6- در تعبیر دیگر، شرط، آنست که عقد یا ایقاع بر آن منوط شده است. به این معنا که شرط، قیدی برای اصل عقد است، به نحوی که انشاء یا منشأ معلق به حصول شرط می‌شود. به عبارت دیگر، نفس‌ التزام، ‌معلق بر چیزی (شرط) می‌شود.[93] این تعلیق، محفوف در خود شرط است و با شرط “عدم تعلیق” در عقود متفاوت است. 7- شرط امری است که تأثیر مؤثر متوقف بر آن باشد. 8- یکی دیگر از فقهای معاصر، شرط را مشترک بین دو معنا دانسته است: اول- به معنای الزام و التزام در ضمن عقد. علاوه بر اهل لغت، عقلا نیز این معنی را برای شرط پذیرفته‌اند، البته به نحو ظرف و مظروف نه به طریق تقیید یا تعلیق. دوم- به معنای تعلیق شیء بر شیء. به این معنی که آنچه از جهت تکوینی و تشریعی چیز دیگری بر او معلق شده باشد. البته این معنی از کتب لغت به دست نمی‌آید ولی عقلا آن را اعتبار کرده‌اند.[94] 9- محمدحسین غروی اصفهانی در مجموع تمام تعاریف شرط را به سه گروه تقسیم کرده است: 1- الزام و التزام در عقدبیع و مثل آن. 2- عهد و پیمان. 3- مطلق ربط و تعلیق. سپس معنای اصلی شرط را معنای اخیر (ربط بین دو امر) دانسته‌اند.[95] 10- از نظر حقوقدانان، شرط “امری مربوط به آینده است که حدوث یا زوال تعهد منوط بر آنست”. در بسط این تعریف، دیگران گفته‌اند که شرط امری است محتمل‌الوقوع درآینده که طرفین عقد یا ایقاع‌کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل‌الوقوع نمایند.[96] در قانون مدنی ایران واژه شرط تعریف نشده است و صرفاً به تعریف انواع آن یعنی شرط فعل، صفت و نتیجه پرداخته شده است (ماده 234). در حقوق فرانسه شرط به دو اصطلاح کاربرد دارد: 1-10- امری حادث و مستقبل و محتمل‌الوقوع است که زوال یا حدوث حقی بر تحقق آن موقوف گردد[97] (ماده 1168، 1183 به بعد قانون مدنی فرانسه) سیدحسن امامی ماده مذکور را چنین ترجمه کرده است: ماده1168 قانون مدنی فرانسه، “تعهد معلق عبارت از تعهدی است که متوقف بر واقعه‌آینده و محتمل‌الوقوع باشد. خواه پیدایش تعهد متوقف بر آن باشد یا انحلال تعهد”. 2-10- شرطی که در یک عمل به منظور تکمیل یا تغییر آثار حقوقی معمولی آن گنجانده می‌شود[98] (مواد 1-900، 2061، 1-1844، 5-1792 قانون مدنی فرانسه). در قوانین اروپایی فصل مخصوصی برای شروط اختصاص نداده‌اند، زیرا در آن قوانین، هرگونه تعهدی که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد، الزام‌آور است.[99] 11- در تعریفی دیگر شرط چیزی است که طرفین معامله بر آن تبانی می‌کنند خواه از آن نام ببرند یا نبرند.[100] 12- دیگران معتقدند که شرط آنست که طرف دیگر معامله را بر فسخ عقد مسلط می‌کند، در صورتی که طرف اول به آن وفا نکند.[101] در مجموع به نظر می‌رسد تعریف گروهی از فقها از جمله شیخ انصاری و طباطبایی یزدی مبنی بر “مطلق الزام و التزام” به معنای لغوی و عرفی شرط نزدیک‌تر است. زیرا احتمال بسیار می‌رود که مقیدکردن این الزام و التزام به بیع و نحوه آن توسط لغویان از باب اغلبیت یا مناسبتی که شرط با مکاسب و معاملات دارد، بوده است. همانطورکه اکثر شروط در ضمن معاملاتی همچون بیع صورت می‌گیرد و همه کتب لغت چنین قیدی را در تعریف نیاورده‌اند. علاوه بر اینها این تعریف با تعریف عرفی و حقوقی شرط سازگاری بیشتری دارد. زیرا چنانچه قید ضمن عقد (فی‌البیع و نحوه) را اضافه کنیم، نوع اول شرط[102] را که در بند ده مذکر کرده‌ایم نخواهیم داشت. بند دوم- بررسی آیات و روایات : در بسیاری از کتب روایی، روایتی از پیامبراکرم(ص) آمده است با مضمون “المسلمون (المؤمنون) عند شروطهم” (حرعاملی،‌12/253) که هم اکنون مبنای یک قاعده فقهی به نام قاعده شروط قرار گرفته است. این روایت، تعهدات متقابل طرفین را الزام‌آور تلقی می‌کند لذا می‌تواند به عنوان یک مبنا برای اصل آزادی قراردادها و مشروعیت قراردادهای نامعین محسوب شود. شرط با این مفهوم چه در قالب مصداق ضمن عقد و چه در قالب مصداق ابتدایی و مستقل آن می‌تواند بیان‌کننده ایده آزادی افراد در قراردادهای خصوصی باشد و مبنای اصل آزادی قراردادها و صحت عقود نامعین قرارگیرد. هرچند حدیث شرط در اخبار و روایات متعددی از معصومین(ع) نقل شده است اما مفاد و مضمون آن در نظر فقیهان، مؤید به آیاتی از قرآن‌کریم است که ناظر به وفای به عقود می‌باشند و این آیات به عنوان مبنای قرآنی قاعده، تلقی گردیده است. الف) آیات قرآنی : در قرآن‌کریم آیه مشخصی که ناظر به شرط ابتدایی یا شرط ضمن عقد باشد، نیامده است. اما آیه شریفه (مائده/1) اوفوا بالعقود وفای به همه عقود را از مؤمنان خواسته است. اینکه عقود در آیه شریفه چه ارتباطی با شروط دارد باید گفت که در صحیحه ابن‌سنان عقود به عهود معنی گردیده و واژه شرط نیز در معین عهد به طور مطلق به کار رفته است. در صحیحه محمدبن قیس در فراز “ان شرط الله قبل شرط کم”،‌ شرط الله به معنی عهد الله است. بنابراین می‌توان واژه‌های عقد، عهد و شرط را به یک معنی دانست و آنها را مشمول آیه قرارداد. خصوصاً هنگامی که شرط