انواع طلاق

در این مبحث به بررسی موارد اشتراکی طلاق خلع و بائن و متفرعات آن، بین دو مذهب می‌پردازیم. تفاوت طلاق بائن و رجعی در این موضوع است که زنى که به طلاق بائن مطلّقه مى‌شود از همان لحظه وقوع طلاق پیوند زناشوئى میان او و شوهرش گسسته و نتیجتا کلیّه احکام مترتّبه بر زوجیّت نیز مرتفع مى‌شود، از جمله:

الف) زن مطلّقه استحقاق نفقه ندارد، مگر آنکه حامله باشد.

ب) رابطۀ توارث میان آنها برقرار نیست.

ج) مرد مى‌تواند در ایّام عدّه با خواهر او ازدواج کند.

د) اختیار او کاملا بدست خودش است و لازم نیست در اعمال و رفتارش از زوج استیذان نماید.

گفتار اول: طلاق رجعی

همه فقهای مذاهب اسلامی در تعریف طلاق رجعی سخنی یکسان دارند. طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مدت رجوع می‌تواند رجوع به زن نماید.

به عبارت دیگر طلاقی که بائن نباشد رجعی است. زنى که به طلاق رجعى مطلّقه مى‌شود، تا مدت اتمام عده وی، رابطه و پیوند زناشوئى میان وى و شوهرش منقطع نمى‌گردد، و به اصطلاح فقهى مطلّقه رجعیه، در حکم زوجه است و بنابراین:

الف) زن استحقاق نفقه دارد.

ب) توارث میان آنها برقرار است.

ج) مرد نمى‌تواند در ایّام عدّه با خواهر او ازدواج کند.

د) در خروج از منزل باید از شوهر استیذان نماید و در غیر این صورت ناشزه محسوب مى‌شود. و بالاخره کلّیۀ احکامى که بر زوجه دائمه مترتّب است، بر او نیز مترتّب خواهد بود.

ماده1148قانون مدنی می‌گوید: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است».

و در خصوص شرایطی که باید احراز شود تا اینکه شوهر بتواند رجوع کند باید گفت، این شرایط که مورد اتفاق فقهای حنفی و امامی است، عبارت‌اند از:

الف: مدخوله بودن

ب: بذل مال نکرده باشد(خلع نباشد).

ج: ثلاثه نباشد.

گفتار دوم: طلاق بائن

در این بخش در خصوص موارد اشتراکی پیرامون طلاق بائن سخن گفته خواهد شد.

ا: تعریف

در طلاق بائن بر خلاف طلاق رجعی، مرد نمی تواند اقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد.به این معنا که علقه زوجیت کاملا گسسته می‌شود. در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً او را طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد. یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد می‌تواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند. در این طلاق هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد. در این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمی‌برند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کند. یعنی می‌تواند به دلخواه خود زندگی کند.

مادّه 1144 قانون مدنى می‌گوید: «در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست». این ماده خود به نوعی تعریفی کلی از طلاق بائن است.

وَ رَجْعِیٌّ وَ هُوَ لِلْمُطَلِّقِ فِیهِ الرَّجْعَهُ رَجَعَ أَوْ لَا. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص۱۹۳.

ینقسم الطلاق إلى رجعی و بائن، و اتفقوا على ان الطلاق الرجعی هو الذی یملک فیه الزوج الرجوع إلى المطلقه ما دامت فی العده، سواء أ رضیت أم لم ترض، مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۸.

من شرطه ان تکون المرأه مدخولا بها، لأن المطلقه قبل الدخول لا عده لها، لقوله تعالى فی الآیه 49 من سوره الأحزاب یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَها. و من شرط الطلاق الرجعی ایضا ان لا یکون على بذلک مال، و ان لا یکون مکملا للثلاث. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۸.

یشترط فی الرجعه خمسه شروط، وهی: ۱- وأن لا یکون ثلاثا. ۲- وأن لا یکون واحده بعوض، سواء کان بلفظ الخلع ونحوه، أو بلفظ الطلاق. ۳-  وأن لا یکون واحده قبل الدخول. ۴- وأن لا یکون واحده موصوفه أو مشبهه بما یفید البینونه. ۵- وأن لا یکون کنایه من الکنایات التی یقع بها الطلاق البائن بالنیه أو بقرینه الحال. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۸۱.