به موجب ماده 1104 قانون مدنی «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند.» به موجب ماده 1173 قانون مدنی «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.» به موجب ماده 1179 قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب یا تنبیه نمایند.» قانون مدنی، حضانت و نگهداری اطفال را تکلیف والدین دانسته وآن ها را موظف و مکلف به انجام این امر کرده است و در مقابل نیز اطاعت از والدین را تکلیف هر طفلی می داند. در این رابطه ماده 177 قانون مدنی مقرر داشته:” طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن ها احترام کند.” علت وضع این ماده آن است که کودک می بایستی با اطاعت از والدین خود و اقدام به خواسته های منطقی و عقلایی آنان، زحمات و مساعی و مخارج والدین خود را که در راه تعلیم و تربیت وی صرف کرده اند به هدر نداده و فردی مفید برای اجتماع باشد، اما از آن جایی که همیشه به وسیله منطق نمی توان کودک را وادار به اطاعت نمود و در مواردی نیز تنبیه ضرورت دارد، بنابراین ماده 1179 قانون مدنی مقرر داشته: ” ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه کنند.” ب : تنبیه  فرزند تنبیه والدین طفل برای آگاه کردن او به زشتی عمل ارتکابی و ایجاد پیشیمانی از آن است و بدین جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند طفل تنبیه گردد باید تنبیهی را در نظر بگیرد که با روحیه طفل وفق دهد از قبیل نصیحت، سرزنش، بازداشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرار رفتار ناپسند باز دارد و این امر به اعتبار محیط اجتماعی فرق می کند ولی به هر حال می بایستی متوجه بود که والدین حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند، فرضا در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح یا نقص عضو گردند و یا کودک را طوری ترسانیده یا تنبیه کنند که بیمار شود. ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز در تاکید همین مطلب مقرر می داردکه اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: “1-اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حضانت آن ها انجام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد.” ابوین باید دارای حسن تدبیر باشند تا فرزند را نسبت به دستوراتی که برای هدایت طفل صادر مینمایند، قانع سازند. معذلک برای اینکه طفل، خود را از زیر بار تدابیری که برای صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او اتخاذ میشود، خارج نسازد، قانون او را مکلف کرده است که نسبت به ابوین مطیع بوده و در هر سنی که باشد به آنها احترام نماید. مسلم است که اگر فرزند نسبت به ابوین اطاعت و احترام داشته باشد و ابوین هم به رموز تربیت آشنا باشند، طفل به بهترین صورتی تربیت خواهد شد و برای زندگی اجتماعی آمادگی خواهد یافت. ولی اگر طفل اساسا حاضر به اطاعت و اجرای اوامر ابوین نباشد، قانون به ابوین اختیار داده که او را به وسیله «تنبیه» به راه صحیح هدایت کنند. تنبیه موضوعی نیست که قانون بتواند خصوصیات آنرا تعیین نمایند زیرا بر حسب زمان، مکان، سن و خصوصیات طفل، کیفیت آن تغییر خواهد کرد. به این جهت قانون ضمن تصریح به حق تنبیه برای پدر و مادر، فقط حدود تنبیه را مشخص کرده و مقرر داشته که ابوین به استناد این حق نمیتوانند طفل را خارج از حدود تأیب، تنبیه نمایند. قانون مدنی به والدین اجازه داده است تا فرزندان خود را تنبیه کنند. به موجب ماده 1179 قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.» تأکید قانون گذار بر اینکه تأدیب نباید فراتر از حدود متعارف اعمال بشود، چاره ساز نیست. چون احتمال دارد هر یک از افرادی که در محاکم صالحه پیرامون حد متعارف اظهار نظر می کنند، معیارهای خاص خود را مبنای تصمیم گیری قرار دهند و در نتیجه موجبات سلب حمایت قانونی از کودک فراهم می شود. مبحث سوم :  صلاحیت های قانونی مادر در بررسی روابط بین دو گروه یا دو جایگاه حقوقی اولین چیزی که باید بررسی شود میزان و نحوۀ تأثیر و تأثُر آنها از ارادۀ حقوقی یکدیگر است در یک رابطۀ اجتماعی باید دقیقا مشخص باشد که در حوزۀ خاص حقوقی ،ارادۀ کدام طرف و به چه میزان تأثیر و نفوذ دارد.در این مبحث بر آنیم تا جایگاه مادر را از این ناحیه نسبت به اعضای خانواده مشخص کنیم . گفتار اول :  قیمومت مادر قیّم کسی است که مهم ترین تکلیف و وظیفه او اداره امور کودک یا محجور است. چنانچه کودک کسی را برای ایفای نقش حضانت در اختیار نداشته باشد قیّم باید به مواظبت و نگهداری و تربیت کودک نیز اقدام کند. همچنین در برابر محجوری که احتیاج به نگهداری و مراقبت دارد قیّم مکلف است ترتیبی برای مراقبت از محجور اتخاذ کند و ضمن حفظ مصلحت کودک یا محجور، در صورت لزوم از وجود پرستار یا از مرکزی که کودکان یا سالمندان را نگهداری می کنند استفاده کرده و هزینه را در صورتحسابها منظور دارد. برای کودکانی که پدر، جد پدری و وصی منتخب از طرف آنها نداشته باشند، همچنین برای کسانی که به تشخیص دادگاه براساس گزارش پزشکی قانونی برای آنها حکم حجر صادر شده باشد قیّم تعیین می شود. در مؤسسات و ادارات دولتی و نهادها و دفاتر اسناد رسمی و به طور کلی مراجع رسمی شخصی را به عنوان «قیّم» می شناسند که مطابق مقررات، توسط دادگاه صلاحیتدار معرفی شده باشد. بنابراین به محض آنکه افراد خانواده کودکی را که پدر و جد پدری ندارد یا محجوری را که بی کس و کار است در اختیار داشته باشند نمی توانند خود سرانه ادعا کنند که قیّم او هستند زیرا بدون حکم دادگاه نمی توانند به اداره امور او بپردازند. این است که خانواده ها باید اولاً بدانند قیّم چه وظائفی به عهده دارد و ثانیاً کسب آشنائی مختصری با شرایط انتخاب قیّم و چگونگی عزل او ضروری است. قیم دارای دو وظیفه عمده است: اول- مواظبت و تربیت کودک- در صورتی که طفل تحت حضانت کسی نباشد، مواظبت و نگهداری و تربیت وی بر عهده قیم است. دوم – اداره اموال کودک. به موجب قوانین ایران چنانچه صغیر، پدر یا جد پدری نداشته باشد و پدر و جد پدری هم در زمان حیات برای آنها «وصی» تعیین نکرده باشد به تقاضای دادستان نصب قیم می شود[111]. بدین ترتیب بود و نبود مادر در موقعیت صغیر تغییری نمی دهد و باید در شرایطی که پدر و جد پدری حیات ندارند برای صغیر قیم تعیین بشود. زیرا ماده 1217 قانون مدنی اداره اموال اشخاص غیر رشید و صغار را به عهده ولی یا قیم آنها گذاشته است و می دانیم که مادر عنوان و اختیارات ولی را ندارد.