همانطور که گفته شد واخواهی یکی از طرق عادی شکایت به آرا محسوب می­شود و از آنجا که طرق عادی شکایت دارای اثر تعلیقی هستند واخواهی نیز این اثر را دارا می­باشد. از اینرو اگر حکمی را قابل واخواهی تلقی نماییم در پی آن باید تا انقضای مهلت واخواهی منتظر ماند، پس از آن می­توان حکم را به اجرا درآورد. زیرا که امکان دارد محکوم­ٌعلیه غایب در مهلت قانونی نسبت به حکم اعتراض نماید و از آنجا که وی در دادرسی حضور نداشته و فرصتی برای دفاع نداشته است اجرای حکم پیش از اقدام وی تضییع حق و اجحاف در حق وی محسوب می­شود. این بی عدالتی از منظر قانون­گذار پسندیده نبوده، به همین جهت این امکان را برای غایب فراهم نموده است تا اصل ترافعی بودن تا حد امکان درنظر گرفته شود و فرصتی برای محکومٌ­علیه محسوب می­شود، زیرا ممکن است رأی صادره قابلیت تجدیدنظر را نداشته باشد تا وی بتواند حکم را در معرض فسخ قرار دهد و مورد دیگر این که واخواهی وقفه ای در اجرای حکم می­اندازد که این وقفه به سود محکوم­ٌ­ٌعلیه است و اگر حکم قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد، می ­تواند از این زمان جهت جمع آوری ادله و مستندات بهره ببرد. بنابر آنچه گفته شد اجرای حکم تا انقضاء مهلت واخواهی و در صورت واخواهی تا نتیجه آن و درصورت قابلیت تجدید نظر تا انقضاء مهلت تجدیدنظر  و نتیجه آن ممنوع است[159]. از طرفی هم نمی­توان برای هر حکم غیابی تنها مهلت تعیین شده را برای اعتراض لحاظ نمود و پس از آن به اجرای حکم پرداخت، چرا که در برخی موارد نه تنها حکم به صورت غیابی صادر می­شود بلکه دادنامه و اجرائیه نیز ابلاغ قانونی شده هرچند که این ابلاغ نیز معتبر است ولی به دلیل اینکه احتمال اطلاع محکومٌ­علیه از حکم صادره کم است این حق برای وی درنظر گرفته شده که بتواند خارج از مهلت دادخواستِ واخواهی بدهد[160]. به همین دلیل نیز قانون­گذار درصورتی که دادنامه غیابی و اجرائیه ابلاغ قانونی شده باشد برای قبول تقاضای اجرای حکم شرایطی را در تبصره2 ماده306 ق.ا.د.م[161] مقرر داشته، در حالی که اگر دادنامه یا اجرائیه ابلاغ واقعی شده باشد به معنای آگاهی محکومٌ­علیه غایب از حکم اصداری می­باشد و با انقضای مهلت­های تعیین شده می­توان درخواست اجرای حکم نمود. ولی اگر دادنامه و اجرائیه هردو ابلاغ قانونی شده باشد چون فرض عدم آگاهی محکوم­ٌعلیه وجود دارد برای جلوگیری از اضرار وی محکوم­ٌله باید ضامن معتبر معرفی نماید یا تأمین مناسب بسپارد تا بتوان حکم را به موقع اجرا درآورد[162]. “منظور قانون گذار از اخذ تأمین متناسب یا ضامن معتبر این بوده است که محکومٌ­له شرایطی را فراهم نماید که چنانچه در نتیجه اعتراض به رأی غیابی حکم به نفع واخواه صادرو قطعی شود این تأمین بتواند خسارات وارده به واخواه که ناشی از اجرای حکم بوده را طبق ماده307 ق.ا.د.م. استیفاء نماید و میزان آن هم بسته به نظر دادگاه است[163].” برای این تأمین و ضامن معرفی شده مدّتی در قانون مشخص نشده یعنی درواقع نمی­توان به طور دقیق گفت تأمینی که محکومٌ­له می­سپارد یا ضامنی که معرفی می­ کند تا چه مدت زمانی خواهد بود، در این مورد گفته شده است ” اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکومٌ­له خواهد بود و دلیلی که اعتبار ضمانت­نامه یا تأمین مذکور را محدود به زمان معینی کرده باشد در دسترس نیست، ناگزیر تأمین یا تضمین مأخوذه تا مراجعه محکومٌ­علیه و اعتراض وی و صدور حکم قطعی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلت­های واخواهی و تجدیدنظرخواهی باید باقی بماند[164].” نباید از نظر دور داشت که هریک از دادنامه یا اجرائیه که ابلاغ واقعی شده باشد، موجب می­شود واخواهی محکومٌ­علیه خارج از مهلت مسموع نشود، چرا که ابلاغ واقعی اجرائیه هم می ­تواند به معنای اطلاع محکومٌ­علیه از مفاد حکم تلقی شود و وی می­بایست طبق تبصره 1 ماده 306 ق.