وجود چک در ید طلبکار به منزله مدیون بودن صادر کننده چک است و دارنده چک می تواند به ورثه مراجعه نموده و در صورت وجود دارایی از اموال متوفی باید پرداخت شود. در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید و ورثه راضی به پرداخت وجه چک نشوند دارنده چک باید با بهره گرفتن از ماده  232 ق.ا.ح به  طرفیت ورثه اقامه دعوا نماید. دیون متوفی به عهده ماترک وی است. اگر ماترکی نداشته باشد، وراث مسئولیتی ندارند و دیون ادا نشده باقی می مانند، اما اگر ماترک دارد و هنوز به ورثه ها نرسیده است و  از طرفی طلبکاران طلب شان را خواستار شدند و چک ها را برگشت زده اند و دادخواست داده اند، در این صورت، مبلغ چک ها از ماترک متوفی برداشته و پرداخت می شود. اگر پس از این پرداخت چیزی ماند، به ورثه می رسد. اگر نه، چیزی به ورثه تعلق نمی گیرد. مهم این است که بدانیم دیون متوفی قبل از سهم وراث است. پس به این توجیه که چیزی برای ورثه باقی نمی ماند نمی توان از پرداخت چک سر باز زد، در هر حال حتی اگر کل ماترک برای پرداخت کامل چک کافی نبود، دیون به ورثه منتقل نمی شود. چند فرض قابل تصور است: 1- ماترک در ید وراث است. 2- ماترک بین وراث تقسیم نشده است. اگر در ید وراث باشد به لحاظ فوت صادر کننده چک نمی توان اقامه دعوی کیفری کرد و باید علیه وراث دادخواست داد  و اگر در ید وراث نیست، طلبکارها می توانند بدواً نسبت به درخواست تأمین خواسته اقدام و سپس علیه وراث طرح دعوی نمایند  و اگر وراث قصد تحریر ترکه و سپس تقسیم ترکه را نداشته باشند می توان الزام آن ها را از دادگاه درخواست نمود. ( البته باید توجه داشت که باید علیه تمام ورثه اقدام به طرح دعوا نمایند) در فرضی که ترکه بین وارث تقسیم نشده باشد دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت تمامی وراث طرح می گردد و به جهت جلوگیری از ازبین رفتن ترکه نیز می توان قبل از طرح دعوی دادخواست تأمین خواسته تقدیم دادگاه نمود و با دستور موقت به میزان وجه چک از ماترک در صندوق سپرده دادگستری تأمین خواسته نمود…در فرضی هم که ترکه تقسیم شده باشد علیه تمامی وارث طرح دعوی می شود … در فرضی که ماترک کمتر از میزان وجه چک باشد در هر حال وارث مکلف به پرداخت مازاد ترکه نیستند. ماده 232 ق.ا.ح بیان می دارد که دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آن ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وراث نباشد لیکن مادامی که ترکه بدست آن ها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود. ماده 226 قانون مذکور اشاره می کند که ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود مگر این که آن را بدون قید و شرط قبول کرده باشند، که دراین صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود. لازم به ذکر است در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد و …. لذا با ید دعوی به طرفیت ورثه داده شود و در صورت بیم از بین رفتن ترکه دادخواست تأمین خواسته را تقدیم دادگاه نمود. ورثه برابر ماده 226 ذکر شده مکلف به پرداخت مازاد دیون نیستند، لیکن برابر ماده 228 همان قانون می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند که این مورد هم تکلیفی نیست. در صورتی که صادر کننده چک فوت کند چک بلا محل قابل تعقیب کیفری نیست.[77] برخلاف تعقیب کیفری که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدنی سبب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود در صدور اجراییه ثبت فوت صادر کننده تاثیری ندارد. فوت صادرکننده چک مانع پرداخت وجه چک از طرف بانک محال علیه نیست. بعلت انتقال مالکیت وجه چک, فوت حجر و ورشکستگی یا صدور قرار بازداشت حساب صادر کننده چک, پس از تاریخ انتقال مانع پرداخت وجه به دارنده آن نخواهند بود. ماده 15 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک ها مقرر می دارد: چنان چه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک، یکی از دارندگان حساب فوت نماید مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت مشتری، بانک چک هایی را که تاریخ مندرج در آن، مقدم بر تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ مندرج در آن مؤخر به تاریخ فوت باشد، خودداری خواهد نمود. از سوی دیگر در صورتی که دو یا چند نفر حساب مشترکی داشته باشند در صورت فوت یکی از ایشان سهم موجود در حساب مشترک نصف یا به میزان سهام مذکور محاسبه می شود . گفتار  دوم  ـ   فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک) درباره فوت یکی از شرکای حساب جاری این سئوال مطرح می شود که اگر چنان چه دو یا چند نفر، حساب جاری مشترک نزد بانک افتتاح کنند و هر یک به تنهایی اجازه برداشت از موجودی مشترک را داشته باشند در صورت فوت یکی از آن ها وضع حساب چه خواهد شد و به هر یک از شرکاء چه مبلغی از موجودی تعلق خواهد گرفت؟ به موجب ماده 16 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری، سهم هریک از صاحبان حساب جاری مشترک از موجودی حساب در صورت فوت یا حجر و یا ورشکستگی هر یک از صاحبان حساب به نسبت و میزانی است که در موقع افتتاح حساب تعیین می گردد. هم چنین در صورت وصول بازداشتنامه به بانک و علیه هر یک از صاحبان حساب مبنی بر