4-4″ در نظام حقوق کامن لا نیز قاعده (  استاپل ) اجازه طرح ادعای مجدد را به هیچ شخصی نمی دهد و در این نظام حتی قواعدی سخت گیرانه برای پذیریش دعوای مجدد وجود دارد . کنوانسیون های منطقه ای و جهانی و مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آیین رسیدگی آن نیز با این رویکرد به بحث امر مختوم می پردازند و در حقوق ایران نیز می توان به نظریه شماره 1079/7 مورخ 23 اردیبهشت 1385 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد که در پاسخ به پرسشی راجع به امکان شکایت خریدار مال غیر ( در صورت عدم آگاهی از انتقال مال غیر ) در صورتی که دعوای سابق از سوی مالک مطرح و منتهی به صدور حکم قطعی شده است ، اعلام میدارد که جرم ارتکابی شخص ( الف ) فروش مال غیر ( ملک ب ) بوده که با شکایت شخص (ب) مورد تعقیب قرار گرفته و محکومیت یافته است و چون شکایت شخص (ج) نیز فروش همین ملک است و از ناحیه همین شخص می باشد و هر شخصی را تنها یک بار می تواند به اتهام ارتکاب یک جرم محکوم نمود ؛ نمی توان شخص (الف) را مجددا به همین اتهام تحت تعقیب قرار داد . خریدار می تواند برای جبران ضرر و زیان وارد شده به خود ، از طریق حقوقی اقدام نماید . در کنار این اصول و قواعد باید به این نکته نیز توجه داشت که اصرار بر حقوق کیفری و اعمال مجازات ، منطبق با رویکرد واقعی و هدف این رشته نیست و در اعمال دعوای کیفری نباید زیاده روی کرد و حتی اگر توصیف های اشتباه ، سبب مصون ماندن متهم از مجازات شود ، نباید با نقض اصول برتر و بنیادین نظیر امر مختوم بر این اشتباه صحه نهاد و راه مدنی و قواعد آن جایگزین حقیقی چنین مواردی است .”[83] نظر به اینکه دادگاه عمومی جزایی مشهد عمل متهم را در فروش مال امانی ، خیانت در امانت توصیف نموده و به نظر می رسد علت صدور چنین رایی را در این امر تحلیل کرده است که امین ، با فروش مال ، در واقع آن را تصاحب نموده و تصاحب به معنای تغییر رویکرد ذهن شخص و تصور مالکیت از سوی اوست که مبرز خارجی یا همان عمل متهم در فروش مال ، حکایت از چنین تغییر ذهنی دارد و این تفسیر را نمی توان خلاف قانون دانست و با فرض آن نیز اعتبار رای قطعی اجرا شده مانع از طرح مجدد همان عمل و همان تعقیب است و اقدام شاکی فعلی ، در طرح دعوای کیفری ، به دلیل همان فعل متهم است که سابقا مورد حکم قرار گرفته و رای به تحمل 6 ماه حبس صادر و اجرا نیز گردیده است . از این رو موضوع شکایت مشمول امر مختوم کیفری است و دادیاری با استناد به اصول حقوقی و قواعد پیش گفته و رعایت ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ( امر مختوم ) قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می دارد . قرار صادر شده ظرف 10 روز پس از ابلاغ به شاکی قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی مشهد می باشد . این قرار با همه مزایایی که دارد مصون از انتقاد نیست ، هر چند انتقادها در برابر آن مزایا ناچیز باشد .

