2. در حالی که تا قبل از 1981 رویه قضایی آراء داوری فرانسوی و خارجی را نه بر اساس قانون محل صدور آنها بلکه بر اساس قانون (فرانسوی یا خارجی) حاکم بر آئین دادرسی تفکیک می نمود. متون قانون جدید قرینه ساده تر محل صدور رای را مد نظر قرار داده اند. با وجود این در مورد بروز بعضی مشکلات در تعیین این محل مراجعه کنید به: درواقع فایده تفکیک آراء داوری صادره در خارج یا در فرانسه، در رابطه با شناسایی و اجرای آنها محدود است؛ اما این تفکیک در رابطه با طرق اعتراض به آراء مزبور نزد مراجع قضایی، دارای اهمیت بیشتری است (در این مورد به بخش اول، بند «ب» این مقاله مراجعه شود). 5.این امر بدون تردید به خاطر آن است که رای داوری یک اساس صرفاً قراردادی دارد و به نام یک حاکمیت دولتی صادر نمی شود. 6. 7. در اینجا به «دعوای مستقیم بر اساس حکم خارجی » معمول در کشورهای کامنلا اشاره نمی کنیم. دعوای اخیر دعوائی است که در آن خواهان به جای در خواست شناسایی یا اجرای حکم خارجی، مجدداً دعوی را ماهیتاً در فرانسه مطرح می کند وحکم خارجی را به پیوست دادخواست خود، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی به دادگاه فرانسه تقدیم می دارد. 8.این راه حل رویه قضایی غالباً مورد انتقاد علمای حقوق واقع شده است ویکی از آراء دیوان کشور مورخ 9 دسامبر 1974 نیز ظاهراً به طور ضمنی ان را متزلزل کرده است 9.این مسئله که آیا بین این صلاحیتهای سرزمینی سلسله مراتب وجود دارد یا خیر محل بحث است. 12. آثار دیگری که می توان ذکر کرد بدون توجه به ماهیت حکم خارجی عبارتند از آثاری که می توان به موجب آنها حکم را به عنوان یک واقعه و یا به عنوان یک دلیل به دادگاه تقدیم نمود، که من در این گزارش بیش از این به آنها اشاره نمی کنم 14. در خصوص نکته اخیر رک: 15. این راه حلها از این جهت قابل توجیه هستند که احوال شخصیه و اهلیت اشخاص مستلزم دوام است و نیز از این جهت که حقوق فرانسه به آراء فرانسوی مشابه خصیصه مطلق می دهد. 18. این دعوی را دیوان کشور قابل پذیرش اعلام نموده است. رک دعوای مزبور می تواند حتی از ناحیه یک شخص ثالث مطرح شود. رک: اما این دعوی را نمی توان از طرفی پذیرفت که به دادگاه خارجی مراجعه کرده و حکم خارجی را به نفع خویش دریافت نموده است. رک: دعوای عدم تأثیر حکم خارجی راجع به طلاق مطروحه از ناحیه همسری که تقاضای طلاق کرده و حکم به نفع او صادر شده بود، مقصود مدعی همسری بود که در این فاصله فوت کرده بود! 20.این دعوی را دیوان کشور قابل پذیرش اعلام کرده است. رک: رای اخیر دعوای مزبور را (به زعم من) اشتباهاً «دعوای صدور اجرائیه » عنوان داده است. 22. به شرایط مزبور باید – البته فقط در رابطه با آئین صدور اجرائیه – شرط لازم الاجراء بودن (حتی موقتی) تصمیم خارجی را در کشور مبدأ اضافه نمود. 23. در واقع، رویه قضایی فرانسه بندرت صلاحیت خاص دادگاه خارجی را بررسی می کند، مگر در موردی که تصمیم مورد استناد در فرانسه توسط یک مقام مذهبی صادر شده باشد. 24. به همین دلیل، این راه حل توسط اکثریت علمای حقوق مورد انتقاد قرار گرفته است. بعلاوه ایراد دکترین به آن ، این است که ناقص ماده 15 قانون مدنی است؛ چرا که منتهی به این می شود که یک خواهان خارجی مجبور شود یک فرانسوی را به دادگاههای فرانسه بکشاند. در حالی که ظاهر ماده 15 فقط به او این اختیار را میدهد که به دادگاههای فرانسه مراجعه کند. 25. همینطور است به طریق اولی ، هرگاه چنین خوانده ای یک دعوای متقابل مطرح کرده باشد ویا چناچه طرفین صحیحاً یک شرط تعیین صلاحیت دادگاه خارجی پیش بینی کرده بودند. اما هرگاه فرانسویِ خوانده شده به دادگاه خارجی در دادرسی شرکت نکرده باشد، عدول از امتیاز ماده 15 مصداق ندارد.