پاسکال لامی سخنان خود را با طرح این پرسش که «چرا موافقت نامه‌های تجارت آزاد در آسیا تا بدین حد مهم هستند؟» ادامه داد. وی مهمترین عنصر گسترش تجارت در قرن بیست و یکم را کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای عنوان کرد و افزود اختلافات موجود در زمینه استانداردها، مقررات فنی، رویه‌های صدور مجوز، مقررات مربوط به خدمات، مقررات احتیاطی و بسیاری موارد دیگر نیز می‌توانند در افزایش قابلیت شرکتها برای تجارت تأثیر گذار باشد. وی افزود معتقد است که دنیای امروز نیازمند یافتن راهی به سمت چندجانبه گرایی تدریجی موافقت نامه‌های تجارت آزاد است. وی تلاشهای اخیر برای یکپارچه سازی موافقت نامه‌های تجارت آزاد درون منطقه‌ای به صورت یک موافقت نامه منطقه‌ای جامع نظیر «شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای»  توسط آسه آن در قالب «آ سه آن + 6 راگامی مؤثر در این راستا برشمرد. به گفته پاسکال لامی لزوم چندجانبی گرایی در آسیا به دلایل چندی از اهمیت بیشتری برخوردار است. اول آنکه ایده «منطقه گرایی باز» نخستین بار در متن مذاکرات اُپک در سال 1996 به عنوان گزینه‌ای جهت گسترش منافع حاصل از موافقت نامه‌های تجارت آزاد آ سه آن برای کشورهای غیرعضو براساس اصل عدم تبعیض مطرح گردید. این ایده با هدف تحقق چند جانبه-گرایی توافقات اعضای اپک نه تنها در میان خود اعضا بلکه بر پایه اصل دولت کامله الوداد در مورد تجارت طیفی از کالاها با دیگران شکل گرفت. لامی افزود نکته دوم آن است که بخش عمده‌ای از موافقت نامه‌های تجارت آزاد آسیا شامل موافقت نامه‌های دوجانبه میان منطقه‌ای با مناطق دیگر دنیا به ویژه مناطقی از اقیانوس آرام و اروپا می‌باشد. نکته سوم آن است که نباید فراموش کرد که آزادسازی یکجانبه شکل خاصی از چند جانبه گرایی است که تاکنون به عنوان بخشی از فرایند اصلاحات داخلی به شدت دنبال شده است. وی گفت در حقیقت حدود 65 درصد از آزادسازی‌های تجاری بین سالهای 1983 تا 2003 به صورت یکجانبه انجام شده است که این دست از آزادسازیها به افزایش اعتبار، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصادها که جز لاینفک زنجیره‌های عرضه جهانی به شمار می‌آیند، کمک شایانی کرده است. در پایان مدیرکل سازمان جهانی تجارت در پاسخ به این پرسش که «آیا سازمان جهانی تجارت می‌تواند کمکی به تسهیل فرآیندهای همگرایی کشورهای آسیایی نماید؟» خاطرنشان کرد که نتیجه نهایی مذاکرات آزادسازی تجاری سازمان جهانی تجارت بدون شک می‌تواند در تحقق همگرایی منطقه آسیا از طریق تقسیم هزینه‌های لجستیکی و سایر هزینه‌های دیگر درخصوص رویه‌های مرزی و گمرکی سهم بسزایی داشته باشد. وی افزود علاوه بر این، سازمان جهانی تجارت با مشارکت بانک توسعه آسیایی می‌توانند بر عملکرد «کمک برای تجارت» بمنظور ظرفیت سازی تجاری در کشورهای آسیایی فقیر به ویژه  پیاده سازی موافقت نامه احتمالی تسهیل تجاری سازمان جهانی تجارت و نیز مدیریت تأمین مالی این برنامه، نظارت مؤثر داشته باشند. در گزارشی که توسط هیأت مطالعات مربوط به آینده تجارت تحت عنوان «آینده تجارت؛ چالش های همگرایی» در 24 آوریل 2013 (4 اردیبهشت 1392) منتشر گردید، در مورد چالش های فراراه ادغام سریع اقتصاد جهانی بحث و بررسی شده است. بر اساس این گزارش نظام تجاری چندجانبه همانند هر دارایی ارزشمند دیگری، نه تنها نیازمند حفظ ونگهداری درست، بلکه مستلزم سرمایه گذاری های بیشتر در آینده می باشد. این گزارش به عنوان سرآغازی برای بررسی آثار و انجام مطالعات گسترده تر در آینده به منظورحل و فصل معضلات و خطرات پیش روی تجارت جهانی و هزینه های تحمیلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سرتاسر دنیا به شمار می آید. برغم آنکه تخصص و  تجربه این دوازده متخصص برجسته در حوز‌های گوناگون بوده که با دیدگاه ها و نقطه نظرات مختلف به این موضوع پرداخته اند، اما