظارت انتخابات به شورای نگهبان نزد خبرگان قانون اساسی 4 – ابهام در تفسیر ارائه شده از طرف شورای نگهبان 5 – تفسیر چندگانه از مفهوم واحد (نظارت در اصول قانون اساسی) 6 – آیا نظارت اطلاعی فاقد ارزش است؟ در حقوق اسلامی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی (استطلاعی) تقسیم کرده اند. ناظر اطلاعی ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل عامل وارد نمی‌کند.[170] اما در نظارت استصوابی، اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) شرط در صحت عمل نماینده یا متولی است. ناصر کاتوزیان می نویسد: نظارت اطلاعی در موردی است که اعمال متولی تنها به اطلاع ناظر می‌رسد تا اگر خیانت یا تقصیر و ناتوانی مشاهده کند به مقام‌های عمومی اعلام دارد. نظارت استصوابی… در جایی است که اعمال متولی بایستی به تصویب ناظر برسد، بدون اینکه او بتواند پیشنهاد دهنده و مقدم باشد.[171] به بیان دیگر، در نظارت اطلاعی، ناظر از طریق آگاه شدن (و نه دخالت در تصمیم گیری و عمل) کیفیت عمل نماینده یا متولی را تحت نظر قرار خواهد داد. بدیهی است موافقت یا عدم موافقت با اقدام نماینده یا متولی تأثیری در صحت عمل او نخواهد داشت. اما ناظر در صورتی که تشخیص دهد اقدام نماینده یا متولی خارج از صلاحیت‌های اوست، آن گونه که در قرارداد پیش بینی شده یا در قانون آمده است (مثلاً مراجعه به دادگاه) عمل خواهد کرد. به این ترتیب، می‌توان دو نوع نظارت را شناسایی کرد. در نوعی از نظارت، مقام ناظر فقط به نظارت بر اعمال متولی یا نماینده خواهد پرداخت و در صورت مشاهده اعمال خلاف قانون (یا قرارداد) از سوی متولی یا نماینده، به مراجعی که از قبل معلوم شده است شکایت می‌کند. بدیهی است در این حال ناظر می‌تواند فسخ اعمال متولی یا نماینده را تقاضا کند یا با ادله مختلف او را فاقد صلاحیت اعلام کند و تغییر متولی یا نماینده یا شرایط تولیت و نمایندگی درخواست نماید. در این نوع نظارت، علی رغم پذیرش نظارت بر ناظر، صحت اعمال حقوقی متولی یا نماینده منوط به تأیید ناظر نیست. این نوع نظارت، «نظارت اطلاعی» است. در مقابل، نوع دیگری از نظارت وجود دارد که دامنه آن گسترده تر از آگاهی از عملکرد نماینده یا متولی است. در این نوع از نظارت، اعمال حقوقی متولی یا نماینده، بدون اخذ نظر و رأی مساعد ناظر بی اعتبار است و منشأ اثر نخواهد بود. این نظارت، «نظارت استصوابی» است. در نوع اول از نظارت، ناظر مکلف است ادله خود را ضمیمه درخواست مشخص (مثلاً فسخ یک قرارداد) به مرجع حکمیت (دادگاه یا هر مرجعی که در قرارداد مشخص شده است) تسلیم کند. در این حالت بار اثبات مدعا و ارائه دلیل بر عهده ناظر است و او می‌تواند از اختیارات نظارتی و اطلاعاتش در اثبات مدعا مدد گیرد. در نوع دوم نظارت، اختیارات ناظر به حدی است که در صورت عدم رضایت و تأیید ناظر، کلیه اقدامات انجام شده بی اعتبار خواهد بود. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از مهم ترین ارکان مباحث حقوق عمومی (به ویژه حقوق اساسی) تحدید قدرت سیاسی و تضمیمن آزادی‌های عمومی است. «اصل عدم صلاحیت» (تعبیر دیگری از اصل عدم ولایت)، از اصول حاکم بر حقوق عمومی و قانون اساسی، مؤید این نکته است که در شرایط اطلاق یک مفهوم، نمی‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که صلاحیت‌های ارکان دولت در مقابل حقوق و آزادی‌های عمومی یا صلاحیت برخی ارکان دولت در مقابل برخی دیگر توسعه یابد. اصولاً گفتمان حاکم بر مجلس خبرگان قانون اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معطوف به دفاع از حقوق و آزادی‌های عمومی‌بوده است. همین گفتمان، در ارتباط با صلاحیت مراجع و نهادهای حقوق اساسی کشور، اصل را بر محدودیت گذاشته است. شورای نگهبان، چه فقها و چه حقوق دان‌ها، کارشان کار یک کارشناس است و جهت کارشناسی هم مشخص است. یعنی نه فقیه و نه حقوقدان درباره اینکه آیا قانون به صلاح مردم هست یا نیست، حق اظهار نظر ندارند، این تشخیص با نمایندگان مردم است.[172] می‌توان به اصل 76 قانون اساسی اشاره کرد که اشعار می‌دارد: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد. تلقی مجلس شورای اسلامی از این اصل، به رسمیت شناختن حق تحقیق و تفحص برای هر یک از نمایندگان بوده است. حال آنکه شورای نگهبان در اظهار نظرهای دقیق خود، این حق را نه متعلق به هر یک از نمایندگان، بلکه حقی متعلق به «مجلس شورای اسلامی» داشته است. نگارنده صرف نظر از نگاه حقوقی به موضوع، معتقد است که گسترش دامنه صلاحیت مراجع و نهادهای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق این گونه تفاسیر در درازمدت زیر