لورد Denning (که گفتار مخالفت زیرکانه ی او ارزش مطالعاتی خوبی دارد) به یک اصل ارائه شده متفاوت نیاز داشت که بر اساس آن اکثریت چیزی برای گفتن نداشته باشند. به عقیده او متصدی بارانداز می توانست به قرارداد دوم استناد کند. حمل کننده امین فرستنده ی کالاهاست و به عقیده لوردDenning این امر یک ویژگی خاص حقوق امانت است که امانت دهنده از طریق هرگونه قراردادی که او صراحتاً یا ضمناً امین را به ایجاد در رابطه با کالاهای مجاز ساخته باشد، ملزم می شود. [ در خصوص] فرستنده کالاها ممکن است این گونه فرض شود که می داند حمل کننده ، قرارداد هایی را با متصدی بارانداز برای بارگیری و باراندازی ایجاد خواهد کرد. بنابراین او از طریق مندرجات هر گونه شرط استثناء ای در یک چنین قراردادی ملزم می شود. لورد Denning متعاقباً این اصل را اظهار داشت و قاضی لورد Salmon آن را جالب یافت این امر عملاً هنوز موضوع هیچگونه تصمیم قضایی قرار نگرفته است. اگر این نظر مورد تبعیت قرار می گرفت، فرضاً آن نتیجه ای متفاوت در دعوی Scruttons ایجادمی کرد. اما آن تصمیم منبع موثق نهایی علیه آن نیست. زیرا این نکته توسط اکثریت مورد بحث وتقع نشده است. در این رابطه محدودیت هایی که بوسیله نظریه نسبی بودن تحمیل شده است، پابرجاست. اما محاکم از این مشکلات نسبت به متصدی بارانداز با اتخاذ یک دیدگاه نسبتاً تصنعی به واقعیات احتراز کرده اند. در پرونده ی Eurymedon The واقعیات بسیار مشابه واقعیات پرونده Scruttons بود با این استثنا مهم که بارنامه تصریح کرده بود که معافیت های موجود در آن بایستی جهت حمایت نمایندگان حمل کننده من جمله پیمانکاران مستقل – مانند متصدی بارانداز- توسعه یابد. قطعاً آن برای لوردDenning می توانست کافی باشد اما نبود، برای دیگر قضات پرونده Scruttons این گونه به نظر می رسد- اما هیچ یک از آنها د رپرونده Eurymedon The حاضر نبوند به همین جهت مسئله اساسی عوض باقی ماند. هیات مشاورین سلطنتی با حکم به اینکه در واقع امر، فرستنده به متصدی بارانداز- از طریق نماینده فرستنده ، حمل کننده،- می گوید « اگر تو کالاهای مرا بارگذاری (یا باراندازی) نمایی من متعهد می شود که مسئولیت شما محدود خواهد بود…» ، بر این مشکل غلبه کرد. اگر چنین امری واقعاً رخ داده باشد، این امرکاملاً درست است. اکنون قرارداد ثالثی – قراردادی یک طرفه- بین فرستنده و متصدی بارانداز وجود داشت. هنگامی که اقامه دعوی کرد، متصدی بار انداز به آن قرارداد استناد نمود. او یک طرف بود و عوض را با انجام آن عمل مورد در خواست – بارگذاری یا باراندازی کشتی- ارائه کرده بود، البته دیدن اینکه چنین امر اتفاق افتد مشکل است. و Viscount Dilhorne و لورد Simon of Glaisdale مخالفت کردند، [ایشان] قادر به پیدا کردن اینکه چنین اتفاقی افتاده است نبودند . بند مندرج در بارنامه ایجاب نسبت به متصدی بارانداز نبود بلکه یک توافق بین فرستنده و حمل کننده بود و در واقع هیچ درخواستی از متصدی بار انداز یا هرگونه عملی از سوی او به پشتوانه ی آن تعهد وجود نداشت. این نظریه دیدگاه درستی به واقعیت