اما راجع به سلب تابعیت در اثر پناهندگی در صورتی که با رعایت تعهد و شرایطی باشد ایراد مؤثری مشاهده نمی شود زیرا چگونه می توان به دولتی ایراد کرد که چرا از مردمی که وطن خودشان را ترک کرده و قصد مراجعت ندارند سلب تابعیت می کند. هیچ دولتی اجبار ندارد اشخاصی را که نمی خواهند به وطن خود مراجعت نمایند و قدرت حکومت مرکزی خودشان را به رسمیت نمی شناسند و آن دولت هم وسیله ای برای اعمال حاکمیت خود نسبت به آنها ندارد باز هم این قبیل اشخاص را تبعه خود بذاند. البته ممکن است دولت ها با هم تشریک مساعی کنند و پناهندگان را وادار نمایند که به هر نحوی هست به کشور اصلی خود مراجعت کنند. محظوری که این طریق دارد این است که طبق یک قاعده حقوق بین الملل عمومی «هیچ دولتی نمی تواند حق پناهندگی را نقض و پناهندگان را به کشور اصلی تسلیم کند».    

فصل دوم

تابعیت مضاعف و آثار حقوقی آن

گفتار اول: تعریف تابعیت مضاعف با تعاریف متعددی که از تابعیت به عمل آمد، اینکه در بیان مفهوم اصطلاحی چون. تابعیت مضاعف که بر تعداد آن دلالت دارد، مشکلی وجود ندارد. چرا که افزون اصافی چون مضاعف، متعدد، دوگانه و امثال آن، به کلمه تابعیت، تغییری در ماهیت آن ایجاد نکرده و فقط وضیعت خاصی از آن را نشان می دهد. زمانی که شخص بطور همزمان تابعیت دو کشور را دارا باشد دارای تابعیت مضاعف است. و هنگامی که یک شخص در یک زمان با بیش از دو کشور رابطه تابعیت داشته باشد، حال عامل بروز این وضعیت هر چه باشد، از آن به وضعیت چند تابعیتی یاد می کنند. بنابراین تابعیت مضاعف، هنگامی مصداق دارد، که شخصی در آن واحد، تابعیت دو یا چند کشور را داشته باشد و از آن جا که جوهر و ذات تابعیت، همبستگی دایمی و انحصاری یک شخص با کشور معین است، یک فرد نمی تواند مدعی شود بطور همزمان با دو یا چند کشور علقه و رابطه انحصاری، دائمی و عملی دارد. اشکال عمده تابعیت مضاعف نه تنها از نظر حقوق و تکالیف تبعه بوده بلکه از نظر بین المللی موجب اختلال در روابط بین دولت ها نیز می شود. زیرا همانطور که قبلا گفته شد، وجود علقه تابعیت میان دولت و فرد منشاء حقوق و تکالیف است و شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نمی تواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو یا چند دولت ایفا نماید. (تکالیفی از قبیل پرداخت مالیات و عوارض، انجاک خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و مقررات و …..) از سوی دیگر تابعیت مضاعف موجب محرومیت شخص از حمایت سیاسی دولت متبوع وی می‌گردد،‌ زیرا دولت‌ها نمی‌دانند آیا می‌توانند از چنین شخصی به عنوان تبعه خود حمایت نماید یا خیر؟ بنابراین هر چند مسأله تابعیت مضاعف می تواند جذاب باشد و به افرادی برای برخورداری از حقوق و مزایا اتباع دو یا چند دولت حق انتخاب اعطا نماید. (مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیازات ناشی از تعارض قوانین داخلی و…) اما واقعیت این است که  تابعیت مضاعف باعث ایجاد اشکالاتی در سطح بین‌المللی گردیده استو این اشکالات هنگامی پدیدار می‌گردند که موضوع در یک دعوای بین‌المللی مطرح شود. در چنین موردی قاضی بین‌المللی وظیفه دارد جریان دعوا را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهارنظر نمایند. چرا که عدم مقابله با این معضل پیدایش تقلب نسبت به قانون و امکان سوءاستفاده تبعه از قوانین کشورها را فراهم می‌آورد. 1

گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف:

تابعیت مضاعف در دکترین و رویه قضایی بین المللی: هدف از بررسی پیشینه تاریخی معضل تابعیت مضاعف، روشن ساختن مقررات حقوق بین الملل در خصوص راه حل اتخاذی برای این معضل می باشد. تئوری های مختلفی از سوی صاحبنظران ارائه شده که در بین آن ها دو تئوری «عدم مسئولیت» و «تابعیت موثر» از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر برخی از صاحبنظران(از جمله «ورژیل») را عقیده بر این است که به علت تساوی حاکمیت دولت‌ها، هیچ دولتی حق ندارد فردی را در مقابل دولت متبوع او مورد حمایت سیاسی قرار دهد و برعکس برخی دیگر(از جمله بادووان، موری، پل دو فیسخر) بر این عقیده اند که قاعده حقوق بین الملل در این خصوص«دکترین مؤثر یا غالب» است که طبق آن بایستی تابعیت دولتی را که فرد ذینفع پیوندهای نزدیک تری با آن دارد، ترجیح داده شود. پیدایش و رشد قاعده حقوق بین الملل ناظر بر حمایت سیاسی و قضایی از تبعه مضاعف، روندی سریع،‌ یکنواخت و منسجم نداشته و تا مقطع زمانی خاصی، رویه بین المللی دستخوش ابهام و تشتت بوده است، لذا ریشه یابی عوامل گوناگون این رویه ضروری به نظر می رسد. مهم ترین نقطه عطف در این زمینه،‌ کنوانسیون 1930 لاهه(در خصوص مسائلی مربوط به تعارض قوانین تابعیت) به شمار می رود. از این رو ابتدا رویه بین المللی قبل از کنوانسیون 1930 لاهه و سپس تحول رویه بین المللی بعد از کنوانسیون را بررسی خواهیم نمود. لازم به ذکر است که شکل گیری قواعد مربوط به تابعیت مضاعف به طور عمده ناشی از اقامه دعاوی خاصی نزد محاکم بین المللی بوده و رویه قضایی مقدم بر رویه دولت ها و تا حدود زیادی در چگونگی آن ها موثر بوده است.

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930:

در رویه قضایی قرن نوزدهم تا سال 1930 چهار روند عمده به چشم می خورد که با یکدیگر تجانس و مشابهتی ندارند و به همین جهت موجب بروز ابهاماتی در مناسبات قضایی بین المللی تا سال 1930 میلادی گردیده اند. این چهار روند عبارتند از: دکترین مساوات: طبق این نظریه هر گاه خواهان، تابعیت هر دو کشور(خواهان و خوانده) را داشته باشد، دعوا قابل رسیدگی نیست چون حقوق دو دولت مساوی است و هیچ یک از دولت ها قدرت تحمیل قوانین خود را برای استیفای حق ندارد و رابطه بین یک دولت و اتباعش از امور مربوط به صلاحیت داخلی است و هیچ دولتی حق مداخله در آن را ندارد. آقای «ورژیل» حقوقدان نامدار هلندی در آراء خود به دکترین مساوات استناد نموده و از آن طرفداری کرده است.