امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله داوران بر اهل آن را واجب کفایی دانسته و تصدی آن را برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام دانستند هرچند مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند.  در سال 1361 نیز مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب نمود که اجتهاد از شروط قضاوت قرار داده شده بود اما به این دلیل که فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی وجود ندارد امام فرمودند که امر قضاوت به کسانی محول شود که هر 4 مجله تحریر الوسیله را از طهارت تا دیانت مسلط باشد و طبق آن حکم کند. پس فردی که خود مجتهد نیست با اجازه ولی فقیه زمان خود اذن می یابد که بتواند داوری کند. بند هشتم: ذکورت یکی دیگر از شرایط داوران ذکورت است در اصطلاح فقه به معنی مرد بودن است. یعنی داور نباید زن باشد. مهمترین استدلال معتقدین به این شرط در داور چند آیه از قرآن کریم است که می فرماید: ( الرجال قوامون النسا بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم ..)(نسا،34) (مردان  از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت از مال خود نفقه می دهند بر زنان تسلط دارند ) بعضی از فقها در عدم جواز قضاوت و داوری زنان به این آیه استناد کردند(حلی ، 1407، ص 562) (ماوردی ، 1380،ص 65): و همچنین از تفسیر ابن کثیر از این آیه نیز عدم جواز داوری زنان استنباط می شود(قرشی الدمشقی ،1403،ص 491). استدلال علامه طباطبایی نیز در تفسیر همین آیه مبنی بر عدم جواز داوری زنان است و همچنین  از دیگر فقهای معاصر مرحوم گلپایگانی نیز به همین آیه استناد نموده اند و داوری زنان را جایز نمی دانستند(موسوی گلپایگانی ، 1405،ص 44)  ازجمله دلایل و ادله ای که برخی از فقها مانند صاحب جواهر به آن اشاره می کنند روایتی از پیامبر اسلام است که فرمودند: ( لیس علی النساء جمعه و لا جماعه و لا اذان و لا اقامه و لاعیاده مریض الی ان قال  ولا تولی القضا .. )  صاحب جواهر و برخی از فقها با توجه به این روایت شرط ذکورت در داور را اثبات نمودند و معتقدند شایسته نیست که زنان در مجالس مردان حضور یابند و قضاوت کنند. با توجه به اینکه قضاوت برای واجدین شرایط آن یک واجب کفایی است بعضی از فقها بدین دلیل چنین حکمی را از زنان نفی شده می دانند. دلیل دیگر حدیث (ابابکره)است که ابابکر از پیامبر اسلام نقل کرده است که چون خبر رسید که مردم ایران دختر کسری را به پادشاهی پذیرفتند پیامبر فرمود ( لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه)(بخاری الجعفی ، 1407،ص 316)که شیخ طوسی،شهید ثانی ، طبرسی از فقهای شیعه و شربینی و صنعانی از فقهای اصل تسنن به این حدیث در مورد عدم جواز داوری زنان اشاره کرده اند و همچنین جبعی العاملی به طور تلویحی به آن اشاره نموده است  البته این حدیث مخالفانی نیز دارد(ترمذی، 1403 ه، ص 527)و شهید ثانی این روایت را مرسل می داند که هیچ گونه حجیتی ندارد. شهید ثانی بعد از شرح دادن شرایط داور و ادعای اجماع می فرماید: علت شرط ذکورت در قاضی این است که شایسته نیست زن در مجلس مردان  شرکت کند و صدای خود را در میان آنان بلند کند. محقق نیز در کتاب شرایع بر مرد بودن قاضی تاکید نموده است (محقق حلی،1358، ص 1623)همچنین امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله مرد بودن را از صفات داوران ذکر نموده است.  همچنین علامه حلی در تبصره مرد بودن را از صفات داور دانسته است(علامه حلی، 1363،ص 656). مشکل دیگری که در داوری زنان مشاهده می شود بحث اجتهاد است که جز شروط داوران ذکر شده است که باید دید آیا زنان می توانند به مقام اجتهاد برسند یا خیر برای روشن شدن موضوع ابتدا توضیحی در مورد معنای فتوا و مفتی ارائه می کنیم. فتیا و فتویا عبارت است از پاسخ به مسائل شرعی(اصفهانی، 1376، ص 373)  فتوی به معنی اخبار از حکم خدا از طریق استنباط بر طبق حدس و اعتقاد مفتی به اینکه فتوا مدلول نص یا منتهی به نص خواهد شد(گیلانی ، 1377،ص 101).  اغلب  فقهای اهل سنت زن را برای اجتهاد دارای اهلیت می دانند و جنسیت را در اجتهاد شرط نمی دانند. ماوردی معتقد به این موضوع است که هرگاه قاضی چهار اصل معرفتی را کسب نمود و جز اهل اجتهاد نیز باشد فتوا و داورای برای او جایز است و در غیر این صورت جایز نیست که فتوا دهد و قضاوت کند  و همچنین  فراء ابوبعلی نیز به همین عقیده است(ابوبعلی، 1406 ق، ص61)  ابن حزم فقط دانستن احکام شریعت که در قرآن و احکام پیامبر آمده را شرط می داند و معتقد است هر کس به این موارد معرفت داشته باشد می تواند داوری کند و فتوا دهد چه مرد باشد چه زن. از بین فقهای شیعه که مرد بودن در اجتهاد را شرط می دانند می توان به شهید ثانی اشاره کرد که می نویسد: شرایط  افتا عبارت است از بلوغ ، عقل، و مرد بودن. فقها معمولا همان دلایل قرآنی که برای عدم جواز قضاوت زنان ذکر شد را برای عدم جواز اجتهاد زنان نیز ذکر می کنند. مانند آیه ( الرجال قوامون النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم)(نساء ، 34)(مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه می دهند بر زنان تسلط دارند) و آیه ( … و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و الرجال علیهن درجه)(برای زنان حقوقی شایسته است همانند وظیفه ای که به عهده آنان است و مردان را بر زنان مرتبتی است) و ( قرن فی بیوتکن ولا نبرج الجا هلیه الا ولی)( و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را آشکار نسازید) این آیات قرآن مربوط به استدلال کسانی است که بصورت کلی معتقد به عدم جواز داوری و مرجعیت برای زنان هستند.