1. “در قرار می خوانیم « سبب دو دعوی کیفری ، آن ضمانت اجرایی است که حقوق کیفری به دنبال تحمیل آن بر شخص مجرم می باشد و خود را با عناوین مجازات ، اقدام تامینی و تربیتی یا جایگزین مجازات حبس و مجازات اجتماعی و تبدیل مجازات اصلی به نوع دیگر از ضمانت اجرا نشان می دهد. بدین ترتیب سبب دعوی کیفری حکم قانون است که عمل مرتکب را کیفر می دهد » جرم می شناسد . به همین جهت ، از آن نتیجه گرفته شده است که «چنین مفهومی تنها یکبار قابلیت تحقق و خاتمه را دارد ، زیرا دعوی کیفری را مدعی العموم بر نمایندگی از جامعه و نظام حقوقی اقامه می کند و سبب آن که تحمیل ضمانت اجرا است و در اختیار خصوصی نخواهد بود تا تغییر آنها سبب جدیدی برای اقامه دردعوی کیفری باشد » بخشی از این استنتاج ، که ناظر به پایان دعوای کیفری در نتیجه اعمال مجازات است ، درست و منطقی به نظر می رسد ،چنان که در مقدمه این گفتار آمد . همچنین ، در این باره که قانون پایه و رکن هر جرم است و تنها این مرجع می تواند عملی را مستحق مجازات بداند سخنی نیست . با وجود این ، قرار دادن قانون در ردیف سایر وقایع حقوقی و پذیرش آن به عنوان سبب کیفری خطایی است که از آن نمیتوان گذشت . مقصود از سبب واقعه ای که قانون به آن سببیت اعطا کرده است تا کیفری پیش بینی شده در قانون را جلب کند . بنابراین ، در مقام تعیین سبب دعوا باید از خالق اسباب گذشت و به وقایعی پرداخت که سبب تعقیب کیفری قرار می گیرند و از این دیدگاه سبب دعوای کیفری ارتکاب عملی ممنوع است که در قانون جرم شناخته شده است . در نتیجه هر دعوا که مستند به آن عمل مطرح شود خواه با همان وصف پیشین باشد ( مانند کلاهبرداری ) یا با وصف و عنوان دیگر ( مانند انتقال مال غیر ) دارای سبب و موضوع مشترک است ، بر همین مبنا با صدور نخستین حکم رسیدگی پایان می پذیرد و اعتبار امر قضاوت شده را پیدا می کند ، این است که گفته شد نتیجه ای که در قرار گرفته نشده درست است ، ولی مقدمات آن باید اصلاح شود .
2. توضیح دیگری را که به این نقد علمی باید افزود تفاوت ظریف موضوع و سبب دعوای کیفری است : موضوع دعوا ، همان گونه که در قرار مستدل دادسرا آمده است عمل ارتکاب شده یا عنصر مادی جرم ، قطع نظر از مقام و وصف آن در قوانین کیفری است مانند ربودن در سرقت یا تجاوز از حدود اختیار در خیانت در امانت یا وارد کردن ضربه در جرح یا نسبت ناروا دادن در افتراء ، ولی ، این وقایع که شرایط آنها بطور معمول به عرف واگذار می شود . به خودی خود سبب تعقیب کیفری نیست ، زمانی این وصف را پیدا می کند که در پرتو نظر قانون گذار و ضمانت اجرای آن قرار گیرد و به آن اعطاء سبب شود . بدین ترتیب ، عمل نهی شده به لحاظ وصف کیفری آن ، سبب تعقیب و دعوی کیفری است .به بیان دیگر ، هر چند که حکم قانون است که سبب می آفریند ولی این موجود مجرد پیش از تحقق موضوع و مصداق خارجی خود سبب نیست یا دست کم در زمره اسباب خارجی به حساب نمی آید .