آ.د.م در زمان واخواهی دادخواست خود را به دادگاه تقدیم می­نمود[165]. شرط اخذ تأمین به این دلیل است که در این مورد محکومٌ­علیه نه تنها در روند صدور حکم حضور نداشته بلکه حتّی دادنامه یا اجرائیه را تحویل نگرفته است و می ­تواند بعد از مهلت نیز اعلام بی اطلاعی از حکم و واخواهی نماید، در اینصورت اگر حکم اجرا شده و خساراتی برای وی به بار آمده باشد باید راهی برای جبران این خسارت در نظرگرفت[166]. اگر قبل از تقدیم دادخواست واخواهی به علت انقضاء مهلت و قطعی شدن حکم از لحاظ حق اجرای آن، اجرائیه صادر شده باشد پس از اینکه قرار قبولی واخواهی صادر شد دادگاه پس از قبول عذر تأخیر باید دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید. اگر دادگاه قرار رد واخواهی صادر نماید و در نتیجه­ی اعتراض به این قرار عذر پذیرفته شود و قرار رد نقض گردد پرونده به دادگاه بدوی ارسال خواهد شد، دادگاه بدوی مکلف به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است[167]. در اینصورت در ادامه­ی قرار قبول دادخواست واخواهی اینطور نوشته خواهد شد: ” مقررات دفتر به دایره اجرا اعلام گردد بلحاظ صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی عملیات اجرائی تا اطلاع ثانوی متوقف می­گردد.” و اگر پیش از واخواهی اجرائیه صادر نشده باشد به دلیل اینکه صدور قرار قبولی واخواهی به معنای عدم قطعیت حکم است تا زمان قطعی شدن حکمی که در مرحله واخواهی صادر می­شود اجرائیه صادر نخواهد شد و در این حالت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نیز موضوعاً منتفی است[168]. همانطور که گفته شد واخواهی در صور و حالات مختلفی عملیات اجرایی را با مانع مواجه می­ کند، به همین دلیل برای اینکه وقفه در عملیات اجرایی توسعه نیابد باید سعی در محدود نمودن دایره آن نمود تا محکومٌ­علیه از این نوع اعتراض سوءاستفاده ننماید و دستاویزی برای نادیده گرفتن اصل لازم الاجرا بودن و استمرار عملیات اجرایی نگردد. به همین دلیل قانون­گذار برای جلوگیری از ایجاد بی رویه وقفه در عملیات اجرایی در قانون مقرر داشته که اصل بر حضوری بودن احکام است و شروط غیابی بودن حکم را احصاء نموده؛ علاوه بر این مستفاد از قانون اثر تعلیقی واخواهی در موردی خواهد بود که دادخواست واخواهی مورد پذیرش قرار گیرد، یعنی تا زمانی که دادگاه صادرکنده حکم ادعای محکومٌ­علیه مبنی بر غیابی بودن رأی و همچنین عذر موجه وی در موارد واخواهی خارج از مهلت را نپذیرفته باشد عملیات اجرایی طبق اصل و قاعده خود مستمر و در جریان باقی خواهد ماند؛ در غیر اینصورت محکومٌ­علیهی که به واقع می­دانسته حکم حضوری است اقدام به واخواهی می­نمود تا اجرای حکم را توقیف نماید و در زمان توقیف این احتمال وجود داشت که اموال وی از دسترس محکومٌ­له خارج و امکان اجرای حکم از میان برود. از طرف دیگر حکم غیابی با قرار اجرای موقت به اجرا در می­آید و این قرار در صورتی صادر می­شود که ادعای خواهان مستند به سند رسمی و معتبر باشد یا فوریت اقتضا نماید، بنابراین صحیح نخواهد بود که صرف واخواهی اجرای موقت را متوقف نماید بلکه باید قرار قبول واخواهی صادر شود[169]. بیان این نکته نیز مهم و ضروری است که نه تنها صرف دادخواست واخواهی کفایت ننموده و باید دادخواست مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، بلکه واخواه باید توقیف عملیات اجرایی را تقاضا نموده باشد که قرار مبنی بر توقیف صادر گردد، در غیر اینصورت واخواهی بدون وقفه در عملیات اجرایی رسیدگی خواهد شد[170].

