2-اهداف و معایب هدف اولیه از بکارگیری EM بازپروری اجتماعی و کاستن از میزان تکرار جرم و نیز جایگزین       نگه داری جوانان بزهکار در یک موسسه بود ولی امروزه آن را به عنوان راه حلی برای کاهش تراکم جمعیت زندان ، امکان کاهش هزینه های اجرای مجازاتها و حتی به عنوان یک مجازات کاملا جدا و متفاوت از مجازات سالب آزادی و تعلیق لحاظ نمود.اگرچه یکی از اهداف EM صرفه جویی در هزینه های حبس می باشد ولی اجرای خود این نظام نیازمند سرمایه گذاری کلان مالی است و بسته به کیفیت مراقبت این امکان وجود دارد حریم خصوصی افراد تحت این نظام نقض گردد.باید توجه نمود کهEMجایگزین آزادی مشروط از قبل موجود نشود بلکه مرحله ی اجرای مجازات ها را به خارج از زندان گسترش دهد بنابراین اگر بخواهیم از جمعیت زندان ها کاسته شود لازم است این تدبیر محدودکننده ی آزادی جایگزین مجازات سالب آزادی گردد.197 3- قانون فرانسه: در قانون جزای فرانسه هدف اولیه ازEM بازپروری  اجتماعی بهتر بزهکار برای مبارزه با تکرار جرم بوده است و تراکم زدائی از جمعیت زندان و صرفه جوئی در هزینه ها ، اهداف بعدی می باشد. به موجب بند یک ماده ی 7-723 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه ، در صورت محکومیت متهم یک یا چند مجازات سالب آزادی که مجموع آن بیش از یک سال نباشد باید تحمل کند قاضی اجرای حکم بنا به تشخیص خود یا تقاضای دادستان یا محکوم علیه می تواند تصمیم بگیرد که مجازات تحت نظامEM اجرا شود این تصمیم تنها پس از جلب رضایت محکوم علیه که نزد وکیل او اجرا           می شود اتخاذ خواهد شد و اگر محکوم علیه وکیل انتخاب نکند رئیس کانون وکلا خود، برای او وکیل تعیین می نماید. در قانون جزای فرانسه شرط اساسی برای استفاده ازEM میزان حبسی است که دادگاه اعلام می نماید و مجلس سنا این مدت را یک سال تعیین نموده است یکی از دلائل تعیین مدت محدود برای این2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا پیوندی ، مقاله ، مراقبت اکترونیکی و بررسی اجمالی آن بر اساس آموزه های فقه اسلامی، مترجمین حمیدرضا جاویدزاده و سید حسن میوه ای (مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاییز 1283 ) ص197 2- غلامرضا پیوندی ، همان ، ص 199 نظام ، فشارهای روانی در پی دارد و کنترل اجتماعی نسبت به حریم خصوصی افراد هرچند نسبت به حبس ملایم تر است اما همراه با اضطراب است در نتیجه ، محکوم بیشتر وسوسه می شود تا در چارچوب معین مرتکب جرم شود بنابراین مقدار حداکثر یک سال برای EM مدت مجازات مناسبی است . یکی از مسائل اساسی این است که این مجازات برای چه جرائمی و در مورد چه اشخاصی می تواند جایگزین مجازات کوتاه مدت در زندان بسته شود تجربیاتی که تاکنون به دست آمده ، نشانگر این است که کشورها اولویت اول را برای محکومان جرائم راهنمائی و رانندگی و سپس به ترتیب برای سرقت ها ، خشونت ها و جرائم موادمخدر در نظر گرفته اند1 4- قانون مجازات اسلامی جدید(1392) قانونگذار اسلامی با الهام از قانون جزای فرانسه، روش کنترل الکترونیکی مجرم رابه صورت محدود و با ایراداتی حقوقی ،تحت شرایطی وارد سیستم حقوق جزای ایران نموده ودر ماده ی 61 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) به آن اشاره نموده است. مقنن درماده ی 61 به جای تدوین عنوان شرایط مقرر درتعویق صدورحکم بیان داشته درجرائم تعزیری تا درجه ی پنج دادگاه می تواند درصورت شرایط مقرر درتعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده ی مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) الکترونیکی قرار دهد. ایراد اینجاست که تعویق صدور حکم خود به شکل ساده و مراقبتی در این قانون تدوین و با نظر دادگاه قابل اعمال می باشد و اگر منظور دادگاه رعایت شرایط مقرر در تعویق صدور حکم از نوع مراقبتی باشد از جمله اخذ تعهد کتبی وپیش بینی نسبت به عدم ارتکاب جرم ، با توجه به رفتار مرتکب و نیز رعایت و اجرای دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله ی دادگاه از لزوم بعدی تعویق می باشد به همین دلیل تا شرایط مقرر در تعویق صدور حکم برابرماده 39برای دادگاه محرز نگردد تعویق مراقبتی وبه تبع آن نظارت الکترونیکی حتی با رضایت محکوم قابل اعمال نمی باشد.شرایط مقرر در تعویق صدور حکم به این شرح می باشد: 1- وجود جهات تخفیف 2- پیش بینی اصلاح مرتکب 3- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