از ابوموسی اشعری نقل شده است که ایشان گفته‌اند: «کان النبی از احضر عنده خصمان فقواعد الموعد فوافی احدهما ولم یف الاخر قضی للذی و فی علی الذی لم یف، ای مع البینه»[70] بدین معنی که وقتی دو طرف دعوی نزد پیامبر اکرم(ص) حاضر می‌شدند حضرت برای رسیدگی موعدی معین می‌فرمودند. چنانچه یکی از طرفین به وعده وفا می‌کرد و در موعد مقرر حاضر می‌شد و دیگری تخلف می‌نمود و حاضر نمی‌شد حضرت رسول بر اساس بینه شخص حاضر به نفع او و علیه شخص غایب حکم صادر می‌فرمود.   3- حدیث ابی خدیجه «ان رجلاً کتب الی الفقیه (ع) فی رجل دفع الیه رجلان شراءً لهما من رجلٍ، فقالا، لاترد الکتال علی واحد منادون صاحبه فغاب احدهما او تواری فی بیته و جاء الذی باع منهما، فانکر الشراء یعنی القباله، فجاء الآخر الی العدل، فقال له اخرج الشراء حتی نعرضه علی البینه، فان صاحبی قد انکر البیع منّی و من صاحبی، و صاحبی غایب، و لعله قد جلسَ فی بیته یرید الفساد علی فهل یحب علی العدل ان یعرض الشراء علی البینه حتی یشهدوا الهذا؟ ام لایجوز ذلک حتی یجتمعا؟ فوقع علیه‌السلام: اذا کان فی ذلک صلاح امر القوم فلاباس ان شاءالله».[71] به موجب این حدیث شخصی طی شرحی خطاب به امام معصوم علیه‌السلام در مورد قضیه‌ای کسب تکلیف کرده است. قضیه از این قرار است که دو نفر قباله معامله ملکی را که مشترکاً خریداری کرده بودند نزد شخصی امانت سپرده‌اند و از او خواسته‌اند مادام که هر دو حاضر نباشند، مکتوب را تحویل ندهد یکی از دو شریک غایب و یا مخفی شده و فروشنده اصل معامله را منکر شده است شریک دیگر به کسی که قباله نزد او بوده مرجعه و از او درخواست نموده که قباله را به رویت شهود برساند تا شهود نزد قاضی به وجود قباله شهادت دهند. آن شخص یعنی شخصی که قباله نزد او بوده است از امام معصوم (ع) سوال کرده است که آیا مجاز به ارائه اصل سند به شهود می‌باشد یا خیر؟ امام (ع) در پاسخ فرموده است چنانچه مصلحت امور مردم اقتضاء می‌کند ارائه سند بلامانع است. این حدیث بسیار جالب است به خصوص ذیل آن که این معنی را تأیید می کند که قضای اسلامی کاملاً امری است عقلایی و بر مبنای صلاح زندگی مردم استوار شده است. البته باید توجه داشت که هرچند مضمون این حدیث استفتایی است که شخص امین از حضرت نموده است و ربطی به وظیفه قاضی ندارد ولی بی‌گمان باید اذعان کرد که چنانچه این امر برای قاضی هم اتفاق می‌افتاد قاضی، به همین صورت قضاوت می‌کرد. به عنوان مثال چنانچه دعوایی علیه غایب مبنی بر فروش ملک توسط غایب به مدعی اقامه می‌شد و مدعی اعلام می‌نمود دلیل او نزد امین طرفین است. قاضی پس از ملاحظه دلیل حکم مبنی بر تأیید مالکیت خریدار صادر می‌کرد با این که فروشنده در دادرسی غایب بود. 4- روایت منقول از پیامبر اسلام(ص) روایت دیگر که در زمینه حکم غیابی به چشم می‌خورد خبری است که از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است: بدین مضمون که روزی  هند همسر ابو‌سفیان نزد پیامبر رفته و از همسر خویش به دلیل اینکه به وی و فرزندانش در حد کفایت کمک نمی‌کند شکایت می کند. پیامبر (ص) نیز در پاسخ چنین می‌فرمایند: برای خود و فرزندانت به قدر متعارف برگیر».[72] و این گفتگو زمانی بود که ابوسفیان غایب بود. گفتار دوم: عقاید علماء غیابی بودن تصمیم دادگاه علیه غایب از نظر حقوق اسلامی مانع اجرای حکم نمی‌باشد و پس از رسیدگی به بینه مدّعی قابل اجرا می‌باشد. در نهایت اجرای حکم مدلول به آن است که مدعی کفیل معتبر به دادگاه معرفی نماید و دادگاه پس از اخذ کفیل دستور اجرا صادر می کند بدین معنی که از مال غایب بر می‌دارد و به مدعی تحویل می‌دهد. موضوع لزوم معرفی کفیل در احادیث محمد بن مسلم و جمیل آمده است؛ همان طور که اشاره شده حدیث اخیر مقید به این جمله: اذالم یکم ملیّاً است؛ یعنی در صورت اخذ کفیل لازم است که شخص مدعی خود مال‌دار نباشد و مفهوم آن دلالت بر عدم لزوم اخذ کفیل در فرض اعتبار مالی شخص مدعی دارد. بنابراین از نظر اصولی مقتضای جمع بین دو حدیث و حمل مطلق بر مقید آن است که بگوییم در فرض اعتبار مالی مدعی، اخذ کفیل لازم نمی‌باشد. این استنتاج با موازین منطقی نیز منطبق است چرا که مناط حکم حصول اطمینان به عدم ورود ضرر و خسارت بر مدعی علیه پس از حضور و اثبات خلاف است و این امر با اعتبار مالی شخص مدعی نیز تأمین می‌گردد. و به عبارت حقوقی عرفی امروز، دادگاه موظف به اخذ تأمین از شخص مدعی است. و چنین نیست که این امر صرفاً از طریق اخذ کفیل حاصل گردد. نتیجه این استدلال آن است که قاضی در فرض، مال‌دار بودن مدعی اگرچه موظف