دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نتیجه گیری : 1-تشریفات صدور رأی در دیوان داوری ، تحت کنترل تشریفات حاکم بر جریان صدور رأی قضایی نیست و اراده مشترک اصحاب دعوا در این موارد ، جریان داوری را هدایت می نماید . به عنوان مثال در باب ابلاغ اسناد قضایی ، ضمن معتبر دانستن ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی ، امر ابلاغ باید توسّط مأمور ابلاغ و با رعایت تشریفات ابلاغ انجام پذیرد . در حالی که در ق.آ.د.م ، در خصوص ابلاغ اسناد داوری تعیین تکلیف نشده ، و در ق.د.ت.ب و اسناد داوری بین المللی نیز ، تنها صحت ابلاغ داوری بدون رعایت تشریفات ابلاغ قضایی مورد نظر می باشد . در نتیجه ، این موضوع همراه با شیوه های جدید ابلاغ در داوری اعم از ابلاغ از طریق داده های الکترونیکی ، سبب تسریع در روند رسیدگی و صدور رأی می گردد . 2- سند تأسیس و مبنای صلاحیّت هیأت داوری ، قرارداد داوری یا شرط رجوع به داوری بوده و جوهر انتخاب داور ، قانون داور ، آیین مربوط به رسیدگی داور و حتّی الزام آور بودن رأی داور ، معطوف به الزام آور بودن قرارداد است . با این وجود ، دولت ها در اعتبار قراردادهای داوری ، صلاحیّت داورها ، جریان داوری و صحت رأی داور ، از طریق اجرای آرای داوری ملّی و فراملّی تأثیر گذار هستند . بنابراین کارکرد داوری ، اختیار داور(ان) و منشاء اقتدار آنان ریشه در قانون دارد . در نتیجه رأی داور با توجّه به نفوذ اصل حاکمیّت اراده در داوری و حکومت حقوق ملّی بر آرای داوری از حیث رعایت مقرّرات آمره و پذیرش و اجرای رأی ، دارای ماهیّتی خاص ، دیوان داوری ، یک مرجع شبه قضایی و آرای صادره از داوری ، یک سند شبه قضایی یا یک سند عادی می باشد زیراکه رأی داور باید کتبی باشد ، بنابراین ، اعم از این که جنبه اعلامی یا موجد حق داشته باشد می تواند در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . از این رو می توان به رأی داور اطلاق سند کرد ، اما ، از آنجایی که نمی توان داور یا داوران صادر کننده رأی را به مأمورین رسمی موضوع ماده 1287 ق.م ملحق نمود ، لذا رأی داوری سند عادی است که با صدور دستور اجرای آن از دادگاه ملّی ، تبدیل به سند رسمی می شود . با این وجود ، منشاء قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داور ، از آثار نفوذ اصل حاکمیّت اراده طرفین می باشد که به طور قطعی ابراز شده است . اما رأی دادگاه ملّی ، با توجّه به کنترل و نظارت بر روند صدور رأی قضایی توسّط قانونگذار ، از طریق اعمال قوانین شکلی و ماهوی ، صدور رأی توسّط مرجع و مقام رسمی و تصریح ماده 299 ق.آ.د.م ، دارای ماهیّت قضایی است . 3- در رأی داوری ، اصل بر آزادی اراده اصحاب دعوا در تعیین حقوق شکلی و حقوق ماهوی حاکم ، با توجّه به « غیر محلّی یا غیر ملّی » کردن حقوق داوری می باشد . با این وجود داور در صورت سکوت طرفین در این موارد ، بر خلاف حقوق شکلی ، در تعیین قانون ماهوی دارای آزادی مطلق نبوده و باید با انتخاب قواعد حلّ تعارض مناسب و با رعایت قوانین آمره محلّ رسیدگی ، قانون حاکم بر ماهیّت دعوا را انتخاب و با توجّه به «Lex Mercatoria » به دعاوی تجاری بین المللی رسیدگی و رأی صادر نماید . اما در دعاوی قضایی ملّی ، طرفین دعوا و قاضی دارای چنین اختیاراتی نبوده و مکلّف به تبعیّت از قوانین ملّی در جریان رسیدگی و صدور رأی می باشند . 