• نکاح با برادرزاده و خواهر زادۀ زن: مادۀ 1049 قانون مدنی در خصوص این حرمت چنین مقرر می دارد : «هیچکس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازۀ زن خود. »

  چند نکتۀ مهم از این ماده استنباط می شود : 1 –  حرمت این ماده، فقط در خصوص ازدواج زن و مرد است. بنابراین اگر مردی با زنی زنا نماید یا وطی به شبهه نموده باشد، حرمت ازدواج با برادرزاده یا خواهر زادۀ این زن، مقرر در این ماده، جاری نمی باشد. 2 – نکاح و زناشوئی زن و مرد، نکاح مرد با برادرزاده و یا خواهر زادۀ این زن را باطل نمی سازد، بلکه مطابق صراحت این ماده و همانطور که حقوقدانان معتقدند؛ نفوذ این نکاح، منوط به رضایت همسر این مرد (خاله یا عمۀ زن دوم) می باشد.[43] 3 – در حرمت این نکاح، فرقی میان ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. بنابراین حتی اگر همسر این مرد، زوجۀ منقطعۀ او باشد نیز باید برای ازدواج با خواهر زاده و برادرزاده اش، از او اجازه گرفت. همین حکم در موردی که همسر مرد، دائمی بوده، لیکن مرد قصد داشته باشد که برادرزاده یا خواهر زادۀ او را عقد موقت نماید، نیز جاری است.[44] 4 – حکم این ماده در خصوص رابطۀ بالعکس، مصداق ندارد. به عبارت دیگر، اگر مردی بخواهد عمه یا خالۀ زن فعلی خویش را به عقد دائم و یا موقت خویش در آورد، نیازی به کسب اجازه از زن خویش ندارد و عقد دوم او نیز کاملا ًصحیح و شرعی می باشد. 5 – منع مقرر در این ماده و مادۀ 1048 سابق الذکر، تا زمان سپری شدن عدّۀ طلاق مطلقۀ رجعیه نیز ادامه دارد. بنابراین، اگر خواهر یا عمه یا خاله، به طلاق رجعی، مطلقه شده باشند، تا زمان وجود عدّه و احتمال رجوع مرد به ایشان، حرمت نکاح با خواهر یا خواهر زاده و برادرزاده، وجود دارد.[45] نکتۀ دیگری که باید در این قسمت بدان پرداخته شود، مادۀ 1055 قانون مدنی است که چنین اشعار می دارد : «نزدیکی به شبهه و زنا، اگر سابق بر نکاح باشد، از حیث مانعیت نکاح، در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است، ولی مبطل نکاح سابق نیست.» آنچه که از این ماده، استنباط می شود، آن است که حکم زنا و وطی به شبهه نیز در در محارم سببی همانند محارم نسبی است. اگر مردی با زنی زنا نماید یا به شبهه، با وی نزدیکی نماید، آن زن از جهت ایجاد حرمت نکاح، در حکم زوجۀ اوست. نتیجۀ این حکم آن است که نمی تواند با مادر این زن یا دختر او، ازدواج نماید و پسر این مرد نیز حق ازدواج با این زن را ندارد، زیرا این زن، از حیث حرمت نکاح در حکم زوجۀ پدرش می باشد. اما این حکم، صرفا ً مربوط به زنا یا وطی به شبهه قبل از نکاح است، بدین معنا که اگر کسی بعد از نکاح با مادر زن خود یا دختر زن خود رابطۀ نامشروع برقرار نماید یا وطی به شبهه نماید، این رابطه، نکاح سابق را از بین نمی برد و مبطل آن نمی باشد. اما اگر این نکاح به هر دلیلی غیر از طلاق رجعی، از بین برود، نکاح مجدد بواسطۀ آن حرمت ناشی از زنا یا وطی به شبهه، امکان ندارد. در طلاق رجعی، ممکن است طرفین در عده بهم رجوع کنند، در این حالت رجوع به نکاح سابقی شده که به حکم شرع و قانون، صحیح بوده است.[46] این ماده شامل چهار فرض می باشد : اول : نزدیکی به شبهه قبل از نکاح دوم : نزدیکی به شبهه بعد از نکاح سوم : زنا قبل از نکاح چهارم: زنا بعد از نکاح در خصوص فرض اول و دوم، میان فقها، اختلاف نظر وجود دارد که ذیلا ًبه آن اشاره می شود :

• عده ای معتقدند که وطی به شبهه، مطلقا ً مانند نکاح است و اگر وطی به شبهه اتفاق افتاده باشد، مرد دیگر نمی تواند با مادر آن زن، ازدواج نماید، اما اگر بعد از ازدواج با مادر، با دختر وطی به شبهه نماید، ازدواج مرد با مادر آن زن، باطل می شود.
• برخی معتقدند که وطی به شبهه، مطلقا ً مانند نکاح صحیح نبوده و نمی تواند منشأ هیچ رابطه ای باشد. ابن ادریس در کتاب سرائر به این عقیده اشاره نموده و صاحب جواهر آن را نقل نموده است.[47] محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می گوید :«وطی به شبهه، از لحاظ نشر حرمت مانند نکاح صحیح نیست.»[48]
• مشهور معتقدند که اگر وطی به شبهه سابق بر نکاح باشد، حرمت به نکاح، نشر خواهد نمود و در صورتیکه بعد از نکاح باشد، موجب حرمت و ابطال نکاح موجود نمی باشد و این نظر در قانون مدنی ایران، پذیرفته شده است. علامه حلی نیز در تذکره الفقها، چنین می نویسد : «اگر وطی به شبهه، قبل از نکاح باشد، موجب حرمت است. به دلیل اینکه وطی به شبهه، باعث الحاق نسب است چراکه در اثر این عمل، مهر ثابت می شود، پس تحریم نیز ایجاد می گردد. بنابراین، همانطور که در اثر این عمل، نسب و مهر حاصل می گردد، حرمت نیز به دنبال آن بوجود می آید.»[49] فخر المحققین نیز از طرفداران همین نظر می باشد.[50] صاحب جواهر با قبول نتیجۀ این نظر، استدلالات فوق را قبول ندارد و دلیل خود را اجماع و اصل