– امام خمینی (ره): تحریر الوسیله، جلد دوم، الفصل الرابع، فی حد المسکر، مسأله 1، ص 478 [167] – در باب سرقت، فقهای اسلامی در کتب فقهی جهل به حکم و موضوع را موجب درء الحد دانسته اند: – علامه حلی: قواعدالاحکام فی مسائل احلال و الحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، الفصل الحادی عشر فی حد السرقه، ص 413. – آیه ا… خویی: مبانی تکمله المنهاج، ، الثالث عشر السرقه، ص 283. [168] – از دیدگاه اسلامی، اگر شخص جانی مدعی باشد که نسبت به احکام اسلامی و قوانین و مقررات جاری مربوط به قصاص آگاهی نداشته است، در صورتی که جهل او از نوع جهل قصوری باشد، همان طوری که در فصل پیشین گفته شد، مجازات قصاص بر او ثابت نمی شود. [169] – در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در خصوص اشتباه در قتل، حکم خاصی وجود نداشته و تعیین مصادیق آن به عهده آرای وحدت رویه بوده است. مادۀ 170 قانون مجازات عمومی مقرر می داشت: «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد». [170] – ماده 6-311  لایحه قانون مجازات اسلامی . [171] – ر. ک. گلدوزیان، ایرج: حقوق جزای اختصاصی، چاپ دوم، 1369، ص 49 [172] – جواهر الکلام، ج 42، ص 18 «و الخطاء ان لا یقصد الفعل و لاالقتل او یقصده بشیء فیصیب غیره». – جواهر الکلام، ج 43، صص 3 و 4«ضابطه در خطای محض این است که خطا در فعل و قصد صورت بگیرد؛ یعنی، این که انسان نه قصد تیراندازی دارد و نه قصد کشتن انسانی را». – شهید ثانی: شرح المعه، ج 10، ص 107:«…. ان لا یتعمد فلا و لا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل غیره». – امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد دوم، کتاب دیات، مسأله 7«… مانند این که تیری به سوی شکاری رها می کند یا سنگی را پرت می کند اما به انسانی اصابت می کند و او را می کشد یا این که تیری به سوی انسان مهدورالدمی رها می کند اما به شخص دیگری اصابت می کند و او را می کشد». – با توجه به روایات وارده ملاک خطا در آن ها نیز«ان ترید الشیء فتصیب غیره» یا «ان یرید الشیء فیصیب غیره» آمده است. وسائل الشیعه، جلد 19، باب 11 از ابواب قصاص نفس احادث 1-3-4-6-7-13-16-17-18 و 19 در روایت 19 آمده است: «… و اذا رمی شیئاً فأصاب رجلاً قال: ذاک الخطا، الذی لاشک فیه». [173] – مرعشی شوشتری ، پیشین ، شماره ی 2 ، ص 70 . [174] – منظور از تعزیرات معنای مصطلح آن در فقه است؛ یعنی، مجازات شرعی که برای محرمات شرعیه گردیده است. ولی آنچه که حکومت اسلامی جهت حفظ نظام جامعه و جریان صحیح امور حکومت وضع می کند و برای متخلفین آن مقررات و نظامات، مجازات هایی را پیش بینی می کند که اصطلاحاً بدان«تعزیرات حکومتی» گفته می شود، مشمول قاعدۀ مزبور(قاعدۀ درء الحد) نمی شود. این قبیل احکام جزو حقوق الله محسوب نمی شوند و بر همین اساس در باب آن ها می توان حکم غیابی صادر کرد، در حالی که اگر جزو حقوق الله شمرده می شدند، در خصوص آن ها صدور حکم غیابی ممکن نبود. به همین دلیل قاعدۀ مورد بحث شامل آنها نمی شود، بلکه حق حکومت اسلامی و ولی امر مسلمین جهت اداره حکومت مسلمین است. خلاصه این که این قاعدۀ مربوط به حدود و تعزیرات شرعی اصطلاحی که حق الله محسوب می شوند. بوده و درباره مجازات های قسم اخیر(تعزیرات حکومتی) قابل جریان نیست».