ناگفته نماند که یکی از مهم­ترین دلایلی که برای استفاده از کیفرهای جایگزین زندان وجود دارد، پایین بودن هزینه آنها نسبت به زندان است. زیرا همانگونه که قبلا بیان شد زندان­ها هزینه­ های هنگفتی را دربردارند درصورتیکه جایگزین­ها بسیار ارزان­تر بوده و علاوه بر آن می­توانند همان نتایج یا حتی نتایج بهتری به بارآورند. وانگهی بنا بر یک عقیده «توسل به سازوکارهای غیرکیفری موقعیت ازدست رفته بزه­ دیده را به وی بازمی­گرداند و نقش فعال و پویایی را به وی در فرآیند رسیدگی کیفری می­دهد[123].» همانطور که از مجموع مباحث قبل دریافتیم مشکل اساسی‌ که در ارتباط با زندان، جلب­نظر می­ کند آنست که زندان علیرغم آنکه بعنوان روشی جهت جرم‌زایی درنظر گرفته شده، مانع از تکرار جرم نیست. «ولی باید توجه کرد که جایگزین­ها نیز مشکلات خاص خود را دارند به ویژه آنها باید ساختار معقول و متناسبی داشته باشند تا دادگاه­ها بتوانند با اعتماد کامل به سودمند و مؤثر بودن، آنها را اعمال کنند. به عبارت دیگر، جایگزین نخست باید متناسب باشد و دوم قضات و مأموران اجرا به­گونه­ای متناسب آن را بکار برند[124].» «درایران تدابیری چون کاهش جمعیت کیفری زندان­ها، صرفه­جویی درهزینه­های مربوط به آن، تجدیدنظر در قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و تعیین جایگزین­هایی برای حبس درسال­های اخیر جزو برنامه ­های قوه قضاییه قرار گرفته است[125].» بعنوان نمونه در سال 1352 قانون رفع توقیف بدهکاران تصویب شد که در سال 1376 الغا شد و پس از آن در آبانماه 1377  قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی به تصویب رسید که بموجب ماده 2 آن محکوم­له غیرمعسر ممتنع از پرداخت بدهی خود بنا به درخواست محکوم­له تا زمان تأدیه حبس می­گردید. همین حکم در بند ج ماده 18 آیین­نامه اجرایی قانون موصوف بیان شده بود. لکن در تاریخ 31/4/1391 بخشنامه 100/15458/9000 ریاست قوه قضاییه درخصوص بند ج ماده 18 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ابلاغ گردید که بموجب آن بند (ج) آیین­نامه مذکور بدین شرح اصلاح شد: «در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم­علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می­شود. تبصره: درصورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم­علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم­به خودداری می­ کند، با درخواست محکوم­له و با دستور قاضی دادگاه تا تأدیه محکوم­به حبس می­شود.» در تعبیر بسیار جالبی آمده است: «همانگونه که شمار بیماران بستری در بیمارستان­ها در هر کشوری معیار و میزان سنجش سیاست­های بهداشتی در آن مملکت انگاشته می­شود شمار زندانیان نیز معیار و میزان پیشرفت عدالت کیفری در آن کشور و درستی یا نادرستی سیاست جنایی آن کشور به حساب می­آید[126].» بنابراین در جهت بهبود هر چه بیشتر سیاست جنایی کشورمان و کاهش جمعیت کیفری ناگزیر به استفاده از کیفرهای جایگزین زندان خواهیم بود. همانگونه که قبلا بیان کردیم دو روش اصلی برای ایجاد جانشین­های کیفر زندان عبارتند از «روش تقنینی» و «روش قضایی». 1- روش تقنینی: در روش تقنینی قانونگذار باتوجه به شرایط و نیازهای حاکم بر جامعه و اوضاع و احوال آن و نیز سیاست کیفری پیش رو، اقدام به تعیین جانشین­های کیفر زندان از طریق تصویب قوانین جدید و نیز تغییر و اصلاح قوانین موجود می­ کند و شرایط لازم برای اینکه بزهکار صلاحیت استفاده از چنین تدبیری را دارد را تعیین نموده و قانون را بگونه­ای تنظیم می­نماید که درصورت وجود چنین شرایطی دادگاه به جای مجازات زندان برای وی کیفر دیگری را جانشین نماید. دراین روش دادگاه باتوجه به قانون بایستی کیفر یا تدبیر دیگری را به جای کیفر زندان مورد حکم قرار داده و بزهکار بایستی چنین کیفری را تحمل نماید. در کشور ما نیز در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 حبس­های کمتر از 91 روز تبدیل به جزای نقدی می­شود و در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نیز این امر تکرار شده و چنین زندان­هایی بایستی به جزای نقدی تبدیل بشوند. در ماده 37 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 3  قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد مربوط به تعلیق مجازات اجازه داده شده تا قاضی باتوجه به جرم، مجرم و اوضاع و احوال حاکم بر آن بتواند کیفر مناسبی را انتخاب نماید و جانشین کیفر زندان نماید. 2- روش قضایی: در این روش بنا به تجویز قانون، قاضی دادگاه می ­تواند باتوجه به نوع جرم، درجه اهمیت آن، میزان تقصیر و انگیزه بزهکار نسبت به جانشین کردن کیفر دیگری به جای مجازات زندان اقدام کند. «در چنین روشی قاضی صادرکننده حکم در جهت بدست آوردن شاخص­های فوق و تحقیق در این زمینه به وضعیت بزهکار واقف شده تا بتواند کیفر مناسبی جهت اصلاح وی انتخاب نماید. قاضی باتوجه به آنچه که قانونگذار به وی اجازه انتخاب کیفری به جای کیفر زندان را داده می ­تواند عمل نماید[127].» قانونگذار در فصل یازدهم از قانون اساسی به بحث قوه قضائیه پرداخته و در بند 5 اصل 156 این قانون «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏» را یکی از وظایف قوه قضاییه در جهت تحقق بخشیدن به عدالت دانسته است. از جمله لوایح قضایی که در سال­های اخیر بمنظور کاهش استفاده از زندان و برطرف ساختن آثار زیانبار آن تقدیم مجلس گردیده