است اما آن دیدگاه اقلیت است و این توهم است که [این نظر] شایع شده است. پرونده Eurymedon The از سوی هیات مشاورین سلطنتی در دعوی New York Starمورد تبعیت قرار گرفت و اگرچه این تصمیمات به لحاظ فنی برای محاکم انگلیس الزام آور نیست؛ این احتمال هست که آنها مورد تبعیت قرار خواهندگرفت. این نکته بایستی خاطر نشان شده باشد که آنان هیچ استثنایی به نظریه ی نسبی بودن و یا این قاعده که عوض بایستی از سوی متعهدله ارائه شده باشد ایجاد نکردند. متصدی بارانداز حمایت شده است زیرا – هر چند به نحو تصنعی- مقرر شد که یک طرف نسبت به قرارداد می باشد عوض را داده است. در پرونده NORWICH (فوقا صفحه 96) قرارداد بین A و B دفاع را برایC محقق ساخت. C که شکست خورده بود در پرونده Scruttons و چنین امری بدون متوسل شده به ابزار تصنعی قرارداد ثالث که C جایگزین شده بود از دعوی Eurymedon The ، انجام شد. چرا؟ یک پاسخ ممکن این است که در پرونده NORWICH به اشتباه حکم داده شده بود. اما این به وضوح بسیار درست بود که یک دادگاه ممکن است نسبت به آن گونه رای دادن بی میل باشد. یک وجه تمایز این است که در پرونده بارگیری، مسئله قرارداد بین A و B وظیفه مراقبت C را انکار نمی کرد ، به این علت که اگر بند های مربوط بطور کلی مسئولیت C را مورد تاثیر قرارداده بود- صرفاً آن را محدود می کرد. یعنی آنها فرض کردند که C تکلیف به وظیفه مراقبت نسبت بهA داشت و در واقع در نقض آن قرارداد بود. با این وجود این می تواند حقوق عجیبی باشد که قراردادی را که C یک طرف نیست برای انکار کل مسئولیش اجازه می دهد اما اجازه نمی دهد که آن را محدود سازد. مقایسه اصلی که حکومت می کند بر تفسیر بند های استثنایی می تواند نتیجه معکوسی ارائه کند. (ذیلا صفحه 163) جایی که عوض از سوی هردوی B و C ارائه می شود اگر چه معامله A منحصراً با B است، در واقع، ممکن است که عوض از سوی هر دوی B و C ارائه شود. و در این مورد B و C هر دو، طرفین قرارداد هستند. در جایی که B پول را در یک حساب بانکی به نام B و C می سپرد، عوض بوسیله هر دو ارائه شده است و همچنین ممکن است علیه بانک برای کوتاهی در استرداد امانت یا پرداخت مبلغ سود مورد توافق اقامه دعوی کند. اینکه پول سپرده شده صرفاً به B یا در واقع به C به تنهایی تعلق دارد، مهم نیست. اینکه چه کسی حقیقتا مالک پول است کار بانک نیست. همچنین در جایی که اگر چه A انتظار دارد B عوض را ارائه کند اما اگر B عوض را ارائه نکند C ملزم می شود به ارائه آن ، C یک طرف قرارداد است. همسری که در یک رستوران از طریق یک وعده غذایی مسموم شده بود علیه صاحب رستوران به جهت نقض قرارداد بوسیله ارائه غذای نامناسب با موفقیت اقامه دعوی نمود.