در سال 1378 رئیس وقت از تفویض اختیارات رئیس قبلی رجوع کرد و امور مالی واداری خود را به معاون خود سپرد و درنامه ی شماره 6788/780 ازشورای نگهبان به شرح زیراستفتار نمود: « چون طبق اصل 157 قانون اساسی جمهورای اسلامی ایران مقام معظم رهبری رئیس قوه قضائیه را به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی تعیین می فرمایند و نظر به اینکه بند 1 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این قانون ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری را ار وظایف رئیس قوه قضائیه محسوب گردیده است و باعنایت به اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن اصل از عنوان وزارت دادگستری ذکری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به عنوان مسئول کلیه مسایل مربوط به روابط قوه دادگستری بخواهد تشکیلاتی را برای وزارت ایجاد نماید، آیا این تشکیلات و معاونت های مربوط به آن بایستی که در اصل 158 آمده ایجاد شود؟ واز اعتبارات مالی قوه قضائیه استفاده نماید یا تشکیلات ایجادشده جزتشکیلات قوه مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذکور است ونیازی به تصویب و تایید رئیس قوه قضائیه ندارد. خواهشمند است باعنایت به اصل 98 قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان را اعلام فرمایید.». شورای نگهبان در پاسخ عطف به نامه ی فوق الذکر بیان نمود: « تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف همان قوه تامین گردد.». [159] نامه ی فوق و پاسخ شورای نگهبان بیان کننده ی میزان تاثیر گذاری وزیر دادگستری در قوه قضائیه است علاوه برآن، پیرامون مسئولیت « وزیر دادگستری باید خاطر نشان کرد که به دلالت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی ونظریه ی تفسیری شورای نگهبان در سال 59 از صدر اصل 10غیر از رابط بودن و هماهنگی اختیار بیشتری بر نمی آید از این رو در بازنگری قانون اساسی به منظور استفاده از ظرفیت وزیر دادگستری بند دومی به اصل 160 افزوده گردید که به موجب آن وزیر دادگستری در صورت تفویض رئیس قوه قضائیه دارای اختیارات تام مالی واداری و استخدامی غیر قضات می گردد»[160] و در نتیجه ی عدم تفویض اختیار وزیر درخصوص قوه قضائیه وظیفه ای نخواهد داشت، مگربرقرای ارتباط میان قوا باقوه ی قضائیه که مقام اورا به نامه رسان و پست چی تنزل می دهد. بنابراین، وزیر دادگستری نقش مهمی در دستگاه عدالت بازی نمی کند و تنها درصورت تفویض اختیار می تواند برخی مسئولیت ها را که قانون به احصای آن ها پرداخته است، برعهده بگیرد و این نظر نیز از ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح «نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم(160) قانون اساسی»[161] به خوبی قابل برداشت است زیرا در آن اشاره می شود که « آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.».[162] بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه وزارتخانه «واحد سازما نی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ا یجاد شده یا م یشود و توسط و ز یر اداره می گردد»[163]، هم چنین «مجموعه ی ادارات که برای انجام یک خدمت عمومی تحت ریاست یک وزیر انجام وظیفه می کنند»[164] و یا آن را «بالاترین ارگان وسازمان اجرایی دولت که به موجب قانون تشکیل وتحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود وعرفاً به این نام خوانده می شود»[165] تعریف می نمایند و منظور از مسئولیت وزیر در قوه مجریه، مسئولیت هایی است که در قوانین برای وزرا پیش بینی شده است که به آن مسئولیت فردی و جمعی می گویند. وزیر دادگستری نیز به جهت عضویت در هیات وزیران مستثنی از این موضوع نمی باشد و باید در مقابل نمایندگان مردم پاسخ گو باشد. اما اگر استقلال سازمانی قوه قضائیه را بپذیریم، باید بگوییم که هیچ یک از مسئولین قوه قضائیه اعم از قضائی و غیر قضائی نباید به قوه مقننه پاسخ بدهند و با