گرچه با اعلام ختم عملیات تصفیۀ شرکت، شخصیت حقوقی و حیات شرکت پایان می یابد و مأموریت مدیران نیز خاتمه پیدا می کند وقتی نام آن نیز از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف می گردد، (ماده 337 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347). ولی این فعل و انفعالات بدان معنی نیست که اسناد و مدارک شرکت و دفاتر مالی و غیرمالی آن نیز کلاً امحاء شوند و از بین بروند بلکه ممکن است همین اسناد و مدارک در برخی اوقات به عنوان سند و مدرک اثبات کنندۀ ادعای از افراد طرف حساب شرکت و یا اشخاص ثالث ذی نفع واقع شود بدین لحاظ قانون گذار مدیران تصفیه را مکلف نموده است تا مقارن با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نزد آن اداره نگهداری شود و امکان دسترسی اشخاص ذی نفع به آن ها فراهم باشد (ماده 238 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347) البته از آنجا که نگهداری چنین اسناد و مدارکی برای یک مدت بسیار طولانی، عملاً غیرممکن می باشد و علی القاعده نیز رجوع به این اسناد و مدارک پس از گذشت مدت معمول و متعارفی، به ندرت انجام می گیرد و یا اصولاً مورد نیاز نمی باشد، لذا قانون گذار حفاظت و نگهداری آن ها را شخصاً برای ده سال لازم و ضروری می داند و زاید بر این مدت را اجباری ندانسته است (ماده 228 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347). بدیهی است که عدم انجام تکلیف مزبور و امحای بی مورد و غیرقانونی مدارک و اسناد شرکت توسط مدیران تصفیه و یا اشخاص دیگر، سبب ایجاد مسؤولیت برای آنان گردیده و به زیان دیده حق می دهد که اقدامات لازمه را علیه متخلف انجام دهد. نکتۀ قابل توجه در این زمینه این است که اصولاً در مفاد مواد قانونی مربوط به بحث مزبور هیچ گونه تعریف خاصی از اسناد و مدارک و دفاتر نشده است و معلوم نیست که منظور قانون گذار دفاتر اسناد مالی و سهم شرکت است یا این که حتی دفاتر اندیکاتور، اندیکس، دبیرخانه، اسناد و مدارک پرسنلی و سندها یا از این قبیل را نیز در بر می گیرد. لذا لازم است در این زمینه اصلاحات لازم صورت گیرد و حدود اسناد و مدارک روشن گردد چرا که نگهداری تمام اسناد و مدارک (حتی دفاتر بی اهمیت غیر مالی مانند ثبت نامه ها و مرخصی کارکنان و …) نه ضروری و حیاتی است و نه ممکن و مقدور.

نتیجه:

قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجارتی اصولاً به دو قسم قابل تقسیم اند: 1- انحلال داوطلبانه     2- انحلال اجباری 1- در انحلال داوطلبانه که از این انحلال به انحلال قراردادی و توافقی نیز تعریف می شود، در حقوق ایران انحلال داوطلبانه بدین شکل است که شرکاء یا همان سهامداران با اتفاق آراء یا آراء می توانند موجبات انحلال شرکت را فراهم سازند مورد دیگری می توان در انحلال داوطلبانه آن را مطرح نمود انحلال به وسیله شریک می باشد که این انحلال را نیز می توان در زمرۀ این انحلال قرار داد در حقوق انگلستان انحلال داوطلبانه اصولاً به وسیلۀ سهامداران و طلبکاران و دادگاه امکان پذیر است بدین شکل که اعضاء (شرکاء) با اتفاق آراء می توانند هر یک موجب منحل شدن شرکت تجارتی شوند اما دادگاه در اینجا چه نقشی دارد؟ همان طور که گفته شد دادگاه نقش یک محافظ را در انحلال داوطلبانه ایفاء می کند بدین شکل که اگر انحلال به وسیله اعضاء موجبات ضرر و زیان هر ذی نفعی را فراهم سازد در اینجا دادگاه مداخله می نماید و از انحلال جلوگیری به عمل می آورد در حقوق ایران این امر پیش بینی نشده است بدین شکل اگر در انحلال داوطلبانه با سوء نیت، مبنی بر آن که بر اثر انحلال شرکت برای هر ذی نفعی ضرری به وجود بیاید چه کسی باید پاسخگو باشد، قانون ساکت است اما به نظر می رسد انحلال به قصد زیان و اضرار را از اختیارات عام مجمع عمومی باید مستثنی نمود چرا که به نوعی سوء استفاده از اختیارات است و لذا، سهامداران و هر ذی نفع بایستی بتوانند با مراجعه به دادگاه از عمل شدن انحلال به قصد اضرار به هر ذی نفعی جلوگیری نموده و یا مطالبۀ زیان نمایند که به نظر می رسد قانون گذار بایستی این خلأ قانونی را هر چه سریعتر برطرف نماید. 2-  در انحلال اجباری، که این انحلال خود به دو صورت قابل تقسیم است: 1- انحلال قانونی  2- انحلال به وسیلۀ دادگاه در انحلال قانونی، این قانون گذار است که موجب انحلال شرکت تجارتی را فراهم می­سازد و از این انحلال نیز به انحلال قهری تعریف می شود در این انحلال قانون گذار مواردی را احصاء نموده است که انجام یا عدم انجام هر یک از آن می تواند موجبات انحلال را فراهم آورد که هر یک به صورت مفصل توضیح دادیم در حقوق انگلستان تعریفی یا انحلالی با عنوان انحلال قهری وجود ندارد که از جمله تفاوت بین ایران و انگلستان می باشد. در انحلال قضایی یا به حکم دادگاه قانون گذار ایران مواردی را پیش بینی نموده است که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید از مهمترین این موارد می توان به ماده 201 ل.ا.ق.ت  مصوب 1347 اشاره کرد که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت تجارتی را از دادگاه درخواست و دادگاه با توجه به دلایل مکفی می تواند رأی به انحلال دهد که در اینجا رأی دادگاه جنبۀ تأسیسی دارد اما در حقوق انگلستان قانون گذار اختیارات خاصی را به دادگاه داده است و عملاً دادگاه با آن که قانون گذار مواردی را برای انحلال توسط آن احصاء نموده است ولی می توان گفت که اختیاراتی دارد که با توجه به آن اختیارات می تواند شرکت تجارتی را منحل نماید. فهرست مطالب تفصیلی چکیده: 1 مقدمه: 2 الف) بیان مسأله:. 2 ب) اهداف مشخص تحقیق. 3 ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:. 3 د) سؤالات تحقیق:. 3 ه) فرضیه های تحقیق:. 3 و) مرور ادبیات وسوابق مربوطه:. 3 ظ) روش تحقیق:. 4 ح) توجیه پلان:. 4 فصل اول: کلیات. 6