انواع دیه بدلى «دیه بدل از قصاص‏» دو قسم است، یکى دیه بدلى اختیارى و دیگرى دیه بدلى قهرى. قسم اول آن جایى است که صاحب حق از قصاص صرف‏نظر کرده و نسبت‏به اخذ دیه با جانى به توافق مى‏رسد و قسم دوم در مواردى است که به اقتضاى اسباب و عوامل خارج از توافق طرفین، «دیه بدلى‏» ثابت و جایگزین قصاص مى‏شود. ق. م. ا در ماده 257 به قسم اول اشاره مى‏کند و ماده 260 ق. م. ا به نمونه‏اى از قسم دوم نظر دارد. (39) موارد دیه بدلى قهرى 1- جایى که یکى از موانع ثبوت قصاص در میان نباشد مانند پدربودن قاتل ماده 290 ق. م. ا در این باره مى‏گوید: پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد قصاص نمى‏شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. 2- جایى که یکى از شرایط اختصاص و ثبوت قصاص منتفى باشد. مانند عاقل بودن مقتول که با فقدان این وصف دیه به جاى قصاص مى‏نشیند. ماده 322 ق. م. ا مقرر مى‏دارد: هرگاه عاقل دیوانه‏اى را بکشد، قصاص نمى‏شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد… . 3- در موردى که یکى از موانع «استیفاى‏» قصاص در کار باشد چون فرار قاتل و عدم دسترسى به وى تا زمان فوت که با تحقق این مانع قصاص جاى خود را به دیه مى‏دهد. ماده 260 ق. م. ا به همین مطلب اشاره دارد: هرگاه کسى که مرتکب قتل عمد شده است، فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه مى‏شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد… . بررسى ماهیت‏حقوقى دیه بدلى همان طور که گذشت‏برخى از حقوقدانان اسلامى دیه بدلى را مجازات مالى تلقى مى‏کنند اما این مطلب با توجه به دلایل زیر صحیح به نظر نمى‏رسد. دیه بدلى در جنایت عمدى بدل از قصاص نیست‏بلکه بدل از مجنى علیه است. (40) زیرا هرگاه زن، مردى را بکشد بر او دیه مردى واجب گردد و اگر دیه بدل از قصاص باشد باید بر او دیه زن واجب گردد. (41) اگر دیه مزبور بدل از قصاص به شمار رود در آن صورت مى‏بایست وقتى چند نفر با مشارکت عمدى یک نفر را به قتل مى‏رسانند و استیفاى قصاص هم امکان‏پذیر نیست، چند دیه کامل به تعداد شرکاى در قتل به اولیاى دم مقتول پرداخت‏شود. زیرا اگر قصاص امکان داشته باشد، اولیاى دم به طور مستقل نسبت‏به هر یک از شرکا یک حق قصاص پیدا مى‏کنند. پس لازمه این سخن آن است که با سقوط و امتناع اجراى قصاص، اولیاى دم نسبت‏به هر یک از آنها «یک حق دیه‏» پیدا کنند; زیرا مفروض آن است که «دیه‏» بدل از قصاص است. حال آنکه اینگونه نیست و با سقوط قصاص، از همه شرکا تنها یک دیه اخذ مى‏شود. پس معلوم مى‏گردد که دیه مزبور بدل از قصاص نیست. (42) گفتنى است فقهاى شیعه نیز به این موضوع توجه داشته و بر این نکته تصریح کرده ‏اند که دیه درواقع بدل از نفس مى‏باشد نه بدل از قصاص. مرحوم علامه حلى (648 – 726 ق) در کتاب قواعد الاحکام مى‏فرماید: هنگامى که ولى دم بگوید در ازاى دریافت دیه قاتل را مى‏بخشم و قاتل نیز بپذیرد دیه مقتول واجب گردد نه دیه قاتل و همچنین اگر قاتل قبل از استیفاى قصاص بمیرد یا کشته شود، دیه مقتول واجب مى‏شود نه دیه قاتل که باید از اموال او برداشته شود. (43) مرحوم عاملى (م 1226 ق) در کتاب مفتاح الکرامه در شرح این کلام علامه مى‏گوید: دلیل [این قول علامه] تبادر ذهنى است و این مساله در جایى متصور مى‏شود که قاتل مرد باشد و مقتول زن [که اگر دیه مقتول با سقوط قصاص واجب شود قاتل باید دیه زن را بپردازد اگر دیه قاتل واجب شد قاتل باید دیه مرد را بپردازد] اگرچه چنین توهم مى‏شود که با سقوط قصاص دیه قاتل واجب مى‏شود، زیرا آنچه در اصل به سبب قتل واجب شده [گرفتن] جان قاتل است، اما هنگامى که این موضوع ممکن نباشد، بدل جان (نفس) قاتل که همان دیه باشد واجب مى‏شود. (44) حال که بر ما مشخص شد دیه بدلى قهرى نیز همچون دیه جنایتهاى خطایى بدل از نفس و یا عضو تلف شده بوده و به عنوان مجازاتى جانشین براى قصاص تلقى نمى‏شود به بررسى وضعیت دیه بدلى اختیارى مى‏پردازیم، تا معلوم شود که آیا این نوع از دیه را مى‏توان همچون قصاص مجازات فرض کرد یا خیر؟ موارد دیه بدلى اختیارى موارد اختیارى تبدیل قصاص به دیه آنجایى است که صاحب حق از قصاص صرف‏نظر مى‏کند و درعوض با جانى نسبت‏به پرداخت و اخذ دیه توافق مى‏کند چنان که ماده 257 ق. م. ا در این باره مى‏گوید: قتل عمد موجب قصاص است، لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى‏شود. آنچه از بررسى کلمات فقهاى مذاهب اسلامى در مورد حق قصاص در جنایات عمدى مشخص مى‏شود، به اجماع فقهاى شیعه و به اتفاق فقهاى اهل سنت، به استثناى حنابله، حق قصاص در جنایات عمدى به نحو تعیین تشریع شده است و لذا رجوع به دیه تنها بر اساس صلح و سازش طرفین منازعه امکان‏پذیر است. (45) پس اثر اولى و اصلى جنایت عمدى قصاص است. از سوى دیگر، معقول نیست که مجازات به موجب «عقد صلح‏» یا هر توافق دیگر مقرر شود; چون همان طور که در کلیه موارد حدود، قصاص و تعزیرات ملاحظه مى‏شود مجازات حکم بدون واسطه یا با واسطه شارع است که براى جرم مقرر شده است. (46) درواقع مى‏توان گفت از آنجا که قصاص و دیه دو حق هستند براى مجنى علیه و براى صاحب حق جمع میان دو حق در برابر محل واحد، جایز نیست، پس جمع بین دو حق بر سبیل تخییر است. اگر خواست او را کیفر مى‏دهد و اگر نخواست‏حق خود را ساقط کرده است. بنابراین در حالت صلح و سازش میان اولیاى دم و جانى بر ترک قصاص در برابر گرفتن دیه در حقیقت دیه در این حالت در خود قتل واجب نگردیده، بلکه به وسیله قرارداد و عقد واجب شده است. (47) و حتى در این حالت، با پرداختن این مال، کیفر محسوب نمى‏شود زیرا عقلا قابل تصور نیست که به موجب عقد صلح، کیفر تحقق پیدا کند. (48) پس با این وصف مى‏توان گفت که دیه بدلى اختیارى فاقد خصیصه کیفرى بوده و نمى‏توان آن را به عنوان کیفرى که جانشین قصاص شده است تلقى کرد. شاید بتوان گفت که این نوع از دیه بیشتر جنبه وجه المصالحه‏اى دارد که اولیاى دم را ترغیب به دادن رضایت مى‏کند و به همین دلیل است که مى‏بینیم شارع در دیه بدلى اختیارى با بازگذاردن دست طرفین منازعه به آنها اجازه داده است که به هر مبلغى خواه کمتر و خواه بیشتر از دیه مقرر توافق کنند. این موضوع را مى‏توان از حدیثى که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى(ع) در ذیل آیه 177 سوره بقره نقل شده است نیز استفاده کرد. آنجا که امام مى‏فرماید: یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى… فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و ادآء الیه باحسان، ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم. … این [اجازه اخذ دیه به جاى قصاص] تخفیفى از سوى پروردگار شماست… . بدین خاطر است که او اجازه داده است ولى مقتول در مقابل دیه‏اى که از قاتل اخذ مى‏نماید او را بخشیده [و از قصاص صرف‏نظر نماید] زیرا اگر [براى بستگان مقتول] تنها یکى از دین حق گذشت و بخشیدن قاتل یا استیفاى قصاص مقرر شده بود، بسیار کم اتفاق مى‏افتاد که بازماندگان شخص کشته شده حاضر شوند بدون دریافت هیچ عوضى رضایت دهند و در نتیجه هیچ قاتلى از قصاص رهایى نمى‏یافت. (49) دوگانه بودن ماهیت‏حقوقى دیات برخى از شخصیتهاى معروف حقوق در داخل و خارج کشورمان بر این باورند که دیه ماهیتى دوگانه دارد. لکن به طورى که ملاحظه شد، کسانى که دیه را کیفر جنایى مى‏دانند، حتى به یک دلیل از قرآن یا سنت