3. هر چند چگونگی طرح و استنباط احکام در قرار موضوع بحث شایان تقدیر است ، باید پذیرفت که شیوه انشاء قرار بیش تر دانشگاهی و علمی است تا قضائی و باید انصاف داد که آقای دادیار در توجیه و تبیین خود راه افراط پیموده و به شیوه معلمان به تفسیری دست زده که گاه ضرورت نداشته است ؛ بعنوان مثال ، پس از استنباط حکم از قوانین موضوعه ، ضرورتی ندارد که به تردید صاحب جواهر در سرایت حکم قذف به سایر جرایم پرداخته شود این شیوه نگارش در تعلیم پسندیده و مفید است ، ولی در مقام قضا و حکومت نامعهود و غیر ضروری است . در رای باید به مسائلی قناعت کرد که لازمه صدور حکم و توجیه حقوقی آن است . اشاره به رویه قضائی فرانسه و امریکا و مبانی کامن لا ، رای مقامی را که در مقام اعمال حاکمیت ملی و قضائی است توجیه نمی کند و لازمه صدور رای نیست. با وجود این ، آنچه پس از این نقد و تحلیل در ذهن می ماند تقدیر و خشنودی است نه افسوس و انکار ، این آرزو نیز در ضمیر عاشقان عدالت جوانه می زند که باشد که همه آراء دادگاه ها از این دست شود و تعقل و پژوهش جانشین گریز از بحث یا انجام دادن وظیفه بی روح گردد . “[84]

        نتیجه گیری:  با مطالعات وبحث و بررسی های صورت گرفته در این پایان نامه به نتایجی دست یافتیم که به قرار ذیل است. نخست اینکه مفهوم اعتبار امر مختومه را بدین گونه میتوان معنا کرد که رای قطعی اعم از اینکه بصورت رای باشد یا قرار دارای اعتبار امر مختومه میباشد حتی اگر همان رای بارها مورد تجدید نظر خواهی هم قرار گرفته باشد و این بدان معناست که دعوی که یکبار در دادگاه یا دادسرا مطرح گردیده و منجر بصدور رای قطعی گردیده است را تحت هیچ شرایطی نمیتوان مجدداً مطرح نمود که به آن اعتبار امر مختومه گفته میشود و همانگونه که در اهداف امر مختوم نیز بدان اشاره گردید اگر حکمی از اعتبار قضیه مختومه برخوردار نباشد در نتیجه امکان طرح مجدد همان دعوی وجود دارد که این امر نیز موجب پیدایش آراء متعارض میگردد که بی نظمی و تشتت آرا و عدم امکان اجرای احکام را بدنبال خواهد داشت. قطع نظر از مراتب فوق ذکر این مطلب نیز ضروری است که بر خلاف آنچه در آئین دادرسی مدنی وجود دارد آثار اعتبار امر مختومه در آئین دادرسی کیفری تفاوتهای دارد  و آن این است که دادرسی در حقوق مدنی از نسبیت برخوردار است  ولی در حقوق کیفری بصورت نوعی و مطلق میباشد یعنی اینکه در حقوق مدنی آثار رای در وضعیت دیگر اشخاص غیر از طرفین دعوی تاثیری ندارد در حالی که در حقوق کیفری در برخی جرایم این آثار قابل تسری به اشخاص دیگر میباشد. با توجه به آنچه در این تحقیق و پژوهش بدان پرداختیم و سوالات و فرضیاتی که مطرح نمودیم نتایجی به قرار ذیل عاید گردید. بدین قرار که در بحث شرایط تحقق اعتبار امر مختوم و در قسمت وحدت موضوع در قبال این سوال که منظور ، وحدت عمل مادی جرم است یا وحدت توصیفی ، قانون ما ساکت است  اما رویه محاکم و دادگاه ها در وحدت موضوع وحدت توصیفی را پذیرفته اند لیکن رویه فرانسه در ابتدا وحدت مادی جرم را ملاک می دانست ولیکن در یک تعقییر رویه 180 درجه ای به پذیرش وحدت توصیفی روی می آورند . البته آنچه را که ما بعنوان وحدت توصیفی می پذیریم نیاز به تفکیک دارد یعنی اگر حکمی مبنی بر برائت شخص صادر  گردد می توان تحت عنوان دیگری آن را مورد تعقیب قرار داد اما اگر حکم محکومیت همان شخص به اتهام جرمی قطعی گردد دیگر نمی توان تحت عنوان دیگر وی را مورد تعقیب قرار داد . در خصوص وحدت طرفین نیز دو کشور ایران و فرانسه بر این امر متفق القول می باشند که منظور از وحدت طرفین به جریان انداختن دعوی عمومی است و فرقی بین مدعی خصوصی و یا دادسرا نمی باشد این یعنی استناد به امر مختوم زمانی پذیرفته است که متهم را تحت عنوان واحدی دو بار مورد تعقیب قرار دهیم پس اگر یکبار تحت عنوان معاون وی را تعقیب نمودیم و تبرئه حاصل نمود تعقیب وی تحت عنوان مباشرت مانعی ندارد . در خصوص وحدت سبب نیز حقوق ایران به پیروی از فرانسه منظور از وحدت سبب را وحدت مادی جرم می داند نه وحدت فضائی . این یعنی بدان معنی که اگر شخصی از اتهام مثلا قتل عمدی برائت حاصل نمود ، نمی توان وی را تحت عنوان قتل غیر عمد مورد تعقیب قرار داد زیرا قاضی با تعئین برائت چنین متهمی عمل وی را فاقد ماهیت وصف مجرمانه دانسته است . نه اینکه آنرا فقط عنوان خاصی نداند ، در فرانسه نیز ماده 368 قانون ا.د.ک این کشور صراحتا وحدت مادی جرم را پذیرفته است . از دیگر نتایجی که بدان در طول این پژوهش پی بردیم این بود که اگر قرار منع تعقیب که بعنوان یکی از قرارهای صادره است که در دادسرا صادر می گردد اگر از جهات حکمی صادر شده باشد مانند شمول مرور زمان و یا عدم انتساب وصف مجرمانه و … نمی توان این دعوی را مجددا پیگیری نمود بلکه تنها یکبار و آن هم اگر این عمل به دلیل فقد دلایل انتسابی صادر شود جایز نیست که به امر مختوم استناد نمائیم که مستند این امر در بند « ن » ماده 3 قانون ( احیاء دادسراها ) آمده است از دیگر فرضیاتی که در ابتدای تحقیق مطرح گردید بدان پرداختیم تعقییر شرایط در جرائم مشابه بوده که بدین نتیجه دست یافتیم که در حقوق فرانسه رسیدگی به چنین دعوائی جائز است و فقط باید مجازات سابق احتساب گردد و در ایران نیز از آن جا که از اصل شدیدترین مجازات پیروی می کنیم در این خصوص نیز بدلیل تعقییر سبب رسیدگی به دعوی قابل پذیرش است و استناد به امر مختوم جائز نمی باشد . دیگر فرضیه ای که سعی نمودیم در طول تحقیق به آن بپردازیم فرض استناد به امر مختوم در روابط شرکاء و معاونین جرم بود بدین صورت که اگر شخصی تحت عنوان مباشرت مورد تعقیب قرار گیرد و برائت حاصل نماید امکان تعقیب مجدد وی تحت عنوان معاونت بلا مانع است البته استدلالاتی در این خصوص مطرح نمودیم و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که بهترین روش تفکیک موارد عینی صدور حکم و موارد شخصی آن است . یعنی اگر شخص به دلایل حکمی از قبیل مرور زمان ، نسخ قانون یا عفو عمومی منجر به صدور رای قطعی شود نمی توان آن دعوی را مجدد  و به عنوان دیگر از قبیل معاونت یا مباشرت رسیدگی کرد زیرا حاصل شدن امر مختوم به دلیلی غیر از معاونت یا مباشرت است چون در اینجا یا جرمی واقع نشده یا اگر شده مشمول مرور زمان شده یا نسخ گردیده پس ارتباطی