صلاحیت فرد به عنوان مثال در قرارداد پیمان کاری جنبه ی شخصی دارد و با توجه به صلاحیت های فردنظیر صلاحیت های مالی، فنی، رتبه، پروانه و … امکان تبدیل تعهد وجود ندارد. بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) دولت با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در بودجه، قرارداد می ببندد و هر دستگاه دولتی با در نظر گرفتن اعتبار خاص برای موضوعات معین اقدام به انعقاد معامله می نماید، پس امکان تبدیل تعهد در این حالت به علت عدم امکان جابجایی تعهدات، وجود ندارد. بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین این حالت نیز در حقوق عمومی امکان پذیر نیست، زیرا انجام آن پیمان کار خاص می خواهد و نیز اعتبار مخصوص به خود را می طلبد. در شرایط عمومی پیمان نیز، واگذاری کل پیمان ممنوع اعلام شده است و فقط در دستورالعمل راهنمای تهیه و تنظیم موافقت نامه پیمان داریم که اگر پیمان کار ناتوان شود و انجام موضوع پیمان از اراده اش خارج شود می توان نسبت به کل پیمان، تبدیل تعهد انجام داد. در حقوق عمومی هر یک از طرق سه گانه فوق غیرممکن است، زیرا : متعهدله طی تشریفات مزایده و مناقصه به عنوان طرف پیمان انتخاب شده و فقط او صلاحیت انجام تعهد را دارد و نه دیگری که به تراضی قابل جایگزین باشد و تنها به استناد مواردی از شرایط عمومی پیمان که ذکر شد می توان انجام بخشی از موضوع معامله را به پیمان کار دیگر واگذار کرد. شخص متعهد که بالاترین مقام یک وزارت خانه یا سازمان اداری است به اعتبار اختیارات اعطایی چنین صلاحیتی را کسب کرده و برخلاف حقوق خصوصی که دائن اختیار انتقال تعهد را به شخص ثالث با قراض (‌مضاربه یا مقارضه ) دارا می شود، در اینجا چنین اختیاری برای نماینده دستگاه دولتی وجود ندارد. تبدیل تعهد به اعتبار دین و عوض کردن موضوع معامله از اختیارات نماینده دستگاه دولتی نیست و صرف انجام موضوع معامله از اختیارات نماینده دستگاه دولتی نیست و صرف انجام موضوع معامله ملاک عمل دستگاه دولتی است. گفتار پنجم :  تهاتر در حقوق خصوصی تهاتر یکی از اسباب مهم سقوط تعهدات است که به محض آنکه دو دین در مقابل هم قرار گیرند با شرایط خاص خودش امکان پذیر می گردد. تهاتر به سه دسته تقسیم می شود : تهاتر قهری تهاتر قراردادی یا اختیاری تهاتر قضایی انجام تهاتر در حقوق عمومی وجود ندارد و برای عدم امکان آن سه دلیل ذکر شده است : بند اول :  دلیل بودجه ای « کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود  و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» این اصل را « اصل کاملیت » یا « جامعیت بودجه » می نامند. که در حقوق عمومی تهاتر با توجه به این اصل، غیرممکن است چون هزینه‌ها باید از محل اعتبار خودش صرف شود و درآمدها نیز به محل خزانه واریز گردد. بند دوم :  دلیل سیاسی