دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی کمیسیون مار الذکر نیز پس از بررسی‌هایی که انجام داد، طرح تکمیلی را جهت بررسی کلیات و جزئیاتش در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم نمود اما هیئت رئیسه پس از موافقت نمایندگان با کلیات طرح، آن را برای بررسی جامع تر، دو شوری نموده و به کمیسیون مشترک ارسال کرد. سر انجام قانون نظارت بر نمایندگان شورای اسلامی‌‌در مورخ ششم مهرماه 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌‌رسید. این قانون مشتمل بر 12 ماده می‌‌باشد که بدون فصل بندی و به صورت مسلسل وار تدوین شده است. در ماده یک این قانون عنوان شده است که به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی‌، هیئت نظارت که از این پس هیئت نامیده می‌شود، برای همان دوره تشکیل می‌شود. گفتار دوم:موافقان طرح رییس کمیسیون اصل نود مجلس سابق بر این اعتقاد بود که این طرح دغدغه‌های مقام رهبری انقلاب را در رابطه با نظارت مجلس تامین می کند و در آن هیچ گونه سخت گیری در مورد نظارت بر نمایندگان وجود ندارد. [177] موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت بر نمایندگان در رابطه با این طرح بر این باور بود که طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، از حقوق وکلای ملت صیانت می‌کند، وی این طرح را صرف نظر از رسیدگی درست و عادلانه به رفتار نمایندگان مردم در مجلس، حافظ حقوق وکلای ملت و ضابطه عملکرد نمایندگان در مجلس را معرفی می نمود و در رد تفکرات نادرست درباره جایگاه نمایندگان مجلس، طرح نظارت بر نمایندگان را، نافی عدم نظارت بر عملکرد نمایندگان و پاسدار منزلت و جایگاه قانونی نمایندگان می‌‌دانست. آنچه در این قانون محل سئوال بود تعریف نشدن برخی واژه‌ها از جمله عرف نمایندگی است که ایشان در دفاع از این مساله عنوان داشتند که در قانون نمی‌‌توان این موارد را تعریف کرد، چرا که عرف بر اساس زمان و مکان فرق می‌کند. به عنوان مثال اگر در زمان مجلس اول، خانمی‌‌بدون چادر در مجلس حاضر می‌‌شد این فعل را خلاف عرف نمایندگی می‌‌دانستند اما در حال حاضر این تلقی وجود ندارد. در قانون اساسی نیز عنوان شده است که اگر رئیس جمهور شئون را رعایت نکند، مجلس می‌‌تواند از او سوال کرده یا استیضاحش کند. آنجا هم عرف تعریف نشده است. بنابراین عدم تعریف از عرف، مشکلی بوجود نمی آورد.[178] ایراد دیگر سلب حق شکایت از نمایندگان معترض به رای هیات نظارت بر نمایندگان بود که ایشان در مقام توضیح عنوان نمودند که دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت در بررسی این پرونده است و دادگستری در این زمینه دارای صلاحیت عام است که می‌‌تواند به جرائم رسیدگی کند اما در موارد اداری دادگستری محق به اصدار حکم نیست. کما اینکه هیات‌های رسیدگی به تخلفات هم به دادگستری نمی‌‌روند. قانون در مورد دیوان عدالت اداری هم تصریح دارد که صلاحیت دیوان، شکایت از تصمیمات مقامات اجرایی است. حتی اخیرا در مجلس این موضوع مورد تصویب واقع شد که تصمیمات اداری ریس قوه قضاییه نمی‌‌تواند به دیوان عدالت اداری برود. زیرا این نهاد فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات مقامات اجرائی را دارد. اما در بحث شکایت نماینده از هیات نظارت باید این نکته را مد نظر قرار داد که هیچ کجای دنیا هیات تجدید نظری به این وسعت وجود ندارد که 24 نفر – که همگی