توصیه مشترک آنها در حمایت همه جانبه از «همکاری» و ایجاد نظامی قانونمند در خور اهمیت فراوان است. لامی افزود این گزارش می تواند خوراک فکری لازم برای اعضای سازمان جهانی تجارت را در بازنگری نسبت به سیاستهای تجاری میان مدت و بلندمدت خود فراهم نماید. لامی اضافه کرد انتظار نمی رود که این گزارش منجر به پایان مذاکرات دور دوحه و نتیجه گیری سریع این مذاکرات شود، اما بسیاری از موضوعاتی که در این گزارش آمده است ارتباط مستقیمی با عناوین مذاکرات دور دوحه دارند. پاسکال لامی به طور خلاصه سه بخش اصلی گزارش آینده تجارت را بدین ترتیب شرح داد: در فصل اول بر چگونگی تأثیرگذاری تجارت بر رشد، توسعه، اشتغال زایی و توسعه پایدار تأکید شده است. در فصل دوم بر عوامل شکل دهنده تحولات تجارت بین الملل در آینده همچون پیشرفت تکنولوژی به عنوان قلب تپنده جهانی سازی، افزایش سرمایه گذاریها، افزایش زنجیره های ارزش و پیدایش کشورهای نوظهور )تجارت جنوب- جنوب)، افزایش موافقت نامه های تجارت ترجیحی و قراردادهای سرمایه گذاری دوجانبه و نهایتاً اقدامات غیرتعرفه ای به عنوان مانعی فراراه تجارت آینده اشاره شده است. در فصل سوم هم توصیه‌هایی به اعضای سازمان جهانی تجارت شده است که جوهر اصلی تمامی این توصیه‌ها در یک کلمه در «همگرایی»‌ خلاصه می-شود. برای مثال همگرایی میان نظامهای تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت، همگرایی نظام های غیرچندجانبه با نظام تجاری چندجانبه، همگرایی میان تجارت با سایر سیاستهای عمومی و همگرایی میان  تجارت با سایر سیاستهای داخلی چون آموزش، نوآوری و شبکه‌های امنیت اجتماعی را می توان از جمله توصیه های کلیدی اعضای این هیأت مطالعاتی نام برد.     گفتار سوم: چالش‌های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان از نظر بسیاری کارشناسان عرصه بین‌المللی WTO مقتدرترین سازمان قانونگذاری و حتی قضایی دنیاست که با هدف برقراری تجارت آزاد تشکیل شده است. لکن هم اکنون این سازمان با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است. شاید جدی‌ترین مشکل از جانب آمریکا مطرح شده باشد. نغمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه کنگره قصد تکرار تجربه جامعه ملل را دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که امکان دارد کنگره آمریکا به عضویت مجدد این کشورها در سازمان تجارت جهانی رأی ندهد. این اتفاق در واقع بزرگ‌ترین تهدید برای WTO خواهد بود. اکونومیست می‌نویسد: WTO سازمان ظریفی است که کمتر از 10 سال از عمرش می‌گذرد. این سازمان چنانچه آمریکا بخواهد خود را برای مدت طولانی از آن بیرون بکشد دوام نخواهد آورد. هر چند بیلان کار WTO چندان با آرمان‌های بلند بین‌المللی سازگار نیست لکن شکست و ضعف آن نیز تجربه خوشایندی نخواهد داشت. این سازمان بارها در مغایرت با دموکراسی، محیط زیست و حقوق بشر اقدام کرده است ولی خلأ آن می‌تواند مشکلات فراوان‌تری نیز به بار آورد. اعمال مغایر با آرمان‌های بشری WTO تا اندازه‌ای وسیع است که در نوامبر سال 1999، 50 هزار نفر را به سیاتل کشاند. با آنکه سازمان تجارت جهانی قصد کرده بود تا مذاکرات هزاره جدید را در این شهر آغاز کند ولی مخالفت‌های خونین از یک سو و کشمکش‌های فراوان داخلی بین قدرت‌های اقتصادی از سوی دیگر مانع این اقدام شد. در حالت کلی سابقه یک دهه فعالیت WTO نشان داده است که این سازمان نهادی شفاف نیست. زیرا معمولاً جلسات خود را محرمانه برگزار کرده و کمترین شفافیت را از خود نشان داده است. WTO   کمتر   از هر مجموعه دیگری به فریادهای سازمان‌های حقوق  بشری  گوش   فراداده است. این سازمان گرچه یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های خود را در ایجاد و تثبیت استانداردهای جهانی معرفی کرده است لکن همواره با ایجاد یک نوع رقابت غیرعادلانه در شکستن این استانداردها پیش‌قدم بوده است. استانداردهای این سازمان همواره بیشترین فشارها را به گروه‌های کم‌درآمد جوامع و دولت‌های کمتر توسعه یافته تحمیل کرده و تنها به خصوصی‌سازی ارج می‌نهد آن هم بدون اخلاقیات و رعایت اقشار کم‌درآمد. علاوه بر آن آنطور که شاهد هستیم اقتصاد جهانی رو به انشعاب گذاشته است. تشکیل گروه‌هایی همچون منطقه یورو، منطقه آ.