مخترع نسبت به نفس اختراع و علمی که اختراع نامیده می‌شود حق عینی دارد لکن نسبت به کالاهایی که بدون اجازه او به کار رفته حق عینی به معنای خاص ندارد به علت اینکه عناصر مادی کالا با مواد اولیه متعلق به ناقض تهیه شده است. لذا مالکیت عنی ناقض نسبت به کالا محرز و مسلم است لکن حقوق معنوی  و غیرمادی که در کالا وجود دارد متعلق به دارنده حق اختراع است. بنابراین کالاهای ناشی از نقض دارای دو نوع حق هستند: 1- حق مادی که متعلق به ناقض است. 2- حق معنوی که متعلق به دارنده مال فکری است از منظر مخترع این حق معنوی نیز عینی تلقی می‌شود بنابراین چون معادل حق معنوی متعلق به دارنده حق اختراع توسط ناقض پرداخت نشده یا اینکه رضایت دارنده حق جهت استفاده از حق اختراع تحصیل نگردیده است دارنده حق اختراع امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض را دارد و به همیت علت است که امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع در ماده 182 آئین‌نامه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی پیش‌بینی شده است و مطابق ماده 184 آئین‌نامه دارنده حق اختراع موظف است ظرف 30 روز اقدام به طرح دعوای ماهیتی نماید و تا زمانی که حقوق مربوط به دارنده حق اختراع اعطا نشود اموال ناشی از نقض در توقیف می‌ماند در حقیقت برای دارنده حق اختراع یک آورده غیرمادی از کالای ناشی از نقض حق اختراع در نظر می‌گیرند و دارنده مالک مشاعی در کالا محسوب می‌شود تشخیص میزان مالکیت مشاعی دارنده حق اختراع با نظر کارشناسان رسمی خواهد بود. مطابق تبصره ماده 6 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، امکان غیرنقدی بودن قسمتی از تعهد مؤسیین در شرکت سهامی وجود دارد و مطابق ماده 96 قانون تجارت در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز امکان آورده به غیر نقد پیش‌بینی شده است که می‌تواند این آورده حق اختراع به موجب گواهی صادره از اداره مالکیت‌های صنعتی باشد که به وجه نقد مقوم و به عنوان آورده دارنده حق اختراع تلقی و سهم الشرکه وی براساس تقویم انجام شده به وی تعلق می‌گیرد. بنابراین با عنایت به مطالب گفته شده دارنده حق اختراع مالکیت عینی مشاعی نسبت به اموال حاصل از نقض پیدا می‌کند و مطابق نظر کارشناس میزان مالکیت دارنده حق اختراع با تقویم ارزش حق اختراع ارزیابی و میزان مالکیت دارنده حق اختراع نسبت به مال ناشی از نقض حق اختراع مشخص می‌شود در صورتی که ناقض حقوق مربوط به دارنده حق اختراع را پرداخت نماید می‌تواند کالاهای ناشی از نققض را رفع توقیف و تحویل بگیرد و براساس دکترین استیفاء حق با پرداخت حقوق مربوط به حق اختراع دارنده حق اختراع دیگر حقی نسبت به اموال ناشی از نقض حق اختراع قواعد مال مشاعی اعمال می‌شود و از طریق مزایده مال ناشی از نقض حق اختراع فروخته می‌شود و وجه حاصل براساس میزان مالکیت به هر یک از دارنده حق اختراع و ناقض پرداخت می‌شود. مؤید نظر فوق فتوای آقای حسینی روحانی در خصوص مشارکت مؤلف در کتب منتشر شده بدون اجازه مؤلف به شرح ذیل می‌باشد «… اگر اثری چاپ و نشر شده و رضایت مؤلف در کار نبوده، در این حالت دو نوع مالکیت تحقق یافته، حق ناشر و حق مؤلف. چنانچه در این مورد توافقی میان ناشر و مؤلف صورت نگیرد باید با آن مال معامله مشترک کرد. اگر مؤلف ابتدا اجازه چاپ بدهد و بعد از نظرش عدول کند باید ضرر و ززیان ناشر را تأدیه نماید».[145] بنابراین براساس نظر فوق، مالکیت عینی مخترع نسبت به اموال ناشی از نقض حق اختراع مسلم است و دارنده حق می‌تواند هر مالی که ناشی از نقض حق اختراع باشد را از هر کس توقیف کند و صرفاً اینکه دارنده کالای ناشی از نقض می‌بایست ناقض باشد تا بتوان کالا را از وی توقیف نمود براساس نظریه مالکیت عینی دارنده حق اختراع لازم نیست و دارنده حق اختراع حق تعقیف و توقیف کالا را نزد هر شخصی خواهد داشت نظر فوق مطالبه اصول کلی حقوق نیز می‌باشد برای مثال نسبت به مال مسروقه نیز چنین رفتاری می‌شود انتقال مال توسط سارق به هر شخص عالم یا غیرعالم به سروقه بودن باطل