بنابر این منظور ما از بلوغ رسیدن به رشد جسمی و جنسی است  که این با توجه شرایط جغرافیایی و نژادی در مکانهای مختلف، متفاوت است. در مورد تعیین سن بلوغ نظرات مختلفی در بین فقها وجود دارد. فقهای اسلام در مساله بلوغ به دو دسته تقسیم شد اند. عده ای تفاوت چندانی بین دختر و پسر قائل نیستند و در عین اینکه به علائم و امارات بلوغ توجه دارند ولی سن بلوغ را نوعا 15 سال تمام  و یا بیشتر می دانند[153] و عده ای دیگر فقهای امامیه می باشند که بین سن بلوغ دختر و پسر تفاوت قائلند و ملاک بلوغ را 9 سال تمام قمری در دختر و 15 سال تمام قمری در پسر می دانند[154]. البته هر دو دسته بر این اتفاق نظر دارند که بلوغ همراه با علائم جسمی و جنسی چون احتلام یا انزال منی و روییدن موی درشت بر عانه و حیض و حامله شدن می باشد. بررسی آیات و روایات و اقوال فقها نشان می دهد که بلوغ یک موضوع طبیعی خارجی است نه یک حقیقت شرعیه که نتوان در تعیین زمان آن دخل و تصرفی ایجاد کرد. در آیات قرآنی به بلوغ الحلم یا بلوغ النکاح  اشاره شده است که رسیدن به سن احتلام و سن ازدواج ملاک است و احتلام انسان هم یک امر کاملا طبیعی و جسمانی است. در روایات هم مساله بلوغ جنسی و احتلام مورد توجه قرار گرفته است از جمله در صحیحه هشام از قول امام صادق (ع) آمده است:‌ «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده..»[155] یعنی پایان یافتن دوره یتیمی و کودکی با احتلام است که همان سن رشد و اکمال است. فقهای شیعه نیز بلوغ را به معنی بلوغ جنسی و یک امر طبیعی دانسته، که از طریق علائم و امارات خارجی به حصول آن می توان پی برد.  بنابر این، همانگونه که ملاحظه کردیم، بلوغ یک مساله جنسی است و با احتلام که یک موضوع طبیعی و خارجی است، ملازمه دارد[156]. برای اینکه که بتوان شخص را از نظر جزایی مسئول دانست باید انتساب خطا یا تقصیر به وی ممکن باشد. آیا رسیدن به بلوغ جنسی لزوما به معنای رسیدن به بلوغ عقلی و در نتیجه مسئول دانستن فرد است. از آنجایی که بلوغ افراد مختلف متفاوت است، قانونگذار باید برای حفظ نظم و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری تشتت آراء، سن معینی را بعنوان اماره مسئولیت کیفری معین کند. از طرفی باید سنی را انتخاب کند که معمولا بتوان مسئولیت کیفری را در آن سن محرز دانست.  بنابر این فرض و اماره‌ی قانونی این است که همه‌ی افراد در سن معینیَ، دارای رشد جسمی ‌و عقلی کافی گردیده و قوه‌ی تمییز و تشخیص حسن و قبح اعمال خود را دارند. در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا مصوب 1370 بلوغ شرعی را ملاک رسیدن به  سن مسئولیت کیفری قرار داده بود. یعنی دختران و پسران با رسیدن به سن 9 و 15 سالگی واجد مسئولیت کیفری محسوب می شدند. ولی فی الواقع آیا بلوغ جنسی لزوما با تمییز عقلی همراه است؟ پاسخ به این سوال و این که قانونگذار 1392 چه رویه ای اتخاذ کرده است، در بحث عقل توضیح داده خواهد شد. بند دوم: عقل عقل در لغت، به معنای درک کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است[157]. در اصطلاح، عقل به قوه و نیرویی تعریف شده است که منشاء درک روابط میان امور و اشیاء و فهم حسن و قبح رفتار ها و در نتیجه ملاک تکلیف و امر و نهی به شمار می آید[158]. آدمی از بدو تولد متناسب با رشد مادی و طبیعی عقل، فعالیت طبیعی و ذهنی آن هم رشد می کند. اخلال در هر کدام از این دو مورد موجب اخلال در روند فعالیت روزانه می گردد. بگونه ای که عرف مسئولیت اخلاقی را از دوش اطفال کم سن و سال و مجانین که توانایی لازم در درک افعال و تصمیماتشان را ندارند، مرتفع می داند. سوالی که مطرح می گردد این است که آیا صرف رسیدن به بلوغ، برای احراز مسئولیت کافی است ؟ صرف رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند ملاک متیقنی برای احراز مسئولیت کیفری باشد؛ چرا که همانگونه که در بحث بلوغ اشاره کردیم بلوغ مقوله جسمی و جنسی است، در حالیکه مسئولیت یک مقوله ذهنی است که ملازمه با رشد جزایی فرد دارد. بطور کلی عقل از بدو تولد تا زمانی که به تکامل می رسد مراحلی را طی می کند، بگونه ای که می توان این دوران را به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول؛ مرحله ای است که ماهیت افعال خویش را درک می کند مثلا توانایی درک این موضوع را دارد که کشیدن ماشه تفنگ نتیجه زیان باری در پی دارد ولی نمی داند که می تواند موجب سلب حیات دیگری گردد مرحله دوم؛ مرحله ای است که توان درک آثار مادی فعل را دارد، بگونه ای که می تواند درک کند که که کشیدن ماشه موجب کشتن انسان می گردد. مرحله سوم؛ توان تمییز خوب از بد را دارد؛ بعبارتی توانایی فهم نوع و میزان تجاوز و تهدیدی که از این فعل متوجه یک مصلحت یا حق مورد حمایت قانون می شود، را دارد. آنچه برای تحقق عنصر روانی جرم لازم است، مرحله دوم است.