هرچند که شوهر او صورتحساب راپرداخته بود. اگر چه در سال 1938 تردید نبود که صاحب رستوران از شوهر انتظار پرداخت داشت، [شناسایی] منشا پول به همان میزان شغل او نبود که [شناسایی] مالک سپرده که در بانک بود، کار مدیر نبود، و اگر شوهر بودن پرداخت [رستوران را]ترک می کرد، مطمئناً این مورد انتظار بود که او از همسر پرداخت را بخواهد. اگر او تنها یک مسئولیت احتمالی را تعهد می کند، آن می تواند عوض مکفی باشد. اجرای قرارداد از سوی یک طرف به نفع یک شخص ثالث هنگامی که A و B قراردادی منعقد کرده اند بر این اساس که A ، در ازاء عوضی که از طرف B ارائه شده است، تعهداتی به نفع C ایجاد کند، و از آن منفعت Aخودداری می کند، او مرتکب نقض قرارداد باB می شود. B برای اجرای قرارداد چه چیزی می تواند انجام دهد؟ سه احتمل وجود دارد : B ممکن است حکم اجرای عین تعهد علیه A بدست آورد و بر این اساس او را به اعطای منفعت به C مجبور کند. B ممکن است به جهت خسارات نقض قراردادش به اعطای منفعت به C از A شکایت کند. در جایی که A در حال طرح دعوی علیه C به عنوان نقض قرارداد با B است، B ممکن است خواستار قرار منعی برای جلوگیری او از انجام آن شود. هر یک از این احتمالات به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت: اجرای عین تعهد اگر قرارداد بین A و B به آن دسته ی محدود قراردادهایی که قابل اجرای عین تعهد هستند تعلق داشته باشد ، B ممکن است، اگر انتخاب کند، A را مورد تعقیب قرار دهد و حکمی از دادگاه بدست آورد که A را به اجرای قرارداد به نفع C ملزم می کند. یک بار این حکم از سوی قواعد دیوان عالی کشور اتخاذ شده بود. خود C می تواند آن را اجرا کند. پرونده هدایت کننده دعوی بین Beswick v. Beswick است . Peter Beswick (B) قراردادی با بردار زاده اش (A) بست.که بر اساس آن او تجارت زغال سنگش را در عوض اینکه A او را برای باقیمانده ی زندگیش به عنوان یک مشاور استخدام کند و بعد از مرگش به بیوه یB -C- یک مستمری پرداخت کند، واگذار کرده بود. بعد از مرگ B ، A از پرداخت مستمری به C خودداری کرد. C به عنوان مدیر ترکه ی شوهرش –B- اقامه دعوی نمود و حکم اجرای عین تعهد را بدست آورد. با نادیده گرفتن (همانطور که دادگاه این گونه عمل کرد) عنصر خدمت شخصی (مشاوره)، قرارداد از قراردادهایی بود که قابل اجرای عین تعهد از سوی هر یک از A یا B در طول حیات B بود و بعد از مرگ او قابل اجرای عین تعهد بودن ادامه پیدا کرد. C به عنوان مدیرترکه ی B ، بخاطر اهداف حقوقی در جایگاه او قرار گرفت و به اعمال همه حقوق مشروع او قادر بود. براین اساس این پرونده در جایی بود که شخصیت حقوقی B و C در یک شخص –C- تلفیق گردید. خاطرنشان ساختن محدودیت های این تصمیم مهم است. این حکم تنها در جایی که قرارداد بین A و B از نوع قراردادهایی است که قابل اجرای عین تعهد است بکار می رود. اگر آن قراردادی صحیح برای خدمات شخصی باشد آن قرارداد قابل اجرای عین تعهد نخواهد بود و دعوی بایستی رد شده باشد. اگر B – نقاشی مشهور- با A قراردادی برای نقاشی کردن چهره اش در عوض تعهد A به پرداخت یک مستمری به بیوه ی C- B- منعقد کند او ، حتی به عنوان نماینده شخصی B متوفی، نخواهد توانست اجرای عین تعهد را بدست آورد. A نمی توانست چنین حکمی را در زمان حیات B بدست آورد بنابراین اینکه B نمی تواند، و C در موقعیتی بهتر از خود B نمی تواند باشد راه حل « متقابل» می باشد. پرونده Beswick v. Beswick راه حلی را شخصاً