در مورد ثبت علائم و اختراعات نیز به استناد ماده 49 قانون تسرسع محاکمان مصوب 1309  دادگاه‌ها حکم به پرداخت منافع فوت شده صادر می‌نمودند. به موجب این ماده در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است. این ماده نیز به دو رکن اساسی ضرر اشاره می‌نمود. ضررهای وارده به اموال (که شامل تلف مال و ایجاد نقصان در دارائی موجود فرد می‌باشد). و عدم‌النفع (که ممانعت از افزوده شدن دارائی می‌باشد). خسارات عدم‌النفع ویژگی خاصی نداشت که حکم جبران آن محدود و منحصر به موارد یاد شده بماند. لذا بسیاری از محاکم از طریق تنقیح مناط یا اتخاذ وحدت حلاوت این حکم را به سایر موضوعات و موارد مشترک تعمیم و گسترش می‌دادند. به ویژه آنکه در قانون اخیر الذکر به منشأ یا سبب عدم‌النفع نیز اشاره شده بود که می‌توانست ناشی از امور جزائی یا حقوق باشد. بنابراین عدم‌النفع یا محرومیت از منافع چه در اثر ارتکاب جرم یا در اثر ارتکاب عمل موجد مسئولیت مدنی یا نقض قرارداد، قابل جبران شناخته شده بود[71]. این امر حکایت از نظر قانونگذار در خصوص جامعیت و گستردگی عدم‌النفع داشت. در قانون آئین دادرسی کیفری سابق (مصوب 11 شهریور ماه 1290) در بند سوم از ماده 9 در باب مطالبه ضرر و زیانهای ناشی از جرم اشاره شده بود که «… منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود – که عیناً همین ماده در تغییرات دادرسی جدید و تصویب قانون 1378 ابقاء گردید. قانونگذار از تعبیر محرومیت از منافع ممکن الحصول، همان عدم‌النفع را اراده نموده بود. معنای حقیقی عدم‌النفع همان حرمان از منافع و سود کسب و کار و مال می‌باشد. صرفنظر از موارد یاد شده یکی از حقوقدانان قدیمی‌نیز گفته است:[72] کلمه‌ی خسارت هم شامل ضرر حقیقی و هم شامل عدم‌النفع می‌باشد… هرگاه عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد مستند به فعل متعهد باشد، مشارالیه باید از عهده هر منفعتی که متعهدله تفویت نموده است، برآید. (ماده 221 ق. م) از یک طرف در هیچ یک از مواد قانون مدنی عدم شمول کلمه‌ی خسارت به منافع غیر حاصل تصریح نشده است، ولی از طرف دیگر متعارف بودن امری هم در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منوط به آن باشد، به منزله‌ی تصریح در آن است (ماده 225ق.م). پس در مواردی هم که عرف منافع غیر حاصل را جزء منافعی تشخیص بدهد که متعهد به واسطه‌ی عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن از متعهدله تفویت کرده است، باید منافع مزبور جزء خسارت منظور شده و متعهد به جبران آن محکوم گردد. علاوه بر موارد یاد شده در بالا، می‌توان به مواد دیگری در خود قانون مدنی اشاره نمود. قانونگذار در ماده 309 در باب غصب چنین گفته است “هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی‌شود. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود”. این مورد از جمله مثالهای مشهوری است که در فقه بیان شده است لیکن فقهاء به دلائل دیگری از جمله عدم تحقق ید بر مال و عدم صدق عنوان غصب آنرا ضمان آور ندانسته‌اند.[73] چنانچه تنها منبع مسؤولیت غصب بود. پذیرش عدم مسؤولیت آسان بود اما همانگونه که قسمت اخیر ماده نیز اشعار داشته است، مسؤولیت مانع در این ماده از باب اتلاف یا تسبیب می‌باشد. ماده‌ی 328 قانون مدنی نیز به این مطلب اشاره دارد به موجب این ماده «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر ناقص یا معیوب کند ضامن آن مال است». چه فرقی می‌کند که سبب اتلاف یا تفویت منفعت وضع ید غاصبانه باشد یا ممانعت از تحصیل نفع بواسطه‌ی عدم استفاده از مال باشد. به هر حال منفعت انسان نیز ارزش مالی دارد و در بازار کار موضوع داد و ستد می‌گیرد. و در قبال آن پول پرداخت می‌نمایند. به علاوه می‌توان از ماده 331 قانون مدنی در تسبیب نیز چنین استفاده‌‌ای را به عمل آورد. به موجب این ماده، هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا «… آیا منفعت اموال یا کسب و کار انسان مال نمی‌باشد. به نظر می‌رسد که امروزه عرف معاملات و تجارت هیچگونه تردیدی به خود روا نمی‌دارد. فرقی نمی‌کند که سبب تلف مال چه باشد، وضع ید غاصبانه یا ممانعت از تصرف یا حتی عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن یا اجرای ناقص و معیوب آن. قسمت اخیر ماده‌ی 515ق.