است و موجب حق رجوع مالک مال به مسروقه به دارنده فعلی می‌باشد. و از نظر مدنی موضوع با غصب قابل مقایسه خواهد بود که مالک به افراد بعد از غاصب جهت استرداد مال حق رجوع دارد. راه‌حل فوق برای موردی که کالا در اختیار شخصی بوده که در جریان عملیات نقض بوده و با علم نقض حق اختراع اقدام به اخذ کالا نموده با عدالت سازگار می‌باشددر حقیقت تقصیر منتقل الیه نیز در موضوع حاضر محرز می‌باشد و به علت همین تقصیر مستحق العام بطلان انتقال به علت مستحق للغیر بودن جزء مشاعی از کالا و توصیف کالاهای ناشی از نقض می‌باشد و نیز اگر منتقل الیه فعلی مقصر نباشد لکن قاصر باش شرایط تحصیل علم از جریان نقض را داشته باشد یا این‌که امکان اطلاع از طریق دارنده حق اختراع را در خصوص تجویز تولید محصول ناشی از اختراع را داشته ولی اقدام ننموده است و این علم و اطلاع را کسب نکرده است توقیف کالا نزد وی و محرومیت وی از مالکیت کالا با عدالت سازگار است. اشکال عمده در اجرای نظریه فوق زمانی ایجاد می‌شود که منتقل الیه اطلاع از نقض حق اختراع نداشته و امکان تحصیل علم در این خصوص را نداشته است و با اعتماد بر بازار اقدام به دریافت کالاهای ناشی از نقض نموده است و احتمالاً عوض نیز پرداخت نموده است در صورت توقیف کالاهای ناشی از نقض و محرومیت وی از کالاهایی که یک بار ثمن آن را پرداخت نموده است و تقصیری نیز در تحصیل مال نداشته است توصیف مال نزد وی با انصاف سازگار نیست. شایسته است در این مورد مال ناشی از نقض را در صورتی که مطابق عقد صحیح به دیگری منتقل شده باشد در حکم تلف تلقی و امکان توقیف محصول در این صورت نباشد و صرفا از باب جبران خسارت به ناقض حق مراجعه شود. مؤید این نظر، نظر حضرت امام خمینی در تحریرالوسیله می‌باشد ذیل مسئله 6 چنین بیان فرمودند که اگر مال به واسطه وقف یا معامله لازم از مالکیت خریدار یا فروشنده خارج شده باشد و در صورت فسخ امکان استرداد مبیع به علت تلف حکمی نخواهد بود پس به مثل یا قیمت رجوع می‌شود.[146]

گفتار چهارم: صلاحیت محاکم تهران در خصوص دعوای نقض حق اختراع

ماده 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 مقرر می‌دارد. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد. ماده 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 مقرر می‌دارد، با توجه به ماده 59 قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آئین‌نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عموی تهران است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می‌شوند. در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع می‌شود. با عنایت به متن قانون و آئین‌نامه به نظر می‌رسد متن آئین‌نامه برخلاف متن قانون در خصوص تعیین صلاحیت برای محاکم خاص در تهران جهت رسیدگی به موضوع مالکیت فکری می‌باشد. مطابق ماده 59 مقرر شده که صرفا رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء‌ این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران باشد. آئین‌نامه مقرر نموده کلیه دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط به قانون و آئین‌نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران باشد. اختلاف ناشی از اجرای قانون در خصوص اعتراض درخواست کننده اظهارنامه جهت ثبت حق اختراع و عدم قبول اداره مالکیت صنعتی جهت ثبت می‌باشد این اختلاف شامل کلیه دعاوی حقوق و کیفری نمی‌باشد. با عنایت به اینکه قانون ثبت اختراعات، تشریفات ثبت و حقوق ناشی از حق اختراع را برای حق اختراع قید می کند، احتمال دارد حین تقاضای ثبت یا پس از آن اشخاص و اداره مالکیت صنعتی در خصوص نحوه اجرای قانون اختلاف ایجاد شود، این اختلاف به دادگاه‌های عمومی تهران ارجاع می‌شود. اهمیت این موضوع از دو جهت واضح می‌باشد اولاً نظر به اینکه مرجع تصمیم‌گیری اداره مالکیت صنعتی می‌باشد و اختلاف پس از عدم پذیرش درخواست یا اظهارنامه اشخاص توسط اداره مالکیت صنعتی یا پس از طر ح موضوع در کمیسون بند ط ماده 17 قانون اختراعات مصوب 1386 