برای C مقرر نداشت. از دیدگاه بیوه اینکه او نماینده ی شخصی شوهرش بعد از او بود و از این رو می توانست حقوقش را اجرا کند، یک اتفاق خوب بود. اگر او وصیی منصوب کرده بود که او اقامه دعوی کردن به نفع C را نمی پذیرفت، به نظر می رسد که او نمی توانست هیچ جبران خسارتی داشته باشد. اگر (آن گونه که در پرونده نبود) B در حال اعسار مرده بود و طلبکارانش اصرار می کردند به پرداخت، ممکن است این گونه باشد که، این وظیفه ی نماینده ی شخص B باشد که قرارداد را با A مصالحه کند- « من تو را از تعهداتت به پرداخت آن مستمری به C در ازاء 1000 پوند ابراء می کنم.» بخاطر فراهم کردن پول بیشتر برای از عهده بر آمدن ادعاهای مشورع طلبکاران B . با وجود همه اینها،B در زمان حیاتش می تواند آن قرارداد را با توافق با A منفسخ کند، بنابراین نماینده ی شخصی اش بایستی بتواند- و این ممکن است حتی وظیفه ی او باشد- که چنین کاری را بعد از مرگ B انجام دهد. C حق شخصی برای وصول آن مستمری ندارد. جبران خسات این عنوان مسئله دارتر است. البته تردیدی وجود نداردکهA با خودداری از اعطای منفعت به C قراردادش با Bرا نقض کرده است.نتیجه این امر این است که Bمستحق خسارت است. مسئله این است که چه مقدار و به نفع چه کسی؟یک دیدگاه این است که B صرفا مستحق خسارت های اسمی است زیرا او- B- متحمل ضرری نگردیده است.در پرونده West v. Houghton موجر حق شکار (B)، به جهت نقض عقد از سوی مستاجر (A) نسبت به پایین نگه داشتن تعداد خرگوش ها تا آن حد که هیچ خسارت محسوسی بر زمین واقع نشود، مطالبه خسارت نمود. خسارت توسط خرگوش ها به ضرر C که زمین را اجاره کرده بود واقع شد. Aمرتکب نقض قراردادش با B شد، اما دادگاه انشعابی این دیدگاه را اتخاذ کرد که B هیچ ضرری متحمل نشده است و بنابراین صرفا مستحق خسارت اسمی است. این امر می توانست فرق کند اگر Bتحت وظیفه ای نسبت به C برای کاهش تعداد خرگوش ها قرارداشت و این واقعیت متوجه A می شد قبل از اینکه او قرارداد ببندد. در پروندهBeswick v. Beswick مسئله خسارات مورد بررسی قرار گرفت. در دادگاه استیناف لورد Denning مصر بود بر اینکه A نمی تواند از تعهدش « با یک چنین معنی بی ثباتی» به عنوان یک ادعا که B صرفا متحمل خسارات اسمی شده است رهایی یابد.B بایستی به استرداد پولی که می بایست به Cپرداخت می شد به نفع C قادر باشد.اما این امر مورد تردید است. درمجلس اعیان لوردPearce با قاضی Windeyer در یک پرونده استرالیاییCoulls v. Bagot’s Executor موافقت کرد ، هر چند که خساراتی که B متحمل شده بود در اثر قصور A به پرداخت یک تعهد 500 پوندی به C صرفا اسمی نبود. آنها ممکن است کمتر یا بیشتر از 500 پوند باشد. توجه شود که بر خلاف لورد Denning او در خصوص خساراتی که B ( و نه C) متحمل شده بود صحبت می کرد. درک آنچه مبنای اظهار نظر می تواند باشد مشکل است. ضرر خشنودی که B از منفعت به C می توانسته حاصل کند، آیاخسارت است؟ این از نوع ضررهایی که معمولاً خسارت های قراردادی مورد حکم قرار می گیرند نیست و تخمین زدن آن به نحوی که مطابق واقعیت باشد مشکل است.