3- محمد جواد (24 ساله) به اتهام راتکاب دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و … 4- حسین . د ( 17 ساله) به اتهام دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و … 5- مهدی (24ساله) به اتهام دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و … 6- علی (22 ساله) به اتهام دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس 7- رضا (20 ساله) به اتهام یک بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و… 8- غلامحسین.ن(23 ساله) به اتهام دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و … 9- جواد . ز (25 ساله ) به اتهام یک بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس 10- حسین .ک (24 ساله) به اتهام یک بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس تحت تعقیب قرار گرفته اند و قضیه بدین شرح است که : در پی کشف جسدی در ریل راه آهن تحقیقات آغاز شده و با اعلام نظر پزشکی قانونی ، مشخص می شود مقتوله بعد از تجاوز جنسی و جراحات متعدد کشته شده است و جسد وی را نیز به آتش کشیده اند . در تحقیقات بعدی مشخص می شود مقتوله خانم نرگس ، اهل افغانستان وساکن قم می باشد که توسط همسر (نامزد) و مادرش و فرزندش مورد شناسایی قرار گرفته است . ابتدا به خاطر اختلافاتی که با شوهرش داشته علیه شوهر مقتوله اقامه دعوی می شود و بی گناهی وی ثابت می گردد . برادر مقتوله اعلام می دارد چهار روز قبل از واقعه ، خواهرش در مورد انتقام گیری و تلفن های مشکوک سخن می گفته ؛ با پیگیری شماره ها ، آقای مجتبی (حسن) شاگرد لباس فروشی تحت تعقیب قرار گرفته و اظهار می دارد که :« مرحومه به او گفته ، یک روز از حرم می آمده که 4 نفر جوان او را ربوده و عقب ماشین پیکان خوابانده و به منزلی برده اند و 5 نفری به وی تجاوز نموده اند ؛ مرحومه قصد داشت از طریق دوستان دامادشان ، از متجاوزین انتقام بگیرد و این انتقام جویی نیز توسط یکی از افراد به نام مهدی صورت می گیرد . مهدی با طرحی از قبل ، آقای هادی را که از متجاوزین بوده شناسایی کرده و او را ربوده و از او انتقام می گیرد ، و متعاقباً آقای هادی همراه با دوستانش (همان 4 نفری که در کمین مقتوله نشسته و او را می ربایند ) و چند نفر دیگر در این مرتبه ( 10 نفری) همگی به عنف از قبل و دبر ، بعضی دو بار و یک بار به صورت فجیع به وی تجاوز می نمایند و بعد از تجاوز به عنف و سرقت طلاجات و پولها و لوازم او ، وی را به یک جای خلوت در بیابان و در زیر پل راه آهن برده ، و ابتدا مرتضی با ضربات چاقو او را به قتل رسانده و سپس با بنزین ، او را آتش زدند » . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ،563) متهم هادی و همچنین مرتضی و مهدی دستگیر شده و در نزد پلیس آگاهی به تجاوز به عنف و قتل نرگس اقرار می کنند ؛ باقی متهمین نیز متعاقباً دستگیر و به ارتکاب زنای به عنف نسبت به مرحومه اقرار می نمایند ( در مرجع انتظامی) . متهم مرتضی اظهار داشته که :« در مرتبه اول من به همراه جواد .ز و هادی و حسین ، همگی به مرحومه تجاوز کرده و سپس او را رها کردیم ؛ حدود 15 روز بعد ، دوستان آن دختر ، هادی را مورد ضرب و جرح و تجاوز قرار داده اند و در مرتبه دوم که به مرحومه تجاوز کردیم از ترس اینکه شکایت نکند و دردسر ساز نشود ، او را در زیر یکی از پلها نگه داشتیم و همان جا ، هادی چاقویی را که در جیب داشت به من داد و گفت تمامش کن …» . متهم دیگر ، آقای علی در مرجع انتظامی اظهار نموده است که :« … نوبت من شد ، داخل اتاق رفتم و چون بار اولم بود می خواستم چنین کاری را انجام دهم و خجالت می کشیدم ، علیرغم میل باطنی ام او را به قفا خواباندم و با وی به صورت تفخیذی عمل را انجام دادم ، نمی دانم داخل شد یا نه … آن خانم با رضایت کامل این کار را انجام داد و هیچگونه زورگیری ندیدم » و در اظهارات بعدی خود اعلام داشته :« من اولین باری بود که زن … می دیدم و کم مانده بود خودم را خراب کنم متوجه نشدم که داخل شد یا نه » . متهم رضا نیز اعلام داشته :« دختر داخل اتاق بود ، دمر خوابیده بود و روی کتف او زخم شده بود … دختر فقط به من گفت مرا نزنید » . در جلسه رسیدگی شعبه 8 دادگاه کیفری استان قم که در مورخ 26/8/86 برگزار گردیده کلیه متهمین از جمله مرتضی منکر ارتکاب زنا شده اند و جواد .