استناد نکرده‏اند یا حتى قول یکى از فقهاى مذاهب اسلامى را که مقید کیفر بودن دیه باشد به عنوان شاهد ذکر نکرده‏اند. بلکه براى استنباط راى خود از ملاکهاى جدایى میان کیفر و جبران خسارت استفاده کرده ‏اند. البته دیدیم که آن دلایل نیز چندان با منطق حقوقى سازگارى ندارد. در این قسمت از بحث، ما مى‏خواهیم به ادله آنهایى بپردازیم که دیه را داراى ماهیتى دوگانه فرض مى‏کنند. براى اجتناب از تطویل سخن یکى از مقالات وزین و در جاى خود شایسته را مد نظر قرار داده و به نقد آن مى‏نشینیم. استاد ارجمند جناب آقاى کاتوزیان، در طى مقاله‏اى با عنوان «ماهیت و قلمرو دیه‏» به تشریح دلایل دوگانه بودن ماهیت دیه پرداخته‏اند که از جهاتى قابل تامل به نظر مى‏رسد. (50) از مجموع مقاله ایشان چنین بر مى‏آید که سعى کرده ‏اند با تکیه بر قوانین موجود دیه، نظریه‏اى را ارائه دهند که جامعه حقوقى ما را از چنگ بسیارى از سؤالات آزاردهنده برهانند. همچنین ایشان خواسته‏اند که با فراست تمام، ادعاى خسارتهاى زاید بر دیه را بر مبناى قوانین فعلى توجیه حقوقى کرده و با کمترین تنش ممکن به تعبیر خودشان بین عدالت و سنت آشتى برقرار کنند. مقاله مزبور که نگارنده را در روزهاى آغازین مطالعات خود پیرامون ماهیت‏حقوقى دیه، سخت مجذوب کرده بود، بعد از مطالعات و تاملات فراوان سؤالاتى را نیز برانگیخت که درخور توجه‏اند. در زیر به نقد استدلالهاى ایشان در مقاله مزبور مى‏پردازیم: 1- استاد در عبارتى چنین آورده است: ….. دیه نوعى مجازات است… از نظر تاریخى در فقه نیز نظرى بدین مضمون نسبت‏به دیه داده شده است. با مراجعه به کتب فقهى اعم از اهل سنت و شیعه و ملاحظه تعابیر رایج در کلمات فقها بر ما این نکته روشن مى‏شود که فقها هرگز دیه را امرى کیفرى تلقى نکرده‏اند. جمله استنادى خود استاد دلیل روشنى بر مدعاى ماست. بنابراین استناد به جمله‏اى از مفتاح الکرامه که با «ربما» شروع مى‏شود و آن هم براى تعلیل عقل نامیدن دیه نمى‏تواند پایه چنین قضاوتى باشد. تازه اگر چنان تعلیلى خالى از اشکال نباشد باید گفت که آن اسم (عقل) مربوط به قبل از ظهور اسلام است و ما در جاى خود اشاره مى‏کنیم که به لحاظ ماهوى دیه قبل از اسلام با دیه بعد از اسلام کاملا یکى نیستند و لذا نباید قضاوتى یک دست در مورد آن داشته باشیم. 2- در ادامه عبارت قبلى چنین آمده است: … وانگهى مالى که به سبب جنایت‏بر مجرم واجب مى‏شود بى‏گمان رنگى از کیفر هم دارد. این جمله سخت تعجب برانگیز است. شاید عدم ادبیات حقوقى مشترک بین فقها و حقوقدانان چنین غفلتى را موجب شده است. در اصطلاح فقه اسلامى به هر گونه فعلى که موجب تلف نفس یا عضو انسان یا تلف شى‏ء یا حیوان شود «اتلاف‏» گفته مى‏شود و به نوع خاصى از اتلاف که باعث تلف نفس یا عضو انسان گردد «جنایت‏» اطلاق مى‏کنند (51) و توجهى به قصد مرتکب فعل نیز ندارند. بنابراین جنایت نوع خاصى از اتلاف است. حال آنکه از نظر حقوقدانان عرفى، جرم بر حسب اهمیت و میزان اثر زیانبار اجتماعى به خلاف جنحه و جنایت تقسیم مى‏شود. با این وصف نمى‏توان آنها را به یک معنى قلمداد نمود. نگارنده مقاله مزبور به همین دو دلیل براى اثبات جنبه کیفرى دیه اکتفا نموده و در ادامه به جنبه‏هاى خسارتى دیه پرداخته‏اند. در قسمت‏بعدى مقاله نوشته‏اند که اگر دیه را تنها وسیله جبران خسارت بدانیم و آن را عارى از خصیصه کیفرى تعریف کنیم ایراداتى به وجود مى‏آورد. در زیر به ایراداتى که ایشان شمرده‏اند اشاره مى‏شود: 1- نتیجه منطقى این نظر (صرف جبرانى بودن ماهیت دیه) امکان جمع دیه با قصاص و حدود و تعزیرات است در حالى که قانون این امکان را نپذیرفته و درواقع اختلاط مجازاتها را منع کرده