دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات با ترکیب و وظایف مندرج در اساس نامه و آیین نامه مربوط موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی 15 روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد. 8-1 : نحوه تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار که معمولاً در جریان برگزاری مناقصات به وجود می آید، قانونگذار تشکیل هیئتی را در ماده 7 قانون برگزاری مناقصات پیش بینی نموده است. هیئت مذکور براساس اساس نامه ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تشکیل و وظایف تعیین شده را بر عهده خواهد داشت. چون لغو مناقصه دارای آثار حقوقی مهمی است، لذا تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات از اهمیت فراوانی برخوردار است و لازم است هر چه سریع تر اساس نامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 8 ق. ب.م در اسرع وقت به تصویب هیئت وزیران برسد. متأسفانه تا کنون اساس نامه ی هیئت رسیدگی به شکایات به تصویب نرسیده است.[143] 8-2 : وظایف هیئت رسیدگی به شکایات هیئت رسیدگی به شکایات صرفاً در مورد اجرا نشدن هر یک از مقررات مندرج در قانون برگزاری مناقصات رسیدگی می کند. هیئت می تواند پس از رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، نسبت به تجدید یا لغو مناقصه رأی دهد.[144] مستند به تبصره یک ماده 8 قانون برگزاری مناقصات، موارد زیر که همراه با توضیحات لازم ارائه می شوند، از شمول رسیدگی هیئت خارج خواهد بود. 8-2-1 : معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها ارزیابی پیشنهادها عبارتی است عام که هم شامل ارزیابی پیشنهادهای فنی بازرگانی و هم شامل ارزیابی پیشنهادهای مالی می شود. در مناقصات یک مرحله ی فقط پیشنهادهای مالی مورد بررسی قرار می گیرد ولی در مناقصات دو مرحله ایی پیشنهادهای فنی – بازرگانی به گونه ای در پیشنهادهای قیمت اثر گذاشته و در نهایت به مناسب ترین قیمت منتهی می شود.[145] 8-2-2 : ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی دولت می تواند اشخاص و اتباع ایرانی را در واگذاری معامله بر دیگر اشخاص خارجی ترجیح دهد. گر چه در انجام مناقصه، تبعیض روا نیست. اما در انتخاب مناقصه گر علی الاصول مناقصه گزار به منظور حفظ منافع ملی و کمک به اتباع داخلی خود می تواند این تبعیض را اعمال کند و چون این تبعیض بر مبنای مصلحت و منافع ملی کشور انجام است ؛ لذا چنین تبعیضی نه تنها ناروا نیست بلکه عین تبعیض رواست. این با بند(9) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض نیست زیرا در بند یاد شده دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، می باشد. منظور از «همه» در بند بالا، همه ی آحاد و اشخاص ایرانی است و خارجیان را شامل نمی شود.[146] 8-2-3 : اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد. از این جزء از تبصره (1) ماده 8 ق.ب.م چنین استنباط می شود که اعتراض به اجرا نشدن ماده های قانون (به استثنای موارد چهارگانه) دارای محدودیت زمانی و مرور زمان یک ماهه است . آغاز اعتراض در هر مرحله از مراحل مناقصات امکان پذیر است. اما پایان آن به یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها محدود شده است. [147] 8-2-4 : شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد به تصریح جزء (4) تبصره (1) ماده 8 ق.ب.م به محض انعقاد و امضای قرارداد حق اعتراض برندگان اول و دوم مناقصه نسبت به اجرا نشدن موادی از ق.ب.م ساقط می شود. مفهوم مخالف این حکم از قانون این است که برندگان مناقصه پیش از انعقاد قرارداد و قبل از سپری شدن مهلت یک ماه از مدت اعتبار پیشنهادها، می توانند اعتراض خود را به عدم اجرای موادی از قانون معمول دارند.[148] 8-2-5 : انجام معاملات از طریق مزایده فروش در دستگاه های اجرایی منوط به انجام مزایده و طی تشریفات مربوط به آن می باشد و با توجه به اینکه نحوه ی انجام مزایده در قوانین و مقررات مختلف به صورت پراکنده بیان شده و قانون مدون شده خاصی (همانند آنچه که در مناقصات شاهد آن هستیم) در مورد آن وجود ندارد، در نخستین گام به بررسی مقررات حاکم بر مزایده در سایه ی قوانین مربوطه می پردازیم. مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده گفتار اول : مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی