[1]- در ق .م . ا تحت عنوان حدود 5 نوع جرم منافی عفت ذکر شده که عبارتند از :1- زنا 2- لواط 3- مساحقه 4- قوادی 5- قذف [2]- حدود جمع حد است و در لغت به معنای جلوگیری کردن است .( محمدی ، 1374، 3 ) [3]- «وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاء سَبِیلًا » . [4]-«الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» . [5]- «…ایلاج البالغ العاقل فی فرج الامراه محرمه من غیر عقد و لا ملکه و لا شبهه قدر الحشفه…». (شیروانی، 1391 ، 13) [6]- مطابق با رویه قضایی از دلایل اثبات زنا محسوب می شود ؛ هر چند که در قانون به شکل مطلق ذکر شده است. [7]- ماده 198 ق.م.ا مصوب 1392 نصاب شهود در زنای مستوجب اعدام و رجم را به 3 مرد عادل ، همراه 2 زن (عادل) تقلیل داده است . [8]- از سابقه تقنینی قوانین شکلی کیفری مشخص می شود که برای اولین بار در سال 1361 ، ماده 195 قانون اصلاح موادی از ق.ا.د.ک سیستم وحدت قاضی را در دادگاه های کیفری به صورت اصل رعایت کرد و در حال حاضر نیز ، اصل وحدت قاضی ، در مرحله بدوی رعایت می گردد . [9]- جهت اطلاعات بیشتر توجه کنید به مواد 54 و 183 ق.ا.د.ک و همچنین رأی وحدت رویه 608 – 27/6/1375 که به طور کلی، رسیدگی یکجا و توامان به کلیه جرایم متهم یا متهمین و رسیدگی به جرایم مرتبطین در دادگاه رسیدگی کننده به جرم مجرم اصلی را لازم می داند . [10]- دیوان ، اختیارات دیگری نیز دارد که به دلیل عدم ارتباط با موضوع ذکر نمی گردد. 2- مرجع تجدید نظر آرأی دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود : اعدام و رجم ؛ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف ؛ مصادره و ضبط اموال ؛ مجازات حبس بیش از ده سال ؛ حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد ؛ احکام راجع به اصل نکاح و طلاق ؛ احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت . [12]- دو مورد دیگر از اختیارات دیوانعالی کشور شامل :1- رسیدگی تجدید نظر در خصوص احکام قابل اعتراض که به مرحله قطعیت رسیده اند بر اساس درخواست دادستان کل کشور در حدود مذکور در ماده 31 ق.ت.د.ع.ا ؛ 2-رسیدگی تجدید نظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18 ق.ت.د.ع.ا . 1- House of lord : the highest court in the land is the house of lord , to which appeals from the appeal court and the divisional court can be made . appeal will only be heard of they are based on general legal points of great public importance. )eftekhar jahromi, 20003, 27) [14]- تفتیش عقاید 1- ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد که :«در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر متعارض باشد ، اگر علم بین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود…» 2- لازم بذکر است که برخی میان علم عادی و ظن متآخم به علم قائل به تمایز می باشند و علم عادی را از ظن متآخم به علم برتر می خوانند (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1386 ، 217) [17]- It is the task of his prosecutor to produce evidence which convinces the jury of his guilt beyond all reasonable doubt . [18]- مبادی حسی در مقابل مبادی حدسی قرار دارد و منظور از آنها ]مبادی حدسی[ «علمی است که از طریق جادو ، رمل و … حاصل شود». [19]- قاضی در لغت به معنای «حکم کننده» است و در فقه امامیه قاضی کسی است که شرایط خاصی داشته باشد . منظور از حاکم ، امام معصوم یا نائب اوست. [20]- جهت مطالعات بیشتر پیرامون این موضوع رجوع کنید به : ابوالقاسم علی ابن حسین سید مرتضی علم الهدی در کتاب الانتصار فی انفرادات الامامیه ، ص 486 ؛ محمد ابن حسن طوسی در الخلاف فی الاحکام ، جلد 6 ؛ محقق حلی در شرایع الاسلام ، جلد 4 ، ص67 ؛ علامه حلی ، تحریر الاحکام ، جلد 2 ، ص183 ؛ مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد 13 ، صص 384 و 385 ، محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، جلد 4 ، ص88 ؛ امام خمینی در تحریرالوسیله ، جلد 2 ، ص 408 . [21]- «… رجل قضی بالحق وهو یعلم … »