ب- بررسی فقهی مرابحه کالایی در ترتیب، اجزاء و بخش‌های تشکیل دهنده برنامه مرابحه کالایی، از موضوع تورق بهره گرفته شده است. تورق به این مفهوم که «اگر فردی کالایی را به طور نسیه خریداری کرده آن را به طور نقد با قیمت کمتر از قیمت اولیه به شخص ثالثی بفروشد، به این فرایند تورق گویند».[64] تورق در اصل به معنای خرید نسیه کالا از بانک، و فروش نقدی آن در بازار، به منظور کسب نقدینگی می‌باشد. در چنین شرایطی، شخص نیازمند به وجه نقد، می‌تواند بانک را به عنوان کارگزار و عامل خود انتخاب و فروش را توسط او انجام دهد. تورق در این معنا به دو صورت قابل تصور است. یکی تورق سازماندهی شده و دیگری تورق سنتی. هدف از بحث در این خصوص، تفاوتی است که تورق سنتی با تورق سازماندهی شده از منظر فقهای اسلامی دارند.   اول- تورق سنتی در تورق سنتی، فروشنده اقدام به فروش کالایی می‌کند که در تصرف و مالکیت اوست، و پس از فروش کالا مالکیت آن را به خریدار منتقل می کند. و خریدار پس از تملک می‌تواند، کالا را به شخص دیگری به جز فروشنده‌ی اول بفروشد. دوم- تورق سازماندهی شده معامله‌ای است که در آن، بانک یا مؤسسه مالی، کالایی را به مشتری به صورت نسیه بفروشد، و بر این اساس، بانک یا مؤسسه مالی متعهد به فروش آن از طرف مشتری، به خریدار دیگر شود. با این شرط که فروش بانک به خریدار دیگر، حتماً بایستی به صورت نقدی باشد. و پس از فروش، قیمت نقدی بایستی به مشتری منتقل شود. شباهتی که بین تورق سنتی و تورق سازماندهی شده، وجود دارد اینست که هدف و غایت اصلی خریدار اولی، کسب و تحصیل وجه نقد، به علت مشکلات نقدیندگی اش می‌باشد. تورق در اصل، دو عقد است. عقد اول اینکه، خریدار نخست اقدام به خرید نسیه می‌کند. و پس از تملک اقدام به فروش کالا به صورت نقد می کند. و این عقد دوم خواهد بود. و همین طور تورق دارای سه طرف معامله می‌باشد، اول خریدار نخست، دوم فروشنده، سوم خریدار ثانی که کالا را از خریدار اول می‌خرد. در تورق سنتی فروشنده اول، نمی‌داند که قصد خریدار اول تأمین نقدیندگی است. و آن را به نسیه خریده تا به نقد بفروشد. و حداقل معامله دوم را ترتیب نمی‌دهد، و در هر دو معامله خریدار اول حضور خواهد داشت. در معامله اول به عنوان خریدار، و در معامله دوم به عنوان فروشنده. ولی در تورق سازماندهی شده، بانک یا مؤسسه مالی، از همان ابتدای امر می‌داند که خریدار اول، قصد فروش نقدی و تحصیل وجه نقد را دارد. و پیدا کردن مشتری دیگر به عهده بانک و یا مؤسسه مالی خواهد بود. سوم- نظر فقها تورق سنتی از نظر تمامی فقهای دین مبین اسلام مجاز، و فاقد هرگونه اشکال بوده، و در اکثر کشورهای اسلامی کاربرد دارد. ولی در تورق سازماندهی شده دو حالت متصور است: حالت اول اینکه، بانک یا مؤسسه مالی، کالایی را که ابتدا خریده است، به همان خریدار بفروشد. و حالت دوم، اینکه بانک یا مؤسسه مالی، کالای خریداری شده را به اشخاصی غیر از فروشنده اول بفروشد. در حالت اول مصداق بیع العینه پیدا می شود، که از نظر تمامی فقها نکوهیده شده، و وجهه شرعی ندارد. ولی در حالت دوم، اکثر فقها آن را جایز می‌دانند. اشکال دیگری که بعضی از فقها از چنین تأسیسی می‌گیرند، اینست که احتمال عدم اجرای شرط تملک کالای خریداری شده را در آن می‌دهند. البته انتقال واقعی مالکیت، و شرط قرار