در تبدیل تعهد بدون رضایت متعهد اصلی همانند ایفای ثالث غیر مأذون (ماده 267 ق.م) به جهت اینکه تصرفی در اموال متعهد سابق و مدیون نمی شود تا نیازمند رضایت او باشد و امکان رجوع ثالث و متعهد جدید در صورت داشتن اذن بعد از پرداخت دین می باشد که این موضوع از وحدت ملاک ماده 709 ق.م که مقرر می دارد «ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد از اداء دین …» به دست می آید. هر چند تسری این ماده به تبدیل تعهد خلاف قاعده است. زیرا قاعده اینست که اگر تعهد به طور صحیح واقع شود فوراً قابل اجرا است. منتها از نظر عرفی و منطقی قابل قبول بنظر نمی رسد که متعهد جدید قبل از پرداخت آن را از متعهد سابق بگیرد زیرا عقد ضمان به منظور سودجوئی و معامله تشریح نشده است و جنبه ارفاق و احسان دارد. و رجوع ضامن به مضمون عنه به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده و این خسارت زمانی واقع می‌‌شود که ضامن دین را ادا کند و هم چنین، ماده 267 ق.م مقرر می دارد: «… ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق رجوع دارد…» که کلمه ادا حکایت از پرداخت دارد. اما تفاوت عمده این دو تأسیس در این است که در تبدیل تعهد زمان ایجاد تعهد با زمان ایفای آن تفاوت دارد. زیرا تعهد با قرارداد تبدیل تعهد ایجاد می شود و ایفای آن با پرداخت ظاهر می شود به همین جهت متعهد نمی توان به صرف ایجاد تعهد به مدیون سابق مراجعه کند.[102] اما در ایفای دین بوسیله ثالث، تعهد اصلی زایل نشده و موضوع تعهد یعنی دین، همچنان در ذمه مدیون اصلی است و به ذمه ثالث انتقال نمی یابد. به عبارت دیگر در تبدیل تعهد رشته ارتباطی بین مدیون اصلی و متعهد له گسیخته و رشته جدیدی بین متعهد جدید و طلبکار بوجود می آید. اما در ایفای دین بوسیله ثالث همان رشته اولی باقی است منتها ثالث فقط نسبت به ایفای دین مدیون اصلی اقدام می کند. هدف اصلی از ایجاد تبدیل تعهد، سقوط تعهد نیست بلکه تحول آن است و تعهد برای دگرگون شدن ساقط می شود و به همین جهت تبدیل تعهد در واقع از اسباب تغییر و دگرگونی تعهد است نه اسقاط آن[103] در حالیکه هدف اصلی از ایفاء دین بوسیله ثالث سقوط تعهد مدیون است. بنابراین یکسان بودن این دو تأسیس حقوقی در بعضی از موارد، آنهم در آثار نه تنها موجب یکی دانستن دو عمل حقوقی نمی شود بلکه ماهیتاً با هم متفاوتند؛ زیرا در تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد، متعهد تغییر می یابد و با به عهده گرفتن تعهد، دین خود را پرداخته و رضایت متعهد له شرط ضروری و حتمی قرارداد تبدیل تعهد است در حالیکه ایفای دین بوسیله ثالث دین مدیون اصلی را بدون تغییر مدیون پرداخت می کند و نیازی به رضایت متعهدله نیست هر چند که در هر دو صورت در مرحله ایفای تعهد اراده متعهد له بی تأثیر خواهد بود و چون که هدف متعهد له رسیدن به طلب خود است و راه وصول طلب برای او اهمیتی ندارد نتیجتاً او ملزم به پذیرش آن است. بند سوم: مقایسه ماده 268 ق.م با تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد: ممکن است به یک اعتبار تلقی شود که ماهیت ایفای دین بوسیله ثالث همان قرارداد تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد است زیرا طبق ماده 268 ق.م انجام فعل مقید به مباشرت شخص متعهد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له که در این حالت با توافق ثالث و رضایت متعهد له قرارداد تبدیل تعهد بوجود می آید. در پاسخ باید گفت که در قرارداد تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد، تعهد اصلی ساقط می گردد، در حالیکه مبنای ماده 268 ق.م مبنی بر انجام فعل متعهد توسط ثالث با رضایت متعهدله، همان فعل و تعهد مدیون اصلی می باشد، مانند تعهد شخص به کشیدن تابلوی نقاشی، پس تعهد اصلی ساقط نمی گردد و از طرفی انجام عمل در مرحله اول متوجه مدیون اصلی است و انجام آن توسط ثالث در مرحله ثانوی قرار دارد. و شرط مزبور شرط فعل بوده و در مقام اجرا می باشد. و مقررات مواد 237 و 238 ق.م حاکم می باشد.[104] و مقررات ماده 268 ق.م اجازه ایفای دین بوسیله ثالث رانمی دهد چونکه در ایفای دین موضوع ماده268قانون مدنی مدیون تغییر نمی کند و رابطه اصلی تعهد بین متعهد و طلبکار گسیخته نمی شودمگربااجازه متعهدله . وانگهی  انجام عمل بوسیله ثالث با رضایت متعهدله، موضوع ماده 268 ق.م همانند تبدیل تعهد موجب گسیخته شدن این رابطه حقوقی می شود و از طرفی در ایفای دین موضوع ماده 267 ق.م ثالث با رضایت متعهد له اقدامی نمی کند. چون اقدام ثالث رأساً و در مرحله ایفای تعهد می باشد و چون ایفای تعهد ایقاع است به اراده انشائی ثالث بستگی دارد و رضای متعهدله و اراده او در تحقق وفای به عهد تأثیری نخواهد داشت بنابراین ماهیت ماده 268 ق.م را می توان قرارداد انجام کار بر مبنای ماده 10 ق.م دانست[105] و یا می توان آن را ماهیتی دوگانه دانست از جهت گسیختن رابطه قبلی تبدیل تعهد و از جهت عدم سقوط تعهد مدیون اصلی ایفای دین دانست یا اینکه معتقد شویم که در تبدیل تعهد لاحق همان تعهد سابق می باشد که چنین فرضی بعید می باشد.         گفتار ششم:مستثنیات ایفاء ثا لث در پرداخت دین مدیون غالب موارد ایفا  از سوی ثالث ممکن است چون هدف مدیون رسیدن به طلب خود است واینکه چه شخصی آن راادا نماید فرقی ندارد وماده 267 ق.م هم این موضوع راتجویز نموده است ولی در موارد استثنایی وجود دارد که ایفا از سوی ثالث ممکن نیست که آنها را شمارش می نماییم.