از روسای کمیسیون‌های مجلس هستند- به شکایت نمایندگان از حکم هیات نظارت بر نمایندگان رسیدگی کنند محمود احمدی‌بیغش با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفان طرح نظارت بر نمایندگان را نافی اختیارات قانونی مجلس نمی‌‌دانست و بر این عقیده بود که نمایندگان مردم مجاز هستند نظرات خود را در چهارچوب قانون اساسی بیان کنند و این طرح نمی‌تواند اختیارات قانونی ایشان را محدود کند و با اشاره به اصول 71، 84 و 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس معصوم نیستند و امکان خطا و تخلف در میان آنها وجود دارد؛ بنابراین، وجود قانون نظارتی بر عملکرد نمایندگان همچون سایر دستگاه‌ها ضروری است و طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مخل هیچ‌کدام از اختیارات و حقوق نمایندگان در مجلس نیست.[179] نورالله حیدری دستنایی نیز با تاکید بر این نکته که این طرح تأمین‌کننده نظر ولی‌فقیه است، اظهار داشت که نظارت به جهت‌گیری‌ کلی مجلس از سوی ولی امر مسلمین و مردم انجام می‌شود، ولی در این طرح نظارت بر رفتارهای نمایندگان است. بدیهی است که هر انسانی به ‌ویژه هر صاحب کرسی ای، احتمال لغزش دارد که لازم است مورد نظارت قرار گیر، فلذا باید سازوکاری فراهم شود که ساحت مجلس از هر گونه شایبه دور باشد. با توجه به اینکه موضوع نظارت در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مکفی به نظر نمی‌‌رسد، وجود قانونی اکمل ضروری می‌‌نماید.[180] گفتار سوم:مخالفان طرح ازنتایج اجتماعی کرامت ذاتی انسان حق حیات وی، در میان همه­ی جاندارن و همنوعان می‌باشد.همه‌ی افرا انسانی به تساوی از این حق برخوردار می‌باشند. این حق، به عنوان یک مفهوم جهانی، مورد توجه قرار گرفته و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید نموده است. [181] علی مطهری در توضیح دلایل مخالفت خود با استناد به ماده 65 آیین نامه داخلی مجلس عنوان داشت که بر پایه این ماده که به اعتبارنامه نمایندگان اشاره دارد، بی نیازی به طرح نظارت بر نمایندگان به خوبی دیده می‌‌شود، به نظر می‌‌رسد که تاکید مقام رهبری بر نظارت نمایندگان بر خودشان از این جهت بوده که قوانین جاری را جدی بگیرند، نه این که قانون جدیدی تصویب شود. این طرح شبیه به آیین نامه انضباطی یک مدرسه یا دبیرستان است و آزادگی نمایندگان را زیر سوال می‌برد.دستگاه‌های نظارتی نیازی به نظارت ندارند، در واقع مجلس نیز ناظر به ذات است و نیازی به قانونی که بر خود ناظر نظارت کند، نیست. به نظر می‌‌رسد که تمهیدات کنونی برای نظارت بر نمایندگان کافی است و این طرح مایه اشاعه منکر است، زیرا در آن آمده است در صورت تخلف نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجازات و از حضور در جلسه‌های علنی محروم خواهد شد که این امر نیز مایه پایمال شدن حقوق مردم حوزه انتخابیه است. تصویب این طرح باعث ایجاد دشمنی و اختلاف در مجلس شده و خبرچینی و حذف رقیب و بروز و وجود مسائل سیاسی از دیگر معایب این طرح است.این نوع نظارت وظیفه قوه قضائیه است و افزون بر این مغایر با اصل 57 قانون اساسی نیز است. با تصویب این طرح، آزادگان و نخبگان به دلیل عدم امکان هیچ کار اساسی ای انگیزه‌ای برای ورود به مجلس برای نمایندگی نخواهند داشت.