4- در داوری سازمانی ، رأی صادره باید قبل یا بعد از امضا توسّط داور(ان) به مهر مرجع داوری نیز ممهور گردد ، که در این موارد ، دیوان داوری ابتدا رأی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که مورد تأیید نباشد به داور(ان) عودت می دهد که این بازبینی احتمال اشتباه در رأی و به تبع آن درخواست ابطال رأی داور را به شدّت کاهش می دهد . اما در خصوص رأی دادگاه ، قانونگذار نظارت بر رأی قضایی را قبل یا بعد از امضای دادنامه ، پیش بینی ننموده است . 5- رأی داور از نظر مفادّی حاوی تعهّد و مسئولیّت هر یک از طرفین در مقابل دیگری می باشد ، همانند رأی دادگاه در رأی داور نیز باید موارد محکومیّت محکوم­علیه در قبال محکوم­له به نحو گویا اعلام شده باشد ، در غیر این صورت همانند رأی دادگاه از قابلیّت اجرایی برخوردار نیست ، رأی داور همچنین باید مانند رأی دادگاه مستدل و مستند باشد . ذکر دلیل در رأی ، تکلیف داور و قاضی ، و اصل بر حاکمیّت اراده طرفین بر طرح ، ارائه و اثبات مسائل موضوعی است . اما با توجّه به ماهیّت داوری و نفوذ اراده اصحاب دعوا در رأی داور بر خلاف رأی دادگاه ، اصل بر ارائه مسائل حکمی از سوی طرفین است و در صورت سکوت آنان ، دیوان داوری باید جهات حکمی را تعیین و توسّط داور یا هیأت داوری در رأی ثبت شود . اما در رأی قضایی ، جهات حکمی باید توسّط قاضی دادگاه و مطابق قوانین ملّی تعیین و در رأی ثبت گردد . همچنین رأی داور باید مانند رأی دادگاه ، به صورت موردی و خاص صادر شود ، تاریخ صدور رأی ، مشخصات اصحاب دعوا ، دلایل رأی ، مستندات رأی و سایر مواردی که در مفادّ رأی می­آید ، از این حیث رأی را به رأی دادگاه شبیه می­سازد ، اما در مواردی مثل جهات اعتراض و نحوه اجرا با یکدیگر متفاوت هستند . 6- به امکان اعاده دادرسی از آرای داوری ، در هیچ یک از قوانین ملّی و اسناد داوری بین المللی تصریح نشده است اما با وحدت ملاک از بند های 6 و 7 ماده 426 ق.آ.د.م و بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م ، بند 2 ماده 33 ق.د.ت.ب و بند 1 ماده 51 کنوانسیون ایکسید « واشنگتن » ، باید این نوع شکایت را در رأی داور پذیرفت . با این تفاوت که جهات اعاده دادرسی از احکام قضایی ، بیشتر بوده و در 7 مورد احصاء شده است . همچنین ، امکان اعتراض شخص ثالث به رأی داور و حکم دادگاه مطابق مواد 417 و 418 ق.آ.د.م در حقوق ملّی وجود دارد ، اما موضع ق.د.ت.ب و اسناد داوری معیّن نیست . از این رو برای جلوگیری از تضییع حقوق ثالث و از آنجایی که تسامح قانونگذار ملّی و دکترین حقوق داوری در موضوع بعید می نماید ، باید اعتراض شخص ثالث را در قالب تجدید نظرخواهی یا همان درخواست ابطال رأی داور پذیرفت . 7- اجرای رأی داور و حکم دادگاه ملّی ، مطابق ماده 488 ق.آ.د.م ، ماده 35 ق.د.ت.ب و مقرّرات ق.ا.ا.م انجام می پذیرد . اما ق.د.ت.ب ، آرای صادره بر اساس اسناد داوری بین المللی مشابه با ق.