سه‌.آن، منطقه NAFTA (تجارت آزاد آمریکای شمالی) در همین راستاست. در حال حاضر هر گروه اقتصادی تلاش گسترده‌ای آغاز کرده است تا در منطقه‌ای که فعالیت می‌کند موقعیت خود را به تثبیت برساند. با این اوصاف نقش خود را در اقتصاد آینده پررنگ‌تر نماید. در حالت کلی اقتصاد جهانی، امروزه با سه مشکل عمده روبه‌روست اول ـ انشعاب و دسته‌بندی مناطق اقتصادی دوم ـ پاسخ ندادن نقشه‌هایی که WTO طراحی کرده بود و ایجاد یک نوع خشم و نفرت در میان کشورهای جنوب مقابل دول توسعه یافته سوم ـ ایجاد قراردادهای متعدد دوجانبه توسط آمریکا. علی‌الخصوص از زمانی که شایعه کنار رفتن ایالات متحده از WTO بر زبان‌ها افتاده است این کشور سرگرم بستن قراردادهای متعددی شده است که به خاطر دو جانبه بودن در تعارض با اهداف سازمان تجارت جهانی به شمار می‌روند. همین مسأله به تقویت این شایعه نیز کمک کرده است. با همه این احوال بایستنی منتظر ماند و دید که آیا WTO  خواهد توانست با این مشکلات کنار بیاید و ضمن یافتن پاسخی به این مسائل تصویری از مسیر آینده خویش را رسم کند. متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی امیدوارند که با ادغام در سیستم بازرگانی بین المللی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بیشتری دست یابند. اما مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاکی از نتایج مختلفی است که عاید این کشورها شده است. کشورهایی که دارای بنیه اقتصادی ضعیفتری بوده اند با اجازه ورود به شرکت‌های خارجی صنایع داخلی خود را در شرایط دشواری قرار داده‌اند. برای نمونه صنایع خودروسازی مراکش که از نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی بوده است، با ورود خودروهای اروپایی صدمات زیادی متحمل شدند. اما از سوی دیگر چین با تغییر تدریجی سیاست‌های اقتصادی حمایت جویانه خود نظیر یارانه‌ها تجربه بهتری از عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته است. یکی از مهمترین مشکلات سازمان تجارت جهانی نه برقراری ثبات در روابط تجاری دولتها، بلکه ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری در داخل کشورهاست. کشورهای متقاضی عضو سازمان تجارت جهانی برای انطباق قوانین داخلی خود با مقررات این سازمان دشواریهای زیادی روبرو بوده و گاه مجبور به تصویب، تغییر و بازنگری هزاران قانون و لایحه حقوقی می‌شوند. “وران هانگ”  کارشناس امور حقوقی در مؤسسه صلح کارنگی که مقالات متعددی درباره ابعاد حقوقی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی نگاشته، در مصاحبه با واشنگتن پریزم اظهار داشت مهمترین چالش متقاضیان این سازمان دشواری اجرای کامل مقررات و تعهدات مربوطه است. پکن با وجود آنکه قریب به سه هزار قانون و لایحه را تغییر داده است، همچنان دچار مشکلات متعددی با مقامات محلی برای اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی بوده و با شکایت‌های متعددی از سوی سایر اعضا روبرو می‌باشد. به گفته هانگ بزرگترین درسی که باید از تجربه چین آموخت “اهمیت آمادگی قبلی” برای عضویت در این سازمان می‌باشد. با وجود آنکه چین سالها برای ورود به بازارهای جهانی برنامه ریزی و تلاش کرد اما هنوز هم با مشکلاتی جدی نظیر افزایش شدید شکاف بین فقیر و غنی و بیکاری فزاینده روستائیان مواجه است. البته منتقدانی نظیر نوام چامسکی استاد دانشگاه ام‌ای تی اساس سازمان تجارت جهانی را مغایر با منافع کشورهای غیر توسعه یافته دانسته و معتقدند که مقررات این سازمان بخصوص حق