آ.د.م نیز مسؤولیت عهد شکن را از باب اتلاف و تسبیب عنوان می کند. در ماده‌ی 536 قانون مدنی آمده است هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود… ضمان تفاوت خواهد بود. کم شدن حاصل در اثر عدم مواظبت زارع می‌باشد که می‌توان نوعی عدم‌النفع تلقی نمود لازم نیست که در عدم‌النفع متعدله به هیچ وجه نفعی نبرد، بلکه همین اندازه هم از نفع یا سود او کم شود، مشمول عدم‌النفع می‌باشد. مثلاً در اثر معیوب بودن ماشین آلات یا دستگاه های تسلیمی، میزان تولید کسر و به همان اندازه از سود کارخانه کاسته می‌شود. 2- دوره‌ی دوم: یعنی پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی پس از وضع قانون آئین دادرسی مدنی در مورخه شهریور 1318 تصریح کامل در این زمینه به عمل آمد و قانونگذار در مقام بیان کلی اقسام ضرر و اشاره به عدم‌النفع برآمد. به موجب این ماده ضرر ممکن است بواسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است. اکثریت حقوقدانان و نویسندگان حقوقی به استناد همین ماده « عدم‌النفع را ضرر دانستند»[74] و دیگر تردیدی در امکان مطالبه آن به خود راه نمی‌دادند. استاد دکتر کاتوزیان در کتاب خود چنین مرقوم داشته‌اند “چنانکه اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می‌رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی، پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره‌ی ضررها آورند. ولی امروزه در متون گوناگون «عدم‌النفع»، در شمار خسارات آمده است، که از جمله به همین ماده اشاره داشته‌اند. معهذا معیار آن عرفی می‌باشد و درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه‌‌ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان. همچنین قانونگذار تجارت نیز در لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در قسمت اخیر ماده 133 اشعار می‌دارد «… منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت» در اینجا واژه‌ی تفویت منفعت دلالت بر عدم‌النفع دارد. همچنین می‌توان به ماده‌ی 18 قانون کار در مورد مسؤولیت کارفرما نسبت به فرد کارگر در صورت بازداشت غیرقانونی او اشاره نمود. تعداد مواد و مقرراتی که در قوانین خاص وجود دارد، کم نمی‌باشد ولی تحقیق بیشتر از مجال و حوصله بحث خارج است. 3- دوره‌ی پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 تصویب تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد «ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست» به یکباره فرضیه‌ها و محاسبات را در هم می‌ریزد و با توجه به صراحت و اطلاق آن تفاسیر حقوقی در جهت محدود نمودن آن دچار اشکال می‌شوند. از طرفی این بند امنیت سرمایه گذاری، و تجارت و معاملات کلان بازرگانی را با خطر مواجه می کند. جدیت در انجام تعهدات و وفای به هنگام عقد را تحت تاثیر خود واقع می‌سازد و به متعهد سست مجال آنرا می‌دهد که در اجرای تعهدات خود سستی نماید و هنگامی‌که متعهدله ادعا می کند در اثر عدم بهره برداری از اموال خود دچار آسیب و خسارت شده است و نتوانسته است به طور قانونی و مشروع بر دارائی خود بیفزاید، متعهد به این ماده استناد می‌ورزد و وی را از احقاق حقوق مشروع و قانونی خود باز می‌دارد.