به اخذ کفیل نیست ولی با تمام حفظ حقوق احتمالی شخص غایب امری ضروری است. بنابراین چنانچه وضعیت مالی مدعی به گونه‌ای است که در فرض ثبوت حق برای غایب دادگاه می‌تواند با فروش اموال مدعی حقوق غایب را تأمین سازد، گرفتن وثیقه لازم نیست و در غیر این صورت به اخذ وثیقه مبادرت خواهد نمود. مبحث دوم: مبنای حقوقی تجویز اجرای حکم غیابی قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مکان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌‌ای بوده‌اند که ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیک باشد. مع الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق، امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی مجاز دانسته و برای ایجاد امکان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاح دید خویش پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند[73]. در مبنای حقوقی تجویز اجرا می‌توان به اجرای عدالت و مستمر بودن دادرسی اشاره نمود. گفتار اول: اجرای عدالت هر چند حکم غیابی مخالف با اصول قضایی است زیرا حکم دادن بر ضرر کسی قبل از اینکه مدافعات او استماع گردد، مخالف قانون عدل و انصاف است و قضاوت عادلانه قضاوتی است که بر روی اظهارات طرفین دعوی و مدارک ابرازیه آنها بعمل آید[74] و در حکم غیابی مدافعات مدعی علیه استماع نمی‌شود و حکمی که داده می‌شود بر روی اظهارات مدعی و مدارک ابرازیه او است. لیکن چون از طرفی اگر استماع اظهارات مدعی و صدور حکم به نفع او هم موکول به حضور مدعی علیه گردد، مخالف با منظور از وضع قوانین احقاق حق و قطع و فعل دعاوی خواهد بود چه اینکه اگر محکمه احقاق حق را موکول به حضور مدعی علیه و استماع مدافعات او بنماید چون مشارالیه از این معنی آگاه بوده، ممکن است مدت‌ها حاضر نشود. بنابراین احقاق حق مدعی بحال عطاست و متوقف بر میل و اراده مدعی علیه می‌ماند. این چنین است که قوانین اجازه صدور حکم غیابی و اجرای آن را داده‌اند که به واسطه این حکم مدعی علیه متمرد از حکم قانون متنبّه شده و در احقاق حق مدعی عهم مماطله نشده باشد و از نظر هم برای این است که اگر مدعی علیه دفاع موجهی دارد بتواند اظهار نماید و تفویت حقی از او شود، حق اعتراض به حکم را برای او قائل شده‌اند. گفتار دوم: مستمر بودن دادرسی اصل در قضاوت، دادرسی با حضور طرفین است اما این اصل بدین معنا نیست که اگر طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود، دادرسی به تأخیر می‌افتد. بلکه بدین معناست که دادگاه با ابلاغ وقت دادرسی به آنان، زمینه را برای حضور و دفاع آنان فراهم کند و این بدین معنا نیست که بدون حضور متداعیین امکان دادرسی و صدور حکم نباشد. به همین جهت قانونگذار در ماده 95 ق.آ.د.م چنین مقرر نموده: «عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست». حکم غیابی از لوازم ضروری برای فصل خصومت و از لوازم آن است و چنانچه معتقد باشیم بدون متداعیین امکان دادرسی و صدور حکم نمی‌باشد، امر قضا با اختلال جدی روبرو خواهد شد و دقیقاً به همین جهت است که علاوه بر احادیث در روایات و فتاوایی که در این خصوص وجود دارد، قانونگذار نیز عدم حضور طرفین را مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نداشته است. در ارتباط با ماده 95 ق.آ.د.م باید گفت که منظور از ماده 95 آن نیست که دادگاه بدون دعوت طرفین، دادرسی را بطور غیابی برگزار و سپس به صدور حکم بپردازد بلکه به دلالت ماده 64 قانون، لازمه دادرسی و قضاوت دعوت طرفین است[75]. اما اگر طرفین دعوت دادگاه را نپذیرفته و در موعد مقرر برای دادرسی حاضر نشوند، دادرسی با وقفه روبرو نخواهد شد. بنابراین اصل ضرورت دعوت طرفین و اتخاذ تصمیم در صورت عدم حضور آنها امری اجتناب‌ناپذیر است. در این خصوص گفته شده است[76]: «در فرضی که مدعی علیه در بعد قضاوت حاضر است و حضور وی نیز در مجلس قضا ممتنع نیست و خود او هم از حضور امتناع نمی‌ورزد، قول این است که صدور حکم غیابی او جایز نیست». از مغموم این گفته استفاده می‌شود با عدم حضور شخص، دادرسی و صدور حکم غیابی علیه وی جایز نخواهد بود. فصل دوم: تشریفات اجرای حکم غیابی اساساً مراجعه به محکمه برای طرح دعوا تنها به قصد حکم نوشته شده توسط قاضی صورت نمی گیرد بلکه در اولین گام‌های مراجعه به عدلیه شخص مدعی، استیفای حقوق خود را با بهره گرفتن از قوه قهریه حکومت در سر می‌پروراند چرا که اگر بنا بود مدعی علیه با آنچه که مدعی بر او ادعا دارد و بدون قوه قهریه تمکین کند ضرورتی به مراجعه مدعی با دستگاه عدالت