توجه به آنکه وزیر باتفویض اختیارات، جانشین رئیس در حدود اختیارات تفویض شده می گردد، نباید پاسخ گوی مجلس باشد. در حالی که برخلاف نظر مطرح شده عمل می گردد و وزیر همواره باید پاسخ گوی مجلس شورای اسلامی باشد. درخصوص وضع آیین نامه و تصویب نامه نیز باید گفت که « به موجب اصل 138 هریک از وزیران در صورتی حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد که در حدود وظایف ومصوبات هیات وزیران آنرا اعمال نماید. در حالی که اعمال این صلاحیت توسط وزیر دادگستری به جهت وظایف درون قوه قضائیه تنها در حدود وظایف تفویضی از جانب رئیس قوه قضائیه ممکن است.»[166]و از این جهت نیز وزیر نباید مورد سوال و استیضاح مجلس قرار بگیرد درحالی که به موجب قانون مجلس می تواند به سبب مقام وزارتی ایشان از او سوال بنماید. وزیر دادگستری به موجب وزارت خود وظایفی به موجب قانون بر عهده دارد که می توان به مواد 1082 قانون مدنی، ماده 8 قانون ثبت شرکت ها، ماده 19 قانون ثبت علائم واختراعات، ماده 1 قانون راجع به کارشناسان رسمی، تبصره ماده 1 قانون تحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی، ماده 2 قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و ماده واحده قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور به اموال به قبل از کشف جرم اقرار می نمایند[167] که به موجب نظریه ی شماره 69727 مورخ 19111373 اداره حقوقی  وزارت دادگستری مسئولیت وزیر همچنان پابرجاست، اشاره نمود. بنابراین، برخلاف آنچه تصور می شود وزیر دادگستری علاوه بر مسئولیت های مقرر در اصل 160 قانون اساسی، مسئولیت های دیگری دارد که برخی از آنها در رابطه با عضویت آن مقام در قوه مجریه و دیگری به دلیل نقش ارتباطی آن مقام با قوه قضائیه است. بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری در راس وزارت دادگستری همانند سایر هم ردیفان خودش یک وزیر فعالیت می کند که پیش تر با نقش آن مقام آشنا گشتیم. علاوه بر آن، وزارت دادگستری دارای معاون، مدیر و کارمند وساختارهای اداری می باشد. اما این وزارتخانه برخلاف سایر وزارتخانه ها دارای ساختارهای قضائی درون خود می باشد که کار آنها رسیدگی قضائی است. سازمان قضائی نیروهای مسلح[168] و سازمان تعزیرات حکومتی[169] دادگاه های درون وزارت دادگستری هستند، که لازم است برای روشن شدن جایگاه وزارتخانه مذکور و نحوه ی ارتباط آن با قوه قضائیه به بررسی این سازمان ها ونحوه ی ارتباطشان با قوه قضائیه بپردازیم. 1) سازمان تعزیرات حکومتی اگر به تاریخ جهان به خوبی توجه کنیم در می یابیم یکی از عمده دلایل انقلاب مردم نارضایتی از قیمت کالاها و خدمات موجود و کاهش قدرت خرید آنان و عدم اقدام دولت ها در این خصوص  بوده است، یکی از سرشناس ترین این وقایع، سخن ملکه ی فرانسه است آنجا که از گرانی نان به او شکایت می برند و او بیان می کند که به مردم بگویید به جای نان، شیرینی بخورند و همین موضوع که بیانگر غفلت مردان سیاست از وضع اقتصادی مردم بود، در کنار سایر عوامل خشم مردم فرانسه را برانگیخت و انقلاب تاریخی فرانسه را رقم زد. بنابراین، بی توجهی دولتمردان به چنین مسائلی که به نظر ساده می آید، سبب فروپاشی و سقوط آنان به ویژه در رژیم های مردم سالار امروزی خواهد شد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به این وضع بی توجه نبوده است و در خصوص کنترل قیمت ها مبادرت به ایجاد سازمانی نموده است که «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی ونظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرایم ومجازات های مقرر  در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نماید.».