همان­طور که اکثر قریب به اتفاق نویسندگان و حقوق­دانان معتقدند مهم‌ترین سبب استرداد مبیع از طریق فسخ قرارداد به علت نقض اساسی قرارداد است، باید دید که تعریف و مفهوم این نهاد چیست و عناصر اصلی تشکیل­دهنده آن کدامند؟ نقض اساسی قرارداد در ماده 44 از بخش سوم قانون مدنی انگلیس این گونه تعریف شده است : «نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود آن چنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به‌طور عمده از آن­چه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، محروم نماید، مگر اینکه طرف نقض‌کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرده و یک فراد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه‌ای را نمی‌توانسته است، پیش‌بینی کند.» همان‌طور که از این تعریف نیز بر می‌آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد؛ آن­چه مهم است، شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است که بتوان استحقاق استرداد را تأیید نمود. گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل می­دهد، صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد و استقرار حق استرداد کافی نیست. با توجه به تعریف ماده 44، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید. به کارگیری دو واژه تقریباً معادل اساسی و عمده، گویای این معناست که نقض در صورتی اساسی محسوب می‌شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوطه به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن؛ به تعبیر دیگر یک چند عاملی که در ایجاد اراده و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأثیر قاطع و تعیین‌کننده داشته‌اند، از بین برود. خسارت نیز باید به‌طور موسع تعبیر و تفسیر شود؛ یعنی هر آن­چه منجر به زوال منافع عمده طرف مقابل در اجرای قرارداد می‌گردد، در صورت تحقق چنین نقضی است که می­توان ایجاد و استقرار حق اسرداد عوض برای طرفین و به ویژه حق استرداد مبیع برای فروشنده را قائل گردید. در سال 1964، در پرونده“Mc D vs H.londers”  الف مدعی استرداد کالاهایی (ماشین آلات کشاورزی) شد که به دلیل عدم پرداخت به موقع قسط دوم و سوم از سوی خریدار در تصرف وی بود. دادگاه مورد را با توجه به درصد مبلغ بالایی که سر وقت پرداخت نشده بود از مصادیق نقض اساسی برشمرد و حق استرداد را با توجه به شرطی که طرف­ها در قرارداد درج کرده بودند برای “الف” ثابت دانست. اما بعدها قانون جدید مدنی انگلیس حق استرداد بر این اساس را مضیق­تر نمود و الزام طرفها را در هر نحوی از انحاء مقدم بر ایجاد حق فوری استرداد دانست. بند چهارم : حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد علاوه بر وضعیت‌هایی که اجرای تعهدات قراردادی را برای یکی از طرفین‌ یا هر دو آن­ها غیرممکن یا غیرقابل اجراء می‌گرداند، مواردی وجود دارد که‌ حوادث غیرمترقبه یا تغییر غیرقابل پیش‌بینی در اوضاع و احوال مانع انجام‌ مقصود یا هدف قرارداد می‌شود، یا اجرای آن را بیهوده می‌سازد. در چنین‌ مواردی اصطلاح انتفای هدف قرارداد به کار برده می‌شود، که متمایز از انتفای قرارداد بوده، و در حقوق انگلیس نیز پیش ­بینی شده است و بر اساس آن می ­تواند حق استرداد مبیع استقرار یابد. دکترین تغییر اوضاع و احوال اغلب به انتفای هدف قرارداد نزدیک بوده، ولی به مشابه آن نیست. اصطلاح نخست مربوط می‌شود به اثر حادثه یا حوادثی که مانع اجرای اهداف قرارداد می‌گردد، حال‌ آن که تغییر اوضاع و احوال بر نکات اساسی که مبنای قرارداد را تشکیل می‌دهند، استوار است. این دکترین در حقوق تجارت بین­الملل به «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» معروف بوده و به عنوان اصل کلی حقوقی نیز تلقی می‌گردد که وارد حوزه حقوق قراردادهای انگلیس نیز شده است. این‌ مفهوم مشتق از واژه قاعده حقوقی رومی است که معنی آن این است که فرض بر این است که هر قراردادی‌ مبتنی بر اوضاع و احوالی است که هنگام انعقاد آن وجود داشته است. لذا منظور از نظریه فوق این است که اوضاع و احوال حاکم بر زمان‌ انعقاد قرارداد آن‌گونه دستخوش تغییرات اساسی می‌شوند که اجرای هدف اصلی‌ آن برای طرفین (یا یکی از آن­ها) امکان‌پذیر نباشد. در این موارد حق استرداد مبیع توسط فروشنده محفوظ خواهد بود. طرز تلقی نسبت به معاذیر قراردادی در نظام­های حقوقی مختلف، نه فقط تعیین می‌کند که معاذیر موجه چگونه حادث می‌شود (عدم امکان اجراء در مقابل عدم قابلیت اجراء یا دشواری)، بلکه در صورت وجود چنین معاذیری‌ نتایج متفاوتی را از جمله در مبحث استرداد مبیع در قراردادهای خصوصی در بردارد. در انگلیس، این دکترین این‌طور جلوه‌ می‌کند که یک تغییر بنیادین، مستلزم پی‌آمدهایی خواهد بود که طرفین‌ قرارداد مربوطه از تعهدات خود کلاً بری می‌شوند. لذا حق استردادی که در این خصوص برای فروشنده به وجود می­آید ناشی از تأسیس حقوقی خاصی مانند بیع شرط یا وثیقه دینی که در حقوق ایران وجود دارد نیست و اساس آن بر تحول بنیادین اوضاع و احوال قرارداد به نحو منتفی­شدن موضوع قرارداد یا عدم امکان اجرا بر اساس فورس ماژور می­باشد که در این حالت مبیع می ­تواند به فروشنده مسترد شود و ثمن پرداختی نیز در صورت تأدیه شدن باز پس داده شود. انسیتتوی بازنویسی حقوق انگلیس، نحوه‌ برخورد با معاذیر در مصادیقی که مستوجب ایجاد حق استرداد شود را این‌طور بیان می‌کند : «1- در وضعیت‌هایی که اجرای‌ قراردادغیر ممکن گردیده؛ و 2- در مواردی که اجرای آن هنوز ممکن بوده، ولی هدف قرارداد منتفی شده است…هر کدام از خریدار و فروشنده می­توانند بیع را فسخ کنند… و حق استرداد مبیع برای فروشنده و ثمن برای خریدار محفوظ خواهد بود.» در خصوص قاعده کلی مبرا شدن به واسطه «عدم قابلیت اجراء در نتیجه حوادث غیرمترقبه» بخش 261 مبحث قراردادهای قانون مدنی انگلیس اشعار می‌دارد : «در مواردی که پس از انعقاد قراردادی بدون قصور یکی از طرفین، حادثه‌ای رخ دهد که عدم حدوث آن خود فرضی اساسی در قرارداد بوده، به طوری­که اجرای آن را غیرممکن گرداند، آن طرف از ایفای‌ تعهدش مبرا می‌گردد و فروشنده می ­تواند مبیع را مسترد کند مگر اینکه مفاد قرارداد یا اوضاع و احوال‌ ترتیب دیگری را مقرر دارند.» همچنین، راجع­به قاعده کلی «انتفای مبتنی بر حوادث غیرمترقبه» بخش بازنویسی، مبحث قراردادهای قانون مدنی انگلیس، چنین مقرر می‌دارد : «در مواقعی که پس از انعقاد قرارداد بدون قصور یکی از طرفین، وضعیتی پیش آید که عدم حدوث آن خود فرضی بنیادی در قرارداد بوده و اساساً هدف منعقدکننده آن منتفی شود، آن طرف از اجرای‌ قرارداد مبرا می‌شود و حق استرداد عوض قراردادی برای وی محفوظ است؛ مگر اینکه سیاق عبارات و اوضاع و احوال‌ ترتیب دیگری را مقرر دارند.» بنابراین، در انگلیس تعیین عدم ایفای تعهدات قراردادی مستند به معاذیر، نه تنها به ماهیت حوادث غیرمترقبه و آثارش بر طرف مربوطه یا کل قرارداد توجه دارد، بلکه این موضوع هم مورد