1- چیزی بیش از مبلغ اصلی به شخص وام دهنده، پرداخت نمی‌‌‌شود؛ خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، تحمل کرده است. بخشی از این خسارت، ناشی از سود از دست رفته است و بخش دیگر آن ناشی از ضررهای متعارف از جمله کاهش قدرت خرید پول است. 2- این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهری، آنها را جبران کند (کاتوزیان، 1387: 240). مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد به جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری .این مسئولیت بر اساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می‌شود، در این نوع مسئولیت چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست جامعه از خود دفاع نمیکند و متضرر از جرم باید زیان وارده به خود را از مرتکب مطالبه نماید. هدف از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری جبران خسارت شخص متضرر می‌باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است. قلمرو مسئولیت مدنی بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رساننده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می‌شود به عبارت دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران می‌باشد (قلی زاده، 1380: 12). گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود برگرداندن وضعیت زیان دیده به صورت سابق خود، یعنی ضرر وارده چنان جبران شود که گویی از ابتدا به وجود نیامده است. این نوع از جبران ضرر و زیان، کامل ترین شکل آن می باشد زیرا سبب می شود که ضرر وارده به طور کامل منتفی شود. برای بازگرداندن وضع سابق زیان دیده به دو روش عمل می گردد: بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن ماده 311 قانون مدنی اشعار می دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید …» و تا زمانی که عین مال وجود داشته باشد نه عامل ورود زیان حق دارد که به جای آن مال دیگری را بدهد و نه مالک حق تقاضای غیر آن را دارد. مگر اینکه عین مال از نظر ارزش تنزل پیدا کرده باشد و یا دارای ارزش نباشد و یا اینکه رد عین آن مستلزم تلف آن باشد. اشکال جبران اینگونه خسارات یعنی رد عین مال در جایی است که مالک از گرفتن مال ناقص یا معیب خودداری کرده و به جای آن مثل یا قیمت آن را بخواهد. در چنین صورتی اگر مال را بتوان به صورت اول در آورد، مالک می تواند الزام مسئول را برای تعمیر مال بخواهد چنانچه ماده 329 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید» (مهمان نوازان، 1389: 177). بند 2: از بین بردن منبع خسارت در مواردی که عامل مورد خسارت دست به اقدامی می زند که به طور مستمر وسیله اضرار می شود، از بین بردن این وسیله بهترین راه جبران خسارت است. مانند کسی که به علت استفاده ناروا از ملک خویش به همسایه آزار می رساند و یا کسی که به حیثیت و آبروی دیگری لطمه وارد کرده است. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی در این باره می گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». با توجه به مواد فوق می توان گفت که برگرداندن زیان دیده به وضع سابق تنها نسبت به قطع زیان در آینده موثر است و زیان های گذشته را جبران نمی کند. بنابراین صدور حکم در مورد از بین بردن منبع زیان و یا برگرداندن وضع زیان دیده به صورت سابق مانع از درخواست وی از دادگاه درباره خسارت های گذشته نمی‌شود. (ماده 132 قانون مدنی) (این وضع در ماده 8 قانون مسئولیت مدنی نیز پیش بینی شده است) در نتیجه به منظور جبران کامل خسارات بایستی علاوه بر جبران و از بین بردن منبع خسارت، غرامتی هم بابت زیان های گذشته ناشی از آن که به زیان دیده وارد شده پرداخت گردد. گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال معادل آنچه را که زیان دیده از دست داده است به دو وسیله می توان جبران کرد یکی از راه دادن مثل و دیگری از راه دادن قیمت. بند 1: رد عین در صورت وجود با توجه به ماده 311 قانون مدنی، رد عین مال در صورت موجود بودن برای غاصب یک تکلیف است و به جز در موارد کاملاً استثنایی باید به آن عمل شود. لذا دشواری رد عین معیوب و ناقص شدن آن ایجاد ضرر برای غاصب و ممنوع شدن معامله آن و… هیچکدام مانع از رد عین نخواهد بود. بعضی از حقوقدانان تصریح     کرده اند از مالیت افتادن عین مغصوب نیز مانع از رد عین نیست (امامی، 1363: 365). رویه قضایی نیز کاملاً منطبق با حکم فوق است از جمله در حکم شماره 1014 مورخ 23/4/1317 شعبه 4 دیوان عالی کشور چنین می خوانیم: «به موجب ماده 311 قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. مگر اینکه تلف شده باشد و حاضر نبودن غاصب برای تسلیم کافی برای صدور حکم تأدیه قیمت نبوده و موجب نقض آن است» (بازگیر، 1378: 266). ماده 313 قانون مدنی در تکمیل حکم مندرج در ماده 311 مقرر می دارد: