فوت در لغت به معنی “از دست کشیدن- در گذشتن کار- گذشتن و از دست رفتن کار و نیز گذشتن- نیست شدن و مردن ” آمده است. [19] در اصطلاح هم می توان گفت فوت عبارت است از “توقف حیات و از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حسی و حرکتی؛ زیرا فقدان آن ها موجب مرگ حتمی سلول های مغزی که قاطع ترین علامت مرگ است خواهد گردید”.[20] با توجه به توضیح فوق مرگ پایان حیات طبیعی شخص است. وقتی واقعه فوت برای فردی اتفاق می افتد هم زمان با مرگ جسمی، شخصیت حقوقی او نیز از بین می رود و او را نمی توان مانند شخص زنده دارای حق و تکلیف دانست. [21] به طور کلی می توان موت را به چهار دسته ی حقیقی، فرضی، حکمی و مغزی تقسیم نمود، که در ذیل به آن ها می پردازیم. بند اول- موت حقیقی یک پدیده ی طبیعی و زیست شناسی است که در تعریف بالا به آن اشاره شد. بند دوم- موت فرضی در برخی موارد مثل وضع غایب، در مرگ انسان تردید به وجود می آید و این سؤال مطرح می شود که آیا او مرده است؟ آیا احکام شخص زنده بر او بار می شود یا احکام مرده؟ پاسخ سؤال با توجه به وضع غایب مشخص می شود، زیرا هر گاه او زنده باشد و یا مرگ او ثابت و مسلم گردد تکلیف قضیه روشن است. اما مشکل زمانی ایجاد می شود که هیچ دلیلی که دال بر مرگ او باشد در دست نیست و قرینه و اماره ای هم مبنی بر زنده بودن غایب نباشد. در حقوق اسلامی وقتی دلیل قطعی بر امری نباشد و قرینه و اماره ای که دلالت بر آن نماید یافت نشود، اصول عملیه در مقام رفع تحجیر به کار گرفته می شود. [22] یکی از این اصولف اصل استصحاب است که در مورد بحث ما به کمک این اصل می توان قائل به زنده بودن غایب مفقود الاثر تا زمان صدور حکم موت فرضی توسط دادگاه بود. دادگاه برای چنین فردی، با انقضای مدتی که فرد با آن شرایط عادتاً زنده تصور نمی شود، حکم موت فرضی او را صادر می کند، بنابراین گذشتن مدت مزبور از نظر قانونگذار اماره بر موت محسوب شده و اماره نیز بر اصل مقدم است، زیرا اماره مبتنی بر ظن و غلبه است در حالی که اصل عملی در موارد شک برای خروج از تحیر به کار می رود.[23] پس با توجه به توضیحات فوق، موت فرضی موتی است که به موجب حکم دادگاه درباره شخصی که غایب مفقود الخبر شده فرض می شود. بند سوم- موت حکمی مراد از موت حکمی، موتی است که حقیقت ندارد و شخص از جهت زیست شناسی یقیناً زنده است، بر خلاف موت حقیقی که شخص مرده است و موت فرضی که محتمل است شخص زنده باشد. این قسم از موت که به آن مرگ مدنی می گویند در ماده 718 ق.م فرانسه پیش بینی شده بود که بعدها نسخ گردید. در ایران موت حکمی پیش بینی نشده است، زیرا در ماده ی 867 [24] آمده است “ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی تحقق پیدا می کند”، البته در متون فقهی نیز روایاتی در مورد مرگ حکمی آمده است [25]و مورد قبول فقها است. [26] بند چهارم- مرگ مغزی در کتاب هاب حقوقی به طور معمول از سه نوع موت –حقیقی، فرضی و حکمی – نام برده می شود، اما در این نوشتار برآنیم که قسم چهارمی تحت عنوان مرگ مغزی را بدان بیافزاییم. مرگ مغزی عبارت است از توقف غیر قابل بازگشت اعمال مغز یعنی باید کلیه اعمال مغز که شامل مخ و ساقه ی مغز است مختل و متوقف گردد. [27] این مورد از اقسام موت تفاوت عمده ای با سه مورد پیشین دارد، زیرا در موت حقیقی، فرضی و حکمی سرنوشت اموال متوفی و در برخی از آن ها تکلیف زوجه نیز مشخص گردیده، اما در مورد مرگ مغزی چنین نیست در حال که اورا از نظر پزشکی مرده می دانند و بستگان او حق دارند اعضایش را به بیماران دیگر اهدا نمایند، مع هذا مانند مرگ حقیقی و فرضی از همان لحظه اموال او به وراث منتقل نمی شود و عده ی زن آغاز نمی شود. [28] مبحث  دوم – مبانی گفتار اول- تجریدی بودن اسناد تجاری در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشاء صدور خود (همان رابطه حقوقی) است. در هیچ نظام حقوقی، دارا شدن غیر عادلانه تجویز نگردیده و به اشخاص اجازه استفاده بلا جهت داده نشده است. اکل مال به باطل، در تمام نظام ها محکوم و مردود است. خداوند متعال در فرآن کریم می فرمایند: “یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض”[29] و در آیه شریفه 188 سوره بقره می فرماید “و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون”. از این رو سند وقتی دلیل بدهکاری است که بر مبنای معامله و تجارتی بر اساس تراضی طرفین باشد (الا ان تکون تجاره عن تراض) و به همان میزان مالی از دارنده سند به صادر کننده منتقل شده باشد. از این رو، اگر منشأ صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود. در غیر این صورت از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود. اما در حقوق تجارت، اصل امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با بهره گرفتن از اسناد تجاری و ترویج آن ایجاب می‌کند که این اسناد مستقل از منشاء صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد. وصف تجریدی مبین این معنا است که رابطه حقوقی ناشی از صدور سند، مجرد و مستقل از رابطه حقوقی منشا صدور آن است. بنابراین، بر اثر صدور سند تجاری، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد می شود که متکی به خود سند است. در این جا نفس صدور سند تجاری موضوعیت دارد و حیات آن مستقل و وابسته به خود است. در حالی که سند مدنی طریقی برای ایفای تعهد منشاء خود بوده و حیات چنین سندی وابسته به مبنای تعهدی است که برای ایفای آن صادر شده است. به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل و مبنایی که صادر شده باشد پس از صدور، رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد می کند که به اتکای خود دلیل بدهکاری متعهد محسوب می‌شود. وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد (اعم از صادر کننده و ظهرنویس و ضامن) دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. بطور کلی اصل برائت[30] نسبت به دعوای دارنده سند تجاری اعمال نمی‌شود. دارنده سند تجاری نباید نگران ایرادات احتمالی از قبیل ادعای فسخ و بطلان قرارداد منشاء صدور آن باشد. به ویژه، وقتی سند تجاری با انتقال و ظهرنویسی در بازار به گردش درمی‌آید، انتقال گیرنده فقط به ظاهر آن توجه دارد و عملاً نمی‌تواند به منشاء آن توجه کند.وصف تجریدی اختصاص به مرحله صدور سند ندارد. بلکه در تمام مراحل صدور، ظهرنویسی و ضمانت، تعهد ناشی از امضای سند مستقل از رابطه حقوقی منشاء آن است.  توجه: قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382  با اصلاح ماده 13 ق.ص.چ، وصف کیفری چک هایی که به صورت سفید امضاء ( بدون قید مبلغ که در واقع حاکی از فقدان رابطه حقوقی موجد دین می‌باشد )، مشروط، بابت تضمین انجام معامله یا تعهد (اعم از این که چنین قیدی در متن چک تصریح شده باشد یا این که با قرائن خارجی وجود چنین شرطی ثابت شود) وعده دار یا بدون تاریخ را برداشته است. هم چنین در تبصره ماده 7 اصلاحی این قانون که راجع به مجازات های حبس و جزای نقدی و محرومیت از داشتن دسته چک برای صادر کننده چک بلا محل می‌باشد، آمده است: این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد. با توجه به مقررات مزبور، ممکن است این تصور پیش آید که قانونگذار ایران به وصف تجریدی چک توجه و تمایل ندارد. در حالی که با اندک دقت در این موضوع روشن می‌شود که این برداشت صحیح نیست، زیرا اولاً، وصف تجریدی ناظر بر تعهد و مسئولیت مدنی (به معنی عام و در مقابل مسئولیت کیفری) است. در حالی که قانون صدور چک (و اصلاحات آن) از زمره قوانین جزایی است و قواعد حقوق تجارت از سیاست جزایی و قوانین کیفری تبعیت نمی‌کند. به عبارت دیگر وصف تجریدی سند تجاری ملازمه با مسئولیت کیفری ندارد؛ کما این که صدور سفته و برات اساساً فاقد جنبه کیفری می‌باشد. بنابراین اگر ثابت شود که چکی بابت معامله ربوی بوده، اگر چه صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست، اما معافیت او از تعقیب کیفری وصف تجریدی سند را زایل نکرده و ایراد وی در مورد منشاء صدور چک (معامله ریوی) در قبال دارنده با حسن نیت مسموع نیست؛ ثانیاً، در وصف شکلی اسناد تجاری خواهیم گفت که اساساً چک هایی که به صورت مشروط یا وعده دار یا بابت تضمین صادر می‌شود، از زمره اسناد تجاری خارج شده و فقط از ارزش سند مدنی برخوردار است. دین ممکن است بدون سررسید یا مدت دار باشد نوع اول را دین حال یا عند المطالبه و مدت دار را دین مؤجل می نامند. دین حال قابل مطالبه است در حالی که برای مطالبه دین موجل باید مدت آن به اتمام برسد. دین مؤجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و با سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید. دین حال را می توان با رضایت دائن به طور موجل تأدیه نمود. هم چنین اگر مدیونی از اجلی که به نفع  او قرار بوده صرف نظر نماید دین حال می شود. البته در این مورد دائن نباید در اجل ذی نفع باشد یعنی اگر در حالتی غیر معمول، دائن نیز در موجل بودن طلب خود سودی داشته باشد مدیون به طور یک طرفه حق اسقاط اجل را نخواهد داشت. ما حال شده دیون مؤجل ممکن است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد برای مثال قانون گذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیون او دانسته و در ماده 231 ق.ا.ح  مقرر داشته “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.” اگر در اثر واقعه حقوقی، دینی ایجاد و دائن برای تأدیه آن به مدیون فرصت دهد، این دین موجل می گردد، اما اجل در این فرض ناشی از ارده دائن است نه واقعه حقوقی. در نتیجه دیون مؤجل غالباً ریشه در عمل حقوقی داشته و ناشی از اراده اشخاص است. افراد وقتی حاضر به مهلت دادن به طرف مقابل خود در معامله در بازپرداخت دیونشان می شوند که برای او اعتبار قائل باشند، یعنی اگر دائن اطمینانی در تأدیه دیون در سررسید نداشته باشد حاضر به دادن فرصت به مدیون نخواهد بود. پس پشتوانه یک دین مؤجل، اعتبار مدیون نزد دائن و اطمینانی است که دائن در وصول وطالبات خود در سررسید دارد. حال اگر به هر دلیل این اطمینان از بین برود در نتیجه چاره ای جز حال شدن دیون نخواهد بود. بر خلاف معاملات غیر تجار که معمولاً به طور نقد انجام می گیرد، در تجارت انجام چنین معاملاتی جنبه استثنائی دارد. غالب معاملات تجاری به صورت اعتبار به انجام می رسد. لذا تجار به جای استفاده از پول، اسناد تجاری را وسیله پرداخت قرار می دهند، طبیعی است که تاجر زمانی  کالای خود را با معامله اعتباری منتقل می نماید که اطمینان به وصول مطالبات خود در سررسید داشته باشد. البنه تجارت با خطر و رسیک همراه است احتمال مواجه شدن با افلاس خریدار در سررسید یا فوت او منتفی نیست. حال شدن دیون موجل مدیون از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت از آن سخن به میان آمده است. گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن در قانون تجارت و خصوصاً اسناد تجاری، مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است منتها تحقق این مسئولیت منوط به وجود شرایط و قیود است که دقیقاً باید به موقع مراعات شود و عدم رعایت، مسؤولیت تضامنی را ساقط خواهد کرد؛ مثلاً سند تجاری بایستی به موقع واخواست شود و در موعد مشخص اقامه دعوی صورت و چنان چه این مواعد رعایت نشود مسؤولیت تضامنی مخدوش خواهد شد. ماده 19 ق.ص.چ در باب مسؤولیت تضامنی ریشه در قانون تجارت دارد زیرا چک در زمره اسناد تجاری است و اسناد تجاری دارای مسؤولیت تضامنی است و شرط استفاده از مزایای مسؤولیت تضامنی، رعایت قانون تجارت از جمله اقدام به واخواست و نیز اقامه دعوی در مهلت های معین است. استفاده از مسؤولیت تضامنی منوط به صدور گواهی عدم پرداخت و یا واخواست و اقامه دعوی در مهلت قانونی مذکور در قانون تجارت است و رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ضامن است در حالی که در ماده 19 صحبت از ضامن نیست. در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه  موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می رود. به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است؛ به عبارت دیگر بر خلاف اسناد غیر تجاری که کاملاً جنبه تبعی دارند و خود آن ها موضوعیت نداشته بلکه حاکی از وجود  تعهدی یا … می باشند، اسناد تجاری خود موضوعیت داشته و متضمن تعهدی به نام تعهد براتی  هستند.