می­توان به لایحه مجازات­های اجتماعی جایگزین زندان و لایحه تشکیل داد­گاه­های اطفال و نوجوانان اشاره کرد که درحال حاضر هیچ­یک از این لایحه­ها مورد تصویب قرار نگرفته­اند. لایحه مجازات­های اجتماعی جایگزین زندان در تاریخ 28/12/1387 در شش فصل و 32 ماده با این مقدمه توجیهی که: «با عنایت به ناکارآمدی زندان ـ به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت ـ در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها از قبیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری‌های عفونی و ایدز، خشونت و ارتشاء و در راستای سیاست‌های دوره‌ی توسعه‌ی قضایی مبنی بر حبس‌زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و با لحاظ جایگاه حبس در نظام حقوقی اسلام و به منظور رفع مشکلات یادشده و در اجرای بند (٢) اصل ١۵٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه‌ی زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.» تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است. در راستای تأمین هدف­های لایحه مجازات اجتماعی، در ماده یک تلاش شده تا تعریفی عملیاتی از این عنوان با درنظر گرفتن رکن­های اصلی مجازات­های اجتماعی ارائه شود. بموجب این ماده: «مجازات­های اجتماعی مجازات­هایی هستند که باتوجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، موارد ارتکاب جرم، وضعیت بزه­ دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع اجرا می­شوند. این مجازات­ها عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی.» بنابراین محورهای مورد تأکید در این تعریف به شرح زیر است: 1- مشارکت اجتماع در اجرا، 2- محدود کردن آزادی عمل محکومان، 3- رعایت اصل تناسب، 4- نظارت و مراقبت به منظور پیشگیری از تکرار جرم. یکی دیگر از ارکان مجازات­های اجتماعی، پیش ­بینی روش­های نظارتی و مراقبتی برای کاهش خطر ارتکاب جرم دوباره محکومان است که در کشور ما توسط مددکاران اجتماعی مستقر در زندان انجام می­پذیرد. البته مسئولیت مددکاران اجتماعی که در این قانون پیش ­بینی شده فقط گزارش موارد تخلف و سرپیچی از دستورها نیست بلکه آنان وظیفه دارند تا محکومان به مجازات­های اجتماعی را در مسیر بازگشت به زندگی شرافتمندانه یاری رسانند و درصدد رفع موانع بازپذیری آنان برآیند. «با پیش ­بینی مجازات­های اجتماعی، طبقه­ جدیدی از مجازات­ها وارد نظام کیفری ایران می­شود که با حفظ ارتباط فرد با جامعه و تسهیل فرآیند جامعه­پذیری محکوم، اصلاح و درمان مجرم را ممکن می­سازد و مانع طرد ویرانگر مجرم اصلاح­پذیر از جامعه و خانواده می­شود[128].» در خصوص لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان باید گفت پیش­نویس لایحه مزبور در تاریخ 24/9/1382 در 55  ماده به تصویب رسیده که قانونگذار بموجب آن بطور مفصل به بیان احکام و شرایط رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال (نابالغ) پرداخته و طرق مختلفی را نیز درخصوص مجازات، تنبیه، تربیت و اصلاح آنان در نظر گرفته است تا از این رهگذر مانع از تکرار جرم توسط آنان در آینده گردد. استفاده از شیوه ­های نوین در پیشبرد این اهداف مسئله مثبت دیگری است که در صورت تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن، تغییرات چشمگیری درخصوص نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار و بازپروری و تربیت آنان بوجود خواهد آمد و جای بسی تأسف است که علیرغم گذشت بیش از 9 سال از تنظیم چنین لایحه مهمی که حتی می­توان آن را نوعی تحول در سیستم رسیدگی به جرایم افراد نابالغ نامید، تاکنون در خصوص عملی شدن آن اقدامی صورت نگرفته است. اخیرا نیز لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و درحال‌حاضر در شورای نگهبان در انتظار تایید بسر می‌برد که بموجب آن، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که باعث به زندان افتادن شمار بسیاری از مردان معسر از پرداخت مهریه می‌گردید، تنها درمورد میزان مهریه تا 110 سکه قابلیت اجرایی دارد و پرداخت مازاد بر آن منوط به ملائت و توانایی زوج و معرفی اموال متعلق به وی توسط زوجه است. در اقدامی دیگر «سازمان زندان­ها، مسئولان قضایی را با مشکلات مربوط به حبس­محوری و نسبت به جایگزینی مجازات­های دیگری به جای حبس آشنا ساخته و مجموعه قوانین جزایی را مورد بررسی قرار داده است. سازمان مزبور 210 تا 240 عنوان مجرمانه که می­توان مجازاتی جز حبس برای آن درنظر گرفت تعیین و تقدیم مسئولان قضایی نموده است[129].»‏ ‌قانونگذار سابق نیز به بحث کاهش استفاده از زندان توجه داشته و درصدد جایگزین کردن مجازات­های دیگر بجای آن در پاره­ای موارد پرداخته است. بعنوان مثال، ماده 45  قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان می­داشت: «در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه می‌تواند مجازات حبس تأدیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا‌آن را تبدیل به غرامت نماید.» و نیز ماده 47 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقا به واسطه ارتکاب جنحه یا‌ جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.» ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اشعار می­داشت: «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 5001 تا 30000‌ ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا‌جزای نقدی از