[182] ایشان این طرح را به یک تیغ دودم تعبیر کردند به این معنی که اگر خوب و درست و توسط افراد عاقل اجرا شود می‌تواند آثار خوبی داشته باشد، اما اگر بد و خالی از تدبیر و همراه با جمود و تنگ‌نظری اجرا شود آثار سوئی از نظر مخدوش‌کردن استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان خواهد داشت. در مقام توضیح می‌‌توان به بند «پ» ماده2 این قانون اشاره داشت که هیات نظارت، صلاحیت رسیدگی به گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی‌‌را دارد. در صورت سوء برداشت از این بند یا اشتباه در تعیین مصداق آن، حریت و‌آزادگی نماینده می‌تواند به مخاطره بیفتد؛ مثلا در بحران اخیری که در کشور ما رخ داد، هرگونه انتقاد به نوع رفتار با معترضان مانند آنچه در کهریزک یا کوی دانشگاه پدید آمد، می‌تواند مصداق عمل خلاف امنیت ملی کشور تلقی شود و بدین‌وسیله آزادی بیان و حریت و آزادگی نماینده مخدوش شود. همچنین در بند «ذ» ماده4 این قانون، یکی از مجازات‌های نماینده، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا 3‌ماه ذکر شده است. این بند بیش از آنکه نماینده خاطی را مجازات کند، موکلین و مردم حوزه انتخابیه او را مجازات می‌کند زیرا در این سه‌ماه آن نماینده امکان تذکر کتبی و شفاهی به مسؤولان اجرایی کشور و سوال و استیضاح آنها را ندارد و با عدم‌شرکت در کمیسیون تخصصی، در جریان امور حوزه تخصصی خود قرار نمی‌گیرد و در مجموع، نمی‌تواند از حقوق موکلین خود دفاع کند، در حالی که خودش می‌تواند 3ماه به استراحت بپردازد. نقص دیگری که بر این قانون وارد است این است که هیات هفت‌نفره نظارت باید به تمام گزارش‌ها و شکایاتی که از نمایندگان واصل می‌شود رسیدگی و داوری کند. این امر مستلزم وقت زیادی است و طبعا آن هفت‌نماینده را از انجام بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های نمایندگی باز‌می‌دارد و این، باز ظلمی‌‌به موکلین آنهاست که حقوقشان به طور کامل استیفاء نمی‌شود. به هر حال این قانون اگر درست و توسط افراد عاقل و معتدل اجرا شود می‌تواند مفید باشد ولی اگر توسط افراد جامد و تنگ‌نظر اجرا شود می‌تواند به استقلال مجلس و حریت نماینده و حقوق موکلین آسیب برساند.[183] مهدی کوچک زاده عنوان نمود رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان فرمودند “مجلس شأن نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی دارد، بهتر است نمایندگان با سازکار متقن و محکم یک شأن نظارتی برای خود و مجلس ایجاد کنند”، حال آنکه این طرح نظارت بر رفتار نمایندگان است و نظارت بر نحوه مدیریت و برنامه ریزی و عملکرد مجلس مغفول مانده است؛ افزون بر آن که پنج نفر نماینده چگونه و بنا بر چه صلاحیتی می‌‌خواهند بر کل مجموعه 290 نماینده نظارت کنند.بدیهی است که مجلس در رأس امور است و جز مجموعه‌ای که صلاحیت خود را از مقام رهبری گرفته، نمی‌‌تواند بر وکلای ملت نظارت کند.[184] علی​اکبر گرجی با تاکید بر اینکه می‌‌بایست مراقب بود تا فرایندی به تصویب نرسد که به استناد آن نمایندگان منتقد از پارلمان حذف شوند، با بیان اینکه در برخی از نظام‌های سیاسی این سوء سابقه وجود داشته که در حقیقت به نام پاسخگو کردن نماینده، پارلمان را یکدست کردند و منتقد را با همین سیاست از پارلمان بیرون انداختند. بدیهی است که امکان دارد که عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد که ادامه نمایندگی فرد متخلف برای مجلس و منافع ملی خطرناک باشد و به صورت مطلق نمی‌‌توان از مصونیت مطلق نمایندگان دفاع کرد.