دوم: تجدیدنظر خواهی

تجدیدنظرخواهی نیز یکی دیگر از طرق عادی شکایت به آراست که به همین دلیل دارای اثر تعلیقی بر اجرای حکم می­باشد. از آنرو که این نوع شکایت به رأی می ­تواند منجر به توقیف عملیات اجرایی گردد شناخت احکامی که امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آنها وجود دارد لازم می­باشد، زیرا با شناسایی آن دسته از احکامی که قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند با موارد احصایی قانون آشنا شده و حکمی که خارج از محدوده­ تعیین شده باشد نمی­تواند به این دلیل اجرا را با وقفه مواجه نماید.  قانون­گذار در ماده331 ق.ا.د.م احکامی که امکان اینگونه اعتراض را دارند را احصاء نموده و جهات آن را نیز در ماده  348 همان قانون مقرر نموده است، به دلیل اینکه موضوع تحقیق تاب تفصیل این موارد را ندارد از آن می­گذریم . و در این قسمت تنها به بررسی مهلت و اثری که این نوع اعتراض بر اجرای حکم خواهد داشت می­پردازیم.

1-تعریف تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی به نوعی بازنگری اعمال دادگاه بدوی است و همانند دادگاه نخستین رسیدگی موضوعی و حکمی می­نماید. رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مانند مرحله بدوی به صورت ماهوی انجام می­شود، در حقیقت می­توان گفت تجدیدنظر یک شیوه اصلاحی و تصحیحی است یعنی دادگاه بالاتر بار دیگر به موضوع رسیدگی می­ کند[171].

2-مهلت تجدیدنظرخواهی

هرچند که توضیح بسیط درمورد تجدیدنظرخواهی در این نوشته جایگاهی ندارد ولی پرداختن به مهلت تجدیدنظر از آن جهت دارای اهمیت است که اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی تا انقضای این مهلت و درصورت اعتراض تا نتیجه رسیدگی خواهد بود، لذا اگر مهلت به پایان برسد و اعتراضی صورت نگرفته باشد اجرای حکم نیز امکان­پذیر خواهد بود. در قانون برای تجدیدنظرخواهی مهلتی تعیین شده است و محکومٌ­علیه باید در همان ظرف زمانی دادخواست خود را به دادگاه صادرکننده­ حکم تقدیم دارد در غیر اینصورت فرصت اعتراض به رأی را از دست خواهد داد و دادخواست وی با صدور قرار از جانب دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد خواهد شد[172]؛ این مدّت طبق ماده 336 ق.آ.د.م برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه مقرر شده است. اگر حکمی به صورت غیابی صادر شده باشد مهلت­های تجدیدنظر خواهی از زمان انقضای مهلت واخواهی شروع خواهد شد؛ سؤلی که مطرح می­شود این است که ابلاغ قانونی حکم غیابییا ابلاغ واقعی را مبدأ حساب نماییم؟ جواب این سؤال به آسانی امکان­پذیر نیست چرا که از طرفی ماده 306 ق.د.م تصریح به ابلاغ واقعی نموده از طرف دیگر این ابلاغ زمان زیادی را صرف می­نماید؛ به همین دلیل ما نیز با این نظر موافق هستیم که حقّ تجدیدنظرخواهی برای غایب تا زمانی که حکم غیابی به وی ابلاغ واقعی شود محفوظ است ولی برای درنظر گرفتن مصلحت محکومٌ­له از لحاظ اجرای حکم، مبدأ محاسبه را ابلاغ قانونی به غائب بدانیم و این نظر از تبصره یک ماده 306ق.د.م نیز مستفاد است[173]. البتّه مهلت­های گفته شده در شرایط خاص توسط قانون­گذار افزایش یافته است که در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م دیده می­شود، دلیل این امر نیز حفظ حقوق محکومٌ­علیه است. هرچند که اجرای حکم امری مهم است و افزایش این مهلت­ها موجب تعویق بیشتر در آن می­گردد ولی نباید حقوق محکومٌ­علیه نادیده گرفته شود و حکم به اجرا درآید، زیرا احتمال ورود خسارت از باب اجرای حکم نیز وجود دارد و برای جلوگیری از آن  بهتر است که موقعیت­های خاص را متمایز نماییم. یک سری از احکام هستند که هر چند در محدوده تعیین شده ماده336 ق.ا.دم قرار نمی­گیرند ولی بنا به دلایلی قانون­گذار امکان اعتراض به آن­ها را فراهم نموده است. این امکان در قانون سابق در ماده 326پیش بینی شده بود که با تصویب ماده 39 الحاقی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 28/7/81 نسخ گردید و جای خود را به ماده 18 اصلاحی این قانون مصوب 24/10/85 داد. این ماده در ابتدا بر این نکته تأکید نموده که احکام قطعی صادره از دادگاه­های عمومی و انقلاب تنها بر طبق قانون از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قابل رسیدگی مجدد هستند و پس از آن استثنائی را برای آرایی که خلاف بین شرع تشخیص داده شود در نظر گرفته است[174]. در برخی موارد پیش آمده است که شخص بدون واخواهی و تجدیدنظر خواهی اقدام به استناد به این ماده نموده است در حالی که این ماده موردی خاص را بیان می­دارد ودر حقیقت راهی برای اعتراض به احکام قطعی فراهم نموده است، تا زمانی که می­توان از طرق دیگر اعتراض نمود دلیلی وجود ندارد که به این شیوه فوق العاده متمسک شوند و از نظر قانونی نیز پذیرفته نخواهد بود همانطور که رأی وحدت رویه نیز همین مطلب را بیان داشته است: “نظر به اینکه مقررات ماده 18ق.ت.د.ع.ا یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به این که دادنامه غیابی حکم غیرقطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظرخواهی است، لذا تا وقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدیدنظر خواهی رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد[175].”