به شخص پیدا نمی کند لیکن اگر به جهت دلایل موضوعی باشد مانعی ندارد که با عنوان دیگری رسیدگی شود که در اینجا هم شایسته نیست که اگر شخصی در دعوی اول محکوم شود وی را تحت عنوان دیگر مورد تعقیب قرار دارد بلکه این رسیدگی در صورتی امکان پذیر است که شخص از عنوان اولی برائت حاصل نماید . در فرانسه نیز رسیدگی به دعوی تحت عنوان دیگر بلا مانع می باشد اگر چه نظر نویسندگان و دکترین کاملا مورد پذیرش رویه قضائی این کشور قرار نگرفته است و اختلافاتی وجود دارد اما در نهایت چون این مسئله از اصول مشترکی در هر دو کشور برخوردار است نتایج یکسانی را نیز در بر می گیرد . اینها نتایجی بود از مسائلی که در این تحقیق به آن پرداخته شد و با بحث و بررسی به آنها دست یافتیم اما خارج از این تحقیق و در خصوص اینکه چرا باید قائل به پذیرش امر مختوم شویم و چه فوایدی برای افراد جامعه و در مراجع قضائی دارد به چند مورد اشاره می کنیم :

1. همانگونه که می دانیم مراجع تحقیق اعم از دادگاه ها و دادسراها ملجأ و پناهگاهی برای مردم جامعه برای حل منازعات و اختلافات می باشد و مردم این دستگاه را برای احقاق حق خود انتخاب نموده اند زیرا اشخاص خود نمی توانند خود قانون را اجرا نمایند پس تنهاترین راه مراجعه به دادگستری می باشد در نتیجه یک ارتباط دو طرفه بین مراجعه مردم و احقاق حق و دادخواهی وسیله دادگستری وجود دارد حال اگر قرار باشد دعوایی هم چنان منتهی به نتیجه ای قطعی نشود و الی الابد قابل رسیدگی باشد سایر افراد جامعه می بایست مدتهای مدیدی منتظر بمانند تا زمان رسیدگی به دعوی آنها فرا رسد زیرا وقت دادگاه ها و دادسراها توسط پرونده های قدیمی که مکررا مورد رسیدگی قرار گرفته اشباع شده و ممکن است در این مدت نیز مایه نزاع کلا از بین برود و یا بدتر از آن افراد خود دست بکار شوند و به سبب این طولانی تر شدن دست به اقدامات عجولانه ای بزنند که وضعیت را به مراتب بدتر نمایند . مثلا خانواده ای که یکی از اعضای آن توسط فردی به قتل رسیده است در نتیجه یک انتظار طولانی شاید صبرشان به سر آید و خود دست به انتقام جوئی زنند و وضعیت را به مراتب بدتر نمایند . لذا برای رسیدگی به حقوق مردم جامعه بهتر است از طرح دعاوی مجدد جلوگیری شود و این منطقی ترین تصمیمی است که می توان گرفت . حتی اگر رای صادره بر خلاف واقع باشد .
2. دومین مورد از هم پاشیدن روابط بین افراد و عدم اعتبار بخشیدن به احکام دادگاه ها و از بین رفتن حالت ارعاب می باشد . بطور مثال فرض می نمائیم در پرونده ای که شاکی به شهادت شهود نیز استناد نموده است . پس از احضار شهود برای استماع شهادت از آن جا که پایانی برای دعاوی وجود ندارد ممکن است برای اثبات عمل مجرمانه بارها و بارها شهود احضار گردند و بطریقی از آنها سلب آسایش و آرامش گردد و چه بسا برای رهائی از این امر متوسل به دروغ و تناقض گوئی نیز گردند و یا کلا منکر شهادت خود بر موضوع شوند و در نتیجه احکام صادره بر مبنای این شهادت از اعتبار کافی برخوردار نخواهند بود . و به دلیل عدم برخورد جدی دستگاه قضا دیگر افراد جامعه آنچنان شأن و منزلتی برای آن قائل نیستند و باعث