[159] بنابر این صغیر و مجنون آن مقدار توانایی عقلی که متکون عنصر روانی جرم باشد را دارا می باشند ولی از توانایی درک مصلحت و حسن و قبح افعال عاجزند. لذا فاقد مسئولیت کیفری می باشند. بنابر این آنچه از عقل بعنوان شرط مسئولیت کیفری یاد می شود، مرحله سوم درک و تمییز می باشد. در یک سیستم عادلانه، مجازات و مسئولیت همواره متناسب با ادراک تعیین می شود. با توجه به تقسیم بندی سه گانه ای که از ادراک بیان کردیم، می توان فهمید که ظهور ادراک در فرد تدریجی است از این رو صلاحیت شخص برای عهده دار شدن مسئولیت به تدریج کامل می شود و دارای مراتب شدت و ضعف و وابسته به مقدار درک فرد از عمل مجرمانه است[160]. در میان آیات قرآنی، آیات شریفه «لایکلف الله نفساً الا وسعها»[161] و «لایکلف الله نفسها الا ما آتها»[162] را بر اساس تفسیرشان به رفع تکلیف از غیر مقدور[163]، می توان شاهدی بر پذیرش مسئولیت تدریجی و نسبی قلمداد کرد. در حقوق مدنی طبق ماده 1210 ق.م، صرف رسیدن به سن بلوغ کافی برای اعتبار اثر حقوقی معاملات مالی دانسته نشده بلکه رشد را که به عقل معاش تعبیر شده است، لازم دانسته شده است. در حقوق جزا قانونگذار 1370 متاسفانه، صرف رسیدن به سن بلوغ را کافی برای احراز مسئولیت می دانست و وی را به مجازاتی مانند مجازات بزرگسالان محکوم می کرد. تا حدی که برای نابالغ نیز در بعضی موارد مجازات و تنبیه پیش بینی کرده بود. جدا از اینکه این سن برای دختران بسیار پایین می باشد، بلوغ و مسئول دانستن افراد در این سن کاملا دفعی است بگونه ای، در حالی که طفل تا یک مقطع زمانی، فاقد اهلیت جزایی است، در نقطه معین از زندگی، ناگهان مشمول خطابهای شرع و قانون قلمداد می شود. قانونگذار 1392 نیز مانند قانونگذار قبلی سن رسیدن به مسئولیت کیفری را همان 9 و 15 سال می داند ولی در مقایسه با قانون قبلی رویه بسیار متفاوتی را در پیش گرفته است. بگونه ای که مسئولیت کیفری تدریجی را ملاک نظر خود قرار داده است و برای اطفال متناسب با رشد عقلی آنها، مسئولیت کیفری نسبی در نظر گرفته است. بگونه ای که اطفال زیر 9 سال، هیچ گونه مسئولیت کیفری در برابر اعمال مجرمانه خود ندارند و اطفال بین 9 تا 15 سال، به دلیل اینکه تا حدی از لحاظ عقلی رشد یافته اند، اقدامات تامینی تربیتی نسبت به آنها اعمال می گردد و قانونگذار حتی از این هم فراتر رفته و نوجوانان بین 15 تا 18 سال را واجد رشد عقلی کامل ندانسته و مسئولیت متفاوتی نسبت به بزرگسالان برای آنها قائل شده است. عملکرد قانونگذار از این نظر قابل تحسین می باشد. مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری   هر چند در فصل دوم بیان کردیم که سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی و معنوی مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار  می گردد ولی با توجه به اینکه عده ای اختیار را بعنوان شرط مسئولیت کیفری مطرح می کنند، در این مبحث سعی بر آن داریم که از لحاظ نظری به نقد و بررسی آن بپردازیم و مشخص کنیم که اختیار نمی تواند نقشی در مسئولیت کیفری افراد، داشته باشد. در پایان هم، نظر قانونگذار را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم.   گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام همانگونه که در مبحث اول بطور مفصل بیان کردیم. فقها، مسئولیت کیفری را در معنای عام آن تعریف کرده اند. مسئولیت کیفری در این تعریف، بر سه پایه استوار است. اول اینکه فعل ممنوعی انجام گیرد. دوم؛ فاعل مدرک باشد، سوم فاعل مختار باشد. بنابر این اختیار در کنار ادراک و جرم، شرط لازم برای مسئول دانستن فرد دانسته شده است. عده ای از حقوقدانان نیز به تبع فقها، اختیار را از شرایط مسئولیت کیفری قلمداد کرده اند و اکراه و اضطرار را که در برابر اختیار قرار می گیرند، تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری مطرح می کنند.[164] آیا فی الواقع منظور فقها، تعریف مسئولیت کیفری در معنای خاص آن است؟ به نظر می رسد که فقها با این تعریف، در پی معنای واقعی مسئولیت نبوده اند؛ چرا که در مواردی دیده شده است که فرد غیر مختار، مجرم شناخته نشده است، چنانکه زانی و زانیه غیر مختار، زنا کار شمرده نشده اند[165] و این یعنی که با زوال اختیار، فی الواقع جرم واقع نمی شود. بنابراین، این که فقها اختیار را در کنار جرم و ادراک، شرایط لازم برای مجازات کردن می دانند دال بر این نیست که مسئولیت کیفری را معطوف به این تعریف کنیم. چنانکه خود