پس از این اعلام هر یک از ورثه که قبولی خود را اعلام کنند در حدود سهمشان موظف به پرداخت تمام دیون هستند ولی در صورتیکه اثبات شود دیون بیشتر و زاید بر ترکه است در این صورت نسبت به قسمت اضافی برای ایشان برائت ذمه حاصل می شود. بنابراین می توان گفت با قبول ترکه اماره ای بر ضرر وراث و به نفع طلبکاران ایجاد میشود که ترکه برای پرداخت دیون کافی است.[120] پس از قبول ترکه،وراث باید طبق مواد قانونی دیون و حقوق مرتبط با ترکه را بپردازند از همین رو ابتدائاً هزینه کفن و دفن متوفی را پرداخته و هزینه حفظ و اداره ترکه کسر می شود پس از آن نوبت به دیون وثیقه ای می رسد چرا که طلبکار وثیقه ای نسبت به مال مرهون مقدم است و باید تکلیف مال مورد وثیقه مشخص شود تا معلوم شود که تکافوی طلب مربوط را می کند یا خیر. پس از آن طبق طبقه بندی ماده 226 ق.ا.ح دیون ومطالبات پرداخت خواهد شد. ذکر این نکته نیز لازم است که تصرفات وراث مانند فروش و صلح و ….. در ترکه با اجازه طلبکاران و یا پس از اداء دیون نافذ است (ماده 229 ق.ا.ح). قبول ترکه برای هر یک از وراث حق است و از همین رو است که در صورت فوت یکی از وراث به وارثان او به ارث می رسد(ماده 245 ق.ا.ح) وراث همچنین می توانند در موارد خاص بدون آنکه ترکه را قبول کرده باشند اقدام به تصرفات خاصی جهت جلوگیری از ایجاد ضرر نمایند. (ماده 244 ق.ا.ح) رد ترکه در مقابل قبول ترکه وراث می توانند اقدام به رد ترکه نمایند مفهوم رد ترکه نقطه مقابل قبول ترکه است یعنی وراث از قبول مسئولیت تصفیه ترکه و پرداخت دیون آن خودداری کنند و یا اصطلاحاً مسئولیت مزبور را رد کنند با این وجود باید این نکته را مد نظر قرار داد که قبول ترکه و یا رد ترکه در مالکیت مشاع وراث نسبت به ترکه (هر چند مالکین غیر مستقر) تاثیری ندارد واز همین رو حتی اگر ترکه را رد هم بکند، باز هم اگر پس از تصفیه ترکه چیزی باقی ماند به وراث می رسد (ماده 254 ق.ا.ح). نکته دیگر آن است که وراث اگر مایل به رد ترکه باشند باید ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه) رد ترکه را اعلام نمایند والا فرض بر قبول ترکه از جانب ایشان خواهد بود (مواد 250 و 251 ق.ا.ح). در صورت رد ترکه همانند بلا وارث برخورد میشود یعنی با تقاضای دادستان یا افراد ذینفع مانند طلبکاران دادگاه اقدام به تعیین کردن مدیر ترکه کرده، تا وظایف لازم برای پرداخت دیون و حقوق مالی فرد به انجام رسد. قبول مطابق صورت تحریر ترکه ممکن است وراث شخص به جای قبول ترکه بصورت مطلق اقدام به قبول ترکه در حدود صورت تحریر ترکه کنند تفاوت این دو مورد را می توان در ایجاد یا عدم ایجاد اماره به نفع طلبکاران و ضرر ورثه دانست که در قسمت قبول ترکه بدان اشاره شد در قبول مطابق صورت تحریر ترکه ورثه صرفاً در حدود صورت تحریر ترکه که تنظیم شده یا خواهد شد مسئولند از همین رو اگر طلبکاری مدعی آن باشد که ورثه مالی از اموال متوفی را مخفی کرده اند و یا آنکه به هر دلیلی در صورت تحریر نیامده باید ادعای خود را ثابت کند ولیکن در قبول ترکه بصورت مطلق اصولاً ورثه ملزم به ادای کامل دیون هستند مگر آنکه ثابت کنند که ترکه کمتر از میزان دیون است و این امر هم ناشی از تقصیر ورثه نیست[121](ماده 248 ق.ا.ح) بند دوم:مقامات عمومی و تصفیه ترکه اصولاً امر تصفیه ترکه توسط ورثه انجام می پذیرد و از همین دخالت دادگاه و مقامات عمومی در امر تصفیه ترکه امری فرعی و تبعی نسبت به دخالت ورثه به شمار می رود و در مواقعی که ورثه در باب تصفیه ترکه تراضی نمی کنند و یا از قبول سمت اداره و تصفیه ترکه خودداری می کنند و یا بیم اختلاف و نزاع ایشان و یا طلبکاران در میان باشد دادگاه به عنوان نماینده قدرت عمومی اقدام به دخالت در این زمینه می نماید از همین روست که می بینیم که اگر بعضی از ورثه برای قبول ترکه اعلام آمادگی کنند درخواست تصفیه از سوی بقیه ورثه محلی از اعراب ندارد. (ماده 262 ق.ا.ح) تفاوت این دو مورد یعنی خودداری ورثه از قبول ترکه و پذیرش تقاضای تصفیه ترکه با رد ترکه که توضیح ان در سابق گذشت را باید در این نکته دانست که رد ترکه مهلت مشخص قرار داده شده است که فرد می تواند در این مدت اقدم به قبول و رد کند ولی در اینجا خود ورثه راساً و حتی قبل از اتمام مهلت می توانند تقاضای تصفیه را نمایند و دادگاه در صورت عدم قبول ترکه طبق مقررات قانونی وارد مرحله تصفیه ترکه می شود. بر همین اساس تقاضای تصفیه فقط از سوی ورثه و یا وصی پذیرفته می شود ولی در رد ترکه چون با ترکه به جا مانده از شخص همانند ترکه بلاوارث برخورد میشود و با تقاضای هر شخص ذینفع حتی طلبکار متوفی اقدام لازم از سوی دادگاه انجام خواهد شد (ماده 261ق.ا.ح) در صورت طرح تقاضای تصفیه ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر تصفیه خواهد کرد و در صورت وجود اداره تصفیه درمحل این وظیفه به اداره تصفیه سپرده خواهد شد. مدیر تصفیه اموال به جا مانده از فرد را تحویل گرفته و حسب مورد اقدام لازم برای تحریر ترکه را انجام خواهد داد و سپس با دعوت از ورثه و طلبکاران و افراد ذینفع در وقت معین برای پرداخت دیون و حقوق مالی فرد اقدام لازم را انجام می دهد. (مواد 262 به بعد ق. ا.ح) مدیر تصفیه در واقع مدیر ترکه قلمداد شده و اقدامات لازم را برای این منظور انجام می دهد (مواد 268 و 269 ق.ا.ح). ذکر این نکته لازم است که پس از پایان تصفیه اگر چیزی بماند به وراث داده میشود و وظیفه مدیر در همان محدوده اداره است و بر مالکیت وراث خدشه ای وارد نمی شود. نتیجه گیری در این تحقیق سعی شد تا بحث اداره اموال مشاع را که پیش از این کمتر بدان پرداخته شده بود و تا حد زیادی مغفول مانده بود را مورد بررسی قرار دهیم، شاید بتوان گفت دلیل اصلی این عدم بررسی منسجم و کامل موضوع اداره اموال مشاع در نوشته های اساتید حقوق خود ریشه در این امر دارد که در قانون مدنی ایران به این موضوع بصورت سطحی و گذرا پرداخته شده است. این در حالیست که موضوع اداره اموال مشاع به واسطه خاصیت اشتراکی بودن این اموال از اهمیت ویژه برخوردار است، از همین رو است که در حقوق بسیاری از کشورها این موضوع را در قوانین خود بطور مفصل مورد بحث قرار داده اند. حتی می بینیم در کشوری همچون مصر که خود کشوری اسلامی است این موضوع دقیقاً مورد قانون گذاری قرار گرفته است ولی درقانون ایران شاید از آن جا که در فقه امامیه این موضوع بیشتر بر اساس ماهیت توافقی و رجوع به توافق و دریافت اذن از شرکاء و بحث مدیریت که آن هم خود مبتنی بر قواعد و مقررات وکالت است کمتر به این موضوع پرداخته شده و قانون گذار همانند کتابهای فقهی در باب تعیین قواعد و مقررات حاکم بر تعیین مدیر به بیان موادی پرداخته است که اگر آن هم ذکر نمی شد بی اشکال نبود چرا که با وجود باب خاصی در قانون مدنی که مقررات حاکم بر عقد وکالت را بیان می کند و ذکر این مطلب که مدیر شرکت مدنی وکیل شرکاء است دیگر نیازی به این مواد و مقررات هم نبود. در این تحقیق ما سعی کردیم با توجه به نواقص قانونی بکوشیم راهکارهایی را برای حفظ اموال مشاع از خرابی و تخریبی که ممکن است در اثر نبود مقررات خاصی در این زمینه حادث شود ارائه دهیم. اهمّ این راهکارها را می توان به شرح ذیل بیان کرد: 1-یکی از نواقصی که در سیستم حقوقی ایران بنظر میرسد وجود دارد عدم تفکیک میان مفهوم اشاعه (شرکت غیرعقدی) وشرکت عقدی است، از همین رو میبینیم در ماده 571 ق.م به بیان تعریف شرکت غیرعقدی بسنده شده است حال آنکه با وجود ذکر مبحث شرکت در قسمت عقود   در قانون مدنی تعریفی از مفهوم شرکت عقدی ارائه نشده است برهمین اساس میتوان گفت: در ابتدا باید قانون ایران مفهوم شرکت عقدی و  شرکت غیر عقدی را از هم جدا کند و پس از آن این نکته روشن گردد که تعریف شرکت عقدی چیست؟ آیا می تواند خود اشاعه زا باشد یا همان