در مورد عدم جواز مرجعیت و اجتهاد زنان در سنت نیز می توان به «حسنه ابن خدیجه» اشاره کرد، ( یا کم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجوار لکن انظر وا الی رجل منکم یعلم شیا من قضایانا فاجعلوه فانی قد جعله قاضیا فتحاکموا الیه) ( بپرهیزید از این که برای داوری نزد حکام جور بروید، بلکه بنگرید به  مردمی از میان خودتان که از قضایا آگاهی دارد)و همچنین «مقبوله عمربن حنطله» ( ینظر ان من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلانا و عرف احکامنا، فلیرضوابه حکما) ( هر کس از میان شما که روای حدیث ماست و به حلال و حرام ما نظر دارد و احکام مارا می شناسد حکمیت و داوری او را بپذیرید) ضمیر «منکم» مذکر است و اشاره به جنس مذکر دارد. بعضی از فقها مانند شهید ثانی نیز برای نهی شرعی تصدی مرجعیت زنان به اجماع تمسک کرده اند البته همانطور که عنوان شد این مسئله بین فقها اختلافی است و بسیاری از فقها معتقد به نظر مخالف هستند. شهید مطهری نیز معتقد به این موضوع هستند که ما هیچ دلیلی بر عدم تصدی مرجعیت برای زنان نداریم غیر از اینکه کسی ادعا کند که ادله ما منصرف به مرد است، یعنی وقتی گفتند فقیه مقصود مرد است(مطهری ، 1371، ص 11) در مقابل طرفداران اجتهاد زن نیز به آیاتی دیگر از قرآن کریم اشاره می کنند که می فرماید : ( فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه  لیتفقوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعو الیهم)(نتوانند مومنان که همگی به سفر روند، چرا از هر گروهی دسته ای به سفر نروند تا دانش خویش را بیاموزند و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند) خداوند بدون اینکه جنسیت را ملاک قرار دهد در این آیه همه را موظف نمود تا حرف مجتهد را بپذیرند و هنگام مراجعت قوم خود را انذار دهند.و همچنین به آیه ای دیگر از قرآن متمسک می شوند که می فرماید: ( فاسئلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون)( پس چیزی را که نمی دانید از اهل ذکر بپرسید) که اهل ذکر هم شامل زنان و هم شامل مردان می شود. و در بین احادیث هم می توان به مهمترین آن یعنی حدیث واقعه اشاره کرد ( فاما الحوادث الواقعه فارجعو فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله)  در مسائل و حوادث به راویان حدیث ما مراجعه کنید که حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم که راویان حدیث هم شامل زن می شود و هم شامل مرد. بند نهم: کتابت از دیگر شرایط داوران کتابت است یعنی داور توانایی ثبت کردن دعاوی و ادعاهای طرفین را داشته باشد. البته این شرط مورد اعتراض بسیاری از فقها چون صاحب جواهر قرار گرفته است زیرا عمل نوشتن را کسی غیر از داور نیز می تواند انجام دهد.محقق حلی و از متاخرین امام خمینی (ره) نیز به این شرط اشاره ننموده اند . محقق حلی در تبصره اشاره می کند که قاضی نباید حافظه خود را از دست داده باشد.  این جز شرطی است که بعضی از فقها عنوان نموده اند و عمده دلیل آنان برای اعتبار شرط کتابت در داور اجماع است. بند دهم: طهارت مولد طهارت مولد یکی دیگر از شرایط قضاوت است که از سوی بسیاری از فقها چون محقق حلی در شرایع ذکر شده است.  همچنین امام خمینی نیز در تحریر الوسیله به آن اشاره نموده است. طهارت مولد یعنی قاضی باید حلال زاده باشد و عمده دلیل فقها بر طهارت مولد قاضی، اجماع است. البته بسیاری از فقها این شرط را از شرایط صحت و نفوذ رای داور نمی دانند. بند یازدهم: اعلم بودن در بلد این هم از جمله شروطی است که بعضی از فقها چون امام خمینی (ره ) در تحریر الوسیله به آن اشاره نموده اند . بند دوازدهم: بصر از دیگر شروطی که از سوی بعضی از فقها به آن اشاره شده است قدرت بینایی داور است مبنی بر اینکه قاضی نباید نابینا باشد تا توان مشاهده طرفین دعوی را داشته باشد از جمله فقیهایی که به این شرط اشاره نموده اند می توان به شهید اول در لمعه و شهید ثانی و صاحب ریاض اشاره کرد که نسبت به این شرط ادعای اجماع کرده اند.

گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران

گفتنى است نخستین قانونى که بعد از حاکمیت قانون اساسى جمهورى اسلامى در خصوص شـرایط قاضى تصویب شد ماده واحده و یک تبصره در اردیبهشت 1361 بود. قانونگذار برخی از اشخاص را از داوری ممنوع کرده است، بنابراین اصل بر این است که هر شخصی می تواند به عنوان داور انتخاب شود در نتیجه شرایط به صورت سلبی پیش بینی شده است. 1 ـ ایـمـان و عـدالت و تـعـهـد عملى نسبت به موازین اسلامى و وفادارى به نظام جمهورى اسلامى ایران .