ایجاد می‌شود لذا اداره مالکیت صنعتی در این‌گونه  دعاوی خوانده واقع می‌شوده و شایسته نیست که رسیدگی به این اختلاف‌ها در محل اقامت خواهان باشد لذا قانون به این امر تصریح نموده است ثانیاً با عنایت به اینکه در قانون صرفاً تعیین صلاحیت برای محاکمه عمومی تهران را قید نموده است در حالیکه برخی از دعاوی کیفری در رسیدگی به آن ابتدا به ساکن در صلاحیت دادسرا می‌باشد با تلقی کلیه دعاوی به نظر می‌رسد که قانون اقدام به لغو صلاحیت دادسرا در خصوص رسیدگی به دعاوی کیفری ناشی از نقض حق اختراع نموده و این تفسیر برخلاف واقع می‌باشد. نظر به اینکه هدف قانون صرفاً تعیین صلاحیت برای محاکم تهران در خصوص اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون بوده لذا رسیدگی به دعاوی حقوق کیفری ناشی از نقض حق اختراع در صلاحیت محاکم تهران نبوده است. و آئین‌نامه در این قسمت مخالف قانون و ناقض آن و گسترده‌تر از آن می‌باشد و قابل ابطال است. موضوع فوق در مطالب حقوق در خصوص صلاحیت داور در رسیدگی به دعاوی مطرح می‌شود بالأخص که بیشتر اوقات در قراردادها قید می‌شود، هر گونه اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد به داوری ارجاع می‌شود و حال سوال این است که آیا کلیه دعاوی به داوری ارجاع می‌شود یا اینکه صرفا اختلاف بین طرفین دعوی منحصرا در خصوص نحوه اجرای موضوع قرارداد می‌باشد به طور حتم این اختلاف شامل دعاوی کیفری نخواهد بود جمله «تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی نفع قابل اعتراض است» مذکور در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 نظریه فوق مبنی بر صرف صلاحیت در رسیدگی به اختلاف ناشی از قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی را تقویت می‌کند، هدف قانون صرفاً در خصوص اختلاف ناشی از نحوه اجرا و در خصوص دعاوی فی مابین اشخاص و اداره مالکیت صنعتی می‌باشد. ماده 179 آئین‌نامه مصوب 1386 با عنایت به اینکه نحوی مخالف قانون و فراتر از آن می‌باشد لذا در خصوص دعاوی کیفری دچار تضاد در متن ماده شده است تحقیقات مقدماتی را در صلاحیت محل کشف یا وقوع یا دستگیری متهم قرار داده و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه تهران، می‌توان گفت که تحقیقات مقدماتی کلیه اقداماتی که است به منظور کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی، حفظ آثار و ادله جرم و اظهارنظر در مورد دلایل توجه اتهام به او توسط مراجع قضایی انجام می‌شود.[147] در این صورت با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد. «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است.» تعارض پیدا می‌کند لازمه این مطلب این است که دادسرای شهرستانهای دیگر کیفرخواست صادر نمایند و دادگاه و تهران به کیفرخواست رسیدگی نماید و اگر گفته شود که منظور از تحقیقات مقدماتی صرفاً تحقیق از متهم، صدور قرار و ضبط اموال می‌باشد. مشکل بعدی این است که تحقیق توسط یک دادسرا انجام می‌شود و کیفرخواست توسط دادسرای دیگر صادر می‌شود که این امر نیز معقول و مقبول نیست بالأخص که قانون برای دادسرای تهران صلاحیتی مقرر نموده است علی‌رغم اینکه هنگام تصویب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 دادسرا احیار شده بوده است و اگر هدف قانون ایجاد صلاحیت برای همه دعاوی حقوق و کیفری بود این مطلب صریحاً بیان می‌شد. احتمال دارد که اینگونه دفاع شود با عنایت به تخصی بودن محاکمه تهران در خصوص مسائل مالکیت فکری بهتر است که کلیه دعاوی در تهران رسیدگی شود پاسخ این است که امکان تعیین محاکم متخصص در زمینه مالکیت فکری در مراکز استان یا شهرستانها نیز امکان‌پذیر می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد آئین‌نامه در این خصوص می‌بایست ابطال شود و محاکم تهران صرفا در خصوص اختلاف ناشی از اجرای قانون حق رسیدگی داشته باشند و در خصوص مالکیت ادبی و هنری نیز علی‌رغم تخصص بودن موضوع دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین محاکمه عموی تهران محول نگردیده است.