الف:فوت مسافر در پروازهای داخلی ایران بر اساس قانون موخر التصویب مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران ،در صورت فوت مسافر یک دیه ی کامل بر مبنای قانون مجازات اسلامی به ورثه ی وی تعلق خواهد گرفت که بر این مبنا دیه ی پرداختی به ورثه ی زن (حادثه دیده)نصف مرد خواهد بود که این تقسیم بندی در کنوانسیون ورشو به چشم نمی خورد و پرداخت دیه بر مبنای قانون مجازات اسلامی به مراتب کمتر از میزان دیه ی پرداختی بر مبنای قانون مجازات اسلامی خواهد بود در صورتی که در پروازهای بین المللی ایران خسارت بر مبنای کنوانسیون ورشو و اصلاحیه آن پرداخت خواهد شد که این تبعیض بین مسافران ایرانی و خارجی تبعیضی بس نارواست. در زمان تصویب این قانون نمایندگانی  منجمله آقای نادر قاضی پور نماینده ی مردم اومیه و آقای طباطبایی نماینده ی مردم اصفهان مخالفتهایی با این بخش لایحه ی نمودند و به نظر آنان تصویب این بخش لایحه موجب اجهاف به حقوق مسافران ایرانی و خلاف حقوق بشر خواهد بود. ب:فوت اعضای خانواده در یک پرواز در سوانح منجر به سقوط هواپیما ممکن است در بین مسافران، تعدادی از اعضای یک خانواده باشند که قانونا از یکدیگر ارث می برند. برای مثال، اگر در یک سانحه زن و شوهری هر دو فوت شوند، باید دید تعیین ورثه و تقسیم ارث به چه نسبتی باید صورت پذیرد. این مسأله از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم مطابق قانون مدنی ایران، ورثه ای که صرفا حین فوت شخص زنده باشند ارث می برند. حال زن و شوهری که در یک لحظه فوت شده اند، کدام یک از دیگری ارث می برند؟ قانون مدنی راه کار این موضوع را تا حدودی تعیین نموده است. باید دید این راه کار تا چه حد در فوت های ناشی از حمل و نقل هوایی قابل اعمال است[55]. ماده 873 چنین مقرر می دارد: اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند. مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند. مطابق این ماده در مرگ های ناشی از هدم (زیر آوار ساختمان رفتن) یا غرق (خفه شدن در آب) چنانچه افرادی که از یکدیگر ارث می برند.در یک سانحه کشته شوند همگی از هم ارث می برند. با توجه به اینکه در سوانح سقوط هواپیما همگی مسافران در یک لحظه جان خود را از دست می دهند باید بتوان حکم ماده اخیر را در مورد سوانح هوایی هم اجرا نمود. به یک تفسیر می توان گفت: حکم ماده 873 حکمی استثنائی است که قابلیت تسری به موارد مشابه مثل سقوط هواپیما را ندارد. اما از منظر دیگر اگر خاص بودن این حالت به دلیل وضعیتی است که در آن وجود دارد. یعنی در هدم و غرق همه افراد در یک لحظه زیرآواری از گل و سنگ و تیرآهن و مصالح ساختمانی می روند یا در غرق همه افراد در اندک زمانی خفه می شوند، پس نباید تفاوتی میان اینها با سقوط هواپیما که در یک لحظه همه مسافران در زیرآواری از پارچه و فلز و آتش می روند قائل شد. همچنین طی استفتاء به عمل آمده از دفتر مقام معظم رهبری سقوط هواپیما در حکم هدم بیان شده و مقررات هدم بر آن حاکم می باشد[56]. همچنین مطابق نظر یک حقوقدان معروف هدم اتومبیل هواپیما ، کشتی وآسانسور و هرچه اطلاق محل سکنای مشترک(هرچند به طور موقت)بر آن شود،در حکم هدم بنا است[57]. به بیان دیگر حکم ماده 873 قانون مدنی واجد خصوصیت خاصی نیست که نتوان آن را در موارد سوانح هوایی اعمال کرد. بیان حکم استثنائی مرگ های ناشی از غرق و هدم از دایره قاعده کلی می تواند ناشی از عدم رونق هواپیما در عرصه حمل و نقل مسافر در زمان تدوین قانون مدنی باشد. مضافا می توان گفت: موارد هدم و غرق در قانون مدنی از باب تمثیلی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است نه حصری[58]. ج:صدمات و جراحات وارده به مسافر بر مبنای قانون اخیرالتصویب راجع به حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی در صورت صدمه ی جسمی،قانون مجازات اسلامی حاکم می باشد لذا با تعیین میزان جراحت توسط پزشکی قانونی دادگاه می تواند حسب مورد به ارش یا دیه حکم دهد اما در زمان حکومت قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی مصوب 64 ،مقررات کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه عینا در پروازهای داخلی پذیرفته شده بود،لذا در صورت خسارت جانی حسب مورد متصدی حمل و نقل،محکوم به پرداخت خسارت تا 250هزار فرانک بود اما در ایران بعد از استعلام نظر وزیر راه از شورای محترم نگهبان در خصوص میزان دیه و نظر شورای محترم نگهبان مبنی بر تعلق دیه شرعی مطابق قانون مجازات اسلامی به حادثه دیدگان و بازماندگان آنان در عمل محاکم دچار سردرگمی در صدور رای می شدند کما اینکه پرونده ای جنجالی هواپیمای فوکر ساقط شده در کوه های کرکس سالها روند دادرسی متوالی را طی نمود تا منتهی به صدور رای شد، اما با تصویب قانون جدید در خصوص خسارات و جراحات جانی صراحتا قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون حاکم تعیین شد که البته از این منظر که محاکم دچار بلاتکلیفی نبوده و توجیهی از این حیث ندارند نقطه ی مثبت به حساب می آید اما انتقادهایی به این قانون وارد است که در پیشتر پاره ای از آنان ذکر گردید. بند سوم:خسارت وارده به وسایل شخصی مسافر وسایل شخصی لوازمی هستند که مسافر با خود به سفر می برد. ممکن است این وسایل به شرکت تحویل و رسید دریافت شده باشد، یا اینکه مسافر آنها را با خود به داخل هواپیما ببرد. در پیمان ورشو و اصلاحیه  لاهه تعریفی از دو نوع وسایل شخصی موصوف ارائه نشده است. ماده یک مقررات یاتا لوازم شخصی را چنین تعریف کرده است: “لوازم شخصی عبارت از هر کالایی است که برای پوشیدن، استفاده کردن، راحتی یا آسایش وی در ارتباط با سفرش لازم و مناسب باشد، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند”. بند یک ماده 9 مقررات یاتا، مسافر را از همراه داشتن برخی وسایل به عنوان وسایل شخصی منع نموده است. این وسایل عبارتند از: -اشیائی که طبق تعریف ماده یک، لوازم شخصی محسوب نشوند. -اشیائی که برای هواپیما یا اشخاص یا اموال داخل هواپیما خطرناک باشند. -اشیائی که حمل آنها مطابق مقررات آن کشور ممنوع باشد.