بنابراین با توضیحات مزبور، اگر شخص کیف­قاپی با توجه به شرایط خاصی که دارد (نظیر کهولت سن، اعتیاد و یا علیل بودن پایش) در حال فرار از دست مأمورین باشد و مأمور یا مأمورین تعقیب­کننده می­توانند بدون استفاده از سلاح، شخص مذکور را دستگیر کنند ولی با جمیع این شرایط از سلاح استفاده کنند، چون در این قضیه احراز ضرورت بکارگیری سلاح و تیراندازی تقریباً غیرممکن است، می ­تواند موجب مسئولیت کیفری یا مدنی برای مأمورین گردد زیرا با توجه به تبصره مذکور، مأمورین مسلح در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که چاره­ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند. 2- رعایت قاعده تحذیر و اخطاردادن در صورت اقتضای شرایط قبل از تیراندازی: مقنن در مواد متعددی، رعایت قاعده فوق را مورد تأکید قرار داده و مأمورین را مکلف نموده که قبل از استفاده از سلاح در صورت اقتضای شرایط، اخطار یا هشدار قبلی بدهند (تبصره یک ماده 3 ق. ب. س.) و یا قبل از بکارگیری سلاح با شورشیان و اخلال­گران، نسبت به استفاده از سلاح اتمام حجت نمایند (بند ب ماده 4 ق. ب. س.) همچنین مستند به تبصره دو ماده 6 ق. ب. س. مأمورین در صورتی می­توانند به سمت وسایل نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر استفاده از وسایل و امکانات هشداردهنده، با صدای رسا و بلند به راننده وسیله­ی نقلیه ایست داده و راننده نیز با جمیع این شرایط، توجهی نکرده باشد (دلیر، 67:1386). وظایف مأموران مسلح هنگام بکارگیری سلاح: مستنبط از قانون بکارگیری سلاح، این وظایف به شرح ذیل است: 1- رعایت مراتب و اصل تناسب در تیراندازی: یکی از اصول مهم حاکم بر تیراندازی که گامی بلند به سوی تحقق عدالت است، اصل تناسب است، متأسفانه رعایت اصل تناسب در قانون بکارگیری سلاح به طور دقیق و مشخص بیان نشده، به عنوان مثال مأمور می ­تواند به کسی که مرتکب سرقت یک قرص نان، قاچاق چند جعبه سیگار، یا حمل یا قاچاق چند گرم مواد مخدر شده، تیراندازی نماید. طبق تبصره سه ماده 3 ق. ب. س. مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که چاره­ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و هنگام بکارگیری سلاح باید در صورت امکان مراتب: 1- تیر هوایی 2- تیراندازی کمربه­بالا را رعایت نمایند. بنابراین مأمورین نباید به راحتی و تحت هر شرایطی از سلاح استفاده کنند زیرا همانطور که می­دانیم اصل بر عدم جواز  استفاده از سلاح است و بکارگیری سلاح نیاز  به دلیل منطقی و متعارف دارد، می­توان گفت که مأمورین مسلح و نیروهای پلیس، وظیفه­ی دفاع از امنیت جامعه و مردم در برابر هر نوع حمله و تجاوز نسبت به امنیت و جان و مال و ناموس اجتماع را بر عهده دارند و مسلم است که حتی­الامکان باید دفاع معقول و متناسب با خطری باشد که امنیت جانی و مالی جامعه را تهدید می­ کند زیرا اگر دفاع از حد معقول تجاوز کند، جنبه­ی کینه­جویی به خود می­گیرد و می ­تواند انتقام جویی آسیب­دیدگان را به دنبال داشته باشد، چون استفاده­های زیاد و نابجا از سلاح نه تنها به تامین آرامش جامعه کمک نمی­کند بلکه جامعه را ناامن­تر جلوه می­نماید و نشانه­ای جز توحش و ناامنی را برای جامعه به ارمغان نمی­آورد و می ­تواند حتی منجر به نارضایتی عمومی شود همانطور که در دو سال اخیر عدم رعایت اصل تناسب توسط پلیس در ایالات متحده آمریکا، کشور و دولت مذکور را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت که تظاهرات چندین ماهه علیه تبعیض نژادی و کشته شدن چند پلیس بدست معترضان که جنبه­ی انتقام­جویی داشت تنها بخشی از مشکلات بوجود آمده برای کشور ایالات متحده آمریکا بوده است. آموزش علم حقوق به مأمورین، از جمله شناخت حقوق شهروندی و مخصوصاً علم