2- قبول ایفاء تعهد پیش از موعد بوسیله طرف، تاثیری در زمان ایفای تعهد خود او در صورتی که زمان، صرف نظر از اجرای تعهدات طرف دیگر، تعیین شده باشد، ندارد.

3. هزینه های اضافی که متعهدله از ایفای تعهد پیش از موعد متحمل می‌شود قطع نظر از هر خسارت دیگر به عهده متعهد است»

مقررات اصول در خصوص ایفای تعهد پیش از موعد از مقررات کنوانسیون وین مفصل‌تر و روشن‌تر است و تقریباً به شقوق مختلف آن اشاره کرده است. با توجه به مفاد ماده فوق: اولاً: متعهدله در پذیرش ایفای تعهد و یا عدم پذیرش آن آزاده بوده و می‌تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند. چرا که ممکن است پذیرش آن مشکلاتی را برای وی به همراه داشته باشد مثل اینکه، کالا از کالاهای دارای تاریخ مصرف مشخص باشد. و در زمان ایفاء تعهد قبل از موعد قیمت کالا در کشور دچار افت شدید شده باشد. از طرفی نگهداری آن نیز چه بسا مشکلاتی را ببار آورد. از این رو متعهدله می‌تواند با توجه به وضع موجود از پذیرش آن امتناع کند. از طرفی باید پذیرفت، در روابط تجاری بین‌المللی معمولاً بین زمان اجرای تعهد با فعالیتهای متعهدله رابطه تنگاتنگ وجود دارد.[53]بنابراین نفع مشروع متعهدله در این است که آن را نپذیرد. اصول به اصل حسن نیت نیز توجه داشته و رد انجام تعهد را در مواقعی قابل قبول می‌داند که متعهدله در عدم پذیرش آن دارای نفع مشروع باشد. در غیر اینصورت امکان رد با استناد به اصل مذکور وجود ندارد. ثانیاً: نکته مهمی که اصول آن را بیان می‌کند، عدم انجام تعهد زودهنگام متقابل متعهدله، در صورت پذیرش ایفای تعهد پیش از موعد است. لذا متعهد نمی‌تواند از متعهدله بخواهد که بدلیل اجرای پیش از موعد تعهد از سوی وی متعهدله نیز تعهدات خود را زودتر انجام دهد، و انجام تعهد پیش از موعد، تاثیری در زمان ایفای تعهدات از جانب متعهدله ندارد. البته این امر موقعی صدق می‌کند، که انجام تعهد از جانب متعهد منوط به انجام تعهد از جانب متعهدله نباشد. در غیر اینصورت، عدم این تلازم از طبیعت عقد منتج می‌شود. ثالثاً: هزینه هایی که اجرای پیش از موعد تعهد در بر دارد باید بوسیله متعهدی که تعهد را اجرا می‌کند پرداخت گردد. و این نتیجه­ی منطقی قاعده اقدام است.

ج:کنوانسیون ژنو 1930 (برات و سفته)

همانطور که قبلاً نیز گفته شد، قانون تجارت ایران ملهم از حقوق بیگانه است «قانونگذار ما در تدوین و اصلاح قانون تجارت ایران به مقررات قانون 1807 فرانسه توجه کرده است، لیکن حقوقدانان و قضات ایران، در تفسیر و اجرای قانون تجارت ایران همواره به مقررات قانون متحدالشکل ژنو مراجعه می‌کنند[54].» لذا مقررات کنوانسیون ژنو را در این خصوص جهت استفاده در امر قانونگذاری و تفسیر اراده قانونگذار و ارائه راه حل در موارد مشابه مورد بررسی قرار می‌دهیم. ماده 40 این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر براتگیر قبل از سررسید وجه برات را پرداخت کند ]در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند،مسئولیت خواهند داشت…»[55] همانطور که ملاحظه می‌کنیم در این کنوانسیون عدم اجبار دارنده برات به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد، به صراحت ذکر شده است. فلسفه این حکم جلوگیری از ورود ضرر به دارنده برات است. به اینصورت که امکان دارد دارنده برات بخواهد از موعد استفاده نموده و با در نظر گرفتن این امر قرارداد تجاری را با اشخاص ثالث منعقد نماید. و زمان انجام قرارداد با اشخاص ثالث را موکول به پرداخت وجه برات کند و وجه برات را بعنوان ثمن کالا به شخص ثالث در نظر بگیرد. طوریکه شخص ثالث نیز انجام تعهد خویش را به موعد پرداخت وجه برات موکول کند.طبیعی است اگر در این حالت دارنده برات ملزم به پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد باشد، این امر هیچ تاثیری در مقابل تعهدات شخص ثالث نخواهد داشت و شخص ثالث را نمی‌توان ملزم به انجام تعهد زودتر از موعد در مقابل دارنده برات نمود. توجه به این واقعیتها و مقررات کنوانسیون ژنو بود که قانونگذار ما را بر این واداشت که در اصلاح قوانین تجاری این امر را نیز مدنظر قرار دهد. به همین دلیل در لایحه جدید قانون تجارت که در درست بررسی است در ماده 358 مقرر شده: «دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار کرد.» و بنظر می‌رسد این ماده ترجمه دقیق و کامل ماده 40 کنوانسیون ژنو 1930 باشد. با این تفاوت که مقررات بعدی ماده 40 در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ واقع نشده است. لازم به ذکر است قانون تجارت فعلی ما در این باره سکوت اختیار کرده است. و تنها به ذکر مفاد ذیل ماده 40  کنوانسیون ژنو در ماده 256 اکتفا کرده است. این نقص در لایحه جدید قانون تجارت رفع شده است.

د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی

این اصول برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین شده و در قراردادهایی که در بین کشورهای عضو این اتحادیه منعقد می‌شود حاکم است. بررسی مقررات این اصول از این جهت لازم و ضروری است که می‌تواند در قانونگذاری و ایجاد رویه در حقوق داخلی مورد استفاده قرار گیرد. بند 1- ماده 108-2 مقرر می‌دارد « متعهدله می‌تواند پیشنهاد و اجرای تعهد قبل از موعد را رد کند، مگر اینکه رد پذیرش ایفای تعهد پیش از موعد نفع مشروعی برای وی نداشته باشد.»[56] پذیرش انجام تعهد قبل از موعد از جانب ذینفع هیچ تاثیری در زمان انجام تعهد در زمان معین شده برای وی ندارد» همانطور که می‌بینیم این ماده برگردانی از اصول قراردادهای اروپایی و کنوانسیون بیع بین ­المللی است و بنظر می‌رسد در روابط اقتصادی در سطح کلان، چون فرض بر این است که