بند دوم:مسئولیت کیفری در ایران باستان بنابر آن چه که در تاریخ تمدن «ویل دورانت» آمده است، در ایران باستان نیز چون روم و یونان باستان، اصل مسئولیت از اعمال دیگران نسبت به افراد بی گناه یعنی فرزندان و بستگان مجرم وجود داشته است و هرگاه نسبت به وجود تقصیر یا بی تقصیری متهم شک و تردیدی به وجود آمده یکی از ادله اثبات جرم بوده است که سرنوشت نهایی متهم یعنی رهایی یا محکومیت او به وسیله ی اردلی مشخص می شده است. ویل دورانت، در این باره می نویسد: «از اینکه، ممکن است این رو یه در زمان ساسانیان ابداع شده باشد، دلیلی در دست نداریم و باید گفت از دوران های قدیم تر، در ایران «اردالی» معمول بوده، چنان که در محاکمات دوران هخامنشی واگذاشتن متهم به اردلی یا (آزمایش ایزدی) مرسوم بوده است؛ آن چنان که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بی گناه باشد از خطر برهد، وگرنه جان خود را در این راه از دست بدهد1،( آرام 1337 ،535) بنابراین ظاهراً استفاده از روش اردالی که مبین بی توجهی به مسائلی از قبیل تأثیر اراده، آگاهی، اختیار و سایر این مؤلفه ها است در ایران باستان نیز رایج بوده است و در ادبیات باقیمانده از آن زمان نیز، آثار این طرز فکر را می توان مشاهده کرد چنان که در داستان هایی چون داستان سیاوش پسر کیکاووس (ویس و رامین) وصف اردالی به طور کاملاً شاعرانه بیان شده است. به نوشته دیگر محققان و حقوقدانان در آن ایام انواع دیگری از اردالی در ایران باستان غیر از پریدن از میان آتش نیز وجود داشته از قبیل، نوشیدن آب گوگرد آلوده و یا ریختن سرب مذاب بر روی سینه متهم و نیز یادآور شده اند که اجرای این مراسم در کتاب وندیداد که بخشی از کتاب اوستا می باشد، ذکر شده است.1 (صانعی 1385،85). به طور کلی با توجه به رواج اردالی در ایران باستان، دلیلی در دست نیست که مسئولیت گناه مجرمین، به خویشاوندان و فرزندان نزدیک بی گناه آن ها، سرایت نکرده باشد در نتیجه، می توان گفت در ایران باستان نیز فکر مسئولیت شخصی و انفرادی، محلی از اعراب نداشته است. بند سوم:مسئولیت کیفری در روم باستان یکی از استادان حقوق کشورمان تحت عنوان «عدالت کیفری حمورابی» درباره الواح دوازده گانه می نویسد: مبنای واقعی حقوق روم از الواح دوازده گانه شروع می شود؛ این الواح، که مبنای حقوق روم را تشکیل می دهند، شامل مجموعه قواعد اساسی برای یک جامعه ساده و کشاورزی است و در عین حال، ضوابطی است مربوط به جمیع رشته های حقوق خصوصی و عمومی و جزایی، این قواعد بر روی آج یا مفرغ نگاشته شده بود پس از این که حدود 60 سال مورد استفاده مردم آن زمان قرار گرفت، در حمله قومی به نام قوم «گل» به روم باستان از بین رفته و ریز ریز شده است. آن چه که امروزه به صورت ناقص موجود است از نوشته های حقوق دانان و مورخان و استفاده آنان از قطعات ریز ریز شده و محفوظات ادبا و تبعات دانشمندان و مصوبات قانون «ژوستی نینی» استخراج شده است. از مطالعه آثار و متون حقوقی باقیمانده از آن دوران، در می یابیم که در روم باستان، مرتکب جرم مسئول شناخته می شد. خواه چنین شخصی عاقل باشد یا دیوانه و خواه مختار باشد  یا مجبور، خواه آزاد باشد یا بنده؛ این خصوصیات هیچ گونه تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب نمی کرد و اصولاً فرقی بین جرائم، از لحاظ عمد شبه عمد و خطا قائل نبودند و این استاد برای صحت اظهاراتش به قوانین حمورابی استناد می کند و می نویسد بنا به اصول این قانون، از قدیم الایام در جریان رسیدگی های قضایی، مسائلی از قبیل قصد مجرمانه و تأثیر راده و آگاهی و یا مجبور بودن انسان در ارتکاب جرم و امثال این اصول، در محاکمه محربین هیچ گونه تأثیری نداشته به همین علت دیوانگان و حتی حیوانات در بعضی مواقع مسئول شناخته می شدند1.( آشوری 1382 ،68) بند چهارم:مسئولیت کیفری در دوران معاصر مورخین در تقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح طلبی در بنیادهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی و غیره را که از قرن 18 آغاز شده است، تحت عنوان «دوره معاصر» مورد مطالعه قرار داده اند. به طور کلی فکر بهتر ساختن اصول و قواعد کیفری، به منظور رعایت حقوق افراد در حیات جمعی، نه کاوشی است نو و نه کوششی است کهنه. کاوشی جدید نیست، از آن جهت که زندگی اجتماعی و مظاهر حیات جمعی، از آن زمان که داستان زندگی آدمی شروع شده، همواره با مسائل و چراهای بسیاری در امور کیفری مواجه بوده، انسان برای یافتن پاسخی برای آن ها تلاش کرده است. کوششی کهنه نیست از آن جهت که تحولات مقررات کیفری نیز مانند