همچنین امکان دارد که موضوع تأسیس شرکت صورت قانونی و مشروع خود را از دست بدهد، مثل این که تولید و خرید و فروش کالایی نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره نامشروع و ممنوع اعلام شود. مع هذا، در عمل این سلب انحلال به ندرت اتفاق می افتد. معمولاً تحریر کنندۀ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت را به حد کفایت وسعت می بخشد، تا دادگاه با تحلیل آن بتواند به ادامه فعالیت شرکت اظهار نظر کند. خاطر نشان می گردد که شرکت گاهی اوقات برای مدتی بدون فعالیت می ماند، و مجدداً کار خود را شروع می کند. این مورد موجهی برای انحلال نیست. در حقوق فرانسه، توقف فعالیت باید به اداره ثبت شرکت ها گزارش شود. در صورتی که با گذشت سه سال از آن تاریخ از سر گرفته نشود، مرجع مزبور شرکت غیر فعال را از فهرست شرکت های موجود حذف می کند.[64] این عمل به معنای انحلال شرکت خواهد بود. در بند 1 ماده 199 ل.ا.ق.ت. 1347 در مورد شرکت سهامی: «وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده باشد انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد». و بندهای الف در مورد شرکت های شرکت با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی که ارجاع داده است[65] به بند 1 ماده 93 ق.ت. که می گوید: «وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد». همچنین در بند 1 ماده 309 ل.ق.ت مصوب 1391 که این ماده از قواعد عمومی می باشد می گوید: «شرکت موضوعی را که بر اساس آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.» تفاوتی که این ماده با ماده 93 ق.ت. دارد این است که این ماده دربارۀ تمامی شرکت های تجاری حکم فرماست زیرا یک قاعده عمومی برای همۀ شرکت های تجارتی محسوب می شود.

ب: انقضاء مدت شرکت:

انقضاء مدت شرکت در تمامی شرکت های تجارتی موجب انحلال شرکت می شود منتها در اینجا تفاوتی بین شرکت سهامی و شرکت های دیگر وجود دارد که نمی توان این شرکت ها را یک در قالب گنجاند و می بایستی به صورت مجزا توضیح داد ابتدا یک اصول کلی در رابطه با تمامی شرکت ها را بیان می نماییم سپس موادی را که در این رابطه دربارۀ هر یک از شرکت های تجارتی توضیح داده است را بر اساس ترتیبات مقرر در قانون بیان می نماییم: در حقوق فرانسه شرکتی که برای مدتی معلوم تشکیل شود، در خاتمه آن منحل است. این مدت از تاریخ ثبت شرکت افزون تر از 99 سال تعیین نمی گردد. ولی تمدید مکرر همواره امکان پذیر است. به شرطی که سقف مزبور رعایت شود. در این صورت، تمدید مدت همانند تبدیل شرکت سبب تولد شخصیت حقوقی جدید نخواهد بود. تصمیم راجع به آن، نظیر هر تغییر در اساسنامه لازم است که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا شرکاء رسیده باشد. اگر شریک یا شریکانی دارای سهام یا سهم الشرکه کافی برای مخالفت با تمدید مدت شرکت بوده و سد راه اکثریت شوند، شرکت راهی جز انحلال ندارد. مگر هنگام تنظیم اساسنامه، این شرط را قرار دهند که هر شریک مخالف با تمدید مدت شرکت مجبور به انتقال سهام خود به سایر شرکاء یا اشخاص ثالث خواهد بود. حال اگر مدت قید در اساسنامه سپری گردد و تصمیمی گرفته باشند تکیلف چیست؟ آیا در این جا شرکاء می توانند تصمیم دیر هنگام ولی مساعد خود را عطف به ماسبق نموده و از زمان ختم مدت موضوعیت بدهند؟ در مقررات فرانسوی، شریکان باید یک سال قبل از سپری شدن مدت، نسبت به تمدید آن اقدام کنند. و دادگاه ها برای تمدید بعد از اختتام مدت کاشفیت قائل نشده و شرکت را منحل اعلام نموده اند. در حقوق ایران که مقنن برای اجتناب  از انحلال غیر منتظره شرکت، مدتی جهت تمدید قرار داده است، قاعدتاً تمدید خارج از مدت شرکت در صورت عدم ورود خسارت به اشخاص ثالث، قابل پذیرش به شمار می رود. سرانجام در صورتی که شرکت بعد از خاتمه مدت آن هم چنان به فعالیت ادامه دهد، آیا باید آن را مانند روش فرانسویان از مصادیق شرکت عملاً موجود (بدون ثبت و داشتن رسمیت قانونی) تلقی نمود؟ در ایران، به نظر می رسد که هر اقدام قانونی در ارتباط با مرجع ثبت شرکت ها و دیگر مراجع قانونی باید موکول به رسمیت یافتن تمدید عملی شرکت و قبول کلیه تعهدات قانونی از تاریخ انقضای مدت قبلی باشد.[66] حال  هر یک از شرکت های تجاری را با توجه به ترتیبات مقرر در قانون توضیح خواهیم داد: 1- شرکت سهامی: مطابق بند 2 ماده 199 ل.اق.ت. مصوب 1347 «در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.» این بند نشان دهندۀ این است که اگر شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد و آن مدت منقضی شده باشد منحل می گردد منتها قانون گذار یک مهلتی را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است که اگر قبل از منقضی شدن شرکت شرکاء مدت را تمدید کنند عملاً از انقضای شرکت جلوگیری به عمل می آید. 2- در رابطه با دیگر شرکت ها (به جز شرکت تعاونی) بند 2 ماده 93 ق.ت. حکم فرماست که می گوید: «وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل و مدت منقضی شده باشد.» در اینجا همانند قسمت اول ماده 199 می باشد منتها تفاوتی وجود دارد در شرکت سهامی قانون گذار یک مهلت را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است که بتواند قبل از انقضاء شرکت را تمدید نماید که مهلت در این شرکت ها وجود ندارد و به نظر می رسد صرف منقضی شدن عملاً شرکت منحل شود[67] و راه حلی قانون گذار برای جلوگیری از منحل شدن شرکت ارائه نداده است. 3- در رابطه با شرکت تعاونی مواد 53 و 54 شرکت تعاونی همانند بند 2 ماده 199 ل.اق.ت. مصوب 1347 قانون گذار مهلتی را ارائه داده است.[68]