[170] همانطور که مشاهده شد سازمان تعزیرات حکومتی از سال 1367 در ایران نام و عنوان یافت و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر به قوه مجریه و کمیسیون های مربوطه محول گردید. پس از مدتی از انجام وظایف کمیسیون های مربوطه، نهایتاً در تاریخ 8/10/1369 اختیارات دولت در اعمال تعزیرات حکومتی به قوه قضائیه محول گردید تا اینکه در تاریخ 19/7/1373 جهت ایجاد نظم و انسجام  در مبارزه با تخلفات اقتصادی بر اساس مصلحت نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده واحده ای مجدداً اختیارات تعزیرات حکومتی را از قوه قضائیه گرفت و به قوه مجریه سپرد که با ایجاد 2 سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت از تاریخ این مصوبه دو سازمان فوق با شرح وظایف معین در سطح گسترده مشغول انجام وظایف خود طبق قوانین و آیین نامه های خود هستند. واگذاری رسیدگی، صدور و اجرای حکم به سازمان تعزیرات حکومتی که معاونت وزارت دادگستری است، عملاً سازمان تعزیرات حکومتی را به یک سازمان قضائی تبدیل نموده است. به ویژه آنکه اکثریت مسئولین و حکام آن از میان قضات انتخاب می گردد[171] و آیین نامه های مصوب و دستورالعمل ها وبخشنامه ها و رویه ایجاد شده نیز سابقه قضائی دارد. البته نفس وظایف محوله نیز با توجه به ضرورت رسیدگی وصدور اجرای حکم چنین طلب می نموده است.[172]سازمان تعزیرات حکومتی در ابتدا ساختاری یکپارچه داشت اما بر اساس قانون دومی که برای این سازمان تاسیس شد، سازمان تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات زیر نظر ستاد تنظیم بازار وزارتین دادگستری و بازرگانی تشکیل گردید و سازمان به دوبخش تقسیم گردید. ستاد تنظیم بازار در واقع سیاستگذار و مرکز تصمیم گیری عالی در خصوص تعیین استراتژی مبارزه با تخلفات اقتصادی و امر توزیع کالا و تنظیم قیمت ها و مبارزه با تورم و .. می باشد که در راس آن  رئیس قوه مجریه قرار دارد و حفظ هماهنگی روش مبارزه با تخلفات اقتصادی در کشور نیز بر عهده ی این ستاد می باشد و علاوه براین، ستاد در کشور پشتیبانی عالی تعزیرات حکومتی را عهده دار است. اما خود سازمان تعزیرات حکومتی نیز دارای زیر مجموعه هایی است که یکی از آنها کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان ها است که اعضای آن به قرار ذیل هستند: 1.استاندار ( رئیس کمیسیون) 2.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 3.مدیرکل یازرسی و نظارت بر قیمت کالا وخدمات استان براساس قانون و آیین نامه های مربوط برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شعب بدوی رسیدگی به تعزیرات حکومتی در شهرستان ها تشکیل وشعب تجدیدنظر در مراکز استان ها تشکیل می گردد و شعبه عالی تجدید نظرسازمان در تهران تشکیل می گردد. وفق ماده 12 آیین نامه تعزیرات حکومتی تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر  و تشکیلات تفصیلی آن و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تایید رئیس جمهور می رسد. براساس ماده 18 آیین نامه قانون سازمان تعزیرات حکومتی شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی، گزارش مراجع دولتی، گزارش مراجع انتظامی و سایر ضابطان دادگستری، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، اظهار واقرار متخلف شروع به رسیدگی می نماید و به ویژه آنکه برای رسیدگی به تخلفات اعضا هیات های تخلفات انتظامی تشکیل می شود، که این موضوع بی شباهت به رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست.[173] همانطور که از مطالب ذکر شده، منتج می شود آن است که ماهیت سازمان تعزیرات حکومتی یک دادگاه اختصاصی اداری نیست و می توان از بررسی های فوق الذکر نتیجه گرفت که این سازمان در مقام یک دادگاه انجام وظیفه می نماید که عمدتاً وظیفه ی او تعیین مجازات و یا به عبارت بهتر رسیدگی کیفری مطابق قانون است. برای روشن شدن موضوع لازم است که به وجوه تشابه و تفاوت این سازمان با دادگاه های درون قوه قضائیه اشاره نمائیم که از جمله وجوه تشابه موارد زیر می باشد: 1.محاکم دادگستری و شعب بدوی تعزیراتی دارای سیستم وحدت قاضی هستند و محاکم تجدیدنظر هر دو مرجع از سیستم تعدد قاضی پیروی می نمایند.