ز و حسین .د نیز منکر دخول شده اند . و در نهایت این شعبه طی دادنامه شماره 701 و 702 مورخ 30/8/86 مقرر می دارد که : « … موضوع تجاوز به عنف متهمین و ارتکاب لواط با توجه به گزارش مرجع انتظامی ، تحقیقات انجام شده ، اقرار و اعتراف متهمین نزد بازپرس و اظهارات تلویحی بعضی از متهمین در جلسه تحقیق و آخرین جلسه دادگاه ، گواهی پزشکی قانونی ، گزارش کشف جسد … به استناد مواد 105 و 120 ق.م.ا … عملاً برای تمامی اعضای این دادگاه محرز است و به استناد بند د ماده 82 و بند الف ماده 83 و ماده 110 ق.م.ا و … به شرح ذیل مجازات تعیین می گردد : 1- مرتضی به قصاص نفس … و حکم بر قتل نفس بابت زنای به عنف اعلام می گردد 2- هادی به قتل نفس بابت زنای به عنف و زنای محصن 3- جواد .ز و حسین .د و علی و غلامحسین و جواد .ظ محکوم به قتل نفس بابت زنای به عنف 4- مهدی به دو بار قتل نفس بابت تجاوز به عنف به خانم نرگس ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 575) با اعتراض کلیه متهمین و وکلای ایشان پرونده به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارسال می گردد و این در مورخ 11/10/86 به شرح ذیل اعلام نظر می دارد : « …. با امعان نظر در محتویات پرونده و با توجه به اقرار صریح در مراحل تحقیق انتظامی و بازپرسی ، 5 نفر از متهمین 1- مرتضی 2- هادی 3- جواد.ظ 4- حسین .د 5- مهدی ؛ به ارتکاب دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و تشریح ماوقع … محکومیت مرتضی به قصاص نفس و دوبار قتل به جهت زنای به عنف و محکومیت هر یک از 4 متهم دیگر به دو بار قتل از جهت زنای به عنف و … ، اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض وکلای ایشان هم در خور نقض رأی صادره نیست ؛ لذا به استناد بند الف ماده 265 ق.آد.ک رأی معترض علیه در مورد نامبردگان ابرام می گردد … ولی در مورد 5 متهم دیگر که در مراحل مختلف در مورد وضعیت خودشان و مرحومه نرگس ، در تحقق زنای به عنف جای تامل و شبهه به نظر می رسد و با لحاظ قاعده درأ امکان ابرام دادنامه تجدیدنظر خواسته وجود ندارد ؛ لذا اعتراض در مورد محکومیت علی ، رضا ، غلامحسین ، جواد.ز به قتل نفس وارد است و رأی صادره در این قسمت نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض ، ارجاع می گردد. بدیهی است با اجرای حکم محکوم علیهم از باب تجاوز و … اجرای حکم قصاص نفس مرتضی و لزوم پرداختن نصف دیه کامله به او موضوعاً منتفی خواهد شد». ( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 57) حکم اعدام در تاریخ 20/3/87 نسبت به متهمین ردیف اول تا پنجم اجرا گردیده است . شعبه 1 دادگاه عمومی استان قم تشکیل جلسه داده و در این جلسه کلیه متهمین منکر زنای به عنف شده اند . در نهایت نیز دادگاه طی دادنامه شماره 870 مورخ 13/5/87 با بررسی مجموع اظهارات متهمین و اینکه کلیه متهمین در مراحل اولیه تحقیق همه جریان جنایت را به طور واضح بیان کرده اند و نه تنها تناقض در اظهاراتشان وجود ندارد ، بلکه مؤید یکدیگر است و انکار بعدی آنها به لحاظ مضی زمان و همنشینی با زندانیان می باشد ؛ کما اینکه در جلسه مورخ 20/3/87 به طور کلی منکر شناسایی مقتوله می شوند و اقاریر خود را ناشی از «زیر کتک بودن» بیان می کنند که دلیلی هم بر این امر ابراز نداشته اند و بحث دیکته شدن شرح ما وقع توسط مامورین ، با توجه به وضوح اظهارات و اینکه هر کدام عملکرد خود را به طور مجزا بازگو کرده است در نتیجه دفاعیاتشان و انکار انها متنفی می باشد؛ لیکن متهم ردیف 6 آقای علی که اعترافات صریح خود را بیان داشته و افرادی نیز که با وی بوده اند اظهارات ایشان را تأیید نموده و متهم خود را فردی خجالتی قلمداد نموده و طبق اقرار ، هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم با نرگس زنا کرده است … همه اقاریر متهمین مؤید این امر است که واقف بوده اند که خانم نرگس به این عمل (زنا) راضی نیست و با میل و رغبت به محل وقوع جنایت نیامده بلکه به زور و تهدید و ضرب و شتم به محل آورده شده و همگی به عنف به وی تجاوز نموده اند … بیان حالات مجنی علیها در حین ارتکاب زنا از زبان خود متهمین واضح ترین دلیل و مدرکی است که نشان می دهد این عمل توام با ایراد ضرب و جرح و تهدید و النهایه به عنف انجام گرفته … اثبات بزه زنای به عنف برای تمامی اعضای این دادگاه محرز است … لذا هر یک از متهمین را به جهت ارتکاب زنای به عنف به اعدام محکوم می نماید » . با تجدید نظر خواهی مجدد متهمین پرونده به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارسال و این شعبه طی دادنامه شماره ………… در مورخ 8/11/87 با نقض رأی صادره ، موضوع را اصراری تشخیص می دهد . پرونده در هیئت عمومی اصراری دیوانعالی کشور طرح و منجر به صدور رأی اصراری[61] شماره 17 مورخ 8/11/87 می گردد : « …. اعتراضات آقایان رضا ، غلامحسین ، جواد.ز و حسین نسبت به دادنامه شعبه اول دادگاه کیفری استان وارد نیست ؛ زیرا با توجه به اظهارات آقای رضا در … و سه نفر دیگر … مبنی بر برهنگی مجنی علیها در محل وقوع جنایت و التماس وی برای جلوگیری از ضرب و شتم و بی اعتنایی متهمان به وضع دلخراش مشارالیها و ارتکاب زنا با وی در وضعیت موصوف و عدم تعارض 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره آنان با یکدیگر ، نظریه پزشک معاینه جسد مجنی علیها ، اظهارات محکومان معدوم در مورد تجدیدنظر خواهان ، رأی صادره در مورد 4 نفر نامبرده به نظر اکثریت تأیید می گردد … اما در مورد محکوم علیه تجدید نظر خواه آقای علی نظر به اینکه ارتکاب زنای به عنف با مجنی علیها توسط او ، با توجه به محتویات پرونده و مدافعات نامبرده و اظهارات متهمان همراه وی محرز نیست ؛ لذا رأی در این قسمت نقض و به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان قم ارجاع می گردد . بدیهی است این امر مانع اجرای حکم درباره محکومانی که در مورد آنها حکم صادر شده وتأیید گردیده ، نخواهد بود » . 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره آیا برای نقض علم ، علم لازم است یا شبهه حد را ساقط می کند ؟ بی شک ، مشهورترین قاعده درباب حدود که به تعزیرات و سایر مجاز ها تسری یافته ، قاعده درأ است . این قاعده مورد قبول فرقه های مسلمان بوده و به آن عمل کرده اند . درأ به معنای دفع کردن و ساقط کردن و منظور از حدود در این قاعده ، مجازات حدی است نه جرم حدی ؛ شبهه نیز به معنی التباس و پوشیدگی آمده است . مستندات این قاعده شامل روایات و اجماع می باشد . شهید اول شبهه را اماره ای می داند که موجب گمان به حلیت عمل شده ، ولی ، شهید ثانی ، وهم به حلیت عمل را هم شبهه می داند و علت آن را عمومیت حدیث قاعده درأ عنوان می کند (حاجی ده آبادی ، 1387 ، 55) . فقهای اهل سنت ، شبهات را به شکل عام شامل هر نوع عامل و انگیزه تردید برانگیز در اجرا حدود دانسته اند و آن را به مراحل اثبات جرم و خصوصیات و حالات متهم تعمیم داده اند ؛ در حالی که در فقه امامیه عمدتاً شبهات به موارد جهل به حکم اختصاص یافته است . نفی حد در موارد جهل به دو صورت بیان شده است ، نخست به عنوان معذور بودن جاهل و دوم معذور بودن به دلیل شبهه بودن امر بر متهم (عمید زنجانی ، 