4- همانطور که گفته شد مطابق بند ب ماده 199 ل. ا.ق.ت.مصوب 1347 در صورت انقضاء شرکت سهامی قانونگذار یک مهلتی را منظور نموده است که در صورتی که در مهلت مقرر شرکت را تمدید نماید می توان از انحلال جلوگیری به عمل آورد. اما در خصوص دیگر شرکت‌ها همچنین مهلتی مشاهده نمی‌گردد. تفاوتی که این قانون (تجارت فعلی) با لایحه قانون تجارت مصوب 1391 دارد این است که در لایحه قانون تجارت مطابق بند 2 ماده 309 این مهلت برای تمامی شرکت ها وجود دارد چرا که این ماده یک قاعده عمومی برای همه شرکت های تجارتی می باشد، علاوه بر آنکه هر شرکت تجارتی یک قاعده خاص نیز دارد.

ج: ورشکستگی:

ورشکستگی در شرکت های تجارتی را می توان به دو قسم تقسیم نمود: 1- ورشکستگی خود شرکت 2- ورشکستگی شرکاء ابتدا ورشکستگی خود شرکت را به ترتیب شرکت های تجاری مقرر در قانون تجارت بیان می نماییم. 1- ورشکستگی شرکت: 1-1- ورشکستگی شرکت سهامی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود، ماده 200 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 مقرر می دارد: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است». و این بدین معنا است که تصفیه آن مطابق مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود. پس هرگاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد، منحل می شود (بند 2 مادۀ 199 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347) و عملاً قانون گذار مهلتی را در این زمینه به شرکت نداده است تا بتواند از انحلال آن جلوگیری به عمل آورد و این از مواردی است که می توان متوجه شد که قانون گذار در مورد ورشکستگی بسیار سختگیرانه عمل کرده است. به موجب مادۀ 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز آنان در ایران است و در مرکز اصلی اقامه