[8] – همان منبع، ص 316 [9] – کریمی، عباس، آئین دادرسی مدنی، چاپ اول، انتشارات مجد، 1386، ص 29 [10] – مهاجری، علی، مبسوط در آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات فکرسازان، 1386، ص 362 [11] – مجموعه مشاوره قضایی، آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1389، ص 183 [12] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 4، انتشارات امیرکبیر، 1360، ص 4777 [13] – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، 1363، ص 569 [14] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 3، انتشارات گنج دانش، 1378، ص 1715 [15] – عمید، حسن، همان منبع، ص 569 [16]- صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، دادگاه عمومی و انقلاب، چاپ پنجم، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، 1379، ص 223 [17] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، ص 1748 [18] – شمس، عبدالله، منبع پیشین، 1382، ص 322 [19] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ سیزدهم، انتشارت گنج دانش، 1382، ص 509 [20] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 1، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، 1360، ص 1237 [21] – همان، جلد 2، ص 1479 [22] – شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد 2، چاپ چهارم، نشر میزان، 1382، ص 119 [23] – حکم شماره 83-13- خرداد 1308 محکمه عالی انتظامی قضات: «در مواردی که مدعی علیه حق دارد در جلسه اول تقاضایی از محکمه بنماید و آن جلسه به واسطه کسالت حاکم محکمه تشکیل نشود، جلسه بعدی جلسه اول محسوب و رد تقاضای قانونی مدعی علیه به عنوان اینکه در جلسه اول مطرح نشده، تخلف است». به نقل از کتاب موسی شهیدی، 1340، موازین قضایی، (حقوقی، جزایی، اداری)، محکمه عالی انتظامی قضات از نظر تخلف اداری، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی [24] – شمس، عبدالله، منبع پیشین، جلد 2، ص 150 [25] – مهاجری، علی، حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات خط سوم، 1381، ص 65 [26] – زراعت، منبع پیشین، ص 964 [27] – در این خصوص گفته شده است: «با توجه به حضور خوانده، در محل اجرای قرار و اطلاع از موضوع خواسته، موجبی برای صدور حکم غیابی به نظر نمی‌رسد». نشست قضایی دادگستری، عجبشیر، شهریور 1381، معاونت آموزشی قوه قضائیه، ص 589 [28] – تبصره ماده 182 قانون آئین دادرسی مدنی: «چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است». [29] – مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات پدیدار، ص 358