1386 ، 248) . به هر حال قاعده درأ مورد عمل همه فرقه های اسلامی بوده و در قانون مجازات اسلامی هر چند به صراحت از آن یاد نشده اما در بسیاری از آراء دادگاه ها ، قاعده مذکور طنین انداز شده است و جای خالی این قاعده با ذکر مواد 119 و 120 در لایحه اصلاحی قانون مجازات اسلامی دیگر احساس نمی شود . (ماده 120 «در جرایم مستوجب حد به جز … به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد بود») . اما سؤالی که در این بحث مطرح می شود که بی ارتباط با علم قاضی نیز نمی باشد بحث این است که شبهه نزد چه کسی باعث سقوط حد می گردد ؟ قاضی یا متهم ؛ برخی عقیده دارند «عروض شبهه در خصوص شخص متهم است نه قاضی و حاکم (ده آبادی ، 1387 ، 614) و در واقع عروض شبهه نزد متهم را محل اعمال قاعده درأ می دانند . در مقابل ، عده ای دیگر با استناد به روایات و همچنین با عنایت به اینکه مخاطب قاعده درأ قضات هستند ، قائل به آن هستند که شبهه ای که نزد قاضی ایجاد می شود باعث سقوط حد می شود [62].(حاجی ده آبادی ،1387 ،90) بنا به نظر عده ای ، حال قاضی از دو جهت خارج نیست ، یا شبه دارد یا ندارد ، اگر شبهه ندارد ، حد باید اجرا شود و اگر شبهه دارد دو حالت متصور است : 1- جرم حدی شرعاً ثابت شده است . 2- جرم حدی شرعاً ثابت نشده است ؛ در صورت اول ناگزیر از اجرای حد است که این اجرا به دلیل ثبوت جرم توسط ادله شرعی دیگر است ، و در شکل دوم ، حد اجرا نمی شود ؛ بنابراین ثابت می گردد که ملاک عروض شبهه متهم است و قاضی با وجود علم به موضوع نمی تواند حد را ثابت بداند . این نظر با فرض وجود علم قاضی در ادله اثبات جرم زنا قابل ایراد است ، علم قاضی فلسفه کشف نشدن جرم زنا را تغییر داده است و مقام تحقیق (در موارد خاص) و قضات بنا به استدلال و استنباط خود از دلایل پرونده حتی گاهی به تحصیل دلیل نیز دست می زنند و قاضی در مواردی حکم به برائت متهم یا جریان قاعده درأ در مورد متهم می دهد که دلایل تحصیل شده موجود در پرونده ، کافی برای ثبوت حد نباشد ؛ اما نظریه سوم مقرر می دارد که شبهه اعم از اینکه برای قاضی حاصل شود یا برای متهم ، باعث ثبوت حد می شود (جواهرالکلام ، جلد41 ، 494 و همچنین محقق داماد در قواعد فقه بخش جزایی 74 -75 )از دلایل این گروه اطلاق ادرئوا الحدود است و این شبهه ممکن است نزد قاضی باشد و یا نزد متهم و حتی بیان می دارند که گاهی ورود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضی ملازمه پیدا می کند ؛ یعنی هر جا که قاضی یقین به کذب متهم ندارد اگر شبهه بر متهم عارض شود این امر با عروض شبهه نزد حاکم ملازمه می یابد ؛ در نتیجه چون «الشبهات جمع محلی به «ال» است و در اصول فقه بیان شده که چنین جمعی افاده عموم می کند ، بنابراین هر شبهه ای اعم از شبهه قاضی و متهم باعث سقوط مجازات می شود(حاجی ده آبادی ، 1387 ، 91-92) این قول از اتقان بهتری برخوردار است و با فلسفه حدود همراه بوده و مورد پذیرش واقع می شود . (به هر حال قاعده درأ ، قاعده ای است که در بسیاری از آراء دادگاه ها به آن استناد می شود و ارائه 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادرهی پیرامون آن لازم می آمد.) در پرونده مطروحه استفاده خوبی از قاعده درأ به عمل نیامده است ، زیرا قاعده درأ صرفاً خواستار احتیاط بیشتری در حدود است و هرگز نخواسته است وسواس که امری مذموم و گاهی حرام است را ترویج دهد . و در نتیجه شعبه 33 دیوانعالی کشور نمی بایست با وجود مستندات بین اقدام به نقض رأی می نمود که با ترویج چنین نگرشی ، استناد به علم قاضی منتفی می گردد . در مجموع می توان گفت برای نقض علم ، علم لازم نیست و بلکه شبهه داره ، حد را ساقط می کند و آراء اصراری شماره 6 مورخ 1/4/78 و 56 مورخ 11/7/68 و نظریه شماره 2589/7 اداره حقوقی مورخ 16/4/77 نیز مؤید این مطلب است .