د.ت.ب را تابع مقرّرات اجرایی این قانون ندانسته است . با این وجود تسرّی شیوه اجرای آرای داوری ملّی به آرای داوری فراملّی ، از آنجایی که نیازمند تحصیل اجازه از دادگاه صادر کننده رأی نخواهد بود ، با اهداف کنوانسیون نیویورک سازگارتر است . اما خلاء ناشی از عدم وجود قانونی خاص در زمینه اجرای آرای داوری فراملّی مطابق با کنوانسیون نیویورک را با توجّه به وصف فراملّی این آرا و به دلایل ذیل نباید از یاد برد : نخست این که به ارائه ی اصل گواهی شده ی رأی یا رونوشت مصدّق آن و نیز اصل یا رونوشت مصدّق قرارداد داوری و در صورت لزوم ارائه ترجمه آن ها ، با توجّه به این که مقرّرات ق.آ.د.م در خصوص داوری های ملّی است و اصولاً پیش بینی این مقرّرات ضرورتی نداشته است ، اشاره نشده است . دوّم این که مقرّرات ق.آ.د.م در خصوص داوری های ملّی است که در اجرای آن ها هیچ گونه نظارت قضایی نمی شود این در حالی است که ، هنگام درخواست اجرای رأی داوری فراملّی از کشوری دیگر ، این کشور حق ندارد در صورت مباینت با نظم عمومی و نیز در صورتی که موضوع دعوا قابلیّت ارجاع به داوری را نداشته باشد از اجرای رأی امتناع نماید . در صورتی که درخواست اجرای رأی داوری فراملّی در ایران شود ، مسلّماً قانونگذار ایران نیز چنین خواهد نمود اما باید توجّه داشت در فرض اجرای آرای داوری فراملّی به مثابه اجرای آرای داوری ملّی ، مفهوم نظم عمومی در مقایسه با مفهومی که در بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م آمده است ، مضیّق تر است . ماده 489 ق.آ.د.م یکی از موارد بطلان رأی داوری را مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق بیان می دارد ، در حالی که در اینجا باید نظم عمومی بین المللی را در نظر گرفت . 8- داور و قاضی نسبت به قسمتی از رأی که اظهارنظر ماهوی نموده اند ، بعد از صدور رأی فارغ از رسیدگی شده و حقّ تغییر رأی خود را در آن قسمت ، حتّی در صورت ابطال یا بطلان رأی ، از طریق رسیدگی مجدّد ندارند . مگر در موارد صدور آرای اصلاحی ، تفسیری و تکمیلی مطابق مواد 309 و 487 ق.آ.د.م ، ماده 32 ق.ن.د.آ ، ماده 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، مواد 35 الی 37 مقرّرات داوری آنسیترال ، ماده 33 ق.ن.د.آ و مصادیق اعاده دادرسی در رأی داور و حکم دادگاه . همچنین ، اعتبار امر قضاوت شده ، علاوه بر حکم دادگاه بر رأی داور نیز تسرّی دارد و با وجود وحدت موضوع دعوا ، وحدت اصحاب دعوا و وحدت سبب دعوا ، دادگاه ملّی باید قرار ردّ دعوایی که قبلاً از طریق داوری رسیدگی و با صدور رأی در آن مورد تعیین تکلیف شده ، صادر نماید . این موضوع در حقوق کامن لا تحت عنوان قاعده « استوپل » و در حقوق ملّی با عنایت به بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م ، که حکم اعتبار امر قضاوت شده را مقرّر می­دارد و با توجّه به ماده 463 در صلاحیّت ذاتی داور(ان) در رسیدگی به مورد اختلاف ، مواد 488 و 490 ق.آ.د.م و رویّه قضایی ملّی در دادنامه شماره 9109970221500686 تاریخ 05/06/1391 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران ، پذیرفته شده است .