سایر نهادهای اجتماعی، همواره در متن و زمینه شکل حیات و جامعه و تحت تأثیر عوامل و پدیده های آن، صورت گرفته و می گیرد و هرگاه انسان در مقابل واقعیتی تازه قرار گرفته به ناچار در نظریات و تحلیل های قبلی خود، به تجدید نظر پرداخته است. مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که نهضت اصلاح طلبی در اصول و قواعد کیفری، از ابتدای تاریخ تمدن بشر، طرفدارانی داشته است. با وجود این تحول اساسی، در طرز تلقی از مسئولیت در اروپا، عملاً از قرن هجدهم میلادی آغاز شده است. در این قرن، فکر حمایت از حقوق و آزادی های فردی رونق گرفته، فعالیت هایی به منظور اصلاح قوانین و مقررات جزایی آغاز شده است. دانشمندان چون «بکاریا» به نقد و بررسی نهادهای حقوقی موجود پرداخته و نظام جزایی حاکم در آن عصر را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند تا آن جا که با نشر آثار خود تحول عظیمی در نظام حقوق کیفری آن روزگار اروپا ایجاد کرده اند. از معروف ترین اثر حقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری مؤثر واقع شده و کتاب جرایم و مجازات ها اثر بکاریا دانشمند ایتالیایی را که در سال 1766 انتشار یافته و در فرانسه مورد توجه انقلابیون قرار گرفته است می توان نام برد. نظریات و عقاید سازنده این دانشمند درباره اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها و مسئولیت کیفری مجرمین، در قانون جزای سال 1791 فرانسه که به قانون انقلابی شهرت دارد منعکس گردیده است و نیز در اعلامیه حقوق بشر سال 1789 به اصل تساوی و شخصی بودن مسئولیت کیفری مرتکبان جرم، جنبه قانونی و همگانی داده شده و در نتیجه این تغییرات و تحولات پندار و طرز تلقی گذشتگان درباره مسئولیت و محاکمه اجساد و حیوانات و تسری مسئولیت کیفری به بستگان مرتکب جرم، از بین رفته است. از طرف دیگر انتشار کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو و نظریات سایر فلاسفه و دانشمندان و انقلابیون، طرز تفکر جدیدی را در تحلیل مشروعیت قوانین، به وجود آورده است. بدین معنی که چون افراد بشر به تنهایی قادر به رفع نیازمندی ها و حفظ خود در مقابل حوادث گوناگون طبیعی و اجتماعی نیستند، لذا به حکم عقل و حساب گری، دور هم جمع شده و به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت می کنند. جامعه ای که بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی به وجود خواهد آمد به ناچار برای اداره امور و ادامه حیات خود، قوانین و مقررات گوناگون، من جمله قوانین کیفری وضع کرده، آن ها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. حال آن که اگر کسی این قوانین و مقررات را که برای برقراری نظم و حمایت از جامعه و فرد وضع شده است با عمل مجرمانه خود نفض کند، مسئول شناخته می شود و جامعه حق دارد که او را به علت تخلف از نظامات موضوعه، مورد تعقیب قرار دهد و مسئول بشناسد. البته حق جامعه، در تعقیب و مجازات، بی حد و حصر نیست بلکه فقط میتواندکسانی را که در انعقاد قرارداد اجتماعی شرکت داشته و سپس با علم و آگاهی و استفاده از توانایی های عقلانی خود به مخالفت با نظامات اجتماعی و نقض قوانین پرداخته اند مسئول شناخته، تحت تعقیب قرار دهد و با این تحلیل و پذیرفته شدن چنین نظریه ای دیگر مردگان و اجساد که قدرت و توانایی درک خود را از دست داده اند و یا دیوانگان که به علت فقدان شعور و تشخیص، از درک تکالیف اجتماعی خود عاجزند و همین حیوانات که در انعقاد قرارداد اجتماعی مداخله و شرکت ندارند و از مسئولیت کیفری جدا هستند و به تبع آن کسان واقوام نزدیک مجرم هم که در نقض قوانین ناشی از قرارداد اجتماعی، دخالتی نداشته اند نمی توانند تحت تعقیب و مورد مؤاخذه قرار گیرند، به دلیل آن که کلیه این امور، بر خلاف قرارداد اجتماعی است. در نتیجه انعکاس نظریه ژان ژاک روسو و سایر صاحب نظران در قانون جزای سال 1791 بعد از انقلاب کبیر فرانسه و سایر قوانین جزایی، کشورهایی که از حقوق کیفری فرانسه متأثر شده اند، در دوران معاصر، طرز تلقی گذشتگان، از مسئولیت تغییر یافت و در بررسی جرائم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و اثبات مسئولیت اخلاقی و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، به صورت قانونی پذیرفته شد و عملاً تعقیب و محاکمه اجساد و حیوانات و مسئولیت کیفری بستگان مجرم متروک گردید. با تمام این تفاصیل، از بدو پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری بین دانشمندان، در مورد مبنای فکری و طرز تلقی از مسئولیت و این که باید بعضی از افراد، مثل بیماران