3.این که می گوییم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه یا سه طهر است، در صورتی است که زن باردار نباشد که در صورت اول، باید اگر دیرتر وضع حمل می کند، تا وضع حمل صبر کند و اگر دیرتر عده تمام می شود، باید تا انقضای عده صبرکند و در صورت دوم، ملاک وضع حمل است پی نوشتها : کتاب خانواده در قرآن، ص 365 (نویسنده: دکتر احمد بهشتی) بحثی مختصر درباره قضاوت زن درباره قضا و داورى زن مى‏توان گفت: برخى از فقیهان نام‏آور امامیه نه تصریح به شرطیت ذکورت نموده‏اند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصریح به مانعیت انوثت کرده ‏اند، تا زن واجد مانع داورى باشد. البته گروهى از فقهاى بزرگ شیعه تصریح به اشتراط ذکورت نموده‏اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محقق‏ره در شرایع الاسلام و نیز در المختصر النافع و علامه‏ره در قواعد الاحکام و در ارشاد الاذهان و شهید اول‏ره در اللمعه‏الدمشقه. چنانکه نظام الدین ابى‏الحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتى در کتاب اصباح الشیعه بمصباح الشریعه تصریح به اعتبار ذکورت کرده است، و عده‏اى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شیخ انصارى و ملا ضیاءالدین عراقى‏رضوان الله تعالى علیهم اجمعین تصریح به اشتراط ذکورت کرده ‏اند. عده‏اى که به طور مشروح و مستدل در این باره بحث نموده‏اند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نکرده‏اند(1) آنان گاهى به اجماع تمسک مى‏کنند که بر فرض تمامیت اتفاق واقعى همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر که در مساله مطرح است مظنون مى‏باشد، و چنین اجماعى فاقد شرط حجیت واعتبار است، و گاهى به حدیث نبوى ضعیف استدلال مى‏کنند که خصوص ولایت‏به معناى حکومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرایط قضا از طرف ولى مسلمین منصوب گردد، مشمول چنان حدیث ضعیف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعیف دیگر کمک گرفته مى‏شود که زن سمت قضا را نپذیرد و متولى آن نشود که احتمال استناد اصحاب فقاهت‏به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نیازمند به دلیل دیگر مى‏باشد، و زمانى نیز به آنچه ابن بابویه قمى (صدوق‏ره) در پایان من لایحضره الفقیه به عنوان وصایاى رسول اکرم (ص) نسبت‏به حضرت على… نقل نموده اعتماد مى‏شود، اصل حدیث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل (2) چنین آمده است: محمد بن على بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن ابائه فی وصیه النبى (ص) … قال: یا علی لیس على المراه جمعه، الى ان قال: ولا تولى القضاء. مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070- 1003) در روضه المتقین (3) در عین احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مى‏داند ولى چنین مى‏گوید: مصنف (صدوق‏ره) حکم به صحت آن کرده است و این حکم به صحت‏یا براى آن است که تواتر حدیث وصیت نزد او ثابت‏شده، یا مضمون آن متواتر مى‏باشد براى آن که اکثر مسائل آن در اخبار متواتر یا مستفیض یا صحیح از صادقین رسیده است. نکته اساسى که مربوط به متن حدیث مزبور مى‏باشد این است که برخى از احکام مندرج در آن غیر لزومى است‏یعنى یا مستحب است‏یا مکروه، و هرگز حرام یا واجب که حکم لزومى‏اند نمى‏باشد. و ظهور سیاق واحد شاید مانع استنباط حکم لزومى از چنین حدیث مرکب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که در حدیث مزبور تکلیف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن که او را از حق قضا محروم نموده باشد. غرض آن که پیام وصیت رسول اکرم (ص) به امیرالمؤمنین… سلب تکلیف براى سهولت کارهاى زن است نه سلب حق، و بین این دو مطلب فرق عمیقى است. محقق قمى‏ره (1231- 1151) در جامع الشتات (4) بعد از نقل اشتراط ذکورت و دعوى اجماع بر آن چنین مى‏گوید: گاهى در اشتراط ذکورت، و… اشکال مى‏شود، زیرا علتى که براى آن ذکر مى‏شود از این که: «زن‏ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بین متخاصمان نیازمند به بروز در جامعه و حضور در بین مردم بوده تا تشخیص متخاصمان و تشخیص شاهدان آنها ممکن باشد» . مطرد وشایع نبوده و در همه موارد چنین علتى موجود نیست، پس نمى‏توان به نحو مطلق حکم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن که اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مى‏کند: شاید اجماع مزبور ناظر به اختیار ولایت ومنصب عمومى باشد و اما در حکومت‏هاى خاص ومقطعى، چنین اجماعى از ناقل آن معلوم نیست گرچه برخى از عبارت‏ها آن را تحمل مى‏نماید. خلاصه آن که در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست نظیر جایى که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، این‏گونه از موارد که سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحیح نیست و اما در مواردى که مخصوص زنان است‏یا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان مى‏باشد، لیکن مستلزم هیچ محذورى از قبیل تماس با نامحرم نمى‏باشد، دلیل روشنى بر اشتراط ذکورت یافت نمى‏شود، البته مشهور بین فقهاءقده همان اشتراط مزبور مى‏باشد، پس اگر اجماع مسلم در بین باشد، بحثى در آن نیست و گرنه منع زن از قضا به نحو کلى، مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذورى در قضاء زن نسبت‏به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جایى است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد. بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده وداراى ملکه عدالت‏بود و شرایط دیگرى که در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبیلى مانعى ندارد، بلى اگر کسى اجماع قطعى بر منع را (که احتمال استناد به برخى از روایات ضعیف یا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، در این حال تصدى مزبور ممنوع مى‏باشد چه این که اگر از تصدى زن محذور اجتماعى یا مفسده اخلاقى لازم مى‏آید، تصدى آن جایز نخواهد بود. 1- جواهر الکلام، ج‏40، ص‏14. 2- کتاب القضاء، باب 2 از ابواب صفات القاضى. 3- ج 12، ص 4- 3. 4- ج 2، ص‏680، شرائط القاضی. پی‌نوشت‌ها :کتاب زن در آینه جلال و جمال صفحه 348 (نویسنده: آیه الله عبدالله جوادی آملی ) بحثی مختصر پیرامون سهام ارث زن : درباره ارث زن مى‏توان گفت گرچه کمبود برخى از موارد سهام را امورى مانند تحمیل هزینه زندگى او بر شوهر و نیز تحمیل مهر بر همسر و اختصاص تحمیل دیه بر عاقله مرد نه زن (یعنى زن هرگز مسؤول دیه خطایى برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود) به عهده مى‏گیرد، لیکن توضیح کوتاهى پیرامون اصل ارث زن وبرخى از اقسام آن در این مبحث‏سودمند مى‏باشد. اولا معلوم باشد که زن مانند شوهر همراه با تمام طبقات ارث، حضور حقوقى دارد و در تمامى مرابت طبقه‏بندى شده ارث زن شوهر متوفى مانند شوهر زن متوفاه حضور دارد. ثانیا سهم زن گاهى مساوى سهم مرد است و گاهى کمتر از آن و زمانى نیز بیشتر از سهم مرد قرار دارد، این‏چنین نیست که در تمام انحاء ارث سهم زن کمتر از سهم مرد باشد. مواردى که زن همتاى مرد ارث مى‏برد و نه کمتر از آن، عبارت است از: 1 – پدر ومادر میت: در صورتى که میت فرزند داشته باشد که هرکدام از ابوین سدس (یک ششم) مى‏برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بیشتر از سهم مادر نیست. 2 – کلاله مادرى یعنى برادر وخواهر مادرى میت که به اندازه مساوى ارث مى‏برند نه با تفاوت، به طورى که خواهر مادرى میت معادل سهم برادر مادرى میت ارث مى‏برد نه کمتر از آن و آیه 12 – 11 سوره نساء دلیل این دو حکم است چنانکه وسائل الشیعه باب‏3 و باب 8 از ابواب میراث الاخوه والاجداد حکم کلاله را تعرض نموده است. واما مواردى که زن کمتر از مرد ارث مى‏برد، مانند: دختر که کمتر از پسر ارث مى‏برد و مانند کلاله پدرى و مادرى یعنى برادر و خواهر پدرى و مادرى میت که در این صورت نیز زن یعنى خواهر میت نصف سهم مرد یعنى برادر میت که داراى فرزند نباشند ونیز تفاوت ارث دختر و پسر و آیه 176 که پایان سوره نساء استعهده‏دار بیان تفاوت ارث کلاله پدر ومادرى یا پدرى میت مى‏باشد(1) البته گاهى نقص ارث متوجه سهم کلاله پدرى مى‏شود در این مورد سهم زن همچنان محفوظ است و سهم مرد محذوف و منحجوب مى‏باشد. لیکن هیچگاه نقص سهم متوجه کلاله امى نمى‏شود. (2) اما مواردى که سهم زن بیش از سهم مرد مى‏باشد، مانند: موردى که میت غیر از پدر و دختر وارث دیگر نداشته باشد که در اینجا پدر سدس (یک ششم) مى‏برد ودختر بیش از آن. و مانند: موردى که میت داراى نوه باشد و فرزندهاى او در زمان حیات وى مرده باشد که در اینجا نوه پسرى سهم پسررا مى‏برد ونوه دخترى سهم دختر را (نصیب من یتقرب بالمیت) یعنى اگر نوه پسرى دختر باشد ونوه دخترى پسر باشد در این حال آن دختر دو برابر این پسر مى‏برد، گرچه منشا این تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر مى‏باشد،