ب) رویه قضائی : رویه قضائی یا آراء محاکم نیز در تشکیل و ایجاد حقوق بین الملل خصوصی رل نسبتاً مهمی را دارا هستند چه اغلب مسائل مربوط به این رشته در اثر اختلافات حاصله برای رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی به محاکم مراجعه می گردد که در رأس آنها دیوان کشور قرار گرفته است. دیوان عالی کشور راجع به اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی نظارت کامل دارد و بنابراین آراء محاکم و مخصوصاً آراء دیوان کشور یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی به شمار می آید و رویه قضائی یا «عرف ملی» حقوق   بین الملل خصوصی را ایجاد می کند.1 نکته قابل توجه اینکه در ممالک خارجه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی به وسیله آراء محاکم ایجاد و متداول شده است مثلاً در فرانسه قاعده Locus regit actum که اسناد را از حیث شرایط شکلی تابع محل تنظیم آنها قرار می دهد² با آنکه از قواعد عرفی است مع ذلک به مثابه قانون قابل احترام است و عدم رعایت آن از موجبات نقض در دیوان کشور خواهد بود. متأسفانه در کشور ما قواعد حقوق بین الملل خصوصی که واجد ریشه عرفی باشد و به وسیله آراء محاکم (رویه قضائی) ایجاد شده باشد بسیار نادر است و این خود نقیصه ای را در پیشرفت و به جلو بردن این رشته آشکار می سازد. باری هر کشوری راجع به حل مسائل حقوق بین الملل خصوصی قواعد عرفی و یا مقررات قانونی مخصوص به خود دارد که در نتیجه پاره ای از اوقات مخصوصاً در مورد تعارض قوانین، تداخل مقررات قانونی و یا عرف های ملی حقوق بین الملل خصوصی وضع دشواری را ایجاد می کند و بدین طریق تعارض ساده بین قوانین داخلی به تعارض پیچیده بین سیستم های ملی حل تعارض مبدل می شود. مثلاً هر گاه بین ک زن و شوهر فرانسوی که در ایران اقامت دارند دعوای طلاقی مطرح باشد در این مورد برای حل تعارض و انتخاب بین دو قانون (قانون ملی زن و شوهر، قانون اقامتگاه آنها) که یک تعارض ساده است خوشبختانه مقررات حقوق  بین الملل خصوصی فرانسه و ایران اتفاق نظر دارند که بایستی قانون ملی مرجع باشد و بنابراین تفاوتی موجود نخواهد بود که دعوای طلاق در فرانسه و یا در ایران مطرح شود چه در هر صورت قانون فرانسه نسبت به دعوا حکومت دارد. اما اگر به جای مثال بالا فرض کنیم که زن و شوهری که در ایران اقامت دارند هر دو انگلیسی باشند در این صورت حقوق بین الملل خصوصی ایران طلاق آنها را تابع قانون ملی خودشان (قانون انگلستان) می داند و حال آنکه در سیستم انگلیسی حقوق بین الملل خصوصی، طلاق تابع قانون اقامتگاه زوجین می باشد یعنی در این مورد قانون ایران باید حکومت کند. در اینجاست که تعارض ساده بین دو قانون (قانون ملی و قانون اقامتگاه) با تعارض بین دو طرز تفکر (طرز تفکر ایرانی و طرز تفکر انگلیسی) از قواعد حقوق بین الملل خصوصی توأم می شود و تعارض را پیچیده می کند بطوریکه از نظر قاضی ایرانی قانون انگلستان باید بر این طلاق حکومت کند و حال آنکه قاضی انگلیسی آن را تابع قانون ایران می داند و این پدیده شگفت انگیز قضات ایران و انگلستان را وادار می کند که در اثر قاعده معروف به «احاله» هر کدام قانون مملکت خود را اعمال کنند. در مورد منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی دو مطلب زیر را یادآوری می کنیم : اولاً : در حقوق بین الملل خصوصی بعضی از علمای حقوق منابع داخلی را به سه قسمت تقسیم کرده اند : حقوق نوشته، عرف و رویه قضائی و گاهی نیز منشأ چهارمی به اسم دکترین که در آخر این مبحث چند کلمه از آن صحبت خواهد شد به منابع داخلی افزوده اند. بدیهی است آنچه را سایرین حقوق نوشته می نامند همانی است که در بالا تحت عنوان قانون ذکر کردیم اما راجع به عرف و رویه قضائی ما هر دوی آنها را تحت عنوان «رویه قضائی» در آورده ایم و علتش این است که در حقوق بین الملل خصوصی رویه قضائی با عرف بستگی کامل دارد و هر وقت عرف گفته می شود مراد آن عرفی است که رویه محاکم آن را احراز و مشخص کرده است. البته معلوم است که رویه قضائی در همه موارد عبارت از تشخیص عرف نیست بلکه در پاره ای از موارد بدون آنکه احراز عرفی کند ممکن است پایه و اساس تشکیل عرف جدیدی قرار گیرد و خلاصه رویه قضائی حقوق موضوعه را خواه نوشته و خواه ننوشته باشد تفسیر و تبیین می کند. ثانیاً : عرف یک طریقه وضع حقوق به صراحت طبع است. عرف به وسیله عادت افراد که در مدت مدیدی اجرا می گردد پایه گذاری می شود و در وجدان عمومی کم کم این فکر به وجود می آید که حتماً باید موافق آن رفتار شود. پس تحقق عرف به دو شرط است : یکی آنکه عادت قدیمی و مستمر باشد دیگر آنکه وجدان عمومی جنبه الزامی بودن آن را احساس کند. هر گاه عادت این خصیصه دوم را فاقد باشد عرف ایجاد نمی گردد. خلاصه عرف از یک عادت اختیاری مستمری که تدریجاً الزامی شده است تشکیل می شود. راجع به مفهوم عرف دو نکته قابل ذکر است :

1. برای هر عرفی امکان تغییر و تبدیل به عرف دیگر و حتی عرف خلاف آن موجود می باشد           به عبارت دیگر هر عرفی یک خصیصه «تغییرپذیری» را بالقوه دارد و همین خصیصه است که مورد توجه مکتب تاریخی قرار گرفته و پایه دکترین این مکتب را تشکیل می دهد چه البته می دانید که مکتب تاریخی مخالف تدوین حقوق است و عقیده دارد که تدوین مانع پیشرفت حقوق بوده و نمی گذارد که قواعد حقوقی بر حسب مقتضیات زمام تغییر پیدا می نماید.
2. اگرچه هم اکنون اغلب قواعد مخصوصاً در حقوق بین الملل خصوصی ریشه عرفی دارند مع ذلک متجاوز از یک قرن است که دیگر عرف توسعه و پیشرفتی نداشته و جنبه دینامیک یعنی استعداد تغییرپذیری خود را از دست داده و تقریباً تثبیت شده است بطوریکه دیگر امروز نمی توان گفت که عرف یکی از منابع تشکیل حقوق می باشد.

2. منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل)

الف) نفوذ و تأثیر عهدنامه ها[3] : ماده 9 قانون مدنی ایران مقرر می دارد : «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». بدیهی است منظور از عهود مندرج در این ماده هر گونه توافق بین دولت ایران با یک یا چند دولت دیگر راجع به منافع اختصاصی (اعم از سیاسی، اقتصای و غیره) و قطع نظر از شرایط صوری و یا اهمیت تعهدات ناشی از آن می باشد که با این تعاریف عهدنامه  شامل عهدنامه به معنی اخص²  قرارداد سیاسی³ و یا پروتکل می شود. ضمناً متذکر می شویم که اگرچه عهدنامه فی نفسه یکی از منابع بین المللی حقوق است مع ذلک در ایران مادام که به تصویب قوه مقننه نرسیده و به صورت یک قانون داخلی درنیامده است لازم الاجرا نمی باشد. در اصل هفتادو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح است : «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» با این کیفیت عهدنامه ها را باید از منابع مختلط (داخلی و بین المللی) محسوب نمود به این معنی که فی حد ذاته از منابع بین المللی بوده ولی در اثر تصویب قوه مقننه و توضیح و انتشار به صورت یکی از منابع داخلی ظاهر می گردد و این وضع خود موجب اشکالات فراوانی در عمل شده است که برای حل آن گاهی جنبه داخلی و زمانی جنبه بین المللی عهدنامه را مورد توجه قرار می دهند. آثار وصف بین المللی عهدنامه : از وصف بین المللی عهدنامه نتایج زیر حاصل می شود : اولاً : عهدنامه ای که بر طبق مقررات قانون اساسی بین دولت ایران و دولت یا دولت های دیگر منعقد می شود می تواند قانون داخلی را نقض کند و حال آنکه قانون بعدی به هیچ وجه نمی تواند ناقض تمام یا قسمتی از آن عهدنامه باشد.