شناخت جرایم و مجازات­ها می ­تواند گام مهمی باشد برای اینکه مأمورین بتوانند اصل تناسب را هنگام انجام مأموریت­ها و استفاده از سلاح رعایت کنند. 2- مأموران مکلفند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قرار دهند: اهمیت حفظ جان انسان­ها، کرامت انسانی و جلوگیری از ریخته شدن خون بیگناه بر هیچ­کس پوشیده نیست مخصوصاً اینکه وظیفه­ی مأمورین مسلح و نیروی پلیس حفظ و دفاع از جان و کرامت انسان­هاست بنابراین هنگامی که به عنوان آخرین راه چاره نوبت به استفاده از سلاح و شلیک به سمت افراد رسید باید کمربه­پایین و پا را هدف قرار دهند این وظیفه در ماده­ی 7 ق. ب. س. آمده است که اشعار می­دارد: «مأموران موضوع این قانون، هنگام بکارگیری سلاح باید حتی­المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.» چون هدف اصلی، دستگیری فرد مورد نظر و تحویل به مقامات قضایی برای اجرای قانون است چون ممکن است در دادگاه قانونی بیگناهی فرد مورد تیراندازی قرار گرفته به اثبات برسد و وجود هر چند ضعیف این احتمال باعث می­شود که مأمورین براحتی از رعایت این وظیفه سرباز نزنند. باید تمام مراحل و مراتب تیراندازی مأمورین مطابق قانون باشد و مجرم شناختن افراد نیز به موجب قانون باشد و مأمورین که باید محافظ و مجری قانون باشند حق ندارند اجرای قانون را مختل نمایند و وظیفه­ی خطیر قضاوت را برعهده گیرند چون همانطور که می­دانیم هیچ مقام قضایی نمی­تواند دستور بکارگیری سلاح را صادر کند و تیراندازی طبق دستور مقامات قضایی غیرقانونی است و بکارگیری سلاح تنها باید طبق قانون باشد، طبق قانون مأمورین هم نمی­توانند امر قضاوت را مختل کنند و یا عهده بگیرند و اجرا کنند. 3– مستند به قسمت اخیر ماده 7 ق. ب. س. مأموران مسلح موظفند هنگام بکارگیری سلاح، مراقبت نمایند به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی­باشند آسیب نرسد: مهمترین وظیفه­ی مأمورین مسلح و پلیس، محافظت از جان انسان­هاست و نباید انجام وظایف باعث به خطر افتادن جان انسانها و وظیفه­ی والاتر آنها شود. مثلاً مأمورین در مکان­هایی مانند ایستگاه­های وسایل نقلیه­ی عمومی همچون ایستگاه مترو و یا اتوبوس و تاکسی و همچنین در خیابان ها و بزرگراه­های شلوغ و پرتردد، باید بسیار مراقبت نمایند که در هنگام تیراندازی به اشخاص ثالث آسیبی نرسد و هر وقت که احتمال آسیب به اشخاص ثالث وجود داشت باید از تیراندازی خودداری نمایند زیرا فرار کردن یک متهم و یا مجرم از چنگال عدالت بهتر از این است که بیگناهی صدمه ببیند و یا فوت کند بنابراین حفظ جان انسان­ها مهمتر از هر انجام وظیفه­ایست. توجه به این نکاتی که ذکر کردیم و رعایت آن توسط مأمورین می ­تواند حتی از وقوع جرم پیشگیری کند چون که عدم رعایت این نکات حتی باعث می­شود که مأمورین متهم به ارتکاب جرم واقع شوند. به طور مثال اگر فرد مورد نظر مأمورین در یک پیاده­روی پرتردد و یا مرکز خرید شلوغ است و با توجه به مکان و شرایط نوعی، اگر مأمورین اقدام به تیراندازی کنند این اقدام نوعاً باعث صدمه و فوت اشخاص ثالث می­شود و مأمورین نیز به این موضوع آگاه باشند نباید اقدام به تیراندازی کنند چونکه ممکن است مرتکب جنایت عمدی و قتل عمد گردند زیرا تبصره­ی ماده 292 ق. م. ا. اشعار می­دارد: «در مورد بندهای (الف و پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می­گردد، جنایت عمدی محسوب می­شود». بند “پ” در مورد مصادیق جنایتی که خطای محض محسوب می­شود این ماده بیان می­دارد: «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید». به ­نظر می­رسد کلمه­ی شکار در اینجا موضوعیت ندارد و از باب مثال ذکر شده و صرفاً منظور از این کلمه در اینجا، هدف خاص مورد نظر تیرانداز است.

2.2. 4.وظایف و تکالیف دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی

در قانون بکارگیری سلاح و قوانین موضوعه­ی ما وظیفه و تکلیفی بر عهده­ دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی در خصوص استفاده از سلاح تعیین و مشخص نشده است و فقط مسئولیت دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی در قانون مذکور تعیین و تصویب شده است. و این مسئولیت چنین پیش ­بینی شده که اگر مأموران مسلح مطابق قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نمایند هر چند که باعث ایجاد جراحت یا قتل یا ایراد خسارت به اموال دیگران شده باشند طبق ماده 12 همین قانون مسئولیت کیفری و مدنی نخواهند داشت و در این موارد مستند به مواد 12 و 13 ق. ب. س. بر عهده­ سازمان مربوطه و دولت است. ماده 13 همین قانون اشعار می­دارد: در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون، سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بیگناه، مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه­ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. تبصره مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده ­اند جاری است. تبصره ماده 13 اجرای مفاد این ماده را عطف به ماسبق نموده و این شائبه را به وجود آورده که چگونه می­توان فرض کرد مأمور بکارگیری سلاح، سالها قبل از وضع و تصویب قانون بکارگیری سلاح رعایت ضوابط و مقررات قانون مزبور را نموده باشد. این امر میسور و مقدور نخواهد بود مگر اینکه قبول نماییم که قانون بکارگیری سلاح عمدتاً مقتبس از قانون ایالات و ولایات و نظام­نامه هیأت وزرای نظام یکصد سال پیش است (رضازاده، 1388: 113). تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. عیناً مثل ماده 13 ق. ب. س. نگارش، فقط در این ماده، مرجع پرداخت دیه یا خسارت را بیت­المال به جای دولت معرفی کرده است. در ماده 473 ق.م.ا آمده است که: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است». به­ نظر می­رسد مبنای جبران خسارت توسط دولت و یا بیت­المال، احکام حکومتی است و جنبه حمایتی دارد. جای بس تأمل و نگرانی است که در اکثریت قوانین موضوعه­ی ما، سیاست­های پیشگیری از جرم و جرم­زدایی که از مؤلفه­های پیشرفته در حقوق کیفری و جرم­شناسی هستند، پیش ­بینی نشده است. پس لازم است که وظایفی برای دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی پیش ­بینی و تعیین شود، مثلاً دولت باید امکانات بسیار خوبی را در اختیار پلیس قرار دهد چون با پیشرفت تکنولوژی، امکانات و روش­های جدیدی برای ارتکاب جرم به ­وجود می­آید. فلذا دولت باید خودروها، سلاح­ها و تجهیزات روز دنیا را برای نیروهای امنیتی و پلیس فراهم کند و همچنین با اتخاذ سیاستهای جنایی و پیشگیرانه، زمینه­ ارتکاب خیلی از جرایم و حتی تیراندازیهای غیرقانونی مأمورین مسلح را به حداقل برساند و اکثر محیط­ها و فضاهای جامعه را در برابر جرایم، مقاوم سازد و برای شناخت فضای قابل دفاع در برابر جرم، توجه به نظریه­ی جرم­شناسی فضای قابل دفاع در برابر جرم می تواند راهگشا باشد. در سال 1970 و در راستای اندیشه های پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط، اسکار نیومن[7] دیدگاه فضای مقاوم در برابر جرم (فضای قابل دفاع) را مطرح نمود. وی مشخصات کالبدی و اجتماعی فضاهای شهری مؤثر در کاهش جرم و چگونگی استفاده مردم از آنها را بیان کرد. به­نظر وی این ایده به طراحان محیط شهر کمک می­ کند در ساخت(یا بازساخت) فضاهای کالبدی، به نوعی شهروندان را در کنترل رفتارهای اجتماعی سهیم نمایند. نیومن در این نظریه به خودیاری مردم، بیش از مداخله دولت اهمیت می­دهد و همچنین به قابلیت طراحی کالبدی در افزایش سطح نظارت طبیعی مردم توجه بسیار کرده است (رحمت، 111: 1390). از عناصر مهم تشکیل­دهنده­ی فضاهای قابل دفاع در نظریه­ی مذکور، نظارت است و این نظارت طبیعی می ­تواند با نصب دوربین­های مداربسته در اماکن حساس و امنیتی و خیابان­ها و بزرگراه­ها و همچنین با قابل رؤیت ساختن مناطق و فضاهای غیرقابل دفاع و غیرقابل رؤیت همچون زیرگذرها و زیرپل­ها و فضاهای کم­نور و بدون روشنایی، بهبود یابد. وظایف سازمان­های